استطلاع: الحكومة الحالية تنال أدنى ثقة بين المواطنين في تاريخ الحكومات الأردنية

استطلاع: الحكومة الحالية تنال أدنى ثقة بين المواطنين في تاريخ الحكومات الأردنية


الأردنيون يرون باستطلاع للمعهد الجمهوري الأميركي أن البطالة والغلاء والفقر والفساد المشاكل الأكثر إلحاحااستطلاع: الحكومة الحالية تنال أدنى ثقة بين المواطنين في تاريخ الحكومات الأردنية

رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت


عبر واحد من كل عشرة أردنيين عن عدم رضاه بدرجة كبيرة عن أداء الحكومة، وهذا المستوى من الثقة يعتبر أدنى درجة تنالها أي حكومة في تاريخ الأردن وفق استطلاع للرأي العام الأردني، أجراه المعهد الجمهوري الدولي (الأميركي) في حزيران (يونيو) الماضي، ونشرت نتائجه أمس.
وبحسب الاستطلاع فيعتقد أكثر من نصف الأردنيين أن الحكومة لم تحقق أي إنجازات تستحق عليها الثناء، وهناك "شكوك كبيرة" حول قدرة الحكومة على تنفيذ ما يعتقد الأردنيون بأنها أولويات الأردن الرئيسية: الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، والذي جاء بفارق كبير بعد الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، حيث إن واحدا من بين كل عشرة أردنيين يعتقد أن الإصلاح السياسي هو أولوية، بالمقارنة مع واحد من كل اثنين يعتقد أن الإصلاح الاقتصادي هو الأولوية، مقارنة بواحد من كل ثلاثة يعتقد أن محاربة الفساد هي الأولوية الأولى.
ويرى أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل الربع تقريباً يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأشار التقرير النهائي للاستطلاع، الذي جاء تحت عنوان "الأوليات الوطنية والحاكمية والإصلاح السياسي في الأردن"، إلى أنه وكما كان الحال عليه خلال السنوات الست الماضية، فما يزال الأردنيون يعتقدون أن المشكلة الأكثر إلحاحاً، والتي تواجه البلاد هي البطالة وارتفاع الأسعار، يليها الفقر، إلا أنه في الوقت ذاته يشعر الأردنيون بكافة شرائحهم بتحسن ظروفهم الاقتصادية العائلية، بالمقارنة مع استطلاع شهر آب (اغسطس) 2009.
أما بالنسبة لثقة الأردنيين بالحكومة وبمجلس النواب، فاعتبر الاستطلاع أنها "بقيت منخفضة"، فقد سجل أداء المجلس الحالي، وكذلك الحكومة "معدلات رضا منخفضة"، حيث أفاد أكثر من نصف الأردنيين أنهم غير راضين عن أداء المجلس الحالي، كما أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الحكومة لم تحقق أي إنجازات تستحق عليها الثناء.
أما الحركات الشبابية، فـ"لم تلق صدى إيجابياً" لدى الأردنيين، بحسب تحليل الاستطلاع، حيث أبدت أغلبية العينة، معارضتها للاعتصام والتظاهر في الميادين العامة، وعبر أقل من ثلث الأردنيين عن ثقتهم بهذه الحركات الشبابية. ورغم ذلك قال المستطلعة آراؤهم أن الأردنيين أكثر حرية حاليا في التعبير عن آرائهم.
وهذا الاستطلاع هو الثامن للمعهد الجمهوري الدولي ضمن سلسلة دراسات استقصائية بشأن التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن، والتي يجريها المعهد ومؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية.
وخلص الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد الربع أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وحسب تحليل الدراسة، فإن النتائج لا تعكس أي تغير ملموس مقارنة باستطلاع المعهد الجمهوري في آب (أغسطس) 2009، حيث ما يزال الأردنيون يحتفظون بنظرة إيجابية بالرغم من الآثار المترتبة من الربيع العربي والتطورات الأخيرة في البلاد. وكان السبب الرئيسي وراء قول الأردنيين بأن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح هو الأمن والاستقرار.
كما هو الحال في جميع استطلاعات المعهد منذ العام 2005 يعتقد الأردنيون بأن مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار، والفقر هي أهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم، ولكن يلاحظ انخفاض ملموس في نسبة الذين يعتقدون أن ارتفاع الأسعار من أهم مشاكلهم. كما ظهرت مشكلة الفساد كواحدة من أهم المشاكل إلى جانب الأوضاع الاقتصادية السيئة وظهرت بدرجة أقل مشكلة شح المياه.
ورأت الدراسة أن انطباعات الأردنيين عن وضع الاقتصاد بقيت دون تغيير منذ استطلاع المعهد في آب (أغسطس) 2009 ومنذ العام 2008 فهناك فئة قليلة هي ذاتها التي تصف الوضع الاقتصادي بالجيد، بينما الغالبية وصفت الوضع الاقتصادي بالجيد نوعاً ما، مقابل أكثر قليلاً من الثلث وصفوا الوضع الاقتصادي بالسيئ والسيئ جداً. ويشعر الأردنيون بكافة شرائحهم بتحسن في ظروفهم الاقتصادية العائلية بالمقارنة مع استطلاع آب (أغسطس) 2009.
وخلص الاستطلاع إلى أنه ومنذ 2009 زادت أعداد الأردنيين المتفائلين بتحسن الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة. ومع ذلك، يبدي الأردنيون درجات رضا منخفضة عن مجموعة من مؤشرات نوعية الحياة، مثل مستوى المعيشة، والوظائف، والمستقبل المالي ومستقبل أولادهم والوضع العام في الأردن.
أما مؤشرات العدل والمساواة، فقد تراجعت قليلاً عن مستويات استطلاع آب (اغسطس) 2009، ويبدو أن الربيع العربي كان له أثره في الأردن، حيث قل عدد الأردنيين الذين يشعرون بأنهم لا يستطيعون أن ينتقدوا سياسات الحكومة، فقد أفاد واحد من كل اثنين من الأردنيين تقريباً بأن حرية انتقاد الحكومة مضمونة إلى درجة متوسطة، بينما أفاد واحد من كل عشرة أردنيين بأن حرية الانتقاد مضمونة إلى درجة كبيرة (لا تغيير عن 2009).
وبالنسبة إلى درجة الوعي بالأحزاب السياسية والمعرفة ببرامجهم، فلم يكن بحسب الاستطلاع بوضع أفضل، حيث بقي الحال على ما هو عليه، كما في الاستطلاعات السابقة، ولكن النقاش العام الدائر عن أهمية الأحزاب السياسية وإمكانية تشكيل حكومات بأغلبية برلمانية، زاد من الاهتمام بالأحزاب الموجودة وبرامجها، وبالأخص حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي حقق أعلى نسبة معرفة مقارنة مع باقي الأحزاب، مستفيداً من مشاركته في المظاهرات والحراك في الشارع.
وأضاف الاستطلاع أن ثقة الأردنيين في ممثليهم المنتخبين ما تزال منخفضة، حيث إن نصف المستطلعين أفادوا بأنهم غير راضين عن أداء مجلس النواب الحالي، بينما أفادت نسبة قليلة بأنهم راضون عن أداء المجلس. كما أن ثلاثة أرباع العينة أفادوا بأن البرلمان لم ينجز أي أعمال يستحق عليها الثناء.
يشار إلى أن الاستطلاع أُجري في الفترة من 25 - 29 حزيران (يونيو) الماضي، من خلال مقابلة 1000 مواطن أردني من الرجال والنساء، وفي عينة تمثل كافة محافظات المملكة.