مشروع موازنة 2011

ناقش مجلس الأعيان في جلسة يعقدها صباح يوم غد السبت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2011، وقرار لجنته الاقتصادية في هذا الصدد.



وتعتبر جلسة الأعيان الأخيرة في عمر الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر إذ من المتوقع صدور إرادة ملكية بفض الدورة اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.



وتنتهي الدورة العادية الأولى للمجلس في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، فيما قدم الأربعاء الماضي 90 نائبا مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.



وبما أن أغلبية أعضاء المجلس وقعت على المذكرة، فإن عقدها بات أمرا واقعا، بيد أن تحديد موعدها وجدول أعمالها تحدده الإرادة الملكية السامية التي تصدر بهذا الخصوص.



إلى ذلك، أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة عددا من القوانين المؤقتة.



وصادق المجلس على أربعة قوانين مؤقتة تتعلق بموازنتي الدولة للسنتين الماليتين 2009 و 2010، وملاحقهما بعد موافقة مجلس النواب عليهما.



وأقر الأعيان القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2009" قانون ملحق بقانون الموازنة للسنة المالية 2009"، والقانون المؤقت رقم 30 لسنة 2009 " قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010" ، والقانون المؤقت رقم 6 لسنة 2010 "قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010" ، والقانون المؤقت رقم 39 لسنة 2010 "قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010".



وأخذ المجلس علما بموافقة مجلس النواب على القانون المؤقت رقم 18 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي"، كما أقره مجلس الأعيان.



ووافق الأعيان على قرار مجلس النواب برفض القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010 "قانون إدارة قضايا الدولة"، مع التوصية للحكومة بتعديل قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 وتضمينه أي نصوص أو أحكام جديدة تعزز فاعلية هذا القانون وكذلك تفعيل دور المحامي العام المدني وتعديل النصوص المتعلقة بعمله لتمكينه من القيام بواجبه للحفاظ على المال العام وجدية التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بأموال الدولة. وكان العين أيمن عودة قدم مخالفة حول القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010 "قانون إدارة قضايا الدولة".

بترا