صور وفيديو مظاهرات واعتصامات ساحة الارادة الكويت اليوم الان 10 9 2012 ، يوتيوب اخر اخبار احداث ساحة الارادة الكويت ، بث مباشر ساحة الارادة الكويت اليوم الان ساحة الارادة ٢٠١٢

صور وفيديو مظاهرات واعتصامات ساحة الارادة الكويت اليوم الان 10 9 2012 ، يوتيوب اخر اخبار احداث ساحة الارادة الكويت ، بث مباشر ساحة الارادة الكويت اليوم الان ساحة الارادة ٢٠١٢

رت وزارة الداخلية الكويتية من دعوات الأغلبية لاستباحة الساحات والشوارع عبر المبيت فى ساحة الإرادة ابتداء من اليوم "الاثنين"، وقالت فى بيان لها إن هذا العمل مخالف للقانون ويعد إخلالاً بالأمن والنظام وعقوبته ما بين الحبس عاما وغرامة 100 دينار، وسط دعوات أطلقها نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية للشعب الكويتى بـعدم الانجرار وراء سلوكيات شاذة عن الأعراف الديمقراطية وتخالف الشريعة الإسلامية.

وأكدت الوزارة أنه من غير المسموح بتاتا المسيرات أو المبيت فى ساحة الإرادة، مشددة على أنها لن نتوانى عن التعامل بكل شدة وحزم مع أى تجاوزات أو خروج على القانون، مستعرضة فى الوقت نفسه القوانين والمراسيم التى تمنع كل أشكال الاعتصام والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحات من دون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والمحرضين.

وفى تعقيبها على البيان، تحدت كتلة الأغلبية الداخلية مجتزأة بعض نصوص الدستور التى تكفل حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وسط تردد معلومات عن أن بعض أعضاء الكتلة قاموا بمخاطبة منظمات حقوقية وإنسانية دولية لإظهار الداخلية فى موقع القامع للحريات، فى الوقت الذى أعدت بعض الأطراف خطة للالتفاف على الداخلية عبر تحويل ساحة الإرادة إلى ديوانية ليلية والبقاء فيها حتى الفجر بشكل يومى.

وشهدت وزارة الداخلية سلسلة اجتماعات أمس استعداداً لتجمع المعارضة اليوم "الاثنين"، وتم تحديد 570 رجل أمن لتأمين ساحة الإرادة، فيما استنفر نحو 1000 من القوات الخاصة تحسباً لأى تطورات، وقد صدرت تعليمات لرجال المباحث وأمن الدولة بضرورة التغلغل داخل المتجمهرين، لرصد مثيرى الفتنة واعتقالهم فى وقت لاحق، كما نسقت الداخلية مع البلدية أن ينتشر رجال الإزالة فى البلدية فى المكان، لمنع نصب خيم أو إعلانات مخالفة.

وذكرت مصادر أن الخطة تقضى بأنه عند منتصف ليل اليوم ستصدر تعليمات للمتجمهرين بالمغادرة، وإذا لم يستجب الحضور فإن الداخلية - حينئذٍ - ستدخل عناصر القوات الخاصة للتعامل مع الموقف.

من جانبه، رفض تجمع نهج بيان وزارة الداخلية ووصفته بأنه يتعارض مع حق الأمة فى التعبير السلمى والاجتماع، والذى يخالف نص المادة 44 من الدستور، وقالت فى بيان للتجمع إن مهمة الداخلية تنحصر فى تنظيم سير الطرق والمرور والحفاظ على سلامة المواطنين الراغبين فى التعبير عن رأيهم فى تجمع ساحة الإرادة (اليوم).

كما أعلن عضو التجمع السلفى النائب على العمير رفض التجمع المشاركة فى التظاهرة والمبيت فى ساحة الإرادة وكذلك فى الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وحذر نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية الشعب الكويتى وخاصة الشباب من الانجرار خلف دعاة العصيان والمشاركة فى تجمعات مخالفة للقانون وتشجع على نشر الفوضى، مؤكدين أن دعوات المبيت فى الشارع والمسيرات تتعارض مع القيم الاجتماعية والدينية.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - الداخلية الكويتية تحذر من دعوات الأغلبية لاستباحة الساحات


1 ـ التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد.

2 ـ الإسراع الى تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009، والعودة الى إرادة الأمة عبر صناديق الانتخابات.

3 ـ وضع حد لمحاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية.

4 ـ مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا.

وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من اجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك:

1 ـ استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل.

2 ـ سن قانون ديموقراطي لإشهار الهيئات السياسية.

3 ـ سن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.

4 ـ إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقا لنص المادة 173 من الدستور.

وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن إطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على أغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فريق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق.

وستسعى الجبهة الوطنية الى تحقيق أهدافها عبر مختلف أساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنة ضمن الإطار الدستوري.

وسيكون الباب مفتوحا في الجبهة الوطنية أمام مشاركة كل من يتفق مع إعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى الى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الأحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم وأصولهم ومناطقهم في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية، وستسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع جميع المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة في الساحتين السياسية والاجتماعية في إطار الدستور وبما يحقق أهدافها الموضوعة.

صعدت المعارضة الكويتية ـ التي يهيمن عليها الاسلاميون والقبليون ـ ليل الاثنين / الثلاثاء تحركها الاحتجاجي للمطالبة خصوصا باسناد رئاسة الوزراء لشخص من خارج الأسرة الحاكمة، وبمنع شخصتين بارزتين في الأسرة من الوصول الى ولاية العهد.

تجمعات مستمرة
وأكدت المعارضة انها ستنظم كل ليلة تجمعا في ساحة الارادة الواقعة مقابل مبنى البرلمان حتى 24 سبتمبر عشية صدور قرار المحكمة الدستورية في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، القضية التي تمثل صلب الأزمة السياسية الحالية في البلاد. وقد تجمع حوالي 3500 شخص من أنصار المعارضة في «ساحة الارادة»، بمشاركة حوالي 21 نائبا من البرلمان الذي أنتخب في فبراير وحلته المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، وسجل تواجد أمني مكثف في الساحة، فيما انتشرت القوات الخاصة في مواقع بعيدة نسبيا عن الساحة للتدخل في حال حدوث أي طارئ، وأصر مئات من أنصار المعارضة على السهر في الساحة بعد نهاية التجمع رغم قرار وزارة الداخلية منع اي شكل من الاعتصام في هذا المكان.

أكدت المعارضة انها ستنظم كل ليلة تجمعا في ساحة الارادة الواقعة مقابل مبنى البرلمان حتى 24 سبتمبر عشية صدور قرار المحكمة الدستورية في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، القضية التي تمثل صلب الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

حكومة منتخبة
وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في كلمة أمام المحتجين «من اليوم فصاعدا نقولها: إن الشعب هو صاحب السيادة، ونقول كما قال سعد زغلول: إن الحق فوق الأمة، والأمة فوق الحكومة».
من جانبه، قال النائب من المجلس المبطل خالد شخير : «أعلن موقفي المتضامن مع المواطنين بالسهر يوميا في ساحة الارادة حتى تحقيق مطالبنا»، وفي تحد واضح, قال شخير : «المشكلة لدينا تكمن في أبناء الأسرة ويجب إبعادهم عن مناصب الوزراء ويجب تشكيل قانون ينظم عمل أبناء الأسرة الحاكمة». وأضاف « علينا الدفع بحكومة منتخبة وهذه تتحقق عن طريقين إما عن طريق تعديل الدستور في مجلس الأمة أو عن طريق الأمة مباشرة»، وتوعدت المعارضة بتنظيم تحرك كبير في 24 سبتمبر الحالي تحت مسمى «الليلة الكبيرة» عشية صدور قرار المحكمة الدستور في الطعن الذي تقدمت به الحكومة لتعديل الدوائر الانتخابية، وترفض المعارضة ذلك بشكل قاطع مهددة بالتظاهر ومقاطعة الانتخابات في حال تغيير النظام الانتخابي.
وكانت «ساحة الارادة» شهدت في نوفمبر 2011 حراكا شبابيا كبيرا أسفر عن استقالة الحكومة وحل البرلمان، وقد لجأت الحكومة في أغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت في مسألة تغيير تقسيم الدوائر.
وكان القانون الانتخابي الحالي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و 2009 و 2012. وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
وقد كثفت المعارضة مؤخرا مطالباتها بقيام حكومة تمثل الأكثرية النيابية، إلا أن أيا من الأطراف السياسية في الكويت لا يشكك استمرار في حكم أسرة آل الصباح للبلاد، ورغم صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية يتمتع بها مجلس الأمة الكويتي المنتخب، وهو أول برلمان خليجي أسس في 1962، إلا أن الأسرة الحاكمة تظل ممسكة بالحكومة من خلال رئيسها والأعضاء الرئيسيين فيها، ويحظى الوزراء المعينون ايضا بحق التصويت في البرلمان.
وقد تجددت الأزمة السياسية في الكويت عندما أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012 حكما قضى «ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من فبراير 2012».
والغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت فوزا ساحقا للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة، إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.