حكومة الخصاونة من المحتمل ان تعبر جسر الثقة بأكثر من«65» صوت نيابي رغم الاعتراضات على التشكيلة الوزارية!

من المتوقع إن تشهد قبة مجلس النواب ابتدأ من الأسبوع القادم "تراجيديا إغريقية" في مهرجان الثقة ،والتي سوف تمتد جلساتها لأيام و أيام، رغم أنها شبة محسومة سلفا لحكومة الخصاونة.



ورغم انه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة فانه يتعين أن تحصل الحكومة على أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بخلاف ما كان يتبع سابقا، حيث كان المطلوب أن يحجب الثقة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب ، والحكومة بحاجة إلى 61 صوتاً بالثقة ، فيما تعتبر أصوات الامتناع والغيابات عن جلسة التصويت، بمثابة حجب للثقة.



وعلى العموم ستتمم ترجمة "خيبة الأمل" التي أصابت مختلف الأوساط ، بعد إعلان تشكيلة الحكومة، ووجود علامات استفهام على بعض الوزراء والمقدر عددهم بأكثر من خمسة .



ووفق تقديرات مصادر نيابية فان حكومة الخصاونة ستواجه مقاومة نيابية شرسة ،من مجلس نواب مسلط على رقبته سيف الحل ،وسيعود إلى قواعد شعبية غاضبة جدا منهم .



ويعتقد نائب مخضرم انه في حال حصلت الحكومة على الثقة ستكون متدنية أو قريبة من حجم الثقة، التي حصلت عليها حكومة معروف البخيت .



وتابع فالمجلس غير مطمئن لوجود بعض الوزراء ،الذين يفتقروا الخبرات السياسية والاقتصادية ومعهم العابرين للحكومات المتعاقبة" كوتا ثابتة" لمراكز قوى معروفة، تعودت السيطرة على الولاية العامة للحكومات والانتقاص من ولاية السلطة التنفيذية هو جوهر الأزمة السياسية في البلاد.



وتذهب توقعات نيابية أخرى إن حصول الحكومة على ثقة لن تتجاوز في حدها الأعلى 65ــــ 75 صوتا، وسط دعوات نيابية ضاغطة باتجاه تحشيد النواب لحجب الثقة ، أو على الأقل منحها ثقة بصفة علامة النجاح



نواب آخرون قالوا أننا ننتظر بيان حكومة الخصاونة والبرنامج الذي ستقوم عليه ومدى تطبيقه على أرض الواقع ، وعلى ضوئه سنحدد موضوع الثقة .



فيما رجحت مصادر أخرى أن ينتهي الأمر بالخصاونة ووزرائه بالاستقالة بسبب حجب الثقة وتكليفه مجدا لاختيار طاقم وزاري جديد وهذا نسبة حصوله محدودة في هذا الوقت يساجل الخصاونة بقوة إقناع النواب ببرنامج الحكومة وضمان دعم الأغلبية له



ونقطة الضعف عنده اشارتة إلى العودة بالإصلاحات إلى نقطة الصفر مرة أخرى ونسف ما فعلته الحكومة السابقة وهذا سيفاقم مشاكل الوضع الداخلي.

ويؤكد آخرون إن الحكومة التي حرصت على تمثيل الجغرافيا فوقعت في مشكلات الديموغرافيا

وحتى هذه اللحظة فان مزاج كتلة كبيرة من أعضاء مجلس النواب

ووسط هذه الأجواء الصعبة يحتاج الرئيس إلى روافع وضغوط من جهات أخرى للاستعانة لتجاوز" مارا ثون الثقة"، لعبور جسر العبدلى المزدحم بالمطالبات

متزامنة مع رسائل اطمئنان حكومية وتسريبات عن تأجيل الانتخابات وحل المجلس لعبور حاجز الثقة ا ، وربما يضطر الرئيس إلى اللجوء إلى توزيع الكعكات من الألقاب والمناصب والصفقات الشاغرة، على مفاتيح مهمة في المجلس كإحدى شروط للعبة السياسية رغم تأكيدات انه وليس في نيته أيضا مقايضة الثقة بامتيازات دأبت حكومات سابقة على تقديمها للنواب لنيل ثقتهم.



وعلى العموم يأتي مهرجان الثقة ونواب الشعب،يعرفون ما ينتظر قواعدهم المنهكة من ظروف اقتصادية قاسية جدا، ستأكل الأخضر واليابس وستمتص الباقي من رواتب اغلبيه الموظفين في القطاع العام والخاص ومعهم والمتقاعدين وتشطب بقايا الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ويقابل مهرجان الثقة الصاخب في حكومة الخصاونة

المواطن البسيط بسخرية لانه يعرف انه " لاجديد تحت الشمس " كل ذلك "كلام في كلام" يحلق على أجنحة خيال صعب التحقيق ولكن بخصوص النواب ستوفر الحكومة لهم منبرا مجاني على شاشة التلفزيون " ربع ساعة" " تحت القبة لإلقاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات والظهور على شاشات التلفزيون ونقل الكلمات على بعض الصحف حتى يقدموا شهادة تعريف لقواعدهم الانتخابية المنتظرة تنفيذ برامجهم الطوباوية الحالمة. ومع تدفقات من "الإحساس والانفعالات والمواقف" من الصعب على الجميع إقناع الشعب بحبكة المسلسل والممثلين للأمة يتحدثون بنفس اللغات والوعود فالنواب أنفسهم لا يخفون رغبتهم في تسجيل مواقف تحت القبة لمخاطبة ناخبيهم بالدرجة الأولى فهم يدركون تماما بان الدورة الحالية لمجلسهم هي الأخيرة وعليهم مخاطبة الشارع والناخبين



سيعطي النواب الثقة وربما يعرف البعض أو لا يعرف وهنا المصيبة " إن أوضاع الموازنة الصعبة جدا العام القادم، لا تسمح في تلبية 99 بالمائة وربما أكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين في التعيين، لأبناء قواعدهم مع وصول شبح البطالة الى أرقام قياسية، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية "لوحده" حوالى 220 إلف طلب منها 160 إلف طلب للإناث..وإمام الضغوط وانهمار الاتصالات بدأ كثير منهم في إغلاق هواتفه وعدم الإجابة على المكالمات. والاهم ان حكومة الخصاونة أعدت موازنة متقشفة جدا وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط،



وكذلك فان مطالب النواب ..في إيجاد والمشاريع الخدمية وإنشاء مستشفيات والمراكز الصحية من طرق وخدمات ودوائر فان هذه المطالب لا يوجد فيها مخصصات للمشاريع الإنشائية في موازنة الحكومة للعام 2012 وبالتالي سيجد هؤلاء النواب ان الوعود التي اطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادي والمخيمات في الحملة الانتخابية ،والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد, والتأمين الصحي,.. وغيرها هي حسب مثل "كلام القرايا يختلف عن السرايا".



وسيجد النواب بعد "الصدمة والترويع ان الهروب والتزويغ" من الرد على الاف المكالمات والاستدعاء والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم هي الحل.

وبالتالي وكما ذكر انفا فان مناقشات النواب لبيان الثقة في الحكومة الحالية ومعها الموازنة "القادمة لزوم ما لا يلزم" وان طرح المطالب تحت القبة كلام في كلام وعلى مبدأ ما على الرسول الا البلاغ.



وعلى الجانب الأخر فانه لا تسمح في إصلاحات سياسية حقيقة وتجاوز الخطوط الحمر من مساءلة الحكومات؛ والقيام بالمهام الدستورية في التشريع والرقابة أو حجب الثقة عن الحكومات ورفض موازناتها وسياساتها الاقتصادية ووصفات صندوق النقد الدولي حيث ان حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدودة جدا والا فسوف يحل المجلس مسلط على الرقاب وعلى الجميع اللعب في الوقت المطلوب ومساحة الملعب المخصصة. ويقول حزبي قديم لا احد يعرف على ماذا سيعطي نواب الخدمات الثقة "كشيك على بياض" إلى حكومة الخصاونة وقد وضعت الحكومات المتعاقبة مجلس النواب في الجيب حيث انها تتعامل معه في إطلاق الوعود والكلام لتسكين التحركات المضادة، حيث ليس هناك جمرك على الكلام وستكون الثقة عالية جدا مثل حكومات علي ابو الراغب وعدنان بدران وفيصل الفايز ومعروف البخيت ونادر الذهبي وستكون حكومة سمير الرفاعي ومعروف البخيت والخصاونة .....والقادمة....وما بعد القادمة... ومثلها السابقة.