صور و فيديو مظاهرات الاردن يوم الجمعة 13 7 2012 , تفاصيل مظاهرات الاردن يوم الجمعة بكافة المحافظات 13 7 2012

صور و فيديو مظاهرات الاردن يوم الجمعة 13 7 2012 , تفاصيل مظاهرات الاردن يوم الجمعة بكافة المحافظات 13 7 2012
صور و فيديو مظاهرات الاردن يوم الجمعة 13 7 2012 , تفاصيل مظاهرات الاردن يوم الجمعة بكافة المحافظات 13 7 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حْيَا توجيه الملك لرئيس الحكومة ورئيسي النواب والأعيان الأمل لدى الشارع الأردنِي بإنقاذ الانتخابات النيابية من براثِن قانون الانتخاب، الذي أقرَّه مجلس الأمة، وكاد أن يورّط الحياة السياسية بأزمة، بدلاً من أن يكون مفتاحًا للحلّ.

القرار كان بإمضاء الإرادة الملكية على القانون المرسل من مجلس الأمَّة، جاء بعد أن تَمّ طرح ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع القانون؛ الأوَّل الموافقة عليه وقبوله، وهو ما يخالف طموح الجميع بإصلاح سياسي وبقانون توافقي، بعد أن ارتفع حجم الاعتراض على القانون الحالِي. والثانِي هو بردّ القانون إلى مجلس الأمة، بإعمال صلاحيات الملك الدستورية، والثالث وهو الخيار المتخذ بإمضاء الإرادة الملكية عليه، لكن مع إدراجه للتعديل للدورة الاستثنائية مع بداية الشهر القادم.

اختيار السيناريو الثالث جاء لسببين رئيسين؛ الأول أنّ عمل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات يرتبط في جزء كبير منه بإقرار قانون الانتخاب، مما يعنِي أنّ رده وتعطيله، سيعطّل عمل اللجنة، التي تسابق الوقت لتحضير البلاد لانتخابات نيابية قبل نهاية العام. أمّا السبب الثاني فيكمن أنّه في حال ردّ القانون سيعاد فتحه كاملاً في مجلس النواب، ويكون محلاًّ للأخذ والردّ، مما قد يأخذ جدلاً بيزنطيًا ووقتًا طويلاً، ويجعل من تأخير الانتخابات تحصيل حاصل!

التوجيه الملكي، وفقًا للخبر الرسمي، لرؤساء السلطات جاء بذريعة "زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعدّ ركنًا رئيسًا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن"، فهنالك هدفان؛ الأول توسيع حجم القائمة الوطنية، والحديث الذي يدور في الأروقة ما بين 25-30 مقعدًا، أي 20% من أعضاء مجلس النواب، والثاني توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية، وهو ما يفترض ضمنيًا وجود حدّ أدنَى من التوافق على القانون.

الانطباع السائد إلى الآن أنّ المطلوب هو فقط وحصريًا زيادة عدد القائمة الوطنية، وهي زيادة تكاد تصل إلى ضعف ما يطرحه القانون المطروح، وبلا شكّ تمثل تطورًا مهمًا وجيدًا، لا يجوز إنكاره أو تجاهله، مع الحفاظ على "الصوت الواحد" في الدوائر الصغيرة في المحافظات، والسبب هو تمترس الحرس القديم بهذا النظام، بوصفه الوحيد المناسب للبلاد.

بالطبع، بالرغم من الإنجاز فيما يتعلّق بالقائمة الوطنية، وهو ما تجاوز ما طرحناه نحن في لجنة الحوار الوطني، إلا أنّ المطالبة الشعبية والسياسية واضحة وتتمثل في الخروج من كهف الصوت الواحد، لما جرّه من أثار وخيمة على الحياة الوطنية عمومًا، وهو للآسف الواقع الذي ما يزال أنصار الصوت الواحد ينكرونه، بذريعة الخوف من الإخوان والقوى الإسلامية!

ما يُحاجج به أنصار الصوت الواحد والدوائر الصغيرة أيضًا بأنّ المقاعد الـ110 أصبحت "حقوقًا مكتسبة" وأنّ الإخلال بها سيجلب غضب قواعد عشائرية ومجتمعية، ويؤدِّي إلى نتائج مقلقة في الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا غير صحيح، إذ إنّ الصوت الرافض لقانون الصوت الواحد يسمع اليوم عاليًا في المحافظات قبل المدن الكبرى، وثانيًا لأنّ انتشال الحياة السياسية والحزبية يقتضي إجباريًا الخروج من الصوت الواحد، والشعب الذي تقبّل الدوائر الوهمية على علاّتها لن يقف ضد قانون يطور المجتمع ويعود بنا إلى سكة الصواب، فضلاً عن أنّه سيحظى بتأييد من الإعلام والقوى السياسية والوطنية، فلا خوف حقيقي من ذلك، ويمكن مراعاة بعض الحساسيات في تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات.

دعونا لا نفقد الأمل، ومثلما نجح الإصلاحيون في إيقاف القانون، سينجحون في إيقاف الصوت الواحد، وقد بدأت مفاوضات بين القوى السياسية الفاعلة والدولة لتعزيز المشاركة، فالمناخ يأخذ بالتغير، فلنواصل الطريق.

انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة مسيرتين في اربد الاولى من امام مسجد اربد الكبير والثانية من الهاشمي والتقيتا في ميدان وصفي التل.



وعند لقاء المسيرتين حصلت مشاداتكلامية بين اعضاء تنسيقية الحراك في اربد بسبب الهتاف للثورة السورية، وهو ما رفضه البعض في التنسيقية، معتبره شأناً خارجياً، منهم عبدالله فروان.



وقام المنشقون بعمل فعالية منفصلة عن فعالية تنسيقية الحراك في اربد، حيث اقتصر هتافهم فقط فيما يتعلق في الشأن الاردني.

للجمعة الثالثة على التوالي نفذ تجمع حراك العقبة الشعبي مسيرة احتجاجية في اعقب ظهر اليوم الجمعة انطلقت من امام مسجد الشريف الحسين بن على لينتهي بها المطاف بمهرجان خطابي اقيم في الخيمة الاحتجاجية المقامة قبالة مركز خدمات وسط المدينة بمشاركة كافة اقوى السياسية والنقابية والحزبية في المدينة ، متزامنا مع موقف الحراكات الشعبية والقوى الوطنية والنقابية والحزبية والشخصيات المستقلة التي اجتمعت امس الاول الأربعاء في مركز الإخوان المسلمين في العامصة عمان ، رفضا المشاركة في الانتخابات في ظل قانون الصوت الواحد ، بعد أن أقره مجلس الأعيان أمس الخميس في أولى جلساته خلال الدورة الاستثنائية القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب بأغلبية ساحقة.



الحالة الاحتجاجية غير المسبوقة في الشارع العقباوي جاءت تأكيدا لرفضهم لقانون الصوت الواحد والذي من شأنه افراز مجلس نيابي هزيل ومزور باعترافات رسمية وأمنية ، محذرين في الوقت نفسه من مغبة الاصرار الرسمي والحكومي بعدم الالتفات لمطالب الشارع المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد في وقت بات الاحتقان في البت الأردني ينذر بانفجار مقبل لا محالة.



وشدد المشاركون الوطن يمر في مرحلة خطيرة وحرجة ، وثمة ايادي سوداء تعبث فيه بقصد هدم حالة الاستقرار فيه وجعله يعيش دائما في ازمة تلو ازمة حفاظا على مكتسباتهم الخاصة ، متجاهلين مغبة العبث بامن واستقرار الوطن.



ووصف المشاركون قانون الانتخابات بـ سيئ الذكر وما لحقه من تعديلات مضحكة ويكفي القول : ان هذا القانون يعد شقيقا لسابقه بل يكاد يكون الأسوأ منه لأنه جاء صادما للرغبات الشعبية التي تمثل الاغلبية بأن يكون هناك قانون عصري يلبي حاجات الوطن بمجلس نيابي حقيقي إلا ان مجلس النواب الحالي سرق واحتال وزور الارادة الشعبية وجعل البلد على صفيح ساخن حتى اصبح الجميع يضع يده على قلبه خوفا وخشية من ان تؤدي الامور الى عواقب لا يحمد عقباها.



ولفت المشاركون ان حرصنا على الدستور هو التزام مقدس بحفاظنا على هذا الوطن ومصالحه وصونه من كل عبث ولكن على من يدعون انهم حماة للدستور ان يرفعوا اياديهم العابثة التي عملت وجعلت هذا الدستور عرضة للأهواء والمتنفذين وأصحاب المصالح " وصبيان مجلس النواب " الذين لا يعرفون حقيقة من الوطن إلا امتيازاته التي تصب في نهاية المطاف بأرصدتهم الخاصة.



وتسائل المشاركون في كلمتهم خلال المهرجان الخطابي لمصلحة من الابقاء على المجلس النيابي الحالي والذي اساء عشرات المرات للمؤسسة البرلمانية برمتها من مشاجرات وتراشق بالأحذية وعراك اشبه " بالحارات " ومهاترات يندى لها الجبين ، في وقت بات يمنح صكوك الغفران لمن يثار حولهم شبهات فساد وإفساد لمن ثبت تورطهم بصفقات مشبوهة بيعت من خلالها المقدرات الوطنية بصورة مشينة ومعيبة.



وجدد المشاركون انتقاداهم لرفع الاسعار بصورة جنونية من شأنها ان تمس لقمة عيش شريحة واسعة من المواطنين الذين يرزخون بين مطرقة جنون الحكومات المستعرة وسندان الفقر وتدني مستوى الدخل ، محذرين في الوقت نفسه من عواقب العبث بالأمن الاجتماعي والأسري في البلاد.



يشار الى أن قوى سياسية وحراكات شعبية اجتمعت امس الاول الأربعاء في ملتقى نظمته الحركة الإسلامية ، وقعت على بيان يدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة اقتراعاً وترشيحاً ، في اعقاب اقرار مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب ، والذي اتخذ باغلبية ساحقة ، ويرفع مشروع القانون المعدل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة " القائمة النسبية المغلقة " من 17 إلى 27 مقعدا بهدف توسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز المشاركة من أطياف المجتمع كافة بما في ذلك القوى السياسية والحزبية وذلك حسب الأسباب الموجبة للقانون.



وبشار ايضا الى أن جماعة الإخوان المسلمين قاطعت الانتخابات النيابية للدورتين متتاليتين 2010 - 1997، احتجاجها على قانون الانتخابات بنظام الصوت الواحد ، في وقت تطالب الحركة الاسلامية والشارع الاردني بإعادة قانون الانتخابات بحسب العام 1989.



وبحسب معلومات مؤكده اسر بها مطلعون لـ " سرايا " اخفق اعيان في اقناع الحكومة بسحب مشروع قانون الانتخاب المعدل والتقدم بمشروع معدل اخر يحفز على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة خصيصا بعد المقاطعة لدورتين متتاليتين من قبل جبهة العمل الاسلامي ، وشدد المصدر بان الجلسة التي عقدها المجلس امس الخميس شهدت نقاشا موسعا اقترح خلاله بعض الأعيان عدم قبول القانون ، حيث لم ينجح الاقتراح الذي صوت له 14 عينا من أصل 46 حضروا الجلسة.



وتاليا نص الكلمة التي القاها احد المشاركون في الفعالية :



بسم الله الرحمن الرحيم



ايها الاخوة الكرام....

درجة العادة في كل اسبوع ان نقف مثل هذا الموقف وان نتحدث حديثا قريبا من حديثنا هذا وأصبح الامر كمن ينادي على اموات فالحديث عن هموم الوطن وشؤونه وما يقف في طريق مسيرات الاصلاح فيه يجابه من الحكومة وأصحاب الشأن باستفزاز , بل بإجراءات اصبحت تطال فعلا الخطوط الحمراء في حياة المواطن الاردني وهذا ما يجب ان تخشاه الحكومة او اصحاب القرار بان الاحتقان في البيت الاردني اصبح ينذر بالانفجار.

اننا لا نبالغ ولا نصنع باطلا او نزيف حقائق اذا قلنا : ان الوطن يمر في مرحلة خطيرة جدا وان هناك ايادي سوداء تعبث فيه بقصد هدم حالة الاستقرار فيه وجعله يعيش دائما في ازمة تلو ازمة وهنا يكفي ان اشير الى التالي :



1. كثر الحديث عن قانون الانتخابات سيئ الذكر وما لحقه من تعديلات مضحكة ويكفي القول : ان هذا القانون يعد شقيقا لسابقه بل يكاد يكون الأسوأ منه لأنه جاء صادما للرغبات الشعبية التي تمثل الاغلبية بأن يكون هناك قانون عصري يلبي حاجات الوطن بمجلس نيابي حقيقي إلا ان مجلس النواب الحالي سرق واحتال وزور الارادة الشعبية و جعل البلد على صفيح ساخن حتى اصبح الجميع يضع يده على قلبه خوفا وخشية من ان تؤدي الامور الى مالا يحمد عقباه.



2. لمصلحة من هذا الجنون غير المبرر لرفع الاسعار وبالذات المشتقات النفطية التي يهبط سعرها في الاسواق العالمية بشكل ملاحظ بينما تلجأ الحكومة الى رفعها بشكل جنوني وكأن الامر عقوبة للمواطن لحشره في الزاوية ودفعه للتسول بعد ذلك.



3. لمصلحة من تباع مؤسسات الوطن باسم الخصخصة وعلى رأسها الميناء الوحيد في الاردن وعشرات المؤسسات الاخرى ويفصل ابنائنا من وظائفهم تنفيذا لرغبات المستثمرين وتخفيفا عنهم على حساب الشعب الاردني ومستقبل الاجيال القادمة.



4. لمصلحة من الاصرار من صاحب القرار على الابقاء على مجلس نواب هزيل بل متآمر على مصلحة الشعب لمصلحة من يبقى هذا المجلس الذي يحيك لمؤامرات تلو المؤامرات لوضع الوطن ومقدراته في جيوب المتنفذين.



5. ان حرصنا على الدستور هو التزام مقدس بحفاظنا على هذا الوطن ومصالحه وصونه من كل عبث ولكن على من يدعون انهم حماة للدستور ان يرفعوا اياديهم العابثة التي عملت وجعلت هذا الدستور عرضة للأهواء والمتنفذين وأصحاب المصالح وصبيان مجلس النواب الذين لا يعرفون حقيقة من الوطن إلا امتيازاته النتنة.



الاخوة الكرام ابناء الشعب الاردني العظيم.......



مرة اخرى تقف لتقول بصوت واضح : اننا مع الوطن ومصالحه وانجازاته ونحترم كذلك اجهزته وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي نرى فيها املا بأن تكون كما كانت دائما حصنا منيعا لهذا الوطن وكذلك الاجهزة الامنية التي نأمل ان تضرب بيد من حديد على اوكار الفاسدين وان يكونوا المخلصين لتصبح المسيرة التي يحاول ان يعبث بها قلة من الفاسدين و اصحاب النفوذ من ذوي القلوب والأيادي السوداء.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



العقبة 13 تموز 2012



تجمع حراك العقبة الشعبي.

في ظل الاصرار الحكومة الاحتفاظ بقانون الصوت الواحد والذي قوبل برفض شعبي غير مسبوق ، تداعى الشارع الكركي لتنفيذ وقفة احتجاجية في اعقاب صلاة ظهر اليوم الجمعة امام ميدان صلاح الدين وسط المدينة ، وسط مشاركة قوى سياسية وحزبية ونقابية وشعبية حاشدة ، رفضا للتعنت الحكومي والرسمي اقرار قانون الانتخابات الذي لا يلبي ادنى طموحات الشارع الاردني المطالب بالإصلاح وبرلمان أردني تشريعي قادر على تحمل المسؤولية الوطنية ، خصيصا بعد أقر مجلس الأعيان أمس الأول في أولى جلساته خلال الدورة الاستثنائية القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب .



وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بأنهم سيقودون حملة توعية للشارع الاردني ، وتحذرهم من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، مشددين انهم سيعملون جاهدين على احباط العملية الانتخابية المقبلة على اعتبار انها لا تلبي طموحات المواطن الأردني .



ولفت المشاركون الى ان الاصرار الحكومي الابقاء على قانون الصوت الواحد من شأنه افراز مجلس نيابي غير قادر على تحمل المسؤولية الوطني ، ولعل المجلس النيابي السادس عشر خير دليل على نتاج قانون الصوت الواحد بعد ان انحدر العمل المؤسسي النيابي لمستوى مخجل اساء للوطن والمواطن وللمؤسسة النيابية برمتها .



وأصدرت لجنة الحراك الشعبي في محافظة الكرك بيانا حول مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمة رفضا لقانون الصوت الواحد الذي اقره مجلس الاعيان مؤخرا ، منتقدين التعنت الرسمي والحكومي العمل على مطالب الشارع الاردني ، وسط مطالب لمقاطعة الانتخابات المقبلة والمزمع اقامتها قبل نهاية العام الحالي .



وقال المشاركون ان قانون الانتخاب مرفوض ولن نعترف به في ظل النهج السياسي السائد داعين الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تتكون من رموز وطنية تحظى بثقة شعبية ، وتشكيل مجلس وطني للإنقاذ والتغيير ينبثق عنه مجلس وطني وبرلمان شعبي ولجنة وطنية لإعادة صياغة الدستور يلبي طموحات ومطالب الشارع .



وانتقد المشاركون حالة المراوغة الرسمية والوعود غير المجدية والتي جاءت في إطار التخدير وشراء الوقت الذي انتهجه النظام طوال السنة السابقة ليتيقن أن باب الإصلاح بات بحكم الماضي ، مشيرين أن الإبقاء على الصوت الواحد جاء حماية لمصالح الحالف الطبقي الحاكم وبعض ورموز الفساد ممن يثار حولهم شبهات فساد افقدت البلاد اهم موارده وثرواته الوطنية .



وختم البيان الى ان النية تتجه لتشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخاب كخطوة هامة على طريق إسقاط هذا القانون ومن يقف ورائه .



يشار الى أن قوى سياسية وحراكات شعبية اجتمعت امس الاول الأربعاء في ملتقى نظمته الحركة الإسلامية ، وقعت على بيان يدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة اقتراعاً وترشيحاً ، في اعقاب اقرار مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب ، والذي اتخذ باغلبية ساحقة ، ويرفع مشروع القانون المعدل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة " القائمة النسبية المغلقة " من 17 إلى 27 مقعدا بهدف توسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز المشاركة من أطياف المجتمع كافة بما في ذلك القوى السياسية والحزبية وذلك حسب الأسباب الموجبة للقانون.



وبشار ايضا الى أن جماعة الإخوان المسلمين قاطعت الانتخابات النيابية للدورتين متتاليتين 2010 - 1997، احتجاجها على قانون الانتخابات بنظام الصوت الواحد ، في وقت تطالب الحركة الاسلامية والشارع الاردني بإعادة قانون الانتخابات بحسب العام 1989 .



وبحسب معلومات مؤكده اسر بها مطلعون لـ " سرايا " اخفق اعيان في اقناع الحكومة بسحب مشروع قانون الانتخاب المعدل والتقدم بمشروع معدل اخر يحفز على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة خصيصا بعد المقاطعة لدورتين متتاليتين من قبل جبهة العمل الاسلامي ، وشدد المصدر بان الجلسة التي عقدها المجلس امس الخميس شهدت نقاشا موسعا اقترح خلاله بعض الأعيان عدم قبول القانون ، حيث لم ينجح الاقتراح الذي صوت له 14 عينا من أصل 46 حضروا الجلسة .



وتاليا نص البيان الذي حصلت " سرايا " على نسخة منه :



بيان صادر عن الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك



حول مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمة ورفض قانون الصوت الواحد



يا جماهير شعبنا ...



لقد انطلق الحراك الشبابي والشعبي في الأردن من اجل تحقيق أهداف إصلاحية محددة ، وذلك من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من رموز وطنية تحظى بثقة شعبنا ويكون عليهم مهمة انجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منها محاكمة الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلد .



وها هم الفاسدون وشركائهم المتنفذون في التحالف الطبقي الحاكم يعيدون إنتاج قانون الصوت الواحد بحلته الجديدة حماية لمصالحهم الطبقية وللتهرب والتغطية على فسادهم .



ولأنه لا تتوفر اراده حقيقية للإصلاح حتى في ظل كل الضمانات المعلنة من رأس الدولة والتي جاءت في إطار التخدير وشراء الوقت الذي انتهجه النظام طوال السنة السابقة فإننا نرى أن باب الإصلاح قد أغلق فعلا ومع إقرار هذا القانون المتخلف وتسيد المخبر عبد الإله الخطيب مشرفا على العملية الانتخابية فقد قررنا مقاطعة الانتخاب ترشيحا وانتخابا وندعو جماهير شعبنا لتعبير عن هذا الموقف بكل الوسائل السلمية المعلنة والممكنة .



وبذات الوقت نسعى وبالتعاون مع كافة القوى الحية من جماهير شعبنا وفعالياته السياسية والشعبية والنقابية وكل من يؤمن بالإصلاح إلى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخاب كخطوة هامة على طريق إسقاط هذا القانون ومن يقف ورائه



عاش الأردن حرا وخاليا من الفساد



عاش الحراك الشبابي والشعبي



الخزي والعار للمطبعيين والخونة والفاسدين



الكرك في 11-7-2012.

نفذ عدد كبير من أنصار الحركة الإسلامية واحزاب المعارضة والحراكات الشعبية والشبابية مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان باتجاه ساحة النخيل.



المسيرة التي اطلق عليها "جمعة الرفض" صدحت فيها حناجر المشاركين بهتافات ذات سقف مرتفع، وهاجمت اصرار الحكومة على قانون الصوت الواحد معلنين مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة.



وشدد المشاركون على ضرورة التغيير والاصلاح في الاردن، مؤكدين مضيهم في الخروج في المسيرات وتنفيذ الفعاليات الاصلاحية حتى يتحقق ما يصبو اليه الشارع الاردني.



ع المشاركون شعارات منها : " من الشمال للجنوب الاصلاح هو المطلوب"، "" إذا الإصلاح ما بصير الثورة هي الأصيل".



فيما رددو هتافات : "جينا نطالب بالإصلاح حتى الشعب يرتاح"، " اهتف سمع الملايين بدنا رجال مصلحين".

العشرات في مسيرة انطلقت من مسجد محافظة اربد الكبير – على غير
العادة – الى ميدان وصفي التل عقب صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم ومقاطعتهم
للانتخابات النيابية القادمة.

وكانت مسيرات اربد تخرج دائما من المسجد الهاشمي، الا انها خرجت هذه
المرة من مسجد المدينة الكبير بسبب اتهام الحركة الإسلامية لخطيب المسجد
الهاشمي الشيخ احمد المناعي بتنفيذ اجندة ضد الحراك.

المسيرة التي شارك فيها بعض منتسبي الحركة الاسلامية والقوى الحزبية
والشبابية المطالبة بالاصلاح في الشمال، هاجم المشاركون فيها حكومة الدكتور
فايز الطراونة ومجلس النواب وقانون الانتخاب.

وردد المشاركون في الفعالية التي لم تشهد أي تواجدا امنيا هتافات : "
بالروح بالدم نفديك يا اردن"، "باعوا الأردن والله باسم عوض الله".

يذكر ان الشيخ المناعي كان قد حرم الخروج المسيرات في خطبة الجمعة
الماضية، ونصح الأمة بأن تلتفت إلى ما ينفعها والرجوع إلى الله تعالى عن
طريق الرجوع الى ما كان عليه السلف الأول وأخلاقهم والاقتداء بهم وأن
المسيرات لن تجد شيئاً ، لتتعالى بعدها أصوات الدعاء على الفاسدين من قبل
بعض المصلين ولتبدأ هتافات المشاركين في المسيرة عقب الصلاة من داخل
المسجد .