تحميل كتب عبد الله أوجلان ، أقوال عبد الله أوجلان

تحميل كتب عبد الله أوجلان ، أقوال عبد الله أوجلان
تحميل كتب عبد الله أوجلان ، أقوال عبد الله أوجلان
ورغم أن اختطافي ينافي تماماً المادة (5/2) من مواد معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وأن إعادتي إلى المكان الذي جُلِبتُ منه هي من ضرورات وشروط القانون والمعاهدة؛ إلا أن عدم سماع إفادتي يبيِّن بجلاء الحكمَ الصادر بحقي سلفاً. ثمة آلاف الأدلة – وليس دليلاً واحداً فحسب – التي تُدين باختطافي. والأهم من ذلك أنني اختُطِفتُ من بقعةٍ يتوجب اعتبارها من الأراضي الأوروبية. على الدائرة العليا (محكمة حقوق الإنسان الأوروبية) أن تلتمس سماع إفادتي، إن كانت تود احترام الحقيقة. وإن كانت لا ترى داعياً لذلك، فعليها أن تطالب بسماع آراء الشهود ديلان وكالاندريس والآخرين. هذا علاوة على ضرورة أخذها نصب العين أقوال محامييني الشاملة والقوية في هذا الشأن. أنا لا أتهرب من المحاكمة، بل إن محاكمتي في محكمة مستقلة عادلة توائم روح وفحوى المعاهدة التي تُعَدُّ تركيا طرفاً فيها، هي حقي الطبيعي للغاية. وعلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن تفتح السبيل لمحاكمة كهذه، كمهمة أساسية لها. إن التمهيد لسبيل كهذا هو أول خطوة على طريق العدل والاتسام به. إلا أن المحكمة، بقرارها الصادر، لم تقم بذلك، بل على النقيض، ارتأت أنه من الأنسب عرقلة عقوبة الإعدام وتَركي عُرضة للاهتراء الأبدي. لقد أشارت بالبَنان إلى الموت، فأَرغَمَت على الرضا بالإصابة بالملاريا. وأظن أنني لا أفتقر للإدراك لدرجة العجز عن تحليل ذلك بأنه حيلة من حيل القوى المهيمنة المتسلطة التي طالما لجأَتْ إليها وجرَّبَتْها على مر آلاف السنين. وإذا كانت الدائرة العليا، أي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ترغب في فتح الطريق بحق أمام محاكمة عادلة، فعليها أن تضع هذه النقاط نصب نظرها:
أولاً، هويتي هي حق الالتجاء السياسي، حسب القرار الصادر من محكمة روما الاستئنافية. ووثيقتها في حوزة المحكمة.
ثانياً، يجب أن أكون متواجداً داخل الحدود اليونانية، وفق القرار الصادر بحقي من محكمة أثينا الجنائية. أي أنني لا أزال أُعتَبَر ضمن حدود الدولة اليونانية، وفقاً للقانون وقرار المحكمة. وهذا ما معناه أن تواجدي في سجن الحجرة الانفرادية في جزيرة إمرالي، أمر خارج عن القانون. إنه أمر لا شائبة فيه. والسؤال الذي يتوجب على الدائرة العليا البحث عن جواب له هو، كيف يُحكَم عليَّ بالمؤبد في الحجرة الانفرادية التي أمكث فيها منذ ست سنوات، في حين أنه يجب تواجدي – قانونياً – ضمن الحدود اليونانية؟. وبدون إيجاد رد سليم على هذا السؤال، فإن المصادقة على قرار الدائرة الأولى، ستبرهن على سلوك الموقف السياسي كلياً. وإذا كانت المحكمة ترغب فهم تفاصيل حادثة الاختطاف، وإذا كانت غير مسبقة الحكم؛ فعليها تداول إفادتي المقتضبة، ومعالجتها بشمولية، والإصغاء لأقوال كافة الشهود، وتأمين ظروف ذلك. وإذا ما أصدرَتْ قراراً صائباً، فسأُعَدُّ موجوداً داخل حدود الاتحاد الأوروبي. وحينها سيُصغى إلى ادعاءات كل من الجمهورية التركية والأطراف الكردية في محكمة مستقلة، ليصدر عنها قرار قانوني عادل. إن الجمهورية التركية تراني على الدوام مسؤولاً عن موت ثلاثين إلى أربعين ألف شخصاً. ولكن إفراغ قرابة أربع آلاف قرية ومزرعة خاصة بالطرف الكردي، وارتكابها ما يناهز عشرة آلاف جناية مجهولة الفاعل، وما يضاهي مئات الآلاف من الاعتقالات، وحوادث النفي والتهجير، والتعذيب المتأصل والمزمن، وتسببها في استشهاد قرابة ثلاثين ألفاً من الأنصار (الكريلا)، وانتهاكها كافة حقوق الإنسان وإنكارها للديمقراطية؛ كل ذلك إنما هو جزء صغير من هذه الإحصائيات. فكيف بإمكان محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إعطاء قرارها دون الانتباه إلى هذه النقاط؟
إنها إحصائية الحرب. ما من إرهابي في التاريخ امتلك القدرة بمفرده على قتل ثلاثين إلى أربعين ألف شخصاً، وإذا ما قُبِلَ بوجود حرب صهر وانحلال مطبَّقة على الشعب الكردي، فإن القيام بمحاكمة لأجلي ولأجل الأطراف المعنية الأخرى على السواء، هو السبيل الوحيد للمحاكمة العادلة. وستكون حينها شبيهة بالمحاكم المقامة تحت حماية الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد حروب النورامبارغ (Nuremberg) وبوسنة والهرسك، وبعد المجازر الحاصلة في لاهاي وبعض الدول الأفريقية. ثمة آلاف الدعاوى المتعلقة بالمغدورين الكرد في حوزة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. ألن تستذكرها كل هذه الدعاوى بإحصائية الحرب أبداً؟ لقد خُدِع الكرد على الدوام في التاريخ، ولكن أسنستمر في قبول خداعنا، في وسطٍ تبرز فيه العلانية والصراحة كأوروبا؟ وكيف سيحتمل الوجدان الإنساني ذلك؟ وكيف تجرؤ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتتجاسر على الاشتراك في جرم محاكمة شعب، لم يقدر حتى على تخطي الحظر الموجود فعلياً على لغته الأم بشكل تام، ممثلاً في شخصي، وبألف مكيدة وحيلة، لتُوائِم ذلك مع القوانين الأوروبية؟
والعديد العديد من مئات الأسئلة القانونية التي يمكن طرحها على هذه الشاكلة، ستبرهن ما إذا كانت المحكمة ذاتها مستقلة عن المؤثرات السياسية أم لا، وستتيح المجال لمحاكمة عادلة أم لا. وإذا ما سُدَّتْ طريق المحاكمة العادلة وتُرِكْتُ والآلافَ من أصدقائي (بما فيهم ليلى زانا ورفاقها) عُرضةً للاهتراء المؤبد (إطلاق السراح مسألة ثانية)؛ فسنضطر للقول صراحةً بأن قاضينا هو الاتحاد الأوروبي بذاته، وأن إدارة الجمهورية التركية اضطرَّت لقبول استخدامها كملقط وسيط. تماماً مثلما سنضطر للقول بعلانية أيضاً، وبحنقة كبرى، أن الدول الأوروبية البارزة هي المسؤولة عن حرب الصهر والانحلال المفروضة على الشعب الكردي خلال القرنين الأخيرين، وأن أمريكا أيضاً انضمت إليها بعد الخمسينات. وكأن القضاء على الشعوب الأرمنية والإيونية والآشورية، وتصفيتها، لم يكفِ، ليأتي دور الكرد هذه المرة.
باختصار، وإذا ما نظرنا بعينٍ عامة، سنرى أن الأطراف المعنية أصلاً في دعواي هي بلدان الاتحاد الأوروبي والكرد وأنا. إن تأجيرهم الدعوى إلى تركيا ليس سوى خداعاً زائفاً. فمساعي بلدان الاتحاد الأوروبي – بمؤازرة أمريكية وإسرائيلية – لإخراجي من دائرة القانون الأوروبي، قد بُذِلَت بكل علانية. والحكومة الإيطالية استهلكت كل قواها في هذا الأمر. وطبقَّت ضغطاً نفسياً فظيعاً عليّ، واستنفرَت إمكاناتها المالية لأجله. ورغم عدم ذهابي إلى إنكلترا وسويسرا، فقد أعلنتا بأنني "الرجل المنبوذ" (Persona Grata). وألمانيا وفرنسا شرعتا رسمياً بمحاكمتي في المحكمة. وثمة العديد من الدول الأخرى التي أجحفت بحقي في طلب الالتجاء ورفضته مقدَّماً، رغم شرعيته. أي أن حملة عامة من الإبلاء النفسي واستنزاف الطاقة نفسياً قد طُبِّقَت. وتتوارى وراء كل هذه التطورات، الاتفاقيات الصامتة والسرية التي باشروا بها مع الجمهورية التركية بعد قفزة 15 آب، في ضوء علاقات المنفعة المادية البالغة القبح والسوء. وكلنا على يقين تام بأن الحكومات التركية أهدت نصف تركيا تقريباً إلى الدول الأوروبية حتى دفعتها للرضى بالبقاء بعيدة عن PKK، والقبول باعتبار الحرب التحررية الكردية "إرهابية". ولولا علاقات المنفعة تلك، والتي وارتها الحكومات الأوروبية وبرزت للعيان مع دعواي، لكان من الواجب حيازتي على حق الالتجاء السياسي على الفور.
لقد انتُهِك قانون أوروبا (معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية) علانية، حصيلة العلاقات المنفعية تلك. وهكذا استُهدِف اختطافي إلى خارج أوروبا، وبالتالي إخراجي من نطاق القانون الأوروبي. وما جَرِّي إلى كينيا سوى ثمرة هذه الروابط المصلحية المقرفة والبغيضة. لذا، وإذا كانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتبطة حقاً بمعايير القانون الأوروبي ومعاهداته، فعليها رفض انتهاك القانون هذا. ورغم افتقاد محكمة روما الاستئنافية ومحكمة أثينا الجنائية لمعناهما الفعلي، إلا أن قراراتهما الإيجابية تخص محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضاً. إنها تنص على كوني ملتجئ سياسي، وتعتبرني حراً داخل الأراضي الأوروبية. كما وحسب هذه القرارات، تُعَدُّ فترة المحاكمة والإنفاذ الجارية في إمرالي مناقضة كلياً للقانون الأوروبي، ومنافية له. وما هو منتظَر من الدائرة العليا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية هو الاعتراف بحقي في البقاء حراً داخل الأراضي الأوروبية، حسب القوانين الأوروبية (وهي قرارات محكمتَي روما وأثينا)، ودحض انتهاك القانون في إمرالي، وتمهيد السبيل لقضاء مستقل وعادل، إن كانت ثمة حاجة للقضاء (قرار الدائرة الأولى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية). وإذا ما سُنَّ قرار إيجابي بموجب ذلك، سيكون عندئذ قد تم التحرك حسب معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وفي حال العكس لن تنجو المحكمة العليا (محكمة حقوق الإنسان الأوروبية) أيضاً من كونها آلة في مؤامرة سياسية عظمى.
لهذا السبب خصَّصتُ القسم الأعظم من مرافعتي لشرح وإيضاح الحضارة الأوروبية التي تفنينا. فالساسة لا يتخوفون أساساً من زوال أي شعب من صحن التاريخ، إكراماً لمنافع سلطتهم لعدة سنين، ومصالح أسيادهم. إننا على علم بذلك، ولكن – على الأقل – على مؤسسةٍ كمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن تدع جانباً طريقَ الزيف المريع (كمحاكمتي على الصعيد الفردي)، وأن تصدر قراراً بشأن فحوى المجريات الحاصلة. أي أنه عليها سن قرارها بوضعها نصب العين، كيف يمكن أن يكون القضاء موضوعياً وواقعياً وعصرياً، بأقل تقدير. فإذا كانت الجمهورية التركية طرفاً في الحرب (وهذا ما تعلمه كل الدنيا، وتقوله هي أيضاً علانية)، وتقوم المحكمة بالمقابل بإعلاني – وتنظيمي – بأننا العدوُّ اللدود والخطر الفتاك؛ فكيف ستقوم حينئذ بالقضاء العادل المستقل؟ كيف يتقبل عقل المحكمة (محكمة حقوق الإنسان الأوروبية) ومنطقها ذلك؟ وإلا، أهناك ألاعيب أخرى نجهلها نحن؟ إذا كان كذلك، فلماذا قبِلَت دعواي؟ إذا لم تُعطِ أجوبة مقنعة لكل هذه الأسئلة، ألن يتبين يقيناً – كخيار أخير – الاستمرار في لَعِبِ لُعبَة سياسية مخططة ومدروسة مسبقاً وبمهارة؟ إذن، والحال هذه، لن يتبقى أمامي طريق سوى تأدية متطلبات إدراكي وضميري، كي لا أغدو وشعبي آلة في هذه اللعبة.