فيديو يوتيوب اعتصام اضراب تجار الاردن امام مجلس النواب الاحد 18 3 2012 احر اخبار اعتصام اضراب غرفة تجارة الأردن تجار الاردن امام مجلس النواب الاحد 18 3 2012

فيديو يوتيوب اعتصام اضراب تجار الاردن امام مجلس النواب الاحد 18 3 2012
احر اخبار اعتصام اضراب غرفة تجارة الأردن تجار الاردن امام مجلس النواب الاحد 18 3 2012
فيديو يوتيوب اعتصام اضراب تجار الاردن امام مجلس النواب الاحد 18 3 2012
احر اخبار اعتصام اضراب غرفة تجارة الأردن تجار الاردن امام مجلس النواب الاحد 18 3 2012
أكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن غرفة تجارة اربد سوف تشارك مشاركة واسعة في تنفيذ الإضراب والاعتصام بعد غد الأحد الذي دعت إليه غرفة تجارة الأردن أمام مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي جاءت مجحفة بحق القطاعين التجاري والسكني.



وأكد الشوحة خلال ترؤسه اجتماعا في قاعة غرفة تجارة اربد ضم عددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحشدا من التجار لتدارس آلية مشاركة تجار محافظة اربد بالإضراب والاعتصام وآلية حشد ونقل التجار المسجلين في السجل التجاري في الغرفة والبالغ عددهم (12) ألف عضو ذهابا وإيابا من أمام غرفة تجارة اربد الى ساحة مجلس النواب.



وقال أن القطاع التجاري بمختلف مناطق المملكة باستثناء قطاع المخابز ملتزم بقرار إغلاق متاجره والمشاركة في الاعتصام الذي سيكون أمام مجلس النواب.



وبين الشوحة أن ممثل قطاع المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أكد أن القطاع سوف يسهم إسهاما كبيرا في تنفيذ الإضراب والاعتصام بهدف إيصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر الى مطالب التجار الذين تضرروا جراء تطبيق القانون.



ولفت الشوحة إلى أن ممثلي النقابات والجمعيات التجارية ولجان الاشراف على الإضراب بمختلف مناطق المملكة عقدوا الأربعاء الماضي اجتماعا بمقر غرفة تجارة الأردن واتفقوا على أن يكون إغلاق المحال التجارية حتى الساعة الواحدة ظهرا متزامنا مع إنهاء الاعتصام الذي سيبدأ في العاشرة صباحا أمام مجلس النواب.



مؤكدا أن القطاع التجاري ممثلا بغرفة التجارية وغرفة تجارة الأردن قرر المضي بالإضراب الذي علق سابقا بعد أن لمس القطاع التجاري عدم وجود جدية من الأطراف المعنية للنظر في مطالب القطاع بالرغم من الوعود الايجابية التي صدرت سابقا وتفهم مجلس النواب لمطالب التجار والحرص على مصلحة الطرفين.



وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند(5 ) من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام( 2000) وإعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.