من هي مروة الصيرفي ويكييديا مروة الصيرفي السيرة الذاتية مروة الصيرفي صورة مروة الصيرفي

من هي مروة الصيرفي ويكييديا مروة الصيرفي السيرة الذاتية مروة الصيرفي صورة مروة الصيرفي

من هي مروة الصيرفي ويكييديا مروة الصيرفي السيرة الذاتية مروة الصيرفي صورة مروة الصيرفي
بعد أن استنفدت وزميلاتها جميع الطرق القانونية لحث وزارة العدل على قبولهن بوظيفة «باحث قانوني مبتدئ» تمهيدا لشغل منصب وكيل نيابة «ج» لجأت مروة الصيرفي إلى القضاء رافعة دعوى تقرر النظر فيها يوم غد الأحد. وقالت الصيرفي لـ«الوطن» ان شروط وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» تنطبق عليها وعلى زميلاتها خريجات كلية الحقوق، وعند تقدمهن للتسجيل في الوظيفة رفض الموظفون تسلم طلباتهن، مما جعلهن يرفعن دعوى قضائية ضد وزارة العدل بعد أن تظلمن لرفض طلباتهن، وتقديمهن إنذارا لوزير العدل ووكيل الوزارة بصفتيهما.
واوضحت الصيرفي ان هدفهن من التقدم لوظيفة «باحث قانوني مبتدئ» فتح الباب امام المرأة الكويتية للعمل في مجال السلك القضائي، خاصة ان الاجواء السياسية مهيأة لمثل هذا الامر بعد ان اصبحت المرأة الكويتية نائبة ووزيرة، مؤكدة ان المرأة يمكنها الفصل بين عاطفتها والواقع عند عملها في المجال القضائي.
واشارت الى ان هناك شرطا غير عادل للتقدم لمثل هذه الوظيفة ويخالف الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور الكويتي وهو التمييز على اساس جنس المتقدم للوظيفة.



==============


القضاء يفصل في منح المرأة الكويتية وكيل نيابة غداً

مروة الصيرفي: الامتناع عن قبولنا وكيلات نيابة يخالف المبادئ القانونية والدستوريةالنساء يطبقن النصوص القانونية ويمكنهن الفصل بين العاطفة والواقع

«العدل» رفضت تظلمنا وامتنعت عن قبول أوراقنا فقاضيناها

المرأة أصبحت نائباً ووزيراً فحان الوقت لدخولها الساحة القضائية





كتبت ابتسام سعيد:

طرقت المواطنة مروة الصيرفي باب القضاء بعد ان استنفذت وزميلاتها خريجات كلية الحقوق جميع الوسائل القانونية الممكنة لحث وزارة العدل على قبول تسجيلهن بوظيفة «باحث قانوني» مبتدئ تمهيدا لشغل منصب وكيل نيابة ج، وقد حفزها حصولها على درجة امتياز مع مرتبة الشرف للتطلع لشغل هذه الوظيفة، بعدما رأت أن شروط شغل الوظيفة تنطبق عليها وعلى زميلاتها، وقبل ان ينطق القضاء بحكمه في هذه الدعاوى والمقرر لها جلسة يوم غد، التقت «الوطن» بـ «الصيرفي» وتحدثت عن أسباب رفعها الدعوى:
قالت في بداية حديثها أنها و5 من زميلات لها خريجات من كلية الحقوق توجهن الى وزارة العدل وتقدمن بطلب وظيفة باحث قانوني مبتدئ على خلفية اعلان نشرته الوزارة في موقعا الالكتروني وفي إحدى الصحف عن حاجتها لشغل هذه الوظيفة والذين سوف يتم تعيينهم على كادر الوظائف العامة سيتم نقلهم الى الكادر الخاص بوظيفة وكيل نيابة ج وذلك بعد قبولهم واجتيازهم للدورة التدريبة المقررة في هذا الشأن، وقد أورد الاعلان شروط التعيين في هذه الوظيفة وبمطالعتها تبين لنا ان هذه الشروط تنطبق علينا، فالشرط الاول يجب ان يكون المتقدم حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها وذلك للعامين الدراسيين 2010/2009، 2011/2010، وهذا الشرط ينطبق علي لانني خريجة دفعة هذه السنة، اما عن شرط الا يكون المتقدم قد سبق له التقدم لشغل هذه الوظيفة من قبل فانني لم اعمل بعد تخرجي، وعن شرط ألا يقل معدل المتقدم عن 2.33 نقطة في سلم الاربع نقاط أو ان يكون حاصلا على معدل لايقل عن %75 وفقا للنظام المئوي فأنني حاصلة على درجة امتياز مع مرتبة الشرف بدرجة 90.03، واما عن شرط ألا يزيد عمر المتقدم 25 سنة وقت تقديم الطلب فأنني أقل من هذا العمر، ولم أعمل بشهادتي الجامعية لدى اي جهة حكومية أو قطاع خاص ولم يسبق الحكم بادانتي تاديبيا أو جنائيا أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة او غير وذلك حسب الشرط المذكور في بنود الاعلان.
واضافت الصيرفي: لقد توجهنا الى وزارة العدل في 7 أغسطس الماضي وقدمنا اوراقنا للجهة المذكورة في الاعلان الا أننا فوجئنا برفض الموظفين تسلم طلبنا، وعندها اتخذنا قرارنا وقبل رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة التدرج بمطالبنا عبر الوسائل القانونية فتظلمنا على رفض طلبنا من خلال بريد مسجل بعلم الوصول، وقدمنا إنذاراً لوزير العدل ووكيل الوزارة بصفتهما بقصر العدل، وعندما لم نجد الرد، رفعنا دعاوى مستعجلة أمام القضاء وطلبنا بصفة مستعجلة أصليا بطلب وقف القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق طلبنا للتقدم بالوظيفة واحتياطيا وقف البت في طلبات التعيين لهذه الوظيفة والمقابلات الشخصية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراقنا والسماح لنا بالتقدم للوظيفة.
وأكدت الصيرفي ان الهدف من تقدمها وزميلاتها للوظيفة هو فتح باب للمرأة الكويتية للعمل في مجال السلك القضائي وأن الاجواء السياسية مهيأة لفتح هذا الباب، وما دفعهن للقيام بهذه الخطوة والتشبث بها موقف مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي أصدر توصية منذ 6 شهور لحث دولة الكويت على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بوجوب دخول المرأة السلك القضائي بعد ان دخلت المعترك السياسي واصبحت نائباً ووزيرة، وان الكويت قبلت بهذه التوصية.
ونوهت: حتى ولو لم نستطع ان نحصل على هذه الوظيفة، فبمجرد تقدمنا بهذه الخطوة يعتبر نجاحاً ومساعدة لغيرنا من الفتيات بشغل هذه الوظيفة، ونعتبر هذا انجازاً حققناه وجزءاً بسيطاً من طموحنا.
وبينت الصيرفي: ان المرأة الكويتية وبعد ان دخلت الحياة السياسية واحتلت مناصب عدة فانها شغلها وظيفة القضاء لا يختلف عن العمل السياسي خصوصا وأن المرأة الكويتية عملت محققة وعملها مشابه لوكيل النيابة، فالتحقيق في مجال الجنح والنيابة في مجال الجنايات.
واشارت الصيرفي الى ان: مقولة ان المرأة تحكمها العاطفة ولا تستطيع خوض غمار العمل القضائي مردود على قائله..هذا ليس بعذر لحرمان المرأة من شغل وظيفة قضائية، خصوصا وان المرأة تستطيع الفصل بين العاطفة والواقع وهي ملزمة بتطبيق نصوص قانونية، مبينة ان الشروط الموضوعة لهذه الوظيفة غير عادلة، لانها تميز على اساس جنس المتقدم للوظيفة وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور الكويتي، ومن المحزن ان تتوافر فينا الكفاءة ونرفض فقط بسبب جنس المتقدم للوظيفة.
ونوهت الى ان المقرر بنص المادة 7 من الدستور ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنيين» وان المادة 8 من الدستور نصت على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنيين»، وأن المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات الامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين». والمادة 41 من الدستور تنص على ان «لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
وزادت الصرفي: الاتفاقيات الدولية توجب المساواة بالنسبة للمرأة والرجل ولا يجوز التمييز ضد المرأة ولا يجوز استبعادها عن الوظيفة بسبب جنسها، ويجب على الدول الالتزام بالنصوص القانونية، بالامتناع عن التمييز وبالتالي لا تحتاج للائحة أو قانون لتصبح محل التنفيذ وهو قابل في الاصل العام للتنفيذ.وان الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت يجب الالتزام بها لاعتبارها بمثابة القانون الداخلي.وأن من الاتفاقيات الدولية المرسوم بقانون رقم 24 سنة 1994 حيث ذكر في المادة 11 فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة حيث نصت على ان تتخذ الدول الاطراف جميع مايقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لتكفل تساوي الرجل والمرأة بنفس الحقوق ولاسيما الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل لتصرف لكل البشر، والحق بالتمتع بنفس فرص التوظيف بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف، وكذلك القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنص المادة 25 منه على أنه يكون لكل مواطن دون اوجه من أوجه التمييز المذكورة في المادة 2 من نص الاتفاقية والتي من بينها عدم التمييز بسبب الجنس، وان تتاح لها على قدر من المساواة عموما مع سواها فرصة تقلد الوظائف العامة في بلدها وهذا النص لم تبد الكويت أي تحفظ عليه، كما فعلت بالنصوص المتعلقه بممارسة حق الترشيح والانتخاب، والتي تم تعديلها لاحقا وتم السماح للمرأة بممارسة كامل حقوقها السياسية في الكويت، ويضاف الى ماسبق ان جميع النصوص القانونية في الكويت والمتعلقة بالسلطة القضائية والعاملين فيها سواء في سلك القضاء أو النيابة العامة لم تشترط لا تلميحا ولا تصريحا ان يكون العمل فيها قاصرا على الرجال دون النساء، .وان السلطة الادارية سلطة غير مطلقة في وضع شروط التوظيف بل هي سلطة مقيدة بالقانون.وبالتالي فإن الامتناع عن قبول طلباتهن بالتوظيف مخالف للمبادئ الدستورية وللقوانيين التي استوجبت المساواة في مثل هذه الاحوال بين الرجل والمرأة وكل ذلك بدون سند قانوني يجيز ذلك المسلك.