فيديو يوتيوب نص بيان المجلس العسكرى المصري اليوم الجمعة 22 يونيو 2012 فيديو يوتيوب رد فعل متظاهري ميدات التحرير على بيان المجلس العسكرى المصري اليوم الجمعة 22 يونيو 2012

فيديو يوتيوب نص بيان المجلس العسكرى المصري اليوم الجمعة 22 يونيو 2012
فيديو يوتيوب رد فعل متظاهري ميدات التحرير على بيان المجلس العسكرى المصري اليوم الجمعة 22 يونيو 2012

أكد المجلس العسكرى، أن الإعلان الدستورى المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.

كما طالب المجلس العسكرى بضرورة احترام القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.

وفيما يلى نص البيان:

- إن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

- إن الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

- القضاء المصرى أحد أعمدة الدولة التى يجب على الجميع احترامها، تعبيرا عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم.

- احترام الإرادة الشعبية، وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها، بأى حال من الأحوال.

- وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.

- احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذى يراعى المصالح العليا للبلاد.

- القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس، واحترام الحالة الثورية التى تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه فى التعبير عن الرأى.

- على الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.

- إن إصدار إعلان دستورى مكمل، ضرورة فرضتها إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.

- إن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أى مصالح أخرى.

- إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية.

- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومى.

- مواجهة أى محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون.

- إن المسئولية الوطنية تقتضى من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.

- عاشت مصر أبية وحمى الله شعبها.

[youtube][/youtube]