اسماء وتفاصيل وصور عن المطاعم والمولات التي تم اغلاقها في جميع محافظات المملكة

الأربعاء أغسطس 01, 2012 1:25 am

زاسماء وتفاصيل عن المطاعم والمولات التي تم اغلاقها في جميع محافظات المملكة لرئيس وزراء سابق ان يدعم مطاعم تقدم وجبات فاسدة ..

عمون -
محمد الدويري - اكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان
ملاحقة تجار «الطعام الفاسد» لن تتوقف عند حد معين, وستستمر الى حين تنظيف
السوق , حماية لصحة وسلامة المواطن .
وقال في حوار صريح وكاشف خص به
«الرأي» لسنا عرضة للابتزاز أوالتهديد وحظينا بدعم جلالة الملك ,فقد اتصل
بنا الديوان الملكي وتم ابلاغنا بان جلالته يدعم خطواتنا في ملاحقة
المخالفين في موضوع صحة وغذاء المواطن.

وشدد عبيدات على أن غذاءنا آمن رغم الاغلاق المتتالي لمطاعم بعضها شهيرة ، ومخالفة مخازن للاغذية لمتاجر معروفة ايضا.

وأوضح
ان المؤسسة ستفعل الاجراءات التي تنص عليها القوانين , بالتنسيب بالحبس
وفرض الغرامات وتوحيد مرجعيات الرقابة الصحية والغذائية لردع المخالفين.

وبين
في معرض اجابته على اسئلة «الرأي» ان المخالفات التي ضبطت مطاعم ومؤسسات
غذائية معروفة وهي تقترفها لم تكن وليدة الساعة ولم تكتشف فجأة وقال « ثمة
ممارسات سلبية تتحمل مسؤوليتها عدة جهات لن نتوانى في ملاحقتها»

وقال ان المؤسسة ومنذ بداية رمضان اتلفت 20 طنا من الغذاء الفاسد وتحفظت
على 89 طنا في 450 مؤسسة تم الكشف عليها انذر منها 219، مؤكدا في الوقت
ذاته ان المؤسسة حظيت بدعم الجهات الرسمية في حملتها.
وقال عبيدات ان
وزارة التموين كانت صمام امان للغذاء الاردني مؤكدا اهمية دورها في الرقابة
والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية لافتا في الوقت ذاته الى ان ملاحم
عديد في وسط البلد لا تعمل بابسط شروط السلامة وتشوبها مخالفات ليست هينة.
ولفت
الى ان الاردن يستورد بملياري دولار اغذية جاهزة سنويا ما يشكل استنزافا
لخزينة الدولة وضعف الرقعة الزراعية من جهة اخرى لافتا الى اهمية العدول عن
الانماط الاستهلاكية الجديدة في الغذاء والتركيز على المائدة الاردنية .
وفيما يلي نص الحوار..

موضوع اغلاق مرافق غذائية معروفة كان أمرا لافتا .. كيف بدأت القصة؟

قبل
شهر رمضان المبارك باسبوع تقريبا كان هناك عدة محاولات من تجار لادخال
مواد غذائية ، حسب مقاييسنا، معظمها كانت تشوبها المخالفات ، لا اقول غير
صالحة ولكنها مخالفة، وقتها كان علينا اتخاذ اجراءات قد تحمل عنصر المفاجاة
لتعطيل مثل هذه المواد لاننا خشينا ان تنساب الى السوق المحلية وهذا ما
حدث بحجة شهر رمضان .. فالكثيرون حاولوا ادخال مواد غذائية هائلة الحجم
بحجة قدوم الشهر الفضيل الا ان معظم هذه المواد كانت مخالفة.

ما طبيعة المواد؟

مواد
مشكلة لا تقتصر فقط على المطاعم فالامر تجاوزها الى متاجر كبيرة ومعروفة ,
فقبل يومين ضبطنا مواد غير صالحة في سيفوي الشميساني . وتبين وجود مواد
مخالفة غير معلوم منشأها وتاريخ انتاجها كما اغلقنا مطعما تركيا ومطعما في
سحاب وفرعا لسلسلة مطاعم حماده في خلدا ومستودعا لها في البيادر.

منذ بدء الحملة ..كم يبلغ عدد المرافق التي زارها مندوبو المؤسسة والتي تمت مخالفتها كما هل لك ان تطلعنا على حجم المواد التالفة؟

لقدم
تمت زيارة 450 مؤسسة غذائية من 19 الشهر الجاري وحتى مساء الاثنين تم
اتلاف 20 طنا من مختلف انواع الغذاء والتحفظ على 89 طنا في هذه المؤسسات
وبلغ عدد الشكاوى 40 شكوى والمخالفات 34 مخالفة والانذارات 213 انذارا .
في
يوم الاثنين لوحدها اغلقنا4 مؤسسات غذائية واوقفنا 5 اخرى عن العمل من اصل
36 زيارة تفتيشية واتلفنا نحو 130 كغم من الاطعمة والمشروبات الفاسدة.

كيف تستطيعون تحديد المواد المخالفة؟

عادة
عندما نفحص المواد بناء على طلب من احد الاطراف سواء التاجر او طلب
المؤسسة فاحيانا نرى بالفحص الحسي انها مواد غير صالحة ونتابع موضوع النقل
والتخزين بحيث يتم تحميل المواد وفق شروط نقلها فاذا احتاجت التبريد تنقل
ببرادات.. فنقل اللحوم يختلف عن نقل الحمص مثلا . كما ان التخزين تختلف
طبيعته حسب المواد وكيفية شروط تخزينها.

هل كافة المحلات التي تم اغلاقها كانت تتاجر بمواد غذائية فاسدة ؟

لا ، فالمخالفات تنوعت فقد وجدنا مطاعم تنفذ اعمالا تطويرية انشائية من
الداخل وهذا الامر يتنافى مع الصحة ، بيد اننا ضبطنا مواد كثيرة كانت غير
صالحة للاستهلاك البشري فقد عثرنا على 2ر1 كيلو غرام دجاج في المشغلات
الرئيسية لسلسلة مطاعم رئيسية في عمان «كنتاكي» وكانت الكمية جميعها فاسدة
وغير صالحة للاستهلاك البشري كما وجدنا في ذات المطعم 144 لترا من الزيت
غير صالح وهو اشبه بالزيت , لذلك قمنا باغلاق المشغل الرئيسي ليتم اغلاق
السلسلة كاملة 22 مطعما .

ولكن بعض المطاعم التي تم اغلاقها عادت وفتحت ابوابها خلال فترة وجيزة؟

نعم
من حق المطعم ان يعود للتشغيل فور تصويب وضعه . واذا ثمة مخالفات بسيطة لا
تؤثر على الجودة والسلامة والصحة ينذر صاحب المطعم ويطلب تصويب وضعه ،
واذا استحق التوقيف نوقفه عن العمل الى حين تلبية مطالب تصويب الوضع..
فاجراءاتنا
تتمثل في التنبيه والانذار والايقاف عن العمل واغلاق المحل تماما واتلاف
كميات والتحويل الى القضاء حتى يتم تصويب الوضع ، واذا اتخذ اجراءات مطلوبة
منه تخص السلامة يتم اعادة تقييم لوضعه ونتاكد من تصويب وضعه اللازم لنسمح
له بفتح الابواب مجددا .

مع الاغلاق المتتالي لمطاعم بعضها شهيرة ، ومخالفة مخازن للاغذية لمتاجر معروفة ايضا .. هل الغذاء في الاردن آمن؟

نؤكد
ان غذاءنا آمن ولكن مشكلتنا الرئيسية تنصب في الممارسات الخاطئة فالمراقب
على الغذاء لا يمكن ان يتواجد على كل علبة عصير او شيبس او اي منتج غذائي
اخر ، اذا المسالة تتعلق بالضمير قبل كل شيء.
وأكرر غذاؤنا في مأمن ولكن
النمط الاستهلاكي الجديد هو من اثر على طبيعة تغذيتنا ، هذا النمط الجديد
اكتشفنا به مخالفات كثيرة لا بد من ايقافها اذا اردنا أمننا الغذائي .
ومشكلة الناس تعلقت بالوجبات السريعة واصبح هناك نوع من الادمان .. ثمة خلل
عند بعض مطاعم الوجبات السريعة حيث لوحظ نوعا من التراخي والاستهتار
بالقانون .
نؤكد ان غذاءنا ما زال آمنا ونحن حريصون على سلامة المواطن
وغذائه ولكننا نؤكد في الوقت ذاته ان التلاعب بغذاء المواطن لم يكن وليد
الساعة ولم تأت الامور فجأة كما اننا نؤكد ان حملتنا لن تنتهي عند هذا الحد
ولدينا برنامج في هذا الصدد ولن نتواني عن العمل لحظة والمرفق الذي يستحق
الاغلاق سنغلقه مهما كان نوعه وتصنيفه ضمن نظام العقوبات . كما اننا نشكر
كل مرفق غذائي يعمل وفق اجراءات السلامة فلهم منا التقدير.

هل تعتبر ان معظم قطاع المطاعم في المملكة استغل المواطن واثر على نمط الاستهلاك؟

نعم,
بامانة لا يعقل ان يتحكم قطاع باكمله بصحة الناس لان قطاع المطاعم ليس
سياحيا ويرتادها جزء من السياح الذين نشاهد معظمهم يتناولون ساندويشات
فلافل وسط البلد بينما المطاعم بمجملها يرتادها الاردنيون ولكن تحت حجة
الاستثمار والسياحة وهذا الامر لا يجوز بان يتم استغلال المواطن وتدمير
صحته , واي جهة ترغب بالاستثمار يجب ان تعمل وفق حدود القانون وفق حدود صحة
الناس التي تعد على سلم الاولويات .. فالاستثمار ليس نهبا لمقدرات الوطن
وليس اعتداء على القانون وحق المواطن .. الاستثمار هو حفاظ المستثمر على
الامن الغذائي والوطني وليس نهبا لاموال البلد فقط .
ولكن ان يكون هناك
وثيقة تحمل توقيع احد رؤساء الوزراء السابقين بناء على كتاب من قطاع
المطاعم ان يتم التخفيف من المخالفات عليها ، امر لا يجوز ولا يصب في
المصلحة العامة فكلنا نعيش تحت مظلة قانون واحد ولذلك ان مثل هذه الاجراءات
شتتت مرجعية التفتيش والمراقبة .

منذ متى بتقديرك تزايدت حالات التلاعب بالمواد الغذائية الى هذا الحد؟

لا
استطيع تحديد تاريخ ولكن غذاءنا تاريخيا مستوياته جيدة وشروطه الصحية
سليمة ولكن هناك ممارسات سلبية واضحة تتحمل مسؤوليتها عدة جهات وهناك تداخل
في صلاحيات التفتيش من قبل عدة جهات لابد ان تتوحد تحت مظلة سلطة واحدة .

هل ثمة تقصير حكومي تجاه الامر؟ وهل واجهت ضغوطات لثنيكم عن العمل او تهديدات ؟

من موقعي لا استطيع الحديث عن التقصير ولكن المواطن يستطيع ان يحدد مكامن التقصير .
وهنا اقول ايضا نحن لسنا عرضة للابتزاز ولا يضيرنا التهديد وما يهمنا العمل السليم وضمانة امن وسلامة غذاء المواطن مهما كان الثمن.

هل تركت وزارة التموين فراغا بعد الغائها وهل شكل غيابها بيئة للغش في الغذاء؟

نعم
, وزارة التموين كانت صمام الامان للغذاء الاردني وانا من انصار عودتها
ولابد ان يعاد النظر بهذا الشأن .. فوزارة التموين كانت دائما تتأكد من
الجودة بحكم التفتيش على المستودعات والمواد .. ونقول ان الوقت مناسب جدا
الان لعودة وزارة التموين .
كما ان امانة عمان شركاء في المسؤولية
والرقابة خصوصا على المسالخ .. فهذه المرافق كانت مرتبة خلال جولة لنا
برفقة الوزير الى المسلخ المركزي وتبين ان العمل هناك سليم بتقنيات حديثة
رغم قدم البناء ، اما خارج هذه المنطقة ثمة مخالفات في متاجر اخرى ضخمة
للحوم في وسط البلد من حيث التلاعب بنوعية اللحمة وبيعها على اساس انها
طازجة حيث اننا اغلقنا نحو 13 محلا في وسط البلد من هذه المخازن اضافة الى
محلات محدودة لبيع الاسماك واقول ان كثيرا من هذه الملاحم وضعها سيء جدا
وتشوبها مخالفات حرجة جدا اكثر من غيرها بالمناطق الاخرى ولذلك يجب ان تكون
هناك اجراءات مشددة لتكون اداة ردع للمخالفين

هل وجدتم الدعم من الجهات الرسمية في اجراءات التفتيش واغلاق المحال المخالفة؟

نعم
وجدت المؤسسة كل الدعم من الجهات الرسمية كما اننا حظينا بدعم جلالة الملك
ايضا فقد اتصل بنا الديوان الملكي وتم ابلاغنا بان جلالته يدعم خطواتنا في
ملاحقة المخالفين في موضوع صحة وغذاء المواطن.
كما ان رئيس الوزراء قدم
لنا كل الدعم في هذا الصدد . لان الامر ليس مجرد مخالفات بسيطة بل مسألة
صحة وسلامة عامة ومصلحة وطنية في ذات الوقت .
حقيقة شرف لنا كمؤسسة ان نجد هذا الدعم من كافة الاطراف كما لا ننسى دعم المواطن ووعيه باهمية وجود غذاء سليم .

ولكن هل ستنتهج المؤسسة اجراءات اخرى لمكافحة الفساد في تجارة الغذاء وهل لديها صلاحيات كافية؟

لم
نطبق المادة 23 من القانون بتفعيل الحبس من عام الى 3 اعوام والغرامات
المادية التي تبدأ بـ3 الاف دينار ولن نتردد بتطبيقها في الوقت اللازم .
ان
المؤسسة التي أنشئت لغاية توفير دواء امن وغذاء سليم وصحي في كافة مراحل
تداوله يضع على كاهلنا ان نقوم بواجبنا على اتم وجه وبالطريقة التي نراها
مناسبة لضمان سلامة الغذاء ولكننا نعاني من قلة الكوادر لتغطية كافة
المملكة.
بيد اننا سنتوسع بعملنا حيت سنفتح مركزا اقليميا في الشمال
واخر في الجنوب وهذا ما ابلغنا به رئيس الوزراء مؤخرا لدعم اعمال المؤسسة .
نحن
كمؤسسة جهة معتمدة من منظمة الصحة العالمية وومنظمة الزراعة العالمية
ومؤسسات الغذاء الاوروبية والاميركية ومن غير المعقول ان نحظى بهذه
الاعتمادية العالمية وان لا نستطيع ان نحافظ على غذائنا ودوائنا لانهم
اعتمدونا ووثقوا بنا بناء على الاجراءات التي نتبعها فلابد من المحافظة على
هذا المستوى ونتطور اكثر .
فيما يتعلق بالمطاعم العالمية المخالفة قمت
بمراسلة الشركات الام لغاية تحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية تجاه
الضرر التي الحقته بالمواطن الاردني والدولة الاردنية لانك مستثمر منحتك
كافة التسهيلات عليك ان تقدم افضل خدمة ممكنة ولماذا مثل هذه السلسلة من
المطاعم تكون خدماتها جيدة في بلدان اخرى .
وهنا ارغب في الحديث عن مطعم
اجياد وعالية اللذين اعلنا في الصحف انه لم يتم اغلاقهما او ايقافهما عن
العمل اما نحن من جهتنا نؤكد انه قد تم ايقاف مطعم اجياد واغلاق مطعم عالية
بالشمع الاحمر ، حيث اكتشفنا 24 مخالفة في هذين المطعمين ، ولدينا ما يثبت
ذلك.

ماذا تنصح المواطن ؟

العودة الى المائدة الاردنية
البسيطة والغنية في ذات الوقت والابتعاد عن الانماط الاستهلاكية الجديدة
والامر المهم جدا وهو الوعي لدى المواطن والتواصل معنا فاننا ننفذ حملات
توعية و على اتم الاستعداد للوصول الى اي مكان خصوصا حيث اننا اجرينا حملات
توعية لاكثر من 38 الف طالب اضافة الى عدد كبير من ربات البيوت ، فلا
يقتصر دورنا على الرقابة والتفتيش فقط بل لدى المؤسسة دور توعوي ضمن ادوار
وطنية انشئت من اجلها.

بتقديرك ما حجم مستوردات المملكة من الغذاء ؟

نستورد
اغذية جاهزة بما يقارب ملياري دولار سنويا وهذا يشكل استنزافا لخزينة
الدولة من جهة وضعفا للرقعة الزراعية من جهة اخرى وغياب دعم المزارع
الاردني وتأمين حماية لمنتجه ، وهذا الامر ضروري حتى لا نبقى نستورد بكميات
هائلة ونستنزف خزينة الدولة .. في الواقع نحن دولة منفتحة على العالم لا
نستطيع وقف الاستيراد كما ان المؤسسة وجدت بعد اتفاقية التجارة العالمية
لضبط سلامة المنتجات المستوردة خصوصا بعد انتشار ظاهرة التزوير والتهريب
والمواد المعالجة جينيا وكيميائيا وعولمة التجارة و الافراط في استخدام
التقنيات الحديثة في الغذاء والدواء تزايد الاهتمام الرسمي والوعي الشعبي
باهمية سلامة الغذاء وفاعلية الدواء مع ضرورة وجود سلطة وطنية مركزية مختصة
في الرقابة تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الرقابة وتنسيق العمل الرقابي دون
ازدواجية او ثغرات للجهات الرقابية وتحديد صلاحية جهات الرقابة الرسمية .

هل تطلعنا على جزء من احصائياتكم بشان ضبط مواد فاسدة وحجم المخالفات؟

لقد
اتخذت مؤسسة الغذاء والدواء 2ر31 الف مخالفة تجاه مرافق غذائية وصحية في
العام الماضي منها 7ر28 الف اشعار بوجود سلبيات و9ر1 مخالفة و5558
اغلاق.وبلغ مجموع المخالفات بحق مؤسسات خلال النصف الاول من العام الحالي
نحو 16 الف اجراء منها 8ر14 اشعار بوجود سلبيات و910 مخالفات و262 اغلاق.
اتلاف 2227 طنا من المواد الغذائية في العام 2011منها 1932 طنا مواد غذائية متداولة و295 طنا مواد مستوردة و إعادة توجيه .
عن الرأي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]