الاحزاب السياسية في الاردن والشباب

الجمعة سبتمبر 23, 2011 1:24 pm

تسعى هذه الورقة الى تناول البيئة العامة التي تتشكل وتتفاعل في اطارها عملية المشاركة العامة والمشاركة السياسية في الاردن ومن ضمنها مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية بعيدا عن تناول الشباب ودورهم في الأحزاب السياسية كسياق منفصل عن باقي التفاعلات الاخرى وعن الشرائح المجتمعية المتعددة، وبالتالي الاسراف في البحث عن العوامل التي تدفع اوتعيق الشباب نحو المشاركة في الأحزاب السياسية بشكل منفصل او التأكيد على ما هو ثابت وهو اهمية كل من فئة الشباب والأحزاب، في بلد تعد فيه شريحة الشباب هي الاكبر ويسعى لبناء نموذجه المدني الديمقراطي.

في الاطار العام اشارت العديد من الدراسات والاحصائيات الى تدني النسبة العامة لانخراط المواطنين بمؤسسات المجتمع المدني وبشكل اكبر بالنسبة الى انخراطهم بالأحزاب السياسية ومن بينهم فئة الشباب.
وبذلك شكلت محدودية المشاركة الشبابية في هيئات وهياكل الأحزاب وكذلك في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى واحدة من إبرز السمات التي رافقت مسيرة الحياة الديمقراطية في الاردن منذ صدور قانون الأحزاب عام 1992م وقد أسهمت عوامل متعددة على صعيد المجتمع في تكريس هذه الصورة ضعف بنية المجتمع المدني ومؤسساته في الاردن رغم الانتشار الكبير لهذه المؤسسات بعد عام 1989 بالنظر الى الدور الواسع الذي تسيطر عليه الدولة، فالصورة في الواقع الاردني اقرب الى وجود دولة تسيطر على المساحة الاكبر من المجال العام الواقع بين الدولة والمجتمع مقابل مساحة محدودة تتقاسمها وتتنافس في اطارها مؤسسات المجتمع الاهلي ومؤسسات المجمتع المدني.
ضعف الثقافة المدنية وغياب مفهوم المجتمع المدني والوعي باهميته لدى قطاع عريض من المواطنيين.
الشعور بعدم أهمية الأحزاب السياسية في اطار العملية السياسية نظرا لعدم وجودها كشريك اساسي فيها في ظل البيئة القانونية والثقافية المحيطة بها، مقابل الاستمرار في منح المؤسسات التقليدية والارثية الدور الاوسع في العملية السياسية وخصوصا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية وانتخاب ممثليها وكذلك في اختيار اعضاء الحكومات. بالاضافة ايضا الى قضايا تتعلق بقدرة الأحزاب ذاتها على طرح برامج جاذبة للمواطنيين.
تشكل ثقافة عامة خلال العقود الماضية ترى ان المطالبة بالحقوق او المطالبة بتوسيع هامش الحريات يعتبر سعيا خارجا عن الاجماع الوطني.

ان محاولة تفسير هذه الحالة تطرح تساؤلات اكثر مما تقدم من اجابات، تساؤلات تتعلق بطبيعة المشاركة العامة في الاردن والعوامل المؤثرة فيها، ومدى تجذر مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته لدى المواطنين، ومدى تطور الوعي السياسي واتجاهاته والوعي بأهمية الديمقراطية واهمية التعددية السياسية والحزبية في النظام الديمقراطي، وأثر التربية المدنية والوطنية على توجهات الشباب، وكذلك مدى ما يتيحه النظام السياسي من فرص حقيقية للمشاركة السياسية واعتراف بأهمية دور المؤسسات المدنية في هذا النظام وفي مقدمة هذه المؤسسات الأحزاب السياسية، بمعنى اخر مدى ديمقراطية النظام العام في كافة المفاصل الحيوية في الدولة والمجتمع، وترسخ الركائز المدنية في بنية الدولة ككل. فكلما زادت درجة ديمقراطية النظام وترسخت الاسس المدنية في بنية الدولة كلما اتسعت درجة المشاركة السياسية بين المواطنين وتعزز احساسهم بالمسؤولية العامة القادمة من احساسهم بانهم شركاء في ادارة المجال العام الواقع بين الدولة والمجتمع .

هذه التساؤلات تزداد اهمية في الحالة الاردنية لان الاردن شكل اول حالة في الشرق العربي تقوم على الحكم المدني وعلى التنوع في اطار الهوية الوطنية الجامعة وما من دولة في المنطقة اكثر حاجة وقدرة على تقديم نموذج الدولة المدنية اكثر من الاردن.
وحزب الجبهة الاردنية الموحدة يرى بانه ما من سبيل او معادلة افضل في الحالة الاردنية اكثر من السير بخطى جوهرية واساسية في بناء مجتمع مدني معرفي ديمقراطي متسامح ودولة مدنية يتعزز في اطارها مبادئ سيادة القانون والمواطنة ومبادئ الحاكمية الرشيدة للتقدم بالاردن وتعزيز تجانسه وتوسيع دائرة المشاركة العامة وتحقيق طموح بناء الشعب وهويته الوطنية الجامعة.

محدودية مشاركة الشباب

وللخروج من حالة محدودية مشاركة الشباب في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في اطار عملية الاصلاح السياسي الشاملة التي تشهدها البلاد علينا حتى نعظم من فرص نجاح هذه العملية أن نقر جميعا بما يلي:

نظرا لاعادة تنظيم اقتصاديات كثير من بلدان العالم الثالث، ولان النظم الشمولية تتراجع امام الديمقراطية، فان العديد من المجتمعات والنظم السياسية تمر بالمثل بمرحلة انتقال نظم اكثر حرية والى المجتمع المدني والتعددية السياسية والمجتمعية الاوسع. الا ان هذه العملية ما زالت غير مكتملة وجزئية في كثير من الدول . لذلك نحن جميعا بحاجة الى التمسك بهدف تحقيق نظام ديمقراطي تعددي وفي الوقت نفسه علينا حتى نعمل بفعالية وبطرقة صحيحة كما يقول احد الباحثين الامريكين في الشرق الاوسط الاعتراف والتعامل بواقعية مع طبيعة المرحلة الانتقالية وما تنطوي عليه من افكار ونظم مختلفة وخطوات مختلفة او الحلول الوسط التي تقع في منتصف الطريق.
هناك توازن دقيق بين الرغبة في الديمقراطية والتعددية وبين ما قد يحدث على ارض الواقع في كثير من الدول من تفكك وانهيار واستعصاء على الحكم اذا ما تقدمت العملية بخطى اسرع من الواقع.

ان خشية الحكومات من حدوث قلاقل وعدم استقرار جعلها شديدة التردد في السماح بالغاء القيود عن مؤسسات المجتمع المدني لذلك استخدمت الاجراءات التنظيمية واصدار التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني للسيطرة عليها كما حاولت ادماج الجماعات الاجتماعية الصاعدة واخضاعها للاشراف الرسمي للدولة. لكن المبالغة في هذه الخشية وما ترتب عليها من اجراءات ادت الى نتيجة هي انه اصبح على مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل بحرص شديد حتى تحتفظ بفاعليتها وتتجنب اما تعرضها للاهمال بحيث تفقد اهميتها او ان تكون مرغمة على المنافسة وبطريقة غير منصفة في معظم الاحوال مع المؤسسات الرسمية التي تديرها الدولة.

الواقع الجديد الذي تشهده المنطقة والاردن من حيث انتشار الحركات بطريقة عشوائية وشديدة السيولة اكد بصورة قاطعة على عدم دقة الفكرة التي كانت تمارس من خلالها السلطات السياسية في الدول العربية محاولة السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني واخضاعها بطريقة افقدتها مضامينها الحقيقية وادوارها الاساسية في ضبط المطالب والتعبير عنها وبالتالي حفظ النظام والاستقرار في اطار قواعد سياسية تحكتم لها كافة الاطراف ويعترف من خلالها بدور هذه المؤسسات. ان عدم وجود هذه المؤسسات او محاولات السيطرة عليها وابعادها عن ادوراها الحقيقية سيبقى يشكل احد ابرز التحديات والتهديدات التي تواجه استقرار اي دولة.

ان عدم انخراط الشباب بالأحزاب السياسية وخروج بعضهم الى الشارع ومحاولة بناء حركات تفتقد للكثير من المتطلبات الاساسية اكبر دليل على ان مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأحزاب السياسية قد فقدت او افقدت اعتبارها من وجهة نظر الشباب وانها غدت بفعل ما سبق ذكرة ليست اكثر من تابع في فلك السلطات التنفيذية.

الى جانب ذلك، هناك خطاب رسمي اخذ يترسخ - بحسن نية - في مجال تأكيد اهتمام الدولة بالشباب يتجه نحو تعظيم المسؤوليات الملقاه على الشباب وتعظيم ادوارهم كشريحة منفصلة عن باقي شرائج المجتمع.بالمقابل هناك خشية من ان يؤدي هذا الخطاب المتمركز حول الشباب كشريحة منفصلة وما انبثق عنه من مؤسسات الى خلق خطاب مستقل للشباب مما يعزز - بغير قصد- من عزل الشباب عن سياقهم المجتمعي، وبالتالي انحسار قيام علاقات تشابكية مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى حول قضايا عامة او الانخراط في هذه المؤسسات. وبذلك يصبح التحدي الذي امامنا هو كيف يمكن ان نعيد الشباب الى فضائهم الحيوي وهو التشارك في اطار مؤسسات المجتمع المدني.

دور الشباب في الحياة الحزبية دور محوري واساسي ويتحدد الحكم على مدى فاعلية هذا الدور بالمقدار الذي توفره البيئة المحيطة بمؤسسات المجتمع المدني من قيود او فرص وبمقدار تواجد الشباب في مؤسسات المجتمع المدني.

خارطة طريق

وفي هذا المجال يمكن طرح النقاط التالية كنواة لخارطة طريق لتفعيل المشاركة العامة لدى الشباب في الأحزاب السياسية والحياة المدنية من خلال تحسين البيئة المحيطة بعملية المشاركة السياسية من مجانب ومن خلال تبني رؤية تسعى الى تخريج قيادات شبابية متميزة وتدفع بالشباب للعمل بفعالية في المجال العام الواقع بين الدولة والمجتمع :
اطلاق حرية التنظيم وتشمل حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات.

أن تبنى القوانين الناظمة للحياة المدنية وفي مقدمتها قوانين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقوانين الانتخاب وفق رؤية وفلسفة تنسجم مع او تهدف الى تعزيز بناء مجتمع مدني فاعل .

إعادة الاعتبار للاحزاب في اطار العملية السياسية من خلال ايجاد رابط حقيقي بين قانون الانتخاب والأحزاب وكخطوة اولى اشتراط العضوية في حزب سياسي للترشح للانتخابات البرلمانية وكذلك تمثيل الأحزاب في تشكيل الحكومات كلما امكن ذلك.

دعم وتطوير بناء مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الاندية الرياضية والشبابية والأحزاب السياسية بعيدا عن الجهوية والطائفية والهوية وغيرها من التفريعات التي تعيق بناء المجتمع والدولة المدنية.

اناطة صلاحية حل او وقف عمل مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية بالقضاء.

تحرير مؤسسات المجتمع المدني من تدخلات اجهزة الدولة الا في الحدود التي تحددها القوانين غير المخالفة للدستور.

تعزيز روح التسامح والادارة السلمية للاختلافات والتي لن تتأتى الا من خلال الالتزام بالدستور وسيادة القانون وتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واصلاح التعليم وتعزيز الثقافة المدنية والمجتمع المدني منذ السنوات الاولى لعمر الانسان.

تفعيل إستراتيجية وطنية للشباب للاخذ بهم ليكونوا قادة المستقبل وتزيز انخرطهم بمؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال الاستفادة من المؤسسات الشبابية الرسمية القائمة بحيث يتم ذلك من خلال محورين: ا
لاول أن تكون الغاية من التحاق الشباب بالمؤسسات الشبابية التابعة للدولة تأهيلهم بالخبرات والمفاهيم الوطنية المدنية وبناء قدراتهم وادواتهم وتعزيز منظمومة القيم الايجابية وثقافة العمل التطوعي وبما يؤسس لبناء قادة ناشطين في مجالات العمل التطوعي والاجتماعي والثقافي والسياسي وغيرها من المجالات الحيوية، على ان يتم ذلك خلال مدة زمنية محددة، وبما يجعل من انضمام الشباب الى هذه المؤسسات مجرد محطة ووسيلة وليس هدف نهائي.
والثاني : بعد اكسابهم المهارات يتم العمل على تحفيزهم للانخراط في مجالهم الحيوي وهو المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني كاعضاء قادرين على التنافس على قيادتها او تأسيسها والتفاعل الايجابي مع القضايا والمواقف العامة. مما سيقود الى تخريج قيادات شبابية وطنية قادرة على التنافس بشكل حر على أسس الأهلية والكفاءة لقيادة المؤسسات على المستوى الوطني والمشاركة في صناعة القرارات على كافة الأصعدة، وخلق حالة من التنافس الايجابي بين الشباب على العمل التطوعي.

اعطاء الاولوية لقادة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الاختصاص والخبرة والعلم في مختلف المجالات الفرصة المناسبة في المواقع المتقدمة في مؤسسات الدولة بما يؤدي الى تكريس مفاهيم الاهلية الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها من المفاهيم الايجابية في تبوء المواقع المتقدمة بدلا من المعايير التي لا تقوم على اسس انجازية، وبما يؤدي ايضا الى استعادة الثقة بمؤسسات الدولة واستعادة روح المواطنة في الاغلبية الصامتة او المُعطلة.

مأسسة الحوار الشبابي ضمن اطار مركز للحوار الوطني يكون من ضمن اهدافه ادامة الحوار الشبابي بشكل دوري وبطريقة منفتحة ومتحررة لتعزيز بناء ثقافة مدنية تشكل بنية اساسية للدولة المدنية الديمقراطية.