الملك: الانتخابات النيابية قبل شهر 11 العام القادم

ات النيابية قبل شهر 11 العام القادم
الملك: الانتخابات النيابية قبل شهر 11 العام القادم

21عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية، والتي تشكل خطوة متقدمة ومفصلا هاما في تاريخ المملكة.



وقال جلالته خلاله لقائه صباح اليوم الجمعة، في المكاتب الملكية بالحمر رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والمكتب الدائم ورئيسي اللجنة القانونية في المجلسين، إن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة المليئة بالعمل التشريعي مهمة لمستقبل الأردن ولمسيرة الإصلاح التي هي عمل تراكمي ومتواصل وتفتح صفحة جديد أمام كل الأردنيين.



وقال جلالة الملك إن أمام مجلس الأمة مهمة كبيرة في إقرار العديد من التشريعات التي تعزز فصل السلطات وتسهم بتنظيم أفضل للحياة السياسية، في الدورة التشريعية القادمة.



واعتبر جلالته أن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر ،"فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل".



وقال جلالته أنا اقدر الضغط الواقع على كاهل الأعيان والنواب" ونحن بحاجة لهذين البيتين في المرحلة المقبلة " مشددا على أن " الإصلاح السياسي سيسير بالاتجاه الذي نريد ، ونحن مستمرون في ذلك خطوة بخطوة وبما يستجيب لمتطلبات التقدم ولتطلعات المجتمع".



وبين جلالته ان خارطة الطريق للمستقبل أصبحت واضحة المعالم ، فأمامنا حزمة من التشريعات والقوانين التي تحتاج اقرارا وتعديلا خصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من التعديلات التي تشمل اقرار نحو14 قانونا وتعديل اكثر من 30 قانونا اخر.



وقال جلالته ان خارطة الطريق تلك تتضمن اجراء الانتخابات البلدية في كانون الاول المقبل ، ثم يبدأ التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلال النصف الثاني من العام المقبل وذلك قبل شهر تشرين ثاني المقبل ، بعد ان ينجز مجلس الامة القوانين المرتبطة بتطوير الحياة البرلمانية.



وفيما يتصل بالحريات العامة اكد جلالة الملك " انها مصانة مثلما ان حماية الافراد من التجني والتشهير مصانة كذلك".



وأكد جلالته ضرورة تحقيق التوازن بين الحريات الصحفية والحريات الشخصية، مبينا جلالته أن موضوع التشهير واغتيال الشخصية والموقف القانوني منهما ليس حالة أردنية استثنائية،حيث أن جميع الدول والتشريعات في العالم تعالج موضوع الحق بالحماية من التشهير واغتيال الشخصية بالتوازن مع حقوق التعبير والرأي.



وقال جلالته "نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين و في نفس الوقت مع حماية الاشخاص الذي هو امر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة ان نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن الذي هو بالنسبة لي امر مهم جدا ايضا".



واضاف جلالته ، " نريد ان يعرف الصحفيون انه لايوجد شيء ضدهم، وبنفس الوقت نريد ان نحمي كل مواطن من الجو غير الايجابي، وأنا أيضا مسؤول عن حماية حقوق جميع الأردنيين والأردنيات، وأولها سمعتهم وكرامتهم".



وبين جلالته أنه بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعّال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد.



ودعا جلالته إلى دراسة هذه القوانين ، وتعديل التشريعات، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين والعمل بروح الفريق الواحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافه، حاثا جلالته الجميع " على تحمل مسؤولياتهم".



وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، أن الفيصل الحقيقي في موضوع حماية الحقوق الشخصية والحريات الصحفية هو القضاء الفاعل والمبادر لتطوير أحكام قضائية تردع الاعتداء وتحمي الحقوق والحريات.



وأعرب رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عن تقديره للقاء جلالة الملك وللحوار الصريح والموضوعي حيال القضايا التي تهم الوطن والمواطن.



وقال، "سنكون دائما في خدمة الوطن والإصلاح الذي يريده قائد البلاد" مشيرا الى ان المجلس أنجز بفترة مهمة جدا ومرحلة صعبة و حساسة إصلاحات دستورية بطريقة ديمقراطية برلمانية وبوقت قياسي بدراسة وعمق ودون تسرع.

وأضاف " أننا مستمرون في هذا النهج برعاية جلالة الملك وتحت رايته".



وأشار إلى المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وما دار حولها من نقاش في اللجنة القانونية في مجلس الأعيان والتي جاء توقيتها في نفس اليوم الذي أنهيت فيه التعديلات الدستورية التي يجب الاحتفال بها لأسابيع طويلة.



وقال المصري" كلنا معرضون من خلال المواقع في المسؤولية الى النقد من الصحافة"مبينا ان مجلس الأعيان لم يرفض المادة 23 بالمفهوم العام، "ونحن جاهزون في المستقبل للتعاون مع مجلس النواب وسنعمل معا كجهة واحدة على الرغم من وجود بعض الخلافات التي تظهر لاسباب عادية وموضوعية ليس غايتها المناكفة أو شيء آخر".

وأضاف "كما مرر مجلس النواب هذه المادة وهذا القانون (قانون هيئة مكافحة الفساد) فقد مررته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان .

ودعا الى ضرورة وضع حزمة من الأفكار المدروسة جيدا حتى يكون الإصلاح وخط سير الدولة واضحا جدا.



وعبر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز عن تقديره للقاء جلالة الملك للتحاور حول مختلف القضايا التي تواجه الوطن.

وقال " يعتقد البعض ان الدولة الأردنية ضعيفة، ونحن نقول انها قوية بعرشها ومؤسساتها وواهم من يعتقد انها ضعيفة".

واشار الى وجود مشكلة فيما يخص الاعلام وتناول قضايا الفساد، اذ ان هناك اعتداء على كرامة الناس من قبل بعض وسائل الاعلام ويجب ان يكون هناك رادع.

وقال الفايز "نحن مع الاعلام الحر المهني الذي سقفه السماء كما يدعو اليه جلالة الملك، المستند الى الحقائق والمعلومات لكننا ايضا مع حماية الافراد من التعديات".



وأكد ضرورة ان يكون هناك دور لنقابة الصحفيين للتصدي لمن يسيء للاعلام وللنقابة عبر ممارسات غير مهنية، لافتا في ذات الوقت الى ان مجلس النواب يتعرض لانتقادات غير مسبوقة.



واشار الى ضرورة ايجاد حل توافقي للمادة 23 الواردة في قانون هيئة مكافحة الفساد والتي يمكن ادراجها في قانون العقوبات.



وقال النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان العين عبدالرؤوف الروابدة ان الهم الاساسي في بلدنا هو الحديث عن الفساد، وبالتالي قبل ان يرى المواطنون انجازات حقيقية ستبقى قوى الشارع تهاجمنا. مبينا انه من الضروري ان يتم اخيتار الوقت المناسب لاقرار القوانين ، وكان علينا في الشهرين المقبلين ان نعيش فرحة عز الاصلاح الدستوري الذي تم انجازه.

وقال ان حماية الافراد امر ضروري، "وعلينا ان نحمي كل شريف ، والاصل التركيز على مكافحة الفساد، وان يرى الناس انجازات واقعية في مكافحته".



وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين طاهر حكمت ان المادة 23 كان يجب ان تكون ضمن قانون العقوبات وهذا احساس صحيح وصادق وهو المخرج الوحيد من الوضع القائم.



واكد ضرورة التنسيق بين الاعيان وبين الحكومة عند طرحها لبعض القوانين التي تحتوي على مواد اشكالية مع الاستئناس باراء اصحاب الخبرة والاختصاص في التشريعات وذلك قبل ان تخرج القوانين بشكلها النهائي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها.

واتفق مساعد رئيس مجلس الاعيان العين مروان الحمود والنائب محمد الشوابكة مع ما ذهب إليه العين حكمت بضرورة التنسيق حول اي قضية او تشريع حاسم لمصلحة الوطن والمصلحة العامة.



وأكد الحمود ضرورة ان يقوم الإعلام بدوره خاصة الرسمي في توضيح الانجاز الحقيقي وان يطرح القضايا وان يسهم في بناء الرأي العام عبر تبنيه القضايا الوطنية.



وشدد على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، والتي تتأتى من خلال قيام كل سلطة بدورها وتعزيز التنسيق فيما بينها.



بدوره أشار النائب محمد الكوز الى الدور الذي يقوم به مجلس النواب في إقرار التشريعات خاصة المتعلقة بتطوير الحياة الديمقراطية، لافتا إلى الانتقادات الظالمة التي يتعرض إليها المجلس بين فترة وأخرى.

ودعا إلى تنسيق اكبر بين مجلسي الأعيان والنواب والحكومة تجاه مختلف القضايا المطروحة.



وأشار العين الدكتور محمد حمدان إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة عبر جلسات طويلة لانجازها في الوقت المقرر ضمن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.



وأكد أن روح التعاون مستمرة لمصلحة الوطن بين المجلسين اللذان ينهضان بمسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المملكة.



وأكد النائب الدكتور حميد البطاينة اهمية المحافظة على قوة مجلس النواب الذي هو احد اركان قوة النظام في المملكة وان هناك مسؤوليات حقيقية وكبيرة على الجميع لاتمام مسيرة الاصلاح.

وشدد على ضرورة التنسيق المسبق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



واشارت مساعد رئيس مجلس الاعيان العين ليلي شرف ان هناك فوضى في الجو العام ، حيث يريد الجميع ان يتحدث بكل شيء في كل مكان، وعن اي شيء، مؤكدة ان اعرق الدول الديمقراطية لديها ضوابط وقوانين حيال كيف يتصرف الفرد وكيف تتصرف المؤسسة.

وقالت" لم نصل الى هذا الحد حتى الان ، وليس عندنا سياسة الثقافة الديمقراطية".

واوضحت ان الاعلام الرسمي لا يتعرض لتنمية الفرد في دولة ديمقراطية ناشئة، ونحن لدينا تجربة ديمقراطية جديدة يعتقد البعض ان باستطاعته ان يتصرف كيفما يشاء ويتحدث في كل شيء وانه يجب ان يسمع.

ودعت إلى ضرورة وضع سياسة تواصل جديدة بين النواب وناخبيهم وبين الاعيان والنواب فيما بينهم، وتواصل الدولة عبر الإعلام بسياسة واضحة تشرح عناصر الديمقراطية وكيف نبني المجتمع الديمقراطي".

وبينت ان " ما نشهده اليوم هو تحطيم للمسيرة الديمقراطية يقود للفوضى، وحولنا فوضى، ويجب ان نخشى ان نقع بفوضى اكبر بسبب جهلنا بقواعد الديمقراطية".

وعبرت عن اعتقادها بان وضع سياسة تواصلية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والإعلام، داعية إلى ضرورة تفعيل التربية الوطنية وغرسها في جيل النشء وتفعيل دور ومسؤولية المواطن وحدود هذا الدور والمسؤولية.



كما اتفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بما ذهب اليه المتحدثون بضرورة التنسيق بين الأعيان والنواب والحكومة عند إدراج القوانين المهمة.

واشار الى ان هناك فهما خاطئا للمادة 23 في القانون المذكور ولم يتم قراءتها بشكل صحيح بسبب موقع المادة في القانون.



وأكد انه لابد من حماية الأفراد من التجني والاتهامات الباطلة عبر القوانين.



وفيما يتعلق بمحاكمة الفاسدين، اكد ان المحاكمات تحتاج الى وقت ومن غير الصحيح ان تنتهي القضايا في اسبوع ذلك ان بعضها ياخذ سنوات لتحقيق المحاكمة العادلة ويجب اعطاء المتهم حقه في الدفاع عن نفسه.



بدوه اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب عاطف الطراونة ان مجلس النواب من اهم المؤسسات الوطنية، وان هناك حراكا شعبيا على الساحة الاردنية يجب التعامل معه واستيعابه.



واضاف يجب ان يكون هناك خارطة طريق واضحة للدولة لاستيعاب هذا الحراك الشعبي ونقله من خارج اسوار البرلمان الى داخل القبة ليكون حراكا سياسيا حدوده الوطن وسقفه النظام.



ودعا الى ضرورة التعامل مع الاصلاح بشمولية، مشيرا الى نزاهة وعدالة القضاء الاردني وقدرته على التعامل مع كل القضايا بكفاءة واقتدار