: آخر بدع التشريع

يأخذ السنة على الشيعة قولهم بعصمة الأئمة ، التي تعني لديهم لزوم تنزيه المعصوم عن كل القباحات بما في ذلك قباحة الفساد ونهب المال العام ، ويدعمون أقوالهم بفلسفة وآراء تجد لها أنصارا ومؤيدين بين أصحاب هذا المذهب ، بصرف النظر عن اعتراضات السنه .
ويبدو أن البعض في بلادنا راق لهم الفكر الشيعي من هذا الجانب ووجدوا به ملاذا فريدا لطمس آثار قباحاتهم وإخفاء منهوباتهم عن طريق استعارة مقولة عصمة الأئمة وتوقيعها على الساسة لأجل كتمان أنفاس الشعب حول فضائع الفساد الذي أقرت الحكومة باستفحاله وعظم أخطاره .
الإستعارة بدأت باختراع بدع شتى كان أولها بدعة تحريف المعنى المستقر في الأذهان منذ آلاف السنين بشأن تعبير اغتيال الأشخاص المقصود به القتل و إزهاق الأرواح ، وحمله بمعنى جديد وهو النيل من السمعة أو القدح او الذم تحت مسمى اغتيال الشخصية بدلا عن الشخص .
وهكذا اخترع فصحاء هذا العصر مفهوما لغويا جديدا عجز سيبويه و الخليل بن أحمد عن اكتشافه أو معرفته او استنباطه ، وأدخلوه عالم التشريع بشكل غير مسبوق لأجل حماية أنفسهم من السنة الضحايا ، عن طريق إسباغ صفة العصمة على كل الشخصيات الفاسدة بموجب المادة الثالثة والعشرون من قانون مكافحة الفساد التي جاء فيها :
"كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى أحد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار."
بينما تنص الماده 22 من هذا القانون على فرض غرامة على كل مرتكب لمفسده بحد أقصى قدره خمسة آلاف دينا ر وقد جاء بالحرف الواحد فيها :
"...... يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ،"
ولعل من أظرف أفعال وتصرفات الفساد حسب نص المادة (5) هي مسألة إساءة استعمال السلطة واستخدام الواسطه او المحسوبية ..... ولا أدري متى غابت الواسطة والمحسوبية عن بلادنا ومتى بان الحسن في استخدام السلطة .
وهنا تبدو جسامة غلو المشرع وقسوته على الضحية لدى ملاحظة ان الغرامة المفروضة إزاء ارتكاب مفسدة تكبد الشعب مليارات الدولارات هي خمسة آلاف دينار فقط ، بينما الغرامة المفروضه على كل من يدلي بمعلومة عن الفساد ستون ألف دينار . وهي نقله نوعيه في عالم الإصلاح المزعوم يتاح بموجبها للمعصومين الجدد فعل ما يشاؤون دون ان تجد من يستطيع الهمس بشيئ حول ما يحدث وهو عين الديموقراطية الحديثة حسب منظور الفاسدين .
ذلك أن نصوص هذه المواد تعني أن مجرد تناقل الناس لقصص الفساد المسلية او الإشارة لأحد ممن يصفون انفسهم بشخصيات البلاد على انه قبل واسطة بأمر من الأمور أو توسط لأحد ، يعني لزوم إدانة المتفلسف والمستمع وتغريم كل منهما ستون ألف دينار بالإضافة لإجباره على دفع تعويض للشخصية المرموقة المتهمة بما لا يقل عن مليون دينار بحال رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن هذا الذم .......... فيا للهول كم هي عزيزة كل شخصية فاسدة في بلادنا .
كل هذا يحدث تحت بصر الجميع رغم أن عربة التغيير قد انطلقت منذ أكثر من عام وبدى تحركها شاملا لكل المنطقة بعد أن فرضته ظروف وإرادات شتى دون أن يعرف مداه ومرماه ، ولم يعد هناك سبيلا لوقفها أو الحد من تسارع عجلاتها حتى وإن جاز تحريف مسارها لكي تصل بنا لا قدر الله لما لا تحمد عقباه.
لقد كان بمقدور الساسة في بلادنا استيعاب الدرس ووضع الخطط الكفيلة بمواكبة حركة التغيير على نحو كفيل بمعالجة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المنجزات والحفاظ على النظام والإستقرار الدائم . إلا أن إمعان البعض بوضع كل الأسنة والرماح في دواليب هذه العجلة بقصد وقف حركة الزمن سوف يؤدي بلا شك الى تعريض البلاد لمخاطر لا يتمنى احد رؤيتها ....ومن يدري ايهم يقود البلاد للهاوية هل هم أصحاب العصمة من أساطين الفساد ام هي المعارضة التي تحاول التصدي لكل مفسدة وفاسد.
الدكتور محمد فاروق المومني

حلوة هاي

يلا كلنا نصير فاسدين وندفع غرامة 5000

والله بعملوها .....في الاردن مع الحكومات النضوه هااي يا سلام شو رح نسمع عجايب وغرائب ....الله يستر من الجايات