نص تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصخصة الفوسفات في الاردن, تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصخصة الفوسفات في الاردن 2012

نص تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصخصة الفوسفات في الاردن, تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصخصة الفوسفات في الاردن 2012

نص تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصخصة الفوسفات في الاردن, تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصخصة الفوسفات في الاردن 2012

النص الكامل للتقرير :

تقرير لجنة التحقيق النيابية حول خصخصة الفوسفات

مـقـدمـــــــة 0
تمهيـــد 1
المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر 0
أولاً: إجراءات استدراج العروض 0
ثانياً: إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء 3
ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات 10
رابعاً: الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام 11
المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية 12
أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة 12
ثانياً: تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة 14
ثالثاً عدم توزيع أرباح السنوات السابقة 15
المخالفة الثالثة: منح الامتياز والاحتكار للمشتري 15
أولاً: مخالفة الدستور والقوانين 15
ثانياً: حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات 18
ثانياً: مخالفة قانون المنافسة الأردني 18
المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي 20
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات 21
أولاً: التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات 21
ثانياً: محاولات التصويب ورفضها 22
المخالفة السادسة: شركة كاميل هولدنجز ليمتد 24
أولاً: مقدمة 24
ثانياً: وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام كاميل هولدنجز ليمتد 24
ثالثاً: الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد 24
رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية 27
خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي 28
سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة 30
النتائج والتوصيات 35

مـقـدمـــــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أقسمنا بالله العظيم، أن نخلص للملك وللوطن، وأن نحافظ على الدستور، وأن نخدم الأمة، وأن نقوم بالواجبات الموكولة الينا حق القيام، قسم لم يقبل أعضاء اللجنة إلا أن يبروه.
الزملاء الكرام،،،
نضع بين ايديكم تقريرنا هذا بعد ثقتكم بنا، وتحميلكم لنا أمانة كشف حقيقة خصخصة شركة مناجم الفوسفات الاردنية، هذه العملية الفريدة بين عمليات الخصخصة التي شهدها الأردن، وهذه الشركة التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، والتي تتجاوز مبيعاتها المليار دينار سنوياً، مما يشكل ربع الميزان التجاري الأردني، فواصلنا الليل بالنهار، و تعاقدنا مع مستشارين في كافة المجالات، حتى نستطيع الوصول الى الحقيقة، الحقيقة فقط، واضعين مخافة الله نصب أعيننا.
في مثل هذا اليوم، الموافق 07/03/2006، وفي الوقت الذي كان فيه اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الرابع عشر يجتمعون منتظرين قدوم مسؤولي الحكومة لاطلاعهم على أخر المستجدات، كان مسؤولو الحكومة يوقعون على اتفاقية البيع بعيداً عن اعين مجلس النواب، هذه الاتفاقية التي يشوبها مخالفة الدستور، بل و مخالفة 5 قوانين سارية على الأقل، ما كانت لتكون هذه المخالفات لو تسنى لأعضاء مجلس النواب مناقشتها.
نتقدم منكم زملاءنا بالشكر الجزيل، باسمي و باسم زميلاتي و زملائي أعضاء اللجنة، لما قدمتم لنا من دعم ضمن للجنة استمراريتها وتجاوزها لكافة العقبات التي اعترضت سير عملها، وكادت تطيح بها، وبالحقائق التي يحملها تقريرها. كما نشكر موظفي المجلس حيدر أبو الغنم وعلي الحجايا وعواد الغويري الذين تفانوا في خدمة أعضاء اللجنة.
كما لا ننسى أن نقدم جميل عرفاننا للمستشار القانوني للجنة، مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي يديره معالي عمر النابلسي والأستاذ زيد عمر النابلسي، والذين وضعوا كافة امكانيات مكتبهم المهنية والادارية تحت تصرف اللجنة طوال فترة عملها، ودون أي مقابل.
سنبدأ في هذا التقرير بتمهيد يتضمن معلومات عن خلفية الموضوع، ثم نعرض الوقائع والمخالفات التي حققت فيها اللجنة، والتوصيات التي ترجو اللجنة موافقة مجلسكم الكريم عليها.
والله ولي التوفيق،،
رئيس اللجنة : النائب د. أحمد الشقران

تمهيـــد
تشكيل لجنة التحقيق النيابية

بتاريخ 4/1/2012، قرر مجلس النواب الأردني السادس عشر تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في التجاوزات المحتملة في عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات، وبتاريخ 12/1/2012 قرر المكتب الدائم لمجلس النواب تشكيل اللجنة من 7 أعضاء هم السادة النواب د. أحمد الشقران وحسني الشياب و تمام الرياطي وحمد الحجايا وخالد الفناطسة وحسن صافي و د. علي العنانزة ، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول و انتخبت النائب د. أحمد الشقران رئيساً لها و د. حسني الشياب مقرراً، وأنضم للجنة لاحقاً الزملاء ريم بدران و د. احمد حرارة و د. عبدالقادر الحباشنة و محمد المراعية.

وعقدت اللجنة حتى الآن عشرين اجتماعاً استمعت خلالها للشهود التالية أسماؤهم:

دولة د. معروف البخيت – رئيس الوزراء الأسبق
دولة د. عدنان بدران - رئيس الوزراء الأسبق
دولة فيصل الفايز – رئيس الوزراء الأسبق
معالي د. زياد فريز – نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق
معالي شريف الزعبي – وزير الصناعة و التجارة الأسبق
معالي سهير العلي – وزير التخطيط و التعاون الدولي سابقاً
معالي د. عبد الشخانبة – وزير العدل الأسبق
معالي د. باسم عوض الله – وزير التخطيط و وزير المالية الأسبق
معالي د. محمد أبو حمور – وزير المالية الاسبق و رئيس هيئة التخاصة الأسبق
معالي د. أمية طوقان – وزير المالية و محافظ البنك المركزي الأسبق
معالي د. محمد الحلايقة – نائب رئيس الوزراء الأسبق
معالي المهندس عزمي خريسات – وزير الطاقة الأسبق
معالي السيد قتيبة أبو قورة – مساعد مدير عام المؤسسة الأردنية الأسبق
معالي السيد عادل القضاة – رئيس هيئة التخاصية الأسبق
الأستاذ المحامي ثامر عبيدات – مكتب فريحات و عبيدات للمحاماة
د. ماهر حجازين – مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق
محمد طاش – رئيس مجلس مفوضي الأوراق المالية
جليل طريف – المدير التنفيذي لبورصة عمان
دينا الدباس- رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة
ناصر المدادحة – رئيس مجلس ادارة الفوسفات الأسبق
د. بسام التلهوني – مراقب عام الشركات
نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الأردنية للإستثمار الأسبق
سمير جرادات – مدير مركز إيداع الأوراق المالية
د. موسى الزيود – مدير عام سلطة المصادر الطبيعية
د. أحمد زيادات – رئيس ديوان التشريع و الرأي
سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا لتخاصية شركة الفوسفات
معالي د. أحمد المساعدة – المستشار القانوني للجنة التوجيهية العليا
محمد بدرخان – نائب مدير عام شركة مناجم الفوسفات
معالي د. حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا
د. احمد المشاقبة – نائب رئيس مجلس ادارة الفوسفات
م. حسن الرافعي – عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
أسامة سليمان - عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
طلال السعدي – ممثل شركة كاميل هولدنجز ليمتد في مجلس إدارة شركة الفوسفات

و قد طلبت اللجنة من خلال رئاسة المجلس من الحكومة تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات ونصوص الإتفاقيات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية، والتسجيل الصوتي لبعض جلسات مجلس الوزراء، وزودت الحكومة اللجنة بمعظم الوثائق ولكنها اعتذرت عن تزويدنا بالاتفاقيات مترجمة لعدم توفر مخصصات مالية، ولم نتلقى رداً بخصوص التسجيلات وبعض الطلبات الأخرى.

وقد تبين بعد تمحيص كافة البينات الخطية ومراجعة تقارير المستشارين الماليين والقانونيين ومحاضر إجتماعات اللجان التوجيهية والوزارية والمراسلات الحكومية وسماع كافة الشهود المذكورين أعلاه، أن الوقائع الثابتة تتمثل في ما يلي:

أولاً: خلفية برنامج التخاصية

لقد كان منهاج التخاصية سياسة أردنية بدأت منذ نهاية التسعينات، ولذلك تم إقرار قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000، القانون الذي وضع الأسس والمعايير وحدد الإجراءات الواجب اتباعها والذي على أساسه جرت عدة عمليات تخاصية في المملكة، وبموجب المادة 9 منه تم إنشاء الهيئة التنفيذية للتخاصية. و بالتالي فإن ما نصت عليه مواد قانون القانون هي المرجعية التشريعية التي ينبغي اتباعها لدى إجراء خصخصة أي قطاع أو شركة مملوكة للحكومة. ومن أهم مواد القانون ما يلي:

المادة 3
التخاصية ومقاصدها : تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي :
أ . رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ب. الاسهام في تشجيع الإستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.
ج. تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الإستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق راس المال المحلي والاقتصاد الوطني.
د . تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة.
هـ. ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع من ايجاد اسواق مستقرة وفتح اسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية.

وتنص أيضاً المادة 5 من قانون التخاصية على أنه:

يتم في تنفيذ عملية التخاصية ... الإلتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.

لذلك فأن اي عملية خصخصة في المملكة كانت تتم عن طريق عطاء عام لاستدراج العروض المختلفة من الجهات المهتمة وتحصيل واختيار العرض والسعر والشروط التعاقدية الأفضل للدولة، واستبعاد التلزيم المباشر لأنه يحرم الحكومة من آلية المنافسة العامة التي تفعل قانون العرض والطلب الذي يضمن جلب السعر الأفضل.

كما نصت المادة 6 من القانون على تشكيل مجلس التخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية و الصناعة والتجارة والعدل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية. ويتولى المجلس المهام والصلاحيات الخاصة بوضع السياسات العامة للتخاصية والتنسيب بأهم القرارات.
كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية منحة لتمويل تعيين مستشارين دوليين للإشراف على تنفيذ البرنامج على أن تدار المنحة من قبل البنك الدولي. عمل مديراً لها السيد سالم غاوي، والذي كان عضواً ايضاً فس اللحنة التوجيهية العليا

ثانياً: بدء عملية خصخصة الفوسفات و تعيين المستشارين

- قرر مجلس التخاصية بتاريخ 25/4/2001 الموافقة على السير في إجراءات تعيين مستشار مالي يتولى دراسة الأسلوب الأمثل للسير في إجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات.
- وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2001 على تشكيل اللجان الإشرافية لعملية التخاصية، وهي اللجنة الوزارية و اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية.
- تقدمت في شهر 1/2002 الشركة الكنديةPCS وهي من كبريات الشركات العالمية في مجالات التعدين والفوسفات بعرض للحكومة الأردنية لشراء جزء من أسهمها، إلا أن المفاوضات مع الشركة لم تستكمل نتيجة انسحاب الشركة لاحقاً.
- تم الاعلان عن الحاجة لائتلاف المستشار المالي في الصحف العالمية، وتقدمت عدة شركات استشارية عالمية
- وجدت اللجان بأن عرض المستشار HSBC كان أفضل العروض وبناءاً عليه تم توقيع عقد معه بتاريخ 8/7/2004.
- وضم ائتلاف المستشار المالي HSBC مكتب علي شريف الزعبي وشريف علي الزعبي للمحاماة، وشركة Allen & Overy LLP للمحاماة و المستشار الفني شركة Behre Dolbear & Co. Inc. وشركة Deloitte & Touche كمستشار محاسبي وشركة Arab Bank/Atlas Investment كمستشار في شؤون الأوراق المالية الأردنية.

في شهر 9/2005، قام ائتلاف المستشار المالي HSBC برفع تقاريره للجنة التوجيهية واضعاً فيها رؤيته لوضع شركة مناجم الفوسفات الأردنية من الناحية المالية والقانونية والفنية، وإستراتيجيته المقترحة لخصخصة الشركة بواسطة استدراج عروض عن طريق طرح عطاء عام لهذه الغاية.

كما أشارت التوصيات إلى وجود ممارسات عملية متعارف عليها لتنفيذ عمليات التخاصية تضمن لها النجاح في إطار العطاء العام، من ضمنها عدم التمسك بتاريخ محدد لتنفيذ عملية التخاصية. وهذه التوصية الهامة تنسف نسفاً كلياً فكرة "المسار السريع" لخصخصة الشركة التي ظهرت لاحقاً

و أوصت التقارير بضرورة أن يكون الشريك المحتمل شريكاً إستراتيجياً، وقد عرفته بأن يكون قادراً على :
1. إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية لشركة الفوسفات.
2. فتح أسواق تصديرية جديدة لشركة الفوسفات.
3. تطوير الصناعات المشتقة (Downstream Industry).
4. تطوير القوى البشرية في شركة الفوسفات.
5. تأمين زيادة الإيرادات لخزينة الدولة.

وإذا لم يتم التقيد بأن يكون الشريك استراتيجياً فقط، فقد أوصت تقارير المستشارين بإتباع أسلوب التنوع في البيع (شريك استراتيجي ومالي معاً). ولم توصي هذه التقارير في أي حال من الأحوال بأن يكون الشريك المرغوب هو شريك مالي بحت لا دراية له ولا خبرة ولا علم بأي أمر يتعلق بالفوسفات،

كما بينت تقارير المستشارين إلى أن شركة مناجم الفوسفات تتميز بموقع استراتيجي جيد وتقدر احتياطات المملكة من الفوسفات بحوالي مليار طن من الفوسفات عالي الجودة تكفي لحوالي (100) سنة من الإنتاج، ومع أنه لم يكن في حينها لدى الشركة تاريخ ربحية مستمر، إلا أن التقارير أشارت أنه لدى الشركة إمكانية لتكون أكثر ربحية في المستقبل وهناك فرص عالية لزيادة الإنتاجية.

المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر

أولاً: إجراءات استدراج العروض

- بتاريخ 29/5/2005 أقرت اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي السيد عادل القضاة التوصيات الواردة في تقارير المستشارين، ثم قام المستشارون بإعداد خطة عمل لتطبيق تخاصية الشركة في ثلاثة مراحل:

أ- مرحلة دعوة المستثمرين لتقديم طلباتهم للمشاركة في برنامج تخاصية الشركة
ب- مرحلة جمع وتدقيق المعلومات وتقييم العروض لشراء جزء من حصة الحكومة.
ج- مرحلة البيع وإغلاق الصفقة.

- تم نشر إعلان دولي في شهر 8/2005 لدعوة المستثمرين الراغبين في المشاركة في برنامج تخاصية الشركة لتقديم عروض اهتمامهم بحد 8/9/2005 (تم تمديده لـ 20/9/2005)،

وبناءاً على إعلان العطاء استلمت الهيئة التنفيذية 15 عرضاً من كبريات شركات الفوسفات و التعدين في العالم، و تم تصنيفها حسب نظام العلامات الذي وضعه المستشارون كالآتي:







العلامة تأهل / لم يتأهل اسم المستثمر الرقم
92% تأهل Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS) 1.
70% تأهل Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO) 2.
لم يقدم المعلومات المطلوبة Sinochem 3.
90% تأهل Mitsubishi Corporation 4.
86% تأهل BHP Billiton 5.
55% لم يتأهل Wilson International Holding Limited/Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd (SPIC)/Amwal Invest/Kuwait Jordan Holding and Nur Investment 6.
80% تأهل Office Cherifien des Phosphates (OCP) 7.
79% تأهل Groupe Chimique Tunisien (GCT) and Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) 8.
50% لم يتأهل United Jordan Contractors; Messrs. Kier, "Financial Institutional and Arab Investors" 9.
62% تأهل Coromandel Fertilizers Limited; Phosphate Development Co. ("PDC"); Mitsui 10.
64% تأهل Citadel Capital, ASEC for Mining SAE (ASCOM) and Egyptian Fertilizers Company ("EFC") 11.
70% تأهل Export & Finance Bank (EFB)/ Starpoint Partners I, LLC; SNC Lavalin; General Mining Company 12.
80% تأهل Tata Chemicals 13.


وكان للمستشارين الملاحظات التالية على هذه العروض:
1- شركة PCS – الكندية (من الجدير بالذكر أن هذه الشركة عرضت سابقاً شراء أسهم في شركة الفوسفات قبل الدخول في هذا العطاء ولم تثمر تلك المفاوضات إلى اتفاق)
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 3.2 بليون دولار أمريكي عام 2004 وتعتبر من أكبر منتجي العالم في مجال الأسمدة والبوتاس واليوريا وتبلغ القيمة السوقية لها 12 بليون دولار، تعتبر شركة PCS شريكاً استراتيجياً. 2- شركة IFFCO الهندية
- من أكبر الشركات الهندية في مجال الأسمدة.
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 1.296 بليون دولار أمريكي عام 2004 ولها عدة منتجات في مجال التعدين والأسمدة.
- تعتبر شريكاً استراتيجيا، ويبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 710 مليون دولار أمريكي. 3- شركة Sinochem الصينية
لم يتم تزويد الهيئة بأية معلومات حيث تم إبلاغ هذه الشركة بأن آخر موعد لتسليم المعلومات المطلوبة هو 20/9/2005.
4- شركة Mitsubishi اليابانية
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 31.73 بليون دولار أمريكي.
- لها استثمارات في مجال التعدين والأسمدة والكيماويات.
- تعتبر شريكاً استراتيجياً.
- يبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 11.135 بليون دولار أمريكي. 5- شركة BHP Billiton الإنجليزية
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 21.943 بليون دولار أمريكي، وللشركة إنتاج في المجالات التالية "التعدين، النفط الخام، الأسمدة، الصناعات المشتقة للفوسفات" وهي مسوق وموزع لهذه المنتجات، وتعتبر شريكاً استراتيجياً، لها استثمارات في استراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها، بلغ مجموع حقوق المساهمين فيها حوالي 14.038 بليون دولار أمريكي. 6- ائتلاف المكون من (Wilson International Holding Limited/Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd (SPIC)/ Amwal Invest/ Kuwait Jordan Holding and Nur Investment)
- لم يتم تزويد الفريق الفني بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بهيكلة الملكية والبيانات المالية، الحصة التي يمكن للشريك الإستراتيجي شراؤها هي 5% وهذا مخالف لشرط امتلاك الشريك الإستراتيجي حصة لا تقل عن 10%، - تواجه أحد الشركات المشاركة في الائتلاف وهي شركة SPIC الهندية صعوبات مالية.
7- شركة (Office Cherifien des Phosphates (OCP) المغربية
- الشركة المغربية للفوسفات وتنتج الفوسفات الخام والأسمدة الفوسفاتية، لها عدة استثمارات في مجال الأسمدة وحمض الفوسفوريك مع شركاء آخرين. 8- شركة Groupe Chimique Tunisien (GCT) and Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) التونسية
- تتكون من شركتين أحدهما لإنتاج الفوسفات والأخرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بلغ مجموع مبيعاتها لعام 2003 حوالي 214 مليون دولار، وهي منتجة للأسمدة والفوسفات، تعتبر شريك استراتيجي، بلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 452 مليون دولار. 9- ائتلاف United Jordan Contractors; Messrs. Kier, "Financial Institutional and Arab Investors"
ينتظر الفريق الفني رد المستشار HSBC على مشاركة البنك العربي في تقديم الخدمات الاستشارية المالية وخدمات أخرى للائتلاف حيث يعتبر البنك العربي جزء من الائتلاف الاستشاري المالي HSBC وبالتالي فإن هناك حالة تضارب مصالح كما أن البنك العربي ممول وغير شريك في ائتلاف الإستثماري.
10- ائتلاف Coromandel Fertilizers Limited; Phosphate Development Co. ("PDC"); Mitsui / ياباني – هندي - تونسي
- بلغ مجموع مبيعاته حوالي 28.657 بليون دولار أمريكي، من أكبر المنتجين في مجال الأسمدة والأمونيا
- يعتبر شريكاً استراتيجياً.يبلغ مجموع حقوق المساهمين 9.262 بليون دولار أمريكي، هو ائتلاف بين شركة Coromandel Fertilizers الهندية وشركة Mitsui اليابانية وشركة الكيماويات التونسية. 11- ائتلاف Citadel Capital, ASEC for Mining SAE (ASCOM) and Egyptian Fertilizers Company ("EFC") / مصري
- بلغ مجموع مبيعاته حوالي 125 مليون دولار في عام 2004، من أهم منتجاته الأسمدة والأمونيا.
- ائتلاف من شركات مصرية واستثمارات كويتية مشتركة.
- يبلغ مجموع حقوق المساهمين فيه حوالي 303 مليون دولار. 12- ائتلاف Export & Finance Bank (EFB)/ Starpoint Partners I, LLC; SNC Lavalin; General Mining Co.
- بنك الصادرات والتمويل هو المكون الرئيسي للائتلاف ويعتبر مستثمراً مالياً، بلغت الإيرادات التشغيلية حوالي 34 مليون دينار أردني.
- ائتلاف مالي مع شركة SNC Lavalin وشركة العامة للتعدين.
- لا يوجد إنتاج في مجال الأسمدة والفوسفات أو أي صناعات مشتقة مرتبطة بها.
13- شركة TATA Chemicals الهندية
- من أكبر الشركات الهندية في مجال الصناعات الكيماوية ومن أهم منتجاتها الأسمدة وخاصة سماد DAP،
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 680 مليون دولار، هي جزء من مجموعة TATA الإستثمارية التي تبلغ موجوداتها حوالي 17.6 بليون دولار.
- تعتبر شريكاً استراتيجياً.

بعد استلام وتصنيف هذه العروض، كان يفترض أن يطلب من المستثمرين المؤهلين تقديم عرض مالي لشراء الأسهم قبل منتصف شهر 11/2005، وبعدها كان يفترض أن يقدم المستشار المالي HSBC واللجنة التوجيهية توصياتهم النهائية إلى الحكومة، كي تقرر الحكومة من هو المستثمر الفائز بالعطاء والتفاوض معه على الشروط الأخرى. وعلى ان يتم البيع بتاريخ 10/12/2005.

ثانياً: إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء

مما تقدم يتبين لنا أن الحكومة كانت تسير في خطة متواصلة من الإجراءات الحكومية استغرقت 5 سنوات من العمل التراكمي لإنجاز تخاصية شركة الفوسفات تطبيقاً لقانون التخاصية. ويتبين لنا كذلك أن الحكومة باشرت بإجراءات العطاء العام، و استلمت العروض المبدئية من عمالقة شركات التعدين في العالم وصنفها المستشار، وبات من شبه المؤكد أن التنافس فيما بين هذه الشركات كان سيؤدي إلى تتويج هذه المسيرة بتحقيق السعر الأعلى للحكومة و الفائدة الأكبر للشركة.

طوال هذه الفترة السابقة كان يترأس اللجنة التوجيهية العليا معالي السيد عادل القضاة، رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
وبتاريخ 3/7/2005، حصل تعديل وزاري عُيِن بموجبه معالي السيد عادل القضاة وزيراً للمالية خلفاً لمعالي الدكتور باسم عوض الله، وبعد أسبوع من هذا التعديل عُيِن معالي الدكتور محمد أبو حمور في 10/7/2005 رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية.

وذكر معالي الدكتور محمد أبو حمور في شهادته بأنه وبعد تعيينه دعي لاجتماع في رئاسة الوزراء بتاريخ 25/7/2005 ترأسه دولة الدكتور عدنان بدران وبحضور الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء والسيد عادل القضاة وزير المالية والسيد ناصر مدادحة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، وتم التباحث حول وجود اهتمام من سلطنة بروناي بشراء حصة الحكومة من شركة مناجم الفوسفات. وقال معاليه بأنها كانت المرة الأولى التي يسمع بها عن اهتمام سلطنة بروناي بشركة الفوسفات رغم وجود مفاوضات سابقة ورغم أنه كان وزيراً للمالية، ولكن لم ترى اللجنة أي محضر لهذا الإجتماع أو أي قرار مكتوب ناتج عنه.
عقد أول اجتماعٍ للجنة التوجيهية برئاسة الدكتور محمد أبو حمور بتاريخ 9/8/2005، وفيه ولأول مرة يطرأ على محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية مصطلح جديد لم يتم استعماله من قبل، وهو مسار التفاوض المباشر مع مستثمر أجنبي لم يتقدم للاشتراك في المنافسة، وهو وكالة بروناي للإستثمار.
و ذكر أعضاء اللجنة التوجيهية أثناء شهادتهم أمام لجنة التحقيق بأن معالي الدكتور محمد أبو حمور قد أخبرهم بأن الحكومة مهتمة وعلى أعلى المستويات بإنهاء الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار حفاظاً على العلاقات بين الاردن وسلطنة بروناي، وبسبب الوضع المالي الممتاز لسلطنة بروناي والمصلحة الوطنية العليا. ووافقت اللجنة على السير من هذه اللحظة في مسارين: المسار القانوني تحت اشراف ائتلاف المستشارين، والمسار الجديد الخاص ببروناي، ووافقت اللجنة التوجيهية على مخاطبة دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران للطلب منه الموافقة على الاتصال بالمستثمر الأجنبي، وفي حال نجاح المفاوضات معه يتم انهاء عقد المسشار، أما في حال فشل المفاوضات مع وكالة بروناي، يتم العودة للمسار الاصلي مع المستشار، أي أن المسار الذي بذلت فيه الحكومة وقتها و جهدها و مالها أصبح احتياطياً، والمسار الطاريء الجديد أصبح هو الأصل.
بتاريخ 11/8/2005 خاطب رئيس اللجنة التوجيهية رئيس الوزراء طالباً موافقته السير في المسارين: القانوني، وما سمي "بالمسار السريع"، مبرراً ذلك "بدعم عرى التعاون بين البلدين"، متجاهلاً توصيات ائتلاف المستشار المالي HSBC الذي لم يرد فيها إطلاقاً أي من هذه التبريرات لإلغاء العطاء أو التفاوض المباشر مع شريك غير إستراتيجي أو أي توصية عن شيء إسمه "مسار سريع".

بتاريخ 23/8/2005، أعلم معالي رئيس اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة بموافقة دولة الرئيس على مضمون كتاب التفاوض مع المستثمر الأجنبي، وبناءاً على ذلك نص المحضر الرسمي للإجتماع على أنه "ولتسريع العملية كلفت اللجنة التوجيهية معالي الرئيس باجراء الإتصالات اللازمة مع وكالة بروناي للإستثمار لبدء المفاوضات".

اليوم التالي وبتاريخ 24/8/2005، عقد معالي الدكتور محمد أبو حمور اجتماعاً هاماً مع السيد وليد الكردي، كممثل عن سلطنة بروناي، ولا نعرف حتى الآن ما الصفة الرسمية التي كان يمثلها السيد وليد الكردي ليكون ممثلا عن بروناي، وخاصة في ظل عدم إبراز أي وثيقة توضح أي تفويض أو أي صفة يحملها السيد الكردي، ولدى سؤال معالي رئيس الهيئة قال أنه كان يعلم أن السيد وليد الكردي تربطه علاقة شخصية قوية مع سلطان ومسؤولي سلطنة بروناي، وقد جاء في المحضر الرسمي لهذا الإجتماع الذي وثقه مقرر اللجنة التوجيهية سالم غاوي أن المفاوضات مع سلطنة بروناي قد وصلت مراحل متقدمة وأن معالي الدكتور باسم عوض الله كان قد كلف حين كان وزيراً للتخطيط في حكومة السيد فيصل الفايز بمتابعة المفاوضات مع بروناي، ثم تابع ذلك حين كان وزيراً للمالية وأنه قد اتفق شفوياً على بيع سهم الحكومة بشركة مناجم الفوسفات بسعر أربعة دولارات للسهم. و أن اتفاقية البيع كانت ستوقع عام في شهر 5/2005 لولا استقالة معالي الدكتور باسم عوض الله من الحكومة.

معالي الدكتور محمد أبو حمور أكد في شهادته ما جاء في محضر الاجتماع بأن وكالة بروناي كانت قدمت سعراً لدولة السيد فيصل الفايز عندما كان رئيساً للوزراء، وأن اتفاقاً على السعر كان قد تم سابقاً مع معالي الدكتور باسم عوض الله عندما كان وزيراً للتخطيط في حكومة دولة السيد فيصل الفايز ووزيراً للمالية في حكومة دولة الدكتور عدنان بدران.
و جاء في محضر الاجتماع نفسه
زار الوفد الأردن عدة مرات وعندما عرض الجانب الأردني على الوفد الضيف إمكانية الإستثمار في شركة مناجم الفوسفات، اعتذروا في بادئ الأمر لعدم درايتهم بأمور الفوسفات، إلا أن الجانب الأردني تمكن من إقناعهم بالإستثمار في هذا الحقل، فوافقوا على ذلك نظراً للعلاقات الاقتصادية الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين..

حاولت اللجنة بحث خلفية وبداية دخول سلطنة بروناي على خط تخاصية شركة الفوسفات، و قد كانت مهمة شاقة لأن دخولها لم يكن بسكل رسمي موثق وبعد مراجعة الوثائق المحفوظة لدى الحكومة، تبين لنا في لجنة التحقيق أنه بتاريخ 30/9/2004، تم توجيه كتاب وكالة بروناي للإستثمار الى السيد وليد الكردي، الذي لم يكن يشغل أي منصب حكومي، فيما يلي نصها (الملحق رقم 2):

معالي السيد وليد الكردي
شركة جلوبال اليانس لمتد
عمان الأردن، 30 سبتمبر أيلول 2004

معاليكم،
شركة مناجم الفوسفات الأردنية

بدايةً، أود أن أعبر عن امتناني لمعاليكم للضيافة الطيبة باستقبالكم للموظفين الثلاثة ممثلي وكالة بروناي للإستثمار مؤخراً في عمان ضمن مهمتهم للحصول على فهم أفضل للمقترح الإستثماري المذكور أعلاه. لقد أكد لي موظفونا أنهم قد تم تقديم كافة المساعدة لهم من الأشخاص المعنيين للحصول على المعلومات الضرورية لتقييم ميزات هذا الإستثمار. وعلى الرغم من أننا في وكالة بروناي للإستثمار لم ننه إجراءاتنا للتثبت مما نعتبره تقييماً نهائياً للإستثمار في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إلا أننا نشعر ونتيجة للزيارة أننا الآن قد تكون لدينا فهم كاف لاقتصاديات هذه الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.

وكأساس للمضي قدماً، نود أن نستعرض فهمنا للسياق الذي بموجبه ستنظر وكالة بروناي للإستثمار في شركة مناجم الفوسفات:

. وكالة بروناي للإستثمار تثمن العلاقة الوثيقة مع الأردن كما تعكسها العلاقة الشخصية الحميمة بين قائدي المملكتين، وبناءاً عليه فإننا سنعطي هذه الفرصة الإستثمارية اعتباراً خاصاً.
. وكالة بروناي للإستثمار تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن هذه الصفقة تم الإشارة إليها مرات عديدة في الأردن على أنها "هدية خاصة لبروناي"، بمعنى أن الصفقة يتم عرضها كبادرة صداقة تجاه بروناي.
. وكالة بروناي للإستثمار ليست مهتمة بأن تتعرض لمخاطرة كبيرة في أي صفقة استثمارية منفردة وخصوصاً إذا كانت "مخاطر التكتل" لا يمكن تخفيفها/تعويضها عن طريق امتيازات خاصة.

نظراً لما ذكر أعلاه، في هذه المرحلة من تقييمنا، باستطاعتنا التوقع أن سعراً يفوق سعر السوق الحالي وهو حوالي 3.50 دولار أمريكي للسهم الواحد (كما تم إعادة تأكيده في تقييم السعر الأدنى من قبل شركة روثشايلد في يناير كانون ثاني 2003) مقابل 40% من حصص شركة الفوسفات، هو سعر سيكون من الصعب جداً أن نبرره في السياق الكلي لهذه المسألة. وأيضاً نحن واثقين بأن أي مستشار مستقل في الأغلب سيتفق معنا في تقييمنا الحالي للحصة، خصوصاً نظراً إذا كان يفترض أن تكون هذه الصفقة هي صفقة خاصة من أجل بروناي. ولهذا، "وكشريك ذو قيمة مضافة" لبروناي في هذه الصفقة المحتملة، فإن مكتب معاليكم الموقر سيتم الاحتياج إلى الاستعانة بمساعدته للتفاوض على أفضل الشروط الممكنة لبروناي من أجل إبرام الصفقة.
نتطلع لاستكمال الحوار مع معاليكم في هذا الشأن.

المخلص
بيهين داتو حاجي يحي
السكرتير الدائم, مكتب رئيس الوزراء، الرئيس القائم بالأعمال، وكالة بروناي للإستثمار

رسالة غريبة، تشير إلى حديث مسؤولين أردنيين عن تقديم شركة الفوسفات كـ"هدية خاصة" لأغنى سلطنة في العالم، وعرض للسيد وليد الكردي بأن يكون "شريكاً ذو قيمة مضافة" في الصفقة ليتفاوض على أفضل الشروط لصالح متلقي هذه "الهدية الخاصة".

بتاريخ 29/12/2004 وجه معالي الدكتور باسم عوض الله كتاباً للسيد وليد الكردي يخبره فيه عن التسهيلات الضريبية و مجموعة من التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص خصخصة الفوسفات، ولم يشير الكتاب الى الصفة الرسمية للسيد الكردي.

بتاريخ 13/1/2005 تم عقد اجتماع في الهيئة التنفيذية للتخاصية بناءاً على توجيهات دولة فيصل الفايز مع وفد من أربعة أشخاص يمثل وكالة بروناي للإستثمار برئاسة السيد وليد الكردي، وترأس الإجتماع من الجانب الأردني معالي السيد عادل القضاة والذي كان لا يزال رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية في حينها.
وللإنصاف، فإن معالي السيد عادل القضاة أوضح للوفد الضيف في ذلك الإجتماع، كما يشير المحضر الرسمي، إلى أن الهيئة بانتظار "استلام التقارير الفنية والقانونية والمالية من ائتلاف المستشار المالي HSBC المعين لهذا الغرض"، أي أن معالي رئيس الهيئة ذكّر الوفد الضيف أن إجراءات تخاصية شركة الفوسفات تسير في مسار واحد وهو مسار العطاء العام تحت مظلة المستشارين المختصين المعينين لهذه الغاية. وأوضح لهم صعوبة تلبية طلبهم بخصوص عضوية مجلس الادارة التي يطلبونها لأن قانون الشركات هو الذي ينظم ذلك.

وبخصوص تقديم وكالة بروناي للإستثمار عرض سعر لدولة السيد فيصل الفايز، فقد وجدت اللجنة في الوثائق التي وصلتها من الحكومة رسالة من وكالة بروناي للإستثمار موجهة لدولة رئيس الوزراء في حينها السيد فيصل الفايز بتاريخ 4/3/2005 تعرض شراء أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بأربعة دولارات للسهم. وفي شهادته أمام اللجنة أوضح دولته بأنه لا يتذكر أنه استلم هكذا كتاب من وكالة بروناي للإستثمار. وبعد العودة الى سجلات رئاسة الوزراء تبين أن الكتاب لا وارد له في ملفات الرئاسة، وأخبرنا دولته أن أمين عام الرئاسة زوده بكتاب محفوظ في سجلات الرئاسة موجه من دولته الى رئيس هيئة التخاصية بأن يمضي بالتفاوض المباشر مع بروناي لأهمية الموضوع، ولكن المفاجأة أن هذا الكتاب غير موقع من دولته وغير مختوم ولا يحمل أي تاريخ، كما أنه لم يكن موجوداً في ملفات هيئة التخاصية (الملحق رقم 3). وأعلمنا دولته بأن لا علم له على الإطلاق يهذا الكتب وأنه لم يرسله.

وفي شهادته أمام اللجنة قال معالي الدكتور باسم عوض الله أنه التقى وفداً من سلطنة بروناي برئاسة السيد وليد الكردي في مكتب معاليه، وأنه شرح لهم بعض الفرص الإستثمارية الممكنة في البحر الميت والعقبة وغيرها، إلا أنه كان واضحاً اهتمامهم بشركة الفوسفات تحديداً، ونفى أن يكون قد فاوضهم مباشرة حول السعر أو أي شروط أخرى، وقال أنه كان يدعوهم للانضمام لمسار العطاء العام، رغم ملاحظته اندفاع السيد وليد الكردي لمحاولة إنهاء االموضوع والوصول لاتفاق بالسرعة القصوى.

مما سبق اتضح للجنة أن الاتصالات السابقة مع بروناي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية وترتيبات السيد وليد الكردي أكثر من كونها اتصالات رسمية بين دولتين، وقد أشار العديد من الشهود إلى أن السيد وليد الكردي قد مارس ضغوطات عليهم عن طريق الإيحاء بأن الديوان الملكي لديه توجه نحو التعاقد مع وكالة بروناي للإستثمار.

بتاريخ 30/8/2005، قررت اللجنة التوجيهية تعيين مستشار قانوني لمسار بروناي الطاريء، وهو معالي الدكتور أحمد مساعدة، وتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة التوجيهية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء المسار بالسرعة القصوى.
وبتاريخ 21-22/9/2005، عُقدت جولة التفاوض الوحيدة بين اللجنة المصغرة برئاسة معالي الدكتور محمد أبو حمور ووفد وكالة بروناي للإستثمار برئاسة السيد وليد الكردي، تم فيه مناقشة مسودة الإتفاقية المقترحة من طرف وكالة بروناي للإستثمار، وليست مسودة الاتفاقية التي كان أعدها المستشارون الدوليون، وأشار الشهود أنه وفي هذا الإجتماع كانت الأجواء متوترة وكادت تنهي التفاوض بسبب إعتراض السيد وليد الكردي على التعديلات التي طلبتها اللجنة التوجيهية ومستشارها القانوني.

بتاريخ 10/10/2005 قام معالي الدكتور محمد أبو حمور بمخاطبة المستشارHSBC لإعلامهم بوجود مسار جديد في عملية الخصخصة، مناقشاً معه مصير المسار القانوني، مما سبب صدمةً لدى المستشار، عبر عنها في رده على معالي رئيس اللجنة التوجيهية بتاريخ 11/10/2005، حيث قال ممثل المستشار السيد كريم أنطون سُعيد في كتابه:

لقد أُفهمنا الآن أن الحكومة الأردنية توجهت نحو عملية أخرى تتفاوض بموجبها مع جهة منفردة تم اختيارها من قبل الحكومة. إن العملية البديلة تشكل تغييراً جذرياً و مختلفة تماماً عن مسار العمل الذي اتبعناه لعام مضى.

... بلا شك ستقدرون أن إعلان أي تأخير/تعليق لعملية العطاء تحتوي على مخاطرة خلق انطباع سلبي في عقول الناس عن عملية التخاصية في الأردن. وسيكون هذا الانطباع أكثر سلبيةً إذا أعطينا إشارة قوية أن العطاء قد يعاد طرحه، بينما قد لا يحصل ذلك.

... كما وفهمنا أن اتفاقاً حول السعر/التقييم للحصص المعروضة قد تم التوصل إليه وأن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت مراحل متقدمة جداً.

وبالطبع أكمل المستشار رسالته محاولاً إيجاد دور لمؤسسته في ظل التحولات الجذرية التي فاجأته، خاصةً أن اللجنتين التوجيهية والفنية كانتا لم توافقا على صرف مطالبات الأتعاب للمستشار نظراً لعدم قيامه بعمله بالشكل المطلوب، إلا أن المستشار حصل فعلاً فيما بعد على ما سعى إليه وتقاضى كامل أتعابه بالاضافة الى مكافأة النجاح البالغة 700 ألف دينار أردني، على الرغم من أن المستشار لم يشارك بأي دراسة تخص العملية الجديدة ، ولا يعقل أن يكون هنالك أتعاب نجاح في عملية التلزيم والتفاوض المباشر وإلغاء العطاء.

وبناءاً عليه، بتاريخ 23/10/2005 أرسل معالي رئيس الهيئة التنفيذية كتاباً إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران يقترح فيه ضرورة عدم الإستمرار بما أسماه بالمسار العادي (الملحق رقم 6)، وهو المسار القانوني، وتجميده والإعتذار للشركات المهتمة. وبنفس التاريخ تمت مخاطبة الشركات التي تقدمت للعطاء لإبلاغهم بإلغاء العطاء رسمياً، وبذلك لم يبقى أمام جدول أعمال اللجنة التوجيهية منذ ذلك التاريخ سوى بحث المسار المسمى بالمسار السريع.
و اتضح للجنة التحقيق أن النقاشات في داخل اللجنة التوجيهية كانت باتجاه واحد، رغم ان احد اعضاء اللجنة وهو السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة وقتها كان قد ابدى ملاحظات عدة و قدمها خطيا لرئاسة اللجنة

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة السيد معروف البخيت في 27/11/2005، أرسل معالي رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد أبو حمور كتاباً لدولة الرئيس لوضعه بخلفية موضوع تخاصية شركة الفوسفات، وللأسف فإن الكتاب تضمن معلومات مغلوطة وغير موثقة كان الهدف منها إشعار دولة الرئيس بأن الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار في حكم المنتهية من قبل الحكومات السابقة.

إلى هذه المرحلة لم يكن مجلس التخاصية، وهو الجهة المخولة باقرار توجه الحكومة تجاه أي عملية تخاصية، قد تم وضعه في صورة مسار التفاوض مع وكالة بروناي للإستثمار.

وبتاريخ 18/1/2006 و 24/1/2006 عقد مجلس التخاصية اجتماعين برئاسة دولة الدكتور معروف البخيت، استعرض فيه معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد أبو حمور موضوع عرض وكالة بروناي للإستثمار وكأنه العرض المثالي حسب إفادة الشهود، وأخبر المجلس بانه تم إيقاف إجراءات المسار العادي. ولابد من الإشارة هنا إلى أن معالي السيد شريف الزعبي ومعالي السيدة سهير العلي وبشهادة مقررة المجلس عطوفة السيدة دينا الدباس قد أبديا بعض الملاحظات وخاصة لكون وكالة بروناي للإستثمار ليست شريكاً استراتيجياً، وليس لها أي خبرة في مجال الفوسفات والتعدين، إلا أن مجلس التخاصية وافق على المضي بمسار صفقة بروناي واعتبارها مواتية ومناسبة من جميع الجوانب حسب ما تشير المحاضر الرسمية، دون اي اعتراض من أي عضو في المجلس.

وبتاريخ 1/2/2006، الإجتماع الأخير لمجلس التخاصية قبل إتمام البيع، أعلم معالي رئيس الهيئة التنفيذية أعضاء المجلس بأن المفاوضات مع وكالة بروناي للإستثمار حول الصفقة "استغرقت فترة ثمانية عشر شهراً"، وأن "اهتمام الوكالة بالمشروع وتقدمها بعرضها قد جاء بناءاً على دعوة وجهت لها من أعلى المستويات في الأردن"، وعرض رسالة على مجلس التخاصية في ذات الإجتماع مرسلة من قبل وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 27/1/2006 أي قبل أربعة أيام من تاريخ الإجتماع، موجهة لمعالي الدكتور محمد أبو حمور، تم إرسالها بناءاً على طلب معاليه، وفيما يلي أجزاء من هذه الرسالة المكونة من ثلاث صفحات:

...لقد قامت وكالة بروناي للإستثمار بعدة زيارات للأردن خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين أردنيين وموظفين في شركة مناجم الفوسفات بناءً على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حينه معالي الدكتور باسم عوض الله. ... التقى مسؤولي وكالة بروناي للإستثمار مع معالي الدكتور باسم عوض الله في مناسبات عديدة في الأردن وسنغافورة لمناقشة الصفقة. لقد قابلنا الدكتور عوض الله بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ولاحقاً بصفته وزيراً للمالية. المفاوضات التي جرت في سنغافورة في وقت ما في أبريل نيسان 2005 نتج عنها اتفاق على عدة مواضيع، بما فيها ومن دون تحديد، سعر البيع للصفقة...

وتضمنت تلك الرسالة كالعادة وعوداً بأن هذه الصفقة ستكون فاتحة استثمارات لسلطنة بروناي في الأردن في شتى المجالات الاقتصادية,و التي لم نرى منها شيئاً لللآن، وفي هذا الاجتماع قرر مجلس التخاصية الموافقة على اتفاقيات البيع والمشاركة مع وكالة بروناي للإستثمار.

وعندما سُئل معالي الدكتور باسم عوض الله من قبل لجنة التحقيق النيابية ما إذا كان فعلاً قد اجتمع مع وكالة بروناي للإستثمار في سنغافورة في شهر 4/2005 كما ذكرت رسالة الوكالة، أجاب بأن الإجتماع قد حصل فعلاً، ولكنه كان اجتماعاً بروتوكولياً لم يتجاوز الدقائق العشر، و لم يجري فيه أي تفاوض أو اتفاق على السعر وقد يكون شخص غيره اتفق معهم على السعر، ولدى سؤاله عن أعضاء الوفد الاردني في ذلك المؤتمر قال أنه لا يتذكر اسماء أعضاء الوفد.

ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات

بتاريخ 9/2/2006، أرسل معالي الدكتور محمد أبو حمور محضر إجتماع مجلس التخاصية وتنسيباته لمجلس الوزراء ببيع الأسهم لوكالة بروناي للإستثمار والموافقة على اتفاقيتي بيع الأسهم والشراكة ورسالة التعهد التي جهزتها الحكومة لوكالة بروناي بالصيغ المرفقة بكتاب رئيس الهيئة.

بتاريخ 28/2/2006 عقد مجلس الوزراء جلسة أقر فيها بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات لدولة بروناي وتفويض وزير المالية معالي د. زياد فريز بتوقيع الاتفاقية مع وكالة بروناي للإستثمار.

بتاريخ 2/3/2006 أرسل دولة الدكتور معروف البخيت كتاباً لمعالي رئيس الهيئة التنفيذية يعلمه بموافقة مجلس الوزراء على توقيع إتفاقيتي البيع والمشاركة مع وكالة بروناي للإستثمار (الملحق رقم 7 ).

بتاريخ 5/3/2006، أي قبل التوقيع بيومين، نجد أن نسختي الاتفاقيتين النهائيتين قد تم على صفحاتها شطب أسم وكالة بروناي للإستثمار بقلم الحبر واستبدالها بخط اليد بشركة كاميل هولدنجز ليمتد (الملحق رقم 9 )، وهذه أول مرة يتم أي ذكر لهذه الشركة، إذ أنه وفي نفس اليوم نجد قراراً دواراً لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للإستثمار يوافق على بيع 37% من أسهم شركة الفوسفات لوكالة بروناي للإستثمار وتسجيل الأسهم بإسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد (الملحق رقم 8 ).

أي أن موضوع إدخال شركة كاميل وجعلها طرفاً في هذه الإتفاقيات لم يأتي إلا في اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، دون مقدمات ودون إرفاق أي طلب رسمي من وكالة بروناي للإستثمار تشير فيه إلى نيتها باستعمال هذه الشركة، أو أي شرح آخر عن هوية أو طبيعة أو هدف هذه الشركة.

وفي 7/3/2006 قام معالي السيد زياد فريز بصفته وزيراً للمالية في حينها ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الأردنية للإستثمار المالكة لحصة الحكومة في شركة الفوسفات، بتوقيع اتفاقية نقل أسهم (اتفاقية البيع) مع شركة مسجلة في جزيرة جيرزي في جزر القنال البريطانية باسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، تم بموجب هذه الإتفاقية نقل ملكية 27.750.000 سهم بما يشكل 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز ليمتد بواقع سعر 4 دولارات للسهم الواحد. وقام معالي السيد زياد فريز أيضاً بنفس التاريخ بتوقيع اتفاقية المشاركة مع نفس الشركة.

وبموجب هاتين الإتفاقيتين تم استلام مبلغ 111.000.000 دولار أمريكي (ما يعادل 78 ونصف مليون دينار أردني) تم إيداعها في البنك المركزي الأردني لحساب صندوق عوائد التخاصية.

ومع إبرام هاتين الإتفاقيتين وبنفس تاريخهما، قام وزير المالية السيد زياد فريز بالنيابة عن الحكومة الأردنية بتوقيع كتاب تعهدات (رسالة الضمانات) موجه إلى شركة كاميل، وبهذه الرسالة التزمت الحكومة الأردنية بمنح شركة مناجم الفوسفات الحق الحصري في الإستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة حتى نفاذ مخزون الفوسفات من المملكة، ومنع أي شخص آخر من الإستثمار في هذا المجال إلا بإذن وسماح شركة الفوسفات.

ومن أبرز بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة تعهدات صادرة عن المشتري بأن ملكية أسهمها القانونية مملوكة بالكامل لوكالة بروناي للإستثمار، وأن القانون الأردني هو الواجب التطبيق، وأنه يسري على أحكام هذه الإتفاقية قانون الشركات الأردني المعمول به.



رابعاً: الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام

إن إلغاء العطاء العام وما ترتب عليه من القضاء على المنافسة قد أدى إلى حرمان الدولة من الحصول على السعر الأفضل لبيع أسهمها في أهم شركة في الأردن كما سيبين الفصل المتعلق بسعر بيع سهم الحكومة في شركة الفوسفات.

كما أن القيام بالتلزيم المباشر قد سبب أضراراً بالمصلحة العامة خلافاً لتوصيات المستشارين الدوليين الذين حصلوا على أموال طائلة كأجور لهم، وهذه المخالفة لتوصيات ائتلاف المستشار المالي HSBC قد أهدرت أموالاً طائلة دفعتها الدولة كأتعاب لهذا المستشار دون أي استفادة من جهوده مدفوعة الأجر، وهذا الإهدار لأموال الدولة هو إساءة واضحة لاستعمال السلطة وإخلال بالواجبات الوظيفية، ولهذا فإن لجنة التحقيق النيابية ترى أن هذا الإجراء المخالف لقانون التخاصية قد يشكل جرماً يعاقب عليه القانون كما نصت المواد (175) و (182) من قانون العقوبات:

المادة 175
من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

المادة 182
إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة :

1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين .
2. إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة .
?
المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية

أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة

ل

وعند سؤال معالي الدكتور زياد فريز من قبل لجنة التحقيق عما إذا كان قد اطلع على أية وثائق رسمية تبين الملكية القانونية لهذه الشركة الذي وقع الاتفاقية معها، ، إذ أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 والذي يخول معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالتوقيع، يفوضه بالتوقيع على اتفاقيات البيع والشراكة تحديداً مع وكالة بروناي للإستثمار، وإن كان يحتوي على عبارة Brunei Investment Agency SPV، أجاب معاليه بالنفي، مبرراً ذلك بأن "الشباب"، أي المستشارين لهيئة التخاصية واللجان المختصة لا بد وأن تكون قد قامت بالتأكد من هذه الأمور قبل دعوته للتوقيع.
و سألت اللجنة السيد قتيبة أبو قورة الذي قام بالتوقيع بالأحرف الأولى على جميع أوراق الاتفاقية اذا ما كان اطلع على وثائق تشير الى طلب وكالة بروناي لاستخدام شركة كاميل نيابة عنها، فأجاب بالنفي التام و ذكر ايضاً أنه لم يطلع على أية أوراق تتعلق بهوسة كاميل هولدنجز ليميتد القانونية

ولم يوضح معالي الدكتور زياد فريز كيف قام بتوقيع اتفاقية بيع أسهم الحكومة في شركة الفوسفات لجهة غير الجهة المسماة تحديداً في كتاب تفويض رئيس الوزراء، وبدون التأكد من هوية المشتري لهذه الأسهم، أو الإطلاع على أية وثيقة رسمية تشير إلى المالك القانوني للشركة

ثالثاً: الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد

وبعد مراجعة جميع بنود وملاحق إتفاقيتي البيع والشراكة، تبين لنا أن هاتين الإتفاقيتين تحتويان على بندين متشابهين يشكلان "تعهدات وتصريحات المشتري" والتي على أساسها قبل البائع بالتعاقد مع المشتري، وأهم هذه التعهدات والتصريحات للمشتري تدور حول ملكية أسهم هذا المشتري حيث تشير هذه المواد بأن "الملكية القانونية لكامل أسهم المستثمر" (أي المشتري، حسب مصطلحات الإتفاقيتين) هي مثبتة في ملاحق للإتفاقية، وبالتحديد الملحق رقم 7 من إتفاقية البيع والملحق B من إتفاقية المشاركة.

وعند العودة للملحق 7 والملحق B من الإتفاقيتين المشار إليهما، وهي الملاحق التي ينبغي أن تحتوي على دليل ملكية المستثمر كما تنص هاتين المادتين، نجد أن هذه الملاحق هي مجرد ورقة بيضاء غير مروسة أو معنونة، طبع عليها العبارة الآتية، والورقة ذاتها مكررة في الإتفاقيتين، وفي ما يلي نسخة حرفية عنها:

نسبة الإمتلاك الإسم
100% وكالة بروناي للإستثمار


وهذه الورقة الفارغة غير المروسة وغير المصدقة وغير المعنونة هي الورقة الوحيدة التي تملكها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لبيان من الذي يملك أسهم الشركة التي تملك 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات، وهي ذات الملاحق 7 وB التي وقع عليها معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالأحرف الأولى عند توقيع الإتفاقيتين بتاريخ 7/3/2006.

ولكننا لم نجد في جميع الملفات لدى كافة الدوائر الرسمية أي وثيقة أو مستند يشير إلى ملكية شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وقد أكد لنا جميع أصحاب الدولة والعطوفة والمعالي بأن الحكومة لم ترى أبداً أية وثيقة صادرة عن سلطات جزيرة جيرزي أو دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي تشير إلى من يملك أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، وكل ما لديها هو التعهدات بالملكية التامة في بنود الإتفاقيتين وملاحقها التي لا تحتوي على وثائق رسمية، نقول ذلك لأن الجهة الوحيدة التي لها صلاحية حسم هذا الأمر هي دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، وليس أي جهة أخرى.

رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية

تأسس مركز إيداع الأوراق المالية بموجب قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، ويعتبر المركز السجل الوطني الرئيسي للمعلومات حول مالكي الأوراق المالية في المملكة. وقد اشترطت المادة 5 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 بأن المركز عليه أن يحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمالكي الأوراق المالية، سواء كان المالك شخصاً طبيعياً، أم شركة محلية، أم شركة أجنبية.

فإذا رغبت شركة أجنبية أن تتملك أوراق مالية لشركة وطنية ما مدرجة في سوق عمان المالي، كالبنوك الأردنية مثلاً، فحسبما تنص عليه المادة 26 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية المذكورة، فإن على المستثمر إرفاق طلبه عند تعريفه لدى المركز بشهادة التسجيل وعنوان المقر إذا كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، وتنص المادة 31 من نفس التعليمات على أن المركز عليه أن يحتفظ ضمن قاعدة بياناته بالمعلومات والبيانات الخاصة بمالك الورقة المالية. ولبيان ما هي قائمة هذه البيانات، تنص المادة 151 من التعليمات ذاتها أنه في حال كون المالك للأوراق المالية شركة أجنبية، فإنه يتوجب على المركز قبل قبول إيداع هذه الأوراق في مركز الإيداع الحصول أولاً على شهادة تسجيل الشركة الأجنبية مصدقة حسب الأصول. وهذه المعلومات والوثائق توفر حماية رئيسية للشركات الوطنية للتأكد من هوية الشركة الأجنبية التي ترغب في تملك أوراق مالية في هذه الصروح الوطنية، وتضمن التأكد من هوية المالكين الحقيقيين في أي شركة أجنبية ترغب في التملك في السوق المالي المحلي.
وعندما تم سؤال الشاهد سمير جرادات رئيس مركز إيداع الأوراق المالية من قبل لجنة التحقيق النيابية عن شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول لشركة كاميل هولدنجز ليمتد وفقاً لنص المادة 151 أجاب بأنه ليس من وظائف المركز طلب هكذا أوراق، وأنه يتم عادة يتم الاكتفاء بما يقدمه الوسيط من أوراق عن المستثمر، وقال أن المركز يحتفظ بمثل هذه الوثائق عن كاميل، و أنه سيزود اللجنة بهذه الوثائق في نفس اليوم، الا أنه لم يفعل و في اليوم التالي تم الاتصال به لمعرفة أين هي الأوراق فأجاب أنه سيرسلها الأن ، و كم كانت دهشة أعضاء اللجنة بان الأوراق التي أرسلها السيد سمير هي عبارة عن ورقة واحدة تفيد بأن كاميل كان لها اسم سابق و تغيرعام 1999، و هذه الورقة مرسلة بالفاكس الى السيد سمير جرادات في مساء يوم الاستماع لشهادته، و لاحق أرسل السيد سمير كتاباً يحاول فيه توضيح اللبس، وقام بتزويد لجنة التحقيق بوثائق تبين لنا أنها صورة غير مصدقة من شهادة تغيير أسم الشركة في جيرزي من جيوجاو وذلك عام 1999، أي 7 سنوات قبل تاريخ تسجيل الأسهم باسم كاميل ليمتد، ولم يبرز أي شهادة تسجيل للشركة بتاريخ الصفقة.

وأمام هذا العجز عن ايجاد أي وثيقة رسمية توضح كيفية دخول كاميل الى الاتفاقية ومالكها القانوني، قررت اللجنة مخاطبة السلطات الرسمية في جزيرة جيرزي لمعرفة الوضع القانوني لملكية كاميل هولدنجز. وقامت اللجنة بتوكيل مكتب والكرز للمحاماة، و هو من المكاتب المرموقة في الجزيرة و المتخصص بقضايا الشركات التجارية

خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي

بعد الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، أفادتنا دائرة مراقبة الشركات هناك بوثائق رسمية مصدقة مرفقة بهذا التقرير تبين أن شركة كاميل هولدنجز رأسمالها 10000 جنيه فقط مقسمة إلى سهمين فقط بقيمة جنيه، يملك كل من هذين السهمين شركتين أيضاً مسجلتين في جزيرة جيرزي، الشركة الأولى اسمها بريمير سيركل ليمتد والشركة الثانية اسمها سيكوند سيركل ليمتد رأسمال كل منهما أثني عشر جنيهاً إسترلينيا.

وعند التحري عن مالكي هاتين الشركتين، اكتشفنا دوامة من الالتفاف، فقد ثبت أولاً أن الشركة الأولى، وهي شركة بريمير سيركل ليمتد أيضا لها سهمين فقط مملوكين من قبل شركتين مسجلتين في جزيرة جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة سيكوند سيركل ليمتد المالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية اسمها ثيرد سيركل ليمتد برأسمال مشابه.

وأما عن شركة سيكوند سيركل ليمتد فهي كذلك مملوكة من قبل شركتين مسجلتين في جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة بريمير سيركل ليمتدالمالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية ثيرد سيركل ليمتد، المالكة لنصف أسهم الشركتين المالكتين لشركة كاميل.

ووجدنا أيضاً أن شركة ثيرد سيركل ليمتد هي مثلها مثل شركة كاميل، مملوكة بالتساوي من قبل بريمير سيركل ليمتد وسيكوند سيركل ليمتد.

وفي كل هذه الدوائر، لا تظهر وكالة بروناي للإستثمار على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد لها أي أثر في سجل شركات جزيرة جيرزي يثبت ملكيتها لسهم واحد من أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وفيما يلي محاولة توضيح ملكية شركة كاميل هولدنجز ليمتد عن طريق رسم بياني:













وفي المرفقات مع هذا التقرير كافة الوثائق الرسمية الصادرة من دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي والتي تثبت هيكلة مالكي أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد بالشكل الذي وصفناه أعلاه (الملحق رقم 10).


سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة

أ‌. العلاقة الانتفاعية

لقد اتضح تماماً بأن وكالة بروناي للإستثمار ليست المالكة القانونية لأي سهم من أسهم شركة كاميل ليمتد على الإطلاق وذلك طوال الفترة الممتدة من 1/1/2006، أي قبل التوقيع، وحتى يومنا هذا، كما يبين بشكل قطعي كشف سجل المساهمين للشركة، وقد كلفنا المكتب القانوني الذي تم توكيله بالإطلاع شخصياً على هذا السجل، وقد حصلنا على صورة مصدقة من سجل المساهمين في شركة كاميل والذي يثبت بشكل قاطع بأن وكالة بروناي للإستثمار لم تملك يوماً أي من أسهم شركة كاميل، وقد اثبت مكتب المحاماة ذلك رأيه القانوني والذي تمت ترجمته بالكامل (الملحق رقم 10 ).

وخلال الاستماع لشهادة السيد ثامر عبيدات، أفاد بأنه كان مستشاراً قانونياً للمشتري في صفقة بيع أسهم شركة مناجم الفوسفات، وأن الشخص الذي طلب منه القيام بهذه المهمة هو السيد وليد الكردي، دون توكيل رسمي من وكالة بروناي للإستثمار ودون حتى توقيع اتفاقية أتعاب، وعند سؤاله عن علاقة شركة كاميل هولدنجز بوكالة بروناي للإستثمار، قال أن الوكالة طلبت استخدام شركة كاميل نيابة عنها في الصفقة، ولكنه لم يرى هكذا طلب، ولم يطلبه لأن ذلك من واجب الحكومة وليس منطقياً ان يشكك هو بمصداقية الطرف الذي يمثله، وقال أنه أيضاً لم يطلع على أية وثائق تبين أن كاميل مملوكة لوكالة بروناي ولم يطلبها لنفس السبب أعلاه، وأكد مرة أخرى أنه كان على الحكومة أن تطلب ما يثبت من هو مالك اسهم شركة كاميل وما يثبت طلب وكالة بروناي لاستخدام كاميل في الصفقة وذلك قبل تاريخ 29/03/2006 وهو تاريخ إغلاق و تنفيذ الصفقة، ومن ثم أرسل السيد عبيدات وثائق جديدة الى اللجنة، لم ترها لجنة التحقيق ولا حتى الحكومة الأردنية من قبل، وهذه الوثائق هي :

1. شهادة تسجيل صادرة من دائرة مراقبة الشركات في جيرزي تفيد أن شركتي بريمير سيركل وسكند سيركل هما المالكان القانونيان لشركة كاميل هولدنجز ليمتد.
2. تصريحات وإقرارات من جانب واحد خارج دوائر تسجيل الأسهم في جزيرة جيرزي، التصريح الأول صادر عن المالك القانوني لنصف أسهم شركة كاميل وهي شركة بريمير سيركل ليمتد، والتصريح الثاني صادر من المالك القانوني للنصف الآخر لأسهم شركة كاميل وهي شركة سيكوند سيركل ليمتد، والتصريحين موقعين في 22/5/1996، وينص هاذين التصريحين على أنه، وبينما تسجل الملكية القانونية لسهمي شركة كاميل باسم الشركتين المذكورتين وتمارس هاتين الشركتين حقوق التصويت والحقوق الأخرى لمالكي هذين السهمين لشركة كاميل لصالح جهة الانتفاع المذكورة و هي وكالة بروناي.
3. رسالة صادرة عن وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 13/2/2012 تؤكد فيها أنها مالك منتفع من شركة كاميل، ولم تذكر أنها المالك القانوني للأسهم.
4. قائمة بأسماء 11 مديراً ، هم مدراء شركة كاميل هولدنجز ليميتد، كما هو موثق لدى مراقب الشركات في جيرزي

وأشار المحامون في جيرزي في الرأي القانوني الذي قدموه للجنة التحقيق بأن هذه الإتفاقيات الجانبية وبحكم المادة 48 من قانون الشركات لجزيرة جيرزي هي ترتيبات خاصة لا تقبل في السجل الرسمي للمساهمين المحفوظ لدى مراقب الشركات، إذ أن هذه التصريحات حول العلاقة الإنتفاعية هي إقرارات خاصة ملزمة فقط على من أصدرها وتتمسك بها فقط الجهة التي أصدرت لصالحها، وهي كأي التزام خاص بين طرفين ملزم فقط لأطرافه ولا يعتد به أمام الغير. بل أنه من الممكن أن تكون قد أبرمت إتفاقيات أخرى من الباطن لا حصر لعددها مشابهة لهذين التصريحين المذكورين، تُغير وتُعدل الطرف المنتفع بشكل متنوع وغير محدود منذ تواريخ إصدارها في عامي 1996 و1999 وحتى يومنا هذا، ومن دون أن تؤثر مثل هذه التصريحات والإقرارات على الملكية القانونية لأسهم شركة كاميل أمام الغير كما تظهر في السجل الرسمي لمساهمي الشركة. أي أننا لا نعلم ولن نعلم من هو المنتفع من هذه الشركة في أي مرحلة زمنية، إذ لا يوجد ما يثبت ذلك.

ويتبين لنا إذن أن هذه الاقرارات والأوراق لا تعنينا على الإطلاق، بل وبعد أن ثبت وجودها من الوثائق التي وردت من المستشار القانوني للمشتري، فإنما تؤكد إمكانية وجود اقرارات مماثلة غيرها وفي تواريخ مختلفة لا يعلم عنها أحد، تمنح حقوقاً سرية لأشخاص آخرين غير وكالة بروناي للإستثمار التي من المفروض أن تكون هي المشتري الوحيد المباشر والقانوني لأسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وتفتح المجال لوجود جهات إنتفاعية عدة في شركة كاميل لأشخاص لا نعلم عنهم شيئاً، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص وروح عقدي البيع والمشاركة. وذلك لأن جوهر التعاقد قد قام على ان المالك القانوني والمباشر والوحيد لشركة كاميل هو وكالة بروناي للإستثمار، بل أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لم تقبل يوماً بأن تبيع أسهمها لغير وكالة بروناي للإستثمار مباشرةً كما نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 ، و لكنا الآن أصبحنا نتحدث عن اقرارات جانبية بين المالك القانوني وجهات انتفاعية والتي يستحيل على الحكومة رصد عددها ونوعها في أي وقت.
كما اتضخ للجنة و بعد التمحيص بأن الشخص الذي وقع على اتفاقية الخصخصة نيابة عن شركة كاميل هولدنجز لميتد ، ليس له اسم بين هؤلاء المدراء، و هنا يتضح حجم الخطأ الذي أرتكبه مسؤلو الحكومة بعدم طلب تفويض يوضح صفة الشخص الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المشتري

ب‌. مخالفة المشتري لتعهداته في الاتفاقية :

ان المادة الرابعة من اتفاقية بيع الأسهم والمادة الثامنة من اتفاقية المشاركة تتعلقان بالتعهدات والضمانات التي يقدمها المشتري بخصوص ملكية المشتري القانونية، وتفيدان
(يتعهد المشتري بأن الملكية القانونية للأسهم المصرح بها للمشتري تنحصر فقط بوكالة بروناي للاستثمار، و بنسبة 100%، و أنه لا يوجد أي شخص أو شركة عدا وكالة بروناي لها اي حقوق ملكية في المشتري، و ليس لأحد أي حقوق تصويت أو تعهدات أو سندات مالية أو أي حقوق من اي نوع آخر ) الملحق 14

وهكذا يتبين لنا أن بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة واضحة وصريحة بأن لا أحد إلا وكالة بروناي للإستثمار يسمح أن يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة في شركة كاميل، لا من قريب ولا من بعيد، بيد أن ما أثبتته وثائق دائرة مراقبة شركات جزيرة جيرزي هو عكس ذلك تماماً، إذ أن وكالة بروناي للإستثمار لا تملك اسهم شركة كاميل و لا تملك حتى حقوق التصويت فيها، و بالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية اتجاهها.

و كان معالي السيد شريف الزعبي قد أوضح في شهادته بأنه في حال ثبت وجود خلل في ملكية شركة كاميل بغير المنصوص عليه في الاتفاقية فأن ذلك يعد خللاً قد يمكن الحكومة من ابطال الاتفاقية. وهكذا أيضاً كان رأي الأستاذ المحامي ثامر عبيدات محامي المشتري في شهادته أمام اللجنة والذي أكد أنه في حال ثبت أن كاميل ليست مملوكة قانونياً لوكالة بروناي فان ذلك يعتبر اخلالاً في الاتفاقية يوجب التعويض.

وقد يتمسك المشتري حال ذهاب الحكومة إلى القضاء بشرط التحكيم الذي تضمنته إتفاقيتي البيع والمشاركة لفض النزاعات، وبرأي المستشار القانوني للجنة التحقيق، فإن تمسك المشتري بهذا الدفع في غير محله، ذلك أن العلة من شرط التحكيم هي فض النزاعات التي تنشأ وتطرأ بسبب تنفيذ الإتفاقيتين، أي أثناء سريانهما، في حين أن النزاع هنا ينصب على صحة العقد الذي شابه عيب من عيوب الرضا عند التعاقد، وأن ثبوت هذا العيب يعني بالنتيجة الحكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك إعادة ملكية الأسهم بإسم الحكومة، ولا يدخل هذا النزاع في مفهوم النزاعات التي تطرأ بسبب تنفيذ العقد حتى يصار إلى إعمال شرط التحكيم.

أما مكتب والكرز للمحاماة في جيرزي فقد أوضح في رأيه القانوني :
- وكالة بروناي للاستثمار لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل هولدنجز ليميتد منذ تأسيسها حتى الأن، و لم يظهر اسم الوكالة في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي
- شركة كاميل ليميتد لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل و سكند سيركل
- اقرارت العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية و لا تقبل في سجل الشركات الرسمي
- ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم و نقل الأسهم

كما طلبت اللجنة من معالي الدكتور أحمد مساعدة، رأيه القانوني وهو المطلع على كافة بنود ومعاني الاتفاقيات التي وقعت، وقد أشار في رايه الى ما يلي:

وعليه، وضعت اللجنة جميع المعلومات والوثائق أمام مستشارها القانوني مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي أوضح في رايه القانوني ما يلي :

- ان البينات السابقة والمدعمة بالوثائق تثبت دون أدنى شك أن بنود تعهدات ملكية المستثمر الواردة في الاتفاقية قد تم خرقها من قبل المشتري والذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد.
- وفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق، فإن خرق تعهدات الملكية من قبل المشتري يعطي الحق للحكومة بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة في 7/3/2006، لأن ما ارتكبه المشتري وهو التغرير (التدليس) وذلك بإيقاع المتعاقد، وهي حكومة المملكة الأردنية، في غلطٍ دفعها إلى التعاقد.
- والتغرير والغلط، وهما عنصران بينهما علاقة وثيقة في فقه أركان العقد وعيوبه، يشكلان عيوباً من عيوب الرضا التي تشوب العقد وتجعله قابلاً للإبطال حسب نص المواد 143 و 144 و 153 من القانون المدني الأردني، وفيما يلي نصها:
143: التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .
144: يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
153: للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

وفي حالتنا، فإن "ذات المتعاقد الآخر"، أي شخصية شركة كميل، والإدعاء والتعهد من قبل المشتري بملكيتها القانونية الكاملة من قبل وكالة بروناي للإستثمار، هي العيب الجوهري في رضا الحكومة وهو الدافع الذي أدى إلى قبولها التعاقد، أي أنه يشكل "الأمر المرغوب" الذي لم تكن الحكومة لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفائه، إذ أن كون المشتري هو سلطنة بروناي نفسها وتصريح المشتري وتعهده بكونه مملوكاً بالكامل من وكالة بروناي للإستثمار هو ما دعا الحكومة لقبول بيع أسهمها لهذا المشتري، ذلك أن الحكومة لم تكن لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفاء الملكية القانونية من قبل وكالة بروناي للإستثمار للشركة المشترية، وهذا الإدعاء المخالف للواقع هو الذي دفع الحكومة لقبول اتفاقيتي البيع والمشاركة، وما كانت الحكومة لترضى بأي واقعٍ آخر، ناهيك عن الواقع الالتفافي الملتوي والغامض لملكية المشتري كما وضحنا.

وقد نصت المادة 179 من القانون المدني أيضاً على أنه:
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

كما تنص المادة 196 من القانون المدني على أنه:

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دُفِع.

وعليه، وفي حالتنا هذه، فإن ذهاب الحكومة الأردنية إلى طلب فسخ إتفاقيتي البيع والمشاركة، وقبول القضاء لدفع الحكومة بالتغرير والغلط، يستدعي من المحكمة المختصة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبالتالي إعادة ملكية الأسهم من شركة كاميل واسترجاعها باسم وزارة المالية، وقد يترتب للحكومة أيضاً الحق في استرداد أرباح دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.



المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بتعهدات وضمانات ملكية المشتري بينت أن المالك القانوني للمشتري هو وكالة بروناي وبنسبة 100%
شركة كاميل لم تبرز أي كتاب أو وكالة يخولانها الشراء نيابة عن وكالة بروناي
المادة 11 من إتفاقيتي البيع والمشاركة تنص أن القوانين الأردنية هي التي تحكم صحة وتفسير الاتفاقية.

وحيث انه تبين للجنة بناءاً على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، فأنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته، مما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.

و من كل هذه الآراء القانونية فقد اتضح للجنة و دون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هولدنجز ليميتد هي لشركتي بريمير سيركل و سكند سيركل ، مما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم و الشراكة، و بالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد و ابطال الاتفاقية.


النتائج والتوصيات
في ضوء ما تقدم من وقائع وبينات اطلعت عليها لجنة التحقيق، بما فيها إفادات الشهود، فإن لجنة التحقيق النيابية توصي للمجلس الكريم بما يلي:

1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

2. التوصية للحكومة بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.

وقد يتمسك المشتري حال ذهاب الحكومة إلى القضاء بشرط التحكيم الذي تضمنته إتفاقيتي البيع والمشاركة لفض النزاعات، وبرأي المستشار القانوني للجنة التحقيق، فإن تمسك المشتري بهذا الدفع في غير محله، ذلك أن العلة من شرط التحكيم هي فض النزاعات التي تنشأ وتطرأ بسبب تنفيذ الإتفاقيتين، أي أثناء سريانهما، في حين أن النزاع هنا ينصب على صحة العقد الذي شابه عيب من عيوب الرضا عند التعاقد، وأن ثبوت هذا العيب يعني بالنتيجة الحكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك إعادة ملكية الأسهم بإسم الحكومة، ولا يدخل هذا النزاع في مفهوم النزاعات التي تطرأ بسبب تنفيذ العقد حتى يصار إلى إعمال شرط التحكيم.

أما مكتب والكرز للمحاماة في جيرزي فقد أوضح في رأيه القانوني :
- وكالة بروناي للاستثمار لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل هولدنجز ليميتد منذ تأسيسها حتى الأن، و لم يظهر اسم الوكالة في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي
- شركة كاميل ليميتد لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل و سكند سيركل
- اقرارت العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية و لا تقبل في سجل الشركات الرسمي
- ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم و نقل الأسهم

كما طلبت اللجنة من معالي الدكتور أحمد مساعدة، رأيه القانوني وهو المطلع على كافة بنود ومعاني الاتفاقيات التي وقعت، وقد أشار في رايه الى ما يلي:

وعليه، وضعت اللجنة جميع المعلومات والوثائق أمام مستشارها القانوني مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي أوضح في رايه القانوني ما يلي :

- ان البينات السابقة والمدعمة بالوثائق تثبت دون أدنى شك أن بنود تعهدات ملكية المستثمر الواردة في الاتفاقية قد تم خرقها من قبل المشتري والذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد.
- وفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق، فإن خرق تعهدات الملكية من قبل المشتري يعطي الحق للحكومة بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة في 7/3/2006، لأن ما ارتكبه المشتري وهو التغرير (التدليس) وذلك بإيقاع المتعاقد، وهي حكومة المملكة الأردنية، في غلطٍ دفعها إلى التعاقد.
- والتغرير والغلط، وهما عنصران بينهما علاقة وثيقة في فقه أركان العقد وعيوبه، يشكلان عيوباً من عيوب الرضا التي تشوب العقد وتجعله قابلاً للإبطال حسب نص المواد 143 و 144 و 153 من القانون المدني الأردني، وفيما يلي نصها:
143: التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .
144: يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
153: للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

وفي حالتنا، فإن "ذات المتعاقد الآخر"، أي شخصية شركة كميل، والإدعاء والتعهد من قبل المشتري بملكيتها القانونية الكاملة من قبل وكالة بروناي للإستثمار، هي العيب الجوهري في رضا الحكومة وهو الدافع الذي أدى إلى قبولها التعاقد، أي أنه يشكل "الأمر المرغوب" الذي لم تكن الحكومة لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفائه، إذ أن كون المشتري هو سلطنة بروناي نفسها وتصريح المشتري وتعهده بكونه مملوكاً بالكامل من وكالة بروناي للإستثمار هو ما دعا الحكومة لقبول بيع أسهمها لهذا المشتري، ذلك أن الحكومة لم تكن لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفاء الملكية القانونية من قبل وكالة بروناي للإستثمار للشركة المشترية، وهذا الإدعاء المخالف للواقع هو الذي دفع الحكومة لقبول اتفاقيتي البيع والمشاركة، وما كانت الحكومة لترضى بأي واقعٍ آخر، ناهيك عن الواقع الالتفافي الملتوي والغامض لملكية المشتري كما وضحنا.

وقد نصت المادة 179 من القانون المدني أيضاً على أنه:
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

كما تنص المادة 196 من القانون المدني على أنه:

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دُفِع.

وعليه، وفي حالتنا هذه، فإن ذهاب الحكومة الأردنية إلى طلب فسخ إتفاقيتي البيع والمشاركة، وقبول القضاء لدفع الحكومة بالتغرير والغلط، يستدعي من المحكمة المختصة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبالتالي إعادة ملكية الأسهم من شركة كاميل واسترجاعها باسم وزارة المالية، وقد يترتب للحكومة أيضاً الحق في استرداد أرباح دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.



المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بتعهدات وضمانات ملكية المشتري بينت أن المالك القانوني للمشتري هو وكالة بروناي وبنسبة 100%
شركة كاميل لم تبرز أي كتاب أو وكالة يخولانها الشراء نيابة عن وكالة بروناي
المادة 11 من إتفاقيتي البيع والمشاركة تنص أن القوانين الأردنية هي التي تحكم صحة وتفسير الاتفاقية.

وحيث انه تبين للجنة بناءاً على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، فأنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته، مما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.

و من كل هذه الآراء القانونية فقد اتضح للجنة و دون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هولدنجز ليميتد هي لشركتي بريمير سيركل و سكند سيركل ، مما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم و الشراكة، و بالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد و ابطال الاتفاقية.


النتائج والتوصيات
في ضوء ما تقدم من وقائع وبينات اطلعت عليها لجنة التحقيق، بما فيها إفادات الشهود، فإن لجنة التحقيق النيابية توصي للمجلس الكريم بما يلي:

1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

2. التوصية للحكومة بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.