تفاصيل قضية مساهمي حمد العيد اخر اخبار قضية حمد العيد اليوم 1433

تفاصيل قضية مساهمي حمد العيد اخر اخبار قضية حمد العيد
تفاصيل قضية مساهمي حمد العيد اخر اخبار قضية مساهمي حمد العيد

حض رئيس محاكم الدمام الشيخ إبراهيم السياري كل ما تردد بشأن توصل محكمة الدمام العامة إلى آلية محددة للتعاطي مع قضية مساهمي حمد العيد وشريكه، وقال لـ»اليوم»: إن المحكمة ما زالت تدرس القضية مع عدة قضاة ولم يتم التوصل لأي قرار بشأنها حتى الآن.

وبخصوص ما تردد حول تفريغ ثلاثة قضاة لنظر حيثياتها واستقبال شكاوى المساهمين ضد العيد، أفاد السياري بعدم إصدار أي قرار بخصوص القضية، إذ اطلعنا على الاسماء المرفقة بالقضية واتضح لنا أنها تحتاج دراسة خاصة، ولازالت المحكمة تبحث تفاصيلها.
وبحسب مصادر مقربة من صاحب المساهمة، أن لدى العيد الآن مليارا وخمسين مليونا، منها 670 مليونا محجوزة لدى لجنة نظر المساهمات بوزارة الداخلية، وما تبقى مجمد لدى بعض البنوك، إضافة إلى أصول أخرى عبارة عن عقارات، ومؤخراً صدر حكم لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليونا كمؤسس، ولو تم الانتهاء من قضية كيان فستتم تغطية رؤوس أموال جميع العقود مع الأرباح، وهناك شخص له أهمية كبرى في القضية، وهو قاسم العجمي المقيم حالياً في مكة المكرمة، وهو المشغل الحقيقي لجميع أموال العيد، ولكنه بعيد جدا عن الظهور في القضية بالرغم من أنه أهم شخص في القضية،

670 مليون ريال محجوزة في الداخلية لكنه دائما ما يتواجد لدى أي شكوى أو استدعاء من الجهات المعنية للعيد، ويكون المتحدث الشخصي عن القضية. وكانت اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى للنظر في القضية قد حسمت أمر المحكمة التي ستنظرها، وحددت محكمة الدمام العامة لنظرها إذ تسلمت مرفقات القضية، وشددت اللجنة في توجيهها لمحكمة الدمام على سرعة بتها وإقرار الآلية التي على ضوئها سيتم توزيع ما يقارب 700 مليون من أموال المساهمين المجمدة في أحد البنوك منذ ما يقارب 9 أعوام، ويتطلع عدد منهم (تحدثت لهم «اليوم») لاسترداد جزء من رؤوس أموالهم في أسرع وقت.
وفي قضية جمعة الجمعة، لم تحسم محكمة الاستئناف بالرياض بعد قانونية حكم فرض الحراسة القضائية واجب النفاذ رقم « 672 « الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام في 27 من ذي القعدة الماضي ضد الجمعة، وأوقفته محكمة الاستئناف قبل تنفيذه حتى الانتهاء من دراسة القضية والاعتراض الذي تقدم به المدّعى عليه. يذكر أن جمعة الجمعة وفور قبول النظر في اعتراضه ورفعه إلى محكمة الاستئناف تقدم بمذكرة اعتراض طالب فيها بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة وهذا ما حصل عليه وبذلك دخل القرار شهره الثامن منذ صدوره دون أن يتم تنفيذه.
وبخصوص ما تناقلته أوساط مساهمي بن الحسن عن قرب إلقاء القبض عليه لم تتوصل «اليوم» إلى أي معلومة تدل على صدق هذه الرواية، وما زال المتهم هاربا خارج المملكة دون ظهور أي بوادر عن قرب القبض عليه وجلبه للسعودية لمواجهة القضاء على الرغم من أن هناك من يؤكد أن الشرطة الدولية قد حددت مكانه في أحد الدول الخليجية منذ ما يزيد عن عام.
«اليوم» حاولت استقصاء الحقيقة في الانتربول السعودي إلا أن محاولتها لم تكلل بالنجاح، إذ لم يرد جميع أصحاب الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة.