اسماء المتهمين في قضية كارثة سيول جدة اخر اخبار محاكمة المتهمين في قضية كارثة سيول جدة 1433

اسماء المتهمين في قضية كارثة سيول جدة اخر اخبار محاكمة المتهمين في قضية كارثة سيول جدة 1433
اسماء المتهمين في قضية كارثة سيول جدة اخر اخبار محاكمة المتهمين في قضية كارثة سيول جدة 1433

صدر أمس أول حكم في قضايا كارثة سيول جدة، ضد متهمين أحدهما قيادي مكفوف اليد عن العمل بأمانة جدة، والآخر رجل أعمال، تمت إدانتهما بتهم الرشوة، وسوء استخدام السلطة الوظيفية. وقضى منطوق الحكم بتغريم كل منهما نصف مليون ريال، والسجن 5 سنوات، باعتبار أن الأول مرتش والآخر راش وصدر الحكم من المحكمة الإدارية بجدة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اعترف المتهم الثاني، وهو رجل أعمال تغيب عن جميع جلسات المحكمة وأحضر جبرا في الجلسة السابقة، بتفاصيل عملية الرشوة، التي أبلغ عنها، ولكن بعد 7 سنوات، بعدما واجهه القاضي بالتهم والأدلة. وقال إن التنسيق للرشوة تم داخل الإدارة التي يرأسها المتهم الأول، وجاءت بطلب من المتهم الأول (الموظف) بالاتفاق لتخليص الأرض، على أن يدفع له المتهم الثاني "رجل الأعمال" رشوة مجملها مليون ريال، تسلم نصفها قبل العملية، والآخر بعد العملية.

كما اعترف بأنه سلمه 500 ألف ريال نصف المتفق عليه بالرشوة داخل مقر مكتبه العقاري، وفي وجود شاهد، وهو شريكه في المكتب العقاري، وأنه ليس لديه حجة على مبلغ الرشوة. وعبر عن أسفه أنه تبين له لاحقا أن معاملة الأرض كانت تسير نظاميا داخل الإدارات في الأمانة في طريقها للتخليص، ولم تكن متوقفة لدى الإدارة التي يعمل بها المتهم الأول، الذي خدعه وأخذ 500 ألف ريال بدون أن يخلص معاملة الأرض، وطلب منه تخليص المعاملة مقابل مليون ريال، وأنه انتظر 7 سنوات حتى سمع عن نداءات الحرب على الفساد، فأبلغ الجهات المختصة بالرشوة.

وقدم المتهم الأول مذكرة دفاع من 4 صفحات، ذكر فيها أن شاهد القضية ذكر أن المعاملة مكثت لدى المتهم عدة سنوات، في حين أن المعاملة مكثت فقط عاما وشهرين، وذلك بناء على إجراءات الأمانة، وليس للمتهم علاقة بها. ورد عليه القاضي بأن اعترافه بوجود معاملات للمتهم الثاني لديه، دليل على أنه تعرف على المتهم الثاني وهو ما أنكره في الجلسات السابقة. أما الدليل الثاني فهو الشاهد الذي حضر تسليم المبلغ، والثالث هو أن مدير إدارة فحص الملكيات أفاد بأن معاملة المتهم الثاني كانت منتهية لديه بشكل نظامي، وأنه لا يعلم سببا لتعطيله لها. وعاد المتهم وأنكر علاقته ومعرفته بأي معاملة للمتهم الثاني لديه، وأنه لا يعلم عنها شيئا.
غياب 3 متهمين

وأدى تغيب 3 متهمين من أصل 9 عن جلسة منفصلة، إلى إرجاء النطق بالحكم ضدهم، بعد أن كانت هذه الجلسة مقررة لإصدار الأحكام. وطلب المتهمون الستة الذين حضروا الجلسة، من المحكمة النظر بعين الرحمة والعطف إلى ما عانوه في القضية والتحقيقات، داعين القاضي إلى تأجيل إصدار الحكم، حيث قرر رئيس الدائرة القضائية الثالثة عشرة بالمحكمة الإدارية، حجز ملفات المتهمين التسعة حتى الأسبوع المقبل تمهيدا لإصدار الأحكام ضدهم.

وقال المتهم الأول، وهو مراقب سابق في الأمانة، إنه لم يقم بطلب أو أخذ مبالغ الرشوة المذكورة في قرار الاتهام، وإن اعترافه المصدق شرعا أخذ منه بالقوة والإكراه، وإن الشيك المصدق أخذه دينا، وأعاده لصاحبه بعد عام، وأن دائنه هو صديق والده، فيما لم يحضر المتهم الثاني للجلسة.

أما المتهم الثالث، وهو متهم بتقديم رشوة 50 ألف ريال للمتهم الأول، فقد أنكر جميع ما جاء في قرار الاتهام. وقال إنه لا يوجد لديه مخالفة، ويمكن الرجوع إلى الموقع وإيفاد لجنة هندسية للتأكد من ذلك.

في حين قال المتهم الرابع، وهو متهم بدفع رشوة مقدارها 300 ألف ريال للمتهم الأول لرفع مخالفات مبان يمتلكها، إنه ليست لديه أي مخالفة، وفي الوقت الذي تغيب فيه المتهم الخامس، أكد وكيله أنه يكتفي بأقواله السابقة.

وبالنداء على المتهم السادس تبين عدم حضوره، فيما أفاد المتهم السابع بالتوسط بين المتهم السادس والمتهم الأول وكونه رائش بـ 50 ألف ريال. وقال المتهم التاسع، وهو متهم بالتوسط في جريمة الرشوة بين صاحب محطة وقود والمتهم الأول، وقدرها 20 ألف ريال، إنه يكتفي بأقواله في الجلسات السابقة ويصادق عليها. وطلب المتهمون من المحكمة التخفيف والنظر إليهم بعين العطف والفصل في الدعوى. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 9 رجب الجاري.


ارجأ رئيس الدائرة الجزائية الثالثة النظر في قضية قياديي الأمانة وباقي المتهمين الستة إلى جلسة جديدة في 11 / 5 من العام الهجري الجاري استجابة لطلب المدعي العام انتظاراً لرد الجهات المعنية على خطابات هيئة التحقيق، وكانت المحكمة الادارية قد نظرت في الجلسة الأولى لقضية قياديي الأمانة وباقي المتهمين الستة بتهم الرشوة والتلاعب بمصورات جوية لاراضٍ ومخططات سكنية، والذين تم ايقافهم والتحقيق معهم على خلفية قضايا تم اكتشافها أبان التحقيق في كارثة سيول جدة وتم خلال اعمال التحقيق اكتشاف التلاعب في اراض ومخططات سكنية ليتم على اثرها ايقاف المتهمين الستة والمصادقة على اعترافاتهم من قبل الجهات المعنية والتي احالت ملف القضية الى ديوان المظالم والذي يواصل عقد الجلسات بالنظر في الاتهامات الموجهة لهم.

متهم يواجه المدعي العام بتناقض أقواله حول رصيده المالي.. وآخر يعيد أمواله لإرث عن والده

وكانت وقائع الجلسة قد بدأت بتأكيد المتهم الاول وجود إرث من والده يدر عليه دخلاً سنوياً قدره 2 مليون ريال، لافتاً إلى تعامله بالملايين، وأصر على انكار كل التهم الموجهة اليه، نافياً في الوقت ذاته تعاطي الرشوة او استغلال منصبه في ذلك، فيما بدأ المتهم الثاني أقواله في جلسة الأمس بإنكار التهم الموجهة اليه ، نافيا تقاضيه اموالاً من المتهم الخامس بل تقاضاها من المتهم الرابع وذلك لكونها اموالا تخصه وهي ارباح من مساهمة عقارية كان قد دخل بها فيما تولى المتهم الرابع ادارتها.

وبين المتهم الثاني أنه يرتبط مع أحد المتهمين بصلة قرابة وهو ما جعله يوصل طلبات المنح اليه بهدف ايصالها الى الجهة المختصة ليحصل لاحقا على عدد 9 إلى 10 منح له ولا فراد أسرته، وقد اكد انه لم يطلب من قريبه التوسط او ان تكون ميزة له وكان الهدف هو ايصالها الى الجهة المختصة فقط والتي يعمل بها.

وكان القاضي قد واجه المتهم الثاني بأمر الشركة التي دخلت بها زوجتي المتهم الاول والثاني رغم كونهما موطفين حكوميين، ليشير المتهم الثاني إلى ان تكوين الشركة كان باسم الزوجات وكان الهدف منها هو العمل بها بعد التقاعد، وكان يجهل الانظمة التي تمنع عمل الموظف الحكومي بالتجارة او الاشتغال بها، فيما اكد المتهم الاول انه لم يدر الشركة بل ادارها شخص غير حكومي وهو المتهم الرابع وقد تم تقسيم النسبة بأن تكون حصة المتهمين الاول والثاني في المشاركة 30 في المائة لكل منهما، وشدد على انه كان يتابع اعمال الشركة ولكن لم يباشر التجارة بها بل كان يمثل زوجته في تلك الشركة. وكان ممثل المدعي العام قد واجه المتهم الثاني بأنه استلم مبلغ 6 ملايين ريال فعليا وهو ما يؤكد ما توجه اليه الادعاء العام من تقاضي الرشوة وانه لم يقدم ما يؤكد أنها مساهمة عقارية، وأضاف ممثل المدعي العام على أن المتهم أقر بالحصول على منح من قريبه وهو يؤكد ما اشير اليه في لائحة الادعاء العام.

وكيل الأمين ينكر تهمة التزوير ويطالب المدعي العام بإرفاق المستندات

وأكد المدعي العام أن الأموال التي دفعت للمساهمة تم دفعها من حساب المتهم الثاني مباشرة وهو يعزز التوجه الذي أشارت به الهيئة في لائحتها، لينفي عقب ذلك المتهم هذا القول مؤكداً أن المبلغ المدفوع في المساهمة العقارية كان من حساب زوجته، وألمح وكيل المتهم إلى أنه لا توجد أي معلومة عن الأرض المشار اليها في الإتهام وأنها خارج النطاق العمراني ولا يحصل على كروكياتها من قبل الامانة ولم يقدم المدعي العام الدليل الذي يؤكد عكس ذلك. وأبان وكيل المتهم أن استلام مبلغ 6 ملايين ريال لم يترتب عليه إخلال بواجبات الوظيفة مقابل ما استند عليه الادعاء العام مقابل حصوله على الكروكيات.

وبدوره اكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة أمام الدائرة وصادق عليها وليس لديه ما يضيفه إلا مواصلة انكاره التهم الموجهة اليه مؤكداً أنه تسلم مبلغ 60 مليون ريال بصفته وكيلا انطلاقا من كونه يمتلك مكتباً هندسياً وأتم العمل المطلوب منه بتوفر أرض مناسبة، وشدد على عدم وجود صلة قرابة بينه وبين المتهم الاول وهو فقط صديق وتزامل في ورش عمل هندسية حضرها الطرفان، كما لا يرتبط مع المتهم الثاني بأي قرابة، وأنكر أن يكون دفع أموالا لهما.

وشدد ممثل المدعي العام بدوره على ان الارض التي تم اصدار الصك التعويضي عليها تقع خارج ولاية الأمانة فلماذا قبلت بمعاملتها وهو ما يعزز الاتهام خاصة أن المتهم أقر بالحصول على 60 مليون ريال مقابل قيمة تلك الاراضي والتي تدخل النطاق العمراني والدليل احضار المصور الجوي المشار اليه في لائحة الادعاء.

وأنكر المتهم الثالث هذه الاتهامات مؤكدا أن المبلغ الذي حصل عليه هو من صاحب الارض الفعلي والأمانة قبلت المعاملة بعد أن تم التقدم بها لتسجيلها وتوثيقها، ليؤكد عقب ذلك وكيله الشرعي أن تطبيق الصك التعويضي على الارض يشير إلى أن الأرض غير مملوكة وليس عليها أي معارضة وهو ما مكن الامانة من قبولها.

فيما نفى المتهم الرابع توسطه في جريمة الرشوة بين المتهمين واكتفى بأقواله السابقة في الدائرة مشددا على ان الاموال التي كانت لديه هي قيمة مساهمة عقارية، وألمح إلى أنه ساهم في شركة مع زوجات المتهم الاول والثاني ولم يكن هناك اطراف اخرى في هذه المساهمة وأشار الى ان المدعي العام قد تناقض في أقواله بعد أن وجه اليه تهمة العثور على مبلغ 12 مليوناً و 500 الف في حسابه إلا أنه عاد مرة أخرى لينفي ذلك ويشير الى العثور على 11مليوناً و 500 الف ريال، وشدد على انه لم يعترف لدى اي جهة بل أدلى بأقواله.

وكان المتهم الخامس قد اكد على عدم وجود ما يضيفه واكتفى بما ذكره أمام جهات التحقيق ، كما انكر المتهم الخامس أي معرفة بالشركة التي باسم زوجات المتهم الاول والثاني وليس له اي علاقة بها، ليؤكد ممثل الإدعاء العام أن إقراره بدفع مبلغ 60 مليون ريال ، هو إقرار بدفع الرشوة وقد صادق على ذلك شرعا، لينفي المتهم الخامس هذا الادعاء مؤكداً أن ما دفعه هو بناء على كونه وكيلا، وليس معقولا ان يدفع مبلغ 60 مليون ريال وهو يعلم أنه بإمكانه دفع مبلغ 11 مليون للمتهمين الاول والثاني وهو ما ينفي اي تورط في الرشوة.

ورد ممثل الادعاء العام على الاقوال التي ساقها المتهم الخامس، مؤكداً أن المتهم يعلم أن المساحات الكبيرة لا يتم التعرف عليها إلا من قبل موظفين ولا يتوصل اليها إلا من خلال موظف رسمي وهو ما يؤكد دفع الرشوة للحصول عليها خاصة أن المتهم أشار اليها في اعترافه السابق أمام الهيئة وعقب المتهم الخامس بقوله إنه اشار بمعلومات من باب الاخبار وما يتداول وليس إقراراً بارتكاب الجرم ، مشيرا الى ان الارض خارج النطاق العمراني وليس داخله كما أشار المدعي العام.

وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع لإفادة المتهم السادس والذي أكد أنه ليس لديه ما يخفيه ويواصل إنكار ما نسب إليه وكان دوره يقتصر على إيصال طلبات المنح للجهة التي يعمل لديها وذلك كونها تخص قريبه المتهم الثاني وليس مسؤولا بعد ذلك في أن يحصل المتقدم عليها أو لا ، ليؤكد المدعي العام أنه لا يوجد لديه ما يضيفه ويكتفي بما جاء في لائحة الاتهام وطلب ممثل الادعاء العام مهلة من ناظر القضية وذلك لوجود مخاطبات بين الجهة التي يمثلها و جهات معنية لتثبت ما أثاره المتهمون بعدم توفر أي معلومات عن الأرض المشار اليها لدى الامانة.

وفي نفس الدائرة عقدت جلسة ثانية حضرها 3 متهمين أحدهما مسؤول سابق والآخر مكفوف اليد وثالث موظف حكومي وقد أبدى المتهم الأول استغرابه من عدم قيام الادعاء بإرفاق مستندات كانت مرفقة بالخطاب المشار اليه في القضية حيث توجد 9 مرفقات تكشف الكثير من الحقائق وطالب بإحضارها ليؤكد ان لجنة معنية قد شخصت على منطقة ثول وذلك لحمايتها وقد استعانت لهذا الغرض بخبير وأكد أن أقوال الأمين السابق والتي وجهت اليه اتهام التضليل والتزوير كانت محل استغرابه وقد يكون قد تم املاؤها عليه أو أنها غير صحيحة ، وأكد ممثل الادعاء العام وجود خطاب مورخ ب 27/5/1413ه يؤكد أن اللجنة وقفت على 3 مواقع شرق جدة فقط وهو ما يؤكد الإتهام بحق المتهم الأول، ليؤكد المتهم وجود خطاب آخر طالب بإحضاره كما طالب مواجهة الأمين السابق لإيضاح الحقائق وقال إن مخطط ام الخير اعتمد بعد تقاعده ، فيما اكتفىالمتهم الثاني بأقواله السابقة وأنكر قيامه بإبصال طلبات للحصول على المنح تخص المتهمين الاول وانه لم يسبق له ان راجعه ، ليكتفي ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الادعاء العام.

واستمعت الجلسة للمتهم الثالث والذي أصر على أنه لم يغير رأيه في عدم بناء مخطط ام الخير إلا بعد ان تم احضار دراسة متخصصة تؤكد ايجاد حلول تجنب المخطط الامطار والسيول، فيما اشار وكيله الشرعي إلى مذكرة تكونت من صحفتين وتضمنت نفي الجرم لانتفاء الركن المادي.

وبدوره أكد الادعاء العام ان المتهم اعتمد قراره رغم علمه ان المخطط يقع في مجرى وادي ما يشكل خطرا على حياة الناس خاصة انه رفضه سابقا ومن ثم عاد للموافقة وهو ما يؤكد ارتكابه الفعل استجابة لواسطة شخص معلوم لديه رفض الافصاح عنه، وطلب المدعي العام اجلا للاطلاع على ما جاء في رد المتهم ليصدر القاضي قراره بالتأجيل إلى السادس عشر من الشهر المقبل.

عقدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم اليوم الثلاثاء جلسة اخرى على خلفية النظر بقضايا كارثة السيول حيث تمثلت الجلسة القضائية في النظر بملف قيادي كان بعمل بأدارة حكومية قبل كف يده عن العمل بالاضافة إلى 5 آخرين من بينهم وافدين يعملون بمؤسسات وشركات قامت بتنفيذ مشاريع سابقة متعلقة بدرء وتصريف مياه الامطار والسيول حيث تمحورت ابرز الاتهامات للمذكورين في اتهامهم بجرائم الرشوة و استغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق.

و شهدت الجلسة تناقض في اقوال المتهمين امام الدائرة القضائية والتي استمعت لكافة الاطراف حيث اكد احد المتهمين الى ان الاموال التي قدمها للمتهم الاول كانت عبارة عن فزعة بعد ان قام المتهم الاول بتخفيض الغرامة التي قيدت تجاه احد المشاريع والتي كانت بمبلغ يصل الى مليونين ريال وتم تخفيضها لتصل الى 600 الف ريال تم دفعها عن طريق الفزعة وقد تسلمها المتهم الاول بيده في احد المواقع خارج نطاق ادارته مشيرا الى انه نفذ اوامر تلقاها من رئيسه المباشر عندها تداخل متهم آخر مقاطعا المتهم السابق بتأكيده بوجود تنافض في اقوال المتهم المذكور والذي اشار الى انه يعمل في دائرة وان رئيسه يعمل في دائرة اخرى وبالتالي هو ليس برئيس له، ليؤكد عندها متهم آخر إلى ان رئيسه يعمل في مرتبة عالية بذات الشركة ولم يكن مسئولا عنه وهو ما قاد إلى اكتشاف تناقض الاقوال وظهور مصطلح الفزعة من قبل احد المتهمين للاجابة على اسباب تسليم المتهم الاول الاموال.
وعلى اثر ذلك قررت المحكمة الادارية تأجيل القضية الى مطلع الشهر القادم للنظر فيها والاستماع لرد الادعاء العام حيال ما ذكره المتهمين.

مشكورة يا غالية

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري عن أعداد المتوفين جراء السيول في المملكة هذا العام، حيث قال إن عددهم بلغ 18 شخصا، منهم 2 غير سعوديين، مشدداً على أن عبور السيول أثناء جريانها لا يعتبر مجازفة بل انتحاراً.

وقال في تصريح لـصحيفة "الوطن" السعودية "إن لدى الدفاع المدني خطة على مستوى البلاد تتعلق بمواجهة مخاطر السيول، إضافة إلى خطط تفصيلية تتعلق بالمناطق والمراكز التابعة لكل جهة، فيما أشار إلى وجود خطة طوارئ محدثة لمواجهة "موسم الأمطار" هذا العام. ونوه في هذا الصدد إلى أن تلك الخطة استفادت من تجارب الأعوام المنصرمة.

وأشار الفريق التويجري إلى اتخاذ تدابير شاملة في عدد من مناطق المملكة، لمواجهة مخاطر السيول والحالات الطارئة، تتضمن وجود أعداد كبيرة من الفرق الميدانية في المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر السيول، لافتاً إلى أن جهازه استعان بعدد من المعدات الثقيلة لفتح طريق الهدا في الطائف بعد تعرضه للسيول، إضافة إلى وجود عدد كبير من فرق الطوارئ الخاصة في منطقتي عسير والباحة لمواجهة أي حدث طارئ.

وبين أنه جرى أمس في الرياض ضمن الخطة المرسومة للطوارئ مباشرة عدد كبير من فرق الدفاع المدني لحوادث السيول التي حدثت بمحافظة الخرج والدلم جنوب العاصمة.

وأكد التويجري أن كافة الفرق الميدانية تطبق الخطط التي رسمها الدفاع المدني بحذافيرها.

توالت الأحكام لليوم التالي في ملف كارثة السيول حيث صدرت يوم امس أحكام بالسجن لمده 14 عاما و دفع غرامة مالية قدرت بمليون و820 ألف ريال على خمسة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية و مقيم عربي، فيما تمت تبرئه متهم سادس من تهم الرشوة والتوسط فيها.

وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد نظر يوم أمس في قضية ستة متهمين وجهت اليهم اتهامات على خلفية كارثة سيول جدة.

وكان قيادي في الأمانة قد مثل أمام جهات التحقيق على خلفية كارثة سيول جده إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفا منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية في جده بتهمة الرشوة بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة، وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للمتهم الاول والذي قدم مذكرة من 3 صفحات حملت رداً مفصلاً على الاتهامات الموجهة اليه من هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين طلب الإدعاء بدوره أجلاً ليتمكن من الإطلاع وإعداد رد مفصل على ما جاء فيها من دفوعات.

أحكام بالسجن تصل ل 14 عاماً وغرامات بحوالي 2 مليون وتبرئة متهم

فيما أنكر المتهم الثاني كل التهم المنسوبة إليه، مضيفاً أنه يكتفي بمذكرة من 5 صفحات تحمل ردوداً على الاتهامات الموجهة إليه، ليكرر ممثل الادعاء العام طلبه التأجيل للنظر فيها والرد عليها.

وتواصلت جلسات القضية بالاستماع الى المتهم الثالث والذي اكتفى بالمذكرة والدفوعات التي سبق أن قدمها في الجلسة السابقة، ليؤكد ممثل الادعاء بدوره الى اكتفائه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية، مبيناً أن الهيئة لم تجد ما يوجب الرد ويكتفي بما ورد في اللائحة من اتهام وأدلة.

وتكرر الحال مع المتهم الرابع الذي أكد أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره في المذكرة السابقة بالجلسة الماضية وكرر انكاره بما نسب اليه من اتهامات مؤكداً أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة ولم يستلم مبالغ مالية من أحد ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء من أدلة واتهامات مؤكداً أن المتهم أقر بصحة ما نسب اليه من أدلة واتهام في الاعترافات السابقة. واستكملت الجلسة بالاستماع لأقوال المتهم الخامس الذي أكد عدم الوساطة في جريمة الرشوة او دفع أي مبالغ مالية،

ليقرر القاضي بعدها إخلاء القاعة والعودة للاستماع للأحكام، ليعلن القاضي ناظر القضية بعد استدعاء المتهمين والإدعاء أنه قرر الأحكام التالية: أولاً: إدانة المتهم الاول موظف الأمانة بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات و تغريمه مليون ريال، ثانياً: إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 الف ريال، ثالثاً: إدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 الف ريال.

رابعاً: إدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهما ب 10 آلاف ريال، خامساً: تبرئة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة ، سادسا : الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة"، عقب اعلان الحكم طالب ممثل الادعاء العام بصورة من الحكم فيما اعترض المتهمون وأبدوا عدم القناعة، وحددت الدائرة يوم 16/7 موعدا لاستلام نسخة من اعلان الحك