اسباب و تفاصيل مشاجرة محامين في اجتماع النقابة السنوي , يوتيوب مشاجرة محامين في اجتماع نقابة المحامين السنوي

محامي يصفع زميله في اجتماعهم السنوي بالنقابة

اسباب و تفاصيل مشاجرة محامين في اجتماع النقابة السنوي , يوتيوب مشاجرة محامين في اجتماع نقابة المحامين السنوي

اسباب و تفاصيل مشاجرة محامين في اجتماع النقابة السنوي , يوتيوب مشاجرة محامين في اجتماع نقابة المحامين السنوي
أكد شهود عيان أن مشاجرة اندلعت بالايدي بين اثنين من المحامين هما (أ.أ) و(م.ش) اثناء الاجتماع السنوي الذي دعت اليه نقابة المحامين لمناقشة الميزانية المالية للسنة الماضية ومناقشة بعض التشريعات والقوانين الداخلية الخاصة بالنقاب، حيث احتد النقاش داخل الاجتماع بين المحامين المشار اليهم واشتبكى بالايدي ما اى الى تدخل عدد كبير من المحامين لفض المشاجرة.
سيتم رفع الفيديو لاحقا حال توفره

قال التجمع النقابي الحر في نقابة المحامين ان ما تشهده النقابة من أحداث ومناوشات بين التيارات السياسية أثرت بشكل واضح على مصالح الهيئة العامة على الصعيدين المالي والإداري.

وكشف التيار في بيان وصل رم نسخة منه عن التجاوزات الادارية والمالية التي نتجت عن الخلافات السياسية التي تعصف بالنقابة بحسب البيان :

ودعا التجمع الجميع لتغليب المصلحة المهنية على المصالح الشخصية والفئوية والنأي بالنقابة عن التجاذبات الحزبية والفئوية.

وجاءت التجاوزات بحسب البيان كما يلي:

1- خسارة كسر ووديعة النقابة لدى البنك الإسلامي حيث أن سحب هذه الوديعة أودى إلى خسارة بلغت قيمتها (1933 ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً ) كانت مستحقة كأرباح نصف سنوية لهذه الوديعة.
2- ودائع النقابة لدى بنك القاهرة عمان والبنك التجاري... حيث تم سحب هذه الودائع في شهر أيلول من عام 2011 وإعادتها في شهر أكتوبر الذي أودى إلى خسارة فائدة شهرين بلغت قيمة هذه الخسارة بحد أدنى (21.500 واحد وعشرون ألف وخمسمائة دينار)، وإن قرارات سحب الودائع كانت غير قانونية ومخالفة لنص المادة 105 من قانون النقابة حيث أنه سحبت بدون قرار مجلس نقابة.
3- في نهاية عام 2011 قرر النقيب رد المبالغ التي دفعتها النقابة لشراء دونميين من الأرض في مشروع المدينة النقابية، حيث كان سعر الدونم في ذلك الوقت يعادل ( 80.000 ثمانون ألف دينار ) وهو الأن يقدر ثمنه بـ (200.000 – 220.000 مئتي ألف إلى مئتين وعشرين ألف دينار )والذي سبب خسارة تقدر ب ( 240.000 – 280.000 مئتين وأربعين إلى مئتين وثمانين ألف دينار)
أما على الصعيد الإداري:
1- عدم مراعاة صالح النقابة المهني في جميع القاءات الإعلامية التي قام بها النقيب وأعضاء المجلس حيث كانت تتكلم جميعها عن الشأن السياسي في المنطقة ولم يتم الحديث عن أي شأن مهني.
2- اتخاذ الكثير من القرارات بشكل مخالف للأصول والقانون والأعراف المتبعة داخل النقابة .. الأمر الذي كانت له انعكاسات على المركز القانوني والنقابي.
3- عدم منح استقلالية مالية وإدارية لمجالس الفروع الأمر الذي منعها من ممارسات أعمالها المتمثلة بالرقابة والمحاسبة على أعمال المجلس.
4- عدم قدرة المجلس على حل مشاكل المحاميين والمتعلقة بحصانة المحامين وعدم مقدرته على حل مشاكل المحاميين المتدربيين.
في ضوء ذلك فإننا ندعو الجميع لتغليب المصلحة المهنية على المصالح الشخصية والفئوية والنأي بتنقابتنا عن التجاذبات الحزبية والفئوية
وإننا في التجمع النقابي الحر سنكون متابعيين لشأن نقابتنا العام ومحاسبين للقرارت الإدارية والمالية التي تضر بنا جميعاً كمحامين ولن نسمح أن تكون المصلحة السياسة للتيارات المتنازعة داخل النقابة هي صاحبة الرأي والتوجه.
عاشت نقابتنا حرة مهنية مستقلة في ظل الراية الهاشمية المظفرة
والله من وراء القصد
التجمع النقابي