اسباب وتفاصيل تعليق التحقيق في قصية اغتصاب الوليد بن طلال للعارضة الالمانية, اخر اخبار التخقيق مع الوليد بن طلال في قصية اغتصاب عارضة الازياء الالمانية

اسباب وتفاصيل تعليق التحقيق في قصية اغتصاب الوليد بن طلال للعارضة الالمانية, اخر اخبار التخقيق مع الوليد بن طلال في قصية اغتصاب عارضة الازياء الالمانية


اسباب وتفاصيل تعليق التحقيق في قصية اغتصاب الوليد بن طلال للعارضة الالمانية, اخر اخبار التخقيق مع الوليد بن طلال في قصية اغتصاب عارضة الازياء الالمانية


أصدرت محكمة إسبانية تنظر في قضية الاغتصاب المرفوعة ضد الأمير الوليد بن طلال في مدينة مايوركا الإسبانية أمرا بتعليق التحقيق في التهم الموجهة للأمير.

وقالت المحكمة أنها بنت قرارها على أساس “التناقضات” و”الشكوك” في الشهادات التي أدلت بها عارضة الأزياء الألمانية التي رفعت الدعوى.

وقالت المحكمة “بناء على ما أدلت به الشاكية مؤخرا من معلومات لا يمكننا التأكد بالدليل القاطع على ما حصل ليلة 12 أغسطس 2008″.

ويعني تعليق القضية أن التحقيقات ستتوقف ما لم يظهر دليل قوي يستوجب إعادة القضية.

وسبق أن أقفل قاض آخر في مدينة “ايبيزا” في مايو 2010 القضية المرفوعة هناك بسبب عدم توافر أدلة على ادعاءات العارضة.

وزعمت العارضة أنها اغتصبت على ظهر يخت تابع للوليد بن طلال فيما ينفي الأمير ذلك حيث أصدر بيانا مفصلا يوضح أنه كان آنذاك في باريس وأنه لم يزر مدينة “ايبيزا” منذ وقت طويل.

برّأت محكمة إسبانية الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، من الاتهامات الموجهة إليه بالتعدي على عارضة أزياء في إبيزا الإسبانية قبل ثلاث سنوات، طبقاً لوكالة "فرانس برس".

وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، بوقف إجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" الشهادات المقدمة فيها. وقالت المحكمة إنها لا تستطيع أن تثبت بالأدلة الإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية.

ونفى الأمير الوليد بن طلال تلك الاتهامات. وقال إنه لم يكن في إبيزا في ذلك الوقت.

وكانت المحكمة الابتدائية رفضت في مايو/أيار 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصاً في الأدلة"، لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو/أيار الماضي على إعادة النظر فيها مجدداً، وبدأت الإجراءات في 27 يوليو/تموز الماضي.

وقالت شركة المحاماة الإسبانية "أوليفا إيالا"، التي تمثل الأمير الوليد بن طلال، في بيان لها، إن الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده.

وقالت الشركة: "لقد كان هذا ظلماً كبيراً لسمو الأمير، ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من أجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة".

وأضافت أن الحكم الأخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت، وهو أن الادعاءات ضد الأمير الوليد كاذبة ومشينة، وليس ذلك فقط، بل إنها مستحيلة، لأنه لم يكن في إسبانيا في ذلك الوقت، ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وأطفاله وأحفاده وفي وجود عشرات الشهود".

يشار إلى أن الأمير الوليد (56 عاماً) يملك أسهماً في سيتي بنك وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، كما أن مجلة فوربس صنفته في المرتبة 26 عالمياً من جهة الثراء (19.6 مليار دولار).