موعد رفع الاجور للقطاع الخاص في الاردن 2012 ماهى الحد الادنى للرواتب في الاردن 2012

موعد رفع الاجور للقطاع الخاص في الاردن 2012 ماهى الحد الادنى للرواتب في الاردن 2012
موعد رفع الاجور للقطاع الخاص في الاردن 2012 ماهى الحد الادنى للرواتب في الاردن 2012

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قررت في اجتماعها أمس، وباتفاق كل أعضائها من «عمال وأصحاب العمل وحكومة» تحديد الحد الادنى للأجور بـ 190 دينارا، مع استثناء المناطق الصناعية المؤهلة.
وجاء الاتفاق في أعقاب اطلاع اعضاء اللجنة على تقارير فنية أعدتها لجان متخصصة حول ظروف المعيشة وتكاليفها على القطاع العمالي.
وبين المعايطة أن توصيات اللجنة سوف يتم نشرها في الجريدة الرسمية بداية الشهر القادم. وأكد رئيس الاتحاد أن زيادة الأجور ستؤدي بلا شك إلى زيادة الإنتاجية في العمل وتحسين العملية الإنتاجية من ناحيتي الكم والنوع. وقال إن الاتحاد وانطلاقا من مسؤولياته في توفير سبل الحياة الكريمة والفضلى للعمال طالب في وقت سابق أن يكون الحد الأدنى للأجور 300 دينار أردني، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أرباب العمل ايضاً، تم التوافق على مبلغ 190 دينارا. وتابع: نأمل بأن يكون ذلك رافعة مؤثرة لتحسين مستوى المعيشة لفئات العمال التي أثقل كاهلها ارتفاع الأسعار وقلة الدخل الذي يوفر أبسط قواعد الحياة اللائقة.
وسبق للاتحاد العام، منذ تشكيل اللجنة، المطالبة بتفعيل نظامها واتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور خاصة في ظل ازدياد أعباء الحياة اليومية على العمال ومتطلبات حياتهم وحياة أسرهم الكريمة، وبما يلبي طموحات الاتحاد والعمال أيضا نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها العمال. ويرى الاتحاد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يتناسب مع الحد الأدنى لمستويات المعيشة، ويتلاءم أيضا مع الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، ويعمل على تخفيف المعاناة التي يعيشها عمالنا ويحقق العدالة الاجتماعية. وجاء في حيثيات قرار رفع الحد الادنى للأجور أن لجنة الأجور أخذت بعين الاعتبار التغييرات الحديثة على المؤشرات الاقتصادية كزيادة معدلات التضخم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ووصول معدلها لأكثر من 25%، إضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجر لموظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 160 دينارا شهريا، وارتفاع معدل التخصيص الشهري للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية إلى 180 دينارا شهرياً.
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار "الرفع" لن يترك آثارا سلبية على القطاعات الاقتصادية ولا على معدل التضخم وفقا لتقديرات البنك المركزي، مشيرين إلى أن دراسة أعدتها وزارة العمل خلصت إلى أن للقرار نتائج "إيجابية على مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة، إذ ستساعد على دعم ذوي الدخل المحدود بما يساهم في تحسين توزيع الدخل وانخفاض معدلات الفقر في المملكة".
ورجحت الدراسة "أن يزداد إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص، وخصوصا الفئات الشبابية من الجنسين وبينها العمال غير المهرة".
وتكشف الدراسة أن عدد المستفيدين من قرار "الرفع" يزيد على الـ200 ألف عامل وعاملة، إذ تبلغ نسبة العمالة المحلية المستفيدة من القرار 70% من مجمل الأيدي العاملة في المملكة.
وتشير الدراسة إلى "أن دراسات الوزارة تفيد أن نسبة مرتفعة من العمال يتقاضون أجورا شهرية تزيد على الحد الأدنى للأجور بنسب مرتفعة وغالبيتهم من عمال قطاع الإنشاءات الذين يشكلون ما نسبته 60% من حجم العمالة الوافدة في سوق العمل".
وكانت اللجنة الثلاثية للأجور قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 150 ديناراً في الأول من كانون الثاني 2009 بدلاً من 110 دنانير.