المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تشكيلة ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تشكيلة ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكبلة ومهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الأعلى المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب. يتكون المجلس من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.

في الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة. أما في الوقت الراهن وتحديدا منذ مساء الجمعة 11فبراير 2011 فهذا المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاع ثورة 25 يناير. أصدر المجلس في 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً أعلن فيه توليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور في حين شكل لجنة تعمل على تعديل بعض مواد الدستور.
محتويات

1 تشكيل المجلس [1]
2 قرارات المجلس
2.1 قبل تخلي مبارك عن الحكم
2.2 المجلس يتولى الحكم
2.3 إجراءات سياسية
2.4 تعديلات دستورية
2.5 إصلاحات اقتصادية
2.6 ملاحقة مسؤولين سابقين
2.7 قرارات أخرى
3 انظر أيضاً
4 مصادر
5 وصلات خارجية

تشكيل المجلس [1]

يتكون المجلس من واحد وعشرين من قادة القوات المسلحة المصرية، وهم:

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي حافظ عنان.
قائد القوات الجوية الفريق رضا محمود حافظ محمود.
قائد القوات البحرية الفريق مهاب محمد حسين مميش.
قائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبد العزيز سيف الدين.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أركان حرب محمد صابر عطية.
قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء حسن الرويني.
قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب نبيل محمد فهمي.
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب محسن الشاذلي.
قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب مدحت النحاس.
قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد يوسف عبد النبي.
قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي .
قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب صدقي صبحي.
مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين.
مساعد وزير الدفاع رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء محسن الفنجري.[2]
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طاهر عبد الله
مدير إدارة الشئون المعنوية اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب.
مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح اللواء محمد العصار.
مساعد وزير الدفاع اللواء مختار الملا.
مساعد وزير الدفاع اللواء عادل عمارة.[3]
اللواء ممدوح عبد الحق
اللواء طارق المهدي
اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية والاستطلاع

قرارات المجلس
قبل تخلي مبارك عن الحكم

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.[4] غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.[4]

انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمان ببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية.[5] من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011.[6]
المجلس يتولى الحكم

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.[7] توجه المجلس "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم" وأدي الناطق باسم المجلس التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك "على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن" في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.[8]
إجراءات سياسية

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة.[8] كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهي الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.[8] ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير.[9][10]
تعديلات دستورية
Crystal Clear app kdict.png طالع أيضًا :لجنة مراجعة الدستور المصرية 2011 و استفتاء على تعديل دستور مصر 2011 و الإعلان الدستوري في مصر 2011


أصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور.[11] ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام.[12] تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.[13] بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء أخرىن كل منهم خبير في الشئون القانونية والدستورية.[13]

وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري.[14] وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد.[15] ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.[14] أعقب الأستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين.[16] ويتضمن الإعلان الدستوري المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء وهذا مما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة 1971.[17]
إصلاحات اقتصادية

أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.[18]
ملاحقة مسؤولين سابقين

في عهده تم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم استغلال نفوذ سياسي والتربح ونهب وسرقات وكذلك قضايا قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ومن أهم وأشهر القضايا هي قضية تحويل الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي للمحاكمة وحكم على مبارك ووزير داخليتة بالسجن المؤبد.
قرارات أخرى

أفرجت السلطات المصرية عن 240 سجينا سياسيا في 18 فبراير 2011.[19] إلقاء القبض على 22 ضابطًا من القوات المسلحة المصرية، شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل وعرفوا باسم ضباط 8 أبريل.