نتائج انتخابات البلدية في الاردن 2012, اسماء الفائزين في انتخابات البلدية في الاردن 2012, موعد الانتخابات البلدية في الاردن 2012

نتائج انتخابات البلدية في الاردن 2012, اسماء الفائزين في انتخابات البلدية في الاردن 2012, موعد الانتخابات البلدية في الاردن 2012

نتائج انتخابات البلدية في الاردن 2012, اسماء الفائزين في انتخابات البلدية في الاردن 2012, موعد الانتخابات البلدية في الاردن 2012

نتائج انتخابات البلدية في الاردن 2012, اسماء الفائزين في انتخابات البلدية في الاردن 2012, موعد الانتخابات البلدية في الاردن 2012

نتائج انتخابات البلدية في الاردن 2012, اسماء الفائزين في انتخابات البلدية في الاردن 2012, موعد الانتخابات البلدية في الاردن 2012

نتائج انتخابات البلدية في الاردن 2012, اسماء الفائزين في انتخابات البلدية في الاردن 2012, موعد الانتخابات البلدية في الاردن 2012

قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن إنه تقرر اعتماد هوية الأحوال المدنية الحالية للناخبين في يوم الاقتراع للانتخابات البلدية المرتقب إجراؤها العام الحالي، وليس هوية الأحوال الجديدة التي تعتزم الحكومة إصدارها في المستقبل القريب.
وبحسب الوزير فإنه تم التباحث مع المعنيين في الجهاز الحكومي بهذا الشأن وصولاً إلى القرار آنف الذكر، لافتاً إلى أن الأساس في عملية الاقتراع هو مكان إقامة الناخب المدرج في الهوية الحالية سارية المفعول.
وأشار أبو السمن في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستعمد إلى تحديد مدة زمنية لتصويب أوضاع الناخبين الراغبين في المشاركة في الاستحقاق الدستوري يوم الاقتراع من حيث مكان الإقامة، بعد أن يتم عرض جداول الناخبين في الأماكن التي سيتم تخصيصها والإعلان عنها لاحقاً، إذ أن هناك العديد من الأفراد الذين استبدلوا مكان إقامتهم من منطقة تتبع لبلدية معينة، إلى مقر آخر يتبع لبلدية أخرى، وذلك خلال سنوات طوال استَخدمت الحكومات المتعاقبة عبرها الهوية الحالية غير مرة كمرجعية معتمدة في مفاصل مسيرة الحياة الديمقراطية في الأردن، والتي كان آخرها الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني من عام 2010.

احتدم جدل نيابي أمس، حول النص على مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية من عدمها، إذ أيد النائب خليل عطية ذلك بوضوح، في حين رد النائب عبدالله النسور بأن المادة القانونية 'محكمة ولا داعي للنص عليها، وهي تفيد بعدم إمكانية اقتراع أفراد القوات المسلحة في ثكناتهم'.

وكان مجلس النواب، أنهى نقاش 11 مادة من مشروع القانون المعدل للبلديات، خلال الجلسة التي عقدها أمس، وترأسها رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، بحضور هيئة الحكومة، على أن يستكمل النقاش حوله في جلسة يوم الأحد المقبل.

واعترض النائب محمد الكوز على مشاركة القوات المسلحة، معتبرا أنها تعني 'حسم الفوز لصالح أشخاص بعينهم، وتغيير النتائج'، ما أثار احتجاج النواب، فقرر رئيس مجلس النواب شطب المداخلة.

وأوضح الدغمي أن القوات المسلحة تشارك دائما في الانتخابات البلدية، في حين تمنع مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات النيابية، ﻷنها 'ممارسة سياسية'.

كما دار خلال الجلسة جدل حول المادة الثالثة، والتي تنص، 'على الرغم مما ورد في البند واحد من هذه الفقرة، تستمر اللجنة المعينة، وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة، في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة 63 من القانون'.

وطالب النواب ممدوح العبادي، أحمد الشقران، زيد شقيرات، وعاطف الطراونة، ببقاء اللجنة المعينة إلى أجل غير مسمى، مطالبين بتحديد مدة لإجراء الانتخابات البلدية بعد حل البلديات.

واقترح النائب محمود الخرابشة تحديد مدة ستة أشهر لإجراء الانتخابات البلدية، مقررا تأجيل حسم الموضوع لحين مناقشة المادة 63 من القانون المعدل.

كما وافق المجلس على اعتماد مكان الإقامة المثبت في البطاقة الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية، في الانتخابات البلدية، حيث تنص المادة 11 الفقرة الأولى التي أقرها المجلس على ما يلي: 'تتولى الدائرة إعداد جداول الناخبين، مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات، في كل دائرة انتخابية، ممن يحق لهم الانتخاب، باستخدام أجهزة الحاسوب، وعلى أساس الرقم الوطني'.

صوت مجلس النواب قبل قليل لصالح إجراء الانتخابات البلدية لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل خلال 6 شهور ..

وثار جدل نيابي من قبل عدد من النواب احتجوا على عدم الاخذ بمقترحاتهم ..إلا أن البرلمان أخذ بالتصويت السابق