توقعات الأردنيين من الرئيس المكلف عون خصاونة

توقعات الأردنيين من الرئيس المكلف تتوقف على تشكيلة حكومته




أما وقد استقالت حكومة الدكتور معروف البخيت وتم تكليف دولة عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة فإن موقف وتوقعات الأردنيين تتصف بالترقب والحذر خصوصا في ظل الخضم الهائل من الحراك السياسي وربما ألأزمة غير المسبوقة التي تشهدها العلاقة بين المعارضة السياسية والنظام السياسي الأردني .



فالمسيرات المتزايدة في شتى أرجاء الوطن، والتشنج الكبير البادي على الأجهزة الأمنية في التعامل مع الفعاليات التي تقيمها المعارضة، وحالة الفلتان الأمني في بعض مناطق المملكة،وقطع الطرق، والأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها البلد ،واستشراء الفساد تدفع المواطنين إلى ترشيد توقعاتهم من الحكومة المنتظرة ودورها في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.



نعم هناك قطاع من الناس ربما مسرورين لرحيل الحكومة السابقة ولكن مواقفهم من قدرة الحكومة على تحقيق تطلعاتهم ومعالجة مشكلاتهم تتوقف أولا على طبيعة التشكيل الحكومي والشخوص التي ستضمها الحكومة المقبلة.


فشخص الرئيس المكلف وزملاؤه الوزراء المنتظرين يشكلون الواجهة التي ستتعامل مع شتى القوى السياسية والاجتماعية والبرلمانية والحزبية والشعبية آخذين بالحسبان أن الحكومة الجديدة جاءت على أعقاب انقطاع التواصل والحوار بين الحكومة السابقة والقوي السياسية، وقرارات مشوشة ومترددة نجم عنها ظواهر عنفية استقوت على القانون وعلى سمعة الدولة ورمزيتها. توقعات الأردنيين وتفاؤلهم يعتمد ابتدءا على اختيار الرئيس المكلف للوزراء ومدى كفاءتهم ومصداقيتهم وتاريخهم ونزاهتهم، وأعتقد أن تشكيله غير موفقه للحكومة ستحدد ملامح الموقف الشعبي ومستوى الثقة والتوقعات منها،لا بل يمكن الذهاب لأبعد للقول أن فرص الحوار والتعاون بين القوى المختلفة للحراك السياسي والنظام السياسي ككل يعتمد على مصداقية وكفاءة أعضاء الحكومة المتوقعة.



وللتدليل على أهمية الثقة الشعبية في التشكيل الحكومي وأثره في الحوار السياسي مع الأحزاب والأطراف السياسية المختلفة فإن عدد كبير من الأطراف السياسية لم تكن متشجعة ولا منجذبة للتعامل والتحاور مع الحكومة السابقة بسبب شخص رئيسها وبعض أعضائها مما حكم مسبقا على مستويات ونتائج الحوار.



المأمول من الحكومة المنتظرة أن لا تكون منتج من منتجات الدوائر الأمنية ولا صناعة لبعض المستشارين والموظفين في الديوان الملكي، فقد جربنا ذلك والنتيجة مزيدا من عدم الثقة بالحكومات ومزيدا من الفساد وعدم الحرفية في التعامل مع قضايا الوطن واقتصاده وفقراءه ومزارعيه وعماله وطلابه وأحزابه.



اختيار الوزراء على أسس تمثيلية وعشائرية وإقليمية بحته يقلل من فرص وإمكانات الحكومة في الولوج في استخدام أساليب جديدة للتعامل مع المسرح السياسي الأردني الحالي الذي يختلف عما ألفناه في الماضي.الأردن شهد تغييرا سياسيا كبيرا في اتجاهات ومسارات القوى السياسية والاجتماعية ولم يعد مجديا أن نستخدم الطرق التقليدية سواء في تشكيل الحكومات أو في إدارة وتسيير شؤون الدولة.



دولة الرئيس المكلف سيجد نفسه بعد تشكيل الحكومة في عين الإعصار وسينتظر الناس والأحزاب السياسية كيف سيتمكن الرئيس من الوصول إلى تفاهمات ومشتركات مع جبهة الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات السياسية، وفيما إذا كان سيقوم بدور مبادر في إقناع قيادة النظام السياسي بضرورة الولوج بالمزيد من التعديلات الدستورية المتمثلة بتنازل الملك عن مزيد من صلاحياته لصالح الشعب .


الأحزاب السياسية والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها الحراك السياسي والمنجزات التي تحققت تستوجب من الحكومة أن تتبع نهجا أقل سلطوية وأكثر ديمقراطية، كما ينبغي أن تعي الحكومة أن المطالب السياسية الرئيسية لقطاع كبير من الشعب الأردني لم تتحقق بعد وأن محاورة الأحزاب دون أن يكون في جعبة النظام ما يقدمه من تنازل وتجاوب مع مطالب القوى السياسية الرئيسية لن يجعل الحوار ذا قيمه ونفع وسيعيد الأطراف السياسية المختلفة إلى المربع الأول وهذا لن يكون في صالح الوطن والنظام.



الرئيس المكلف عون الخصاونة يمكنه الاستثمار الكبير في سمعته الطيبة ونزاهته وحياديته وعلاقاته الطيبة مع كل الأطراف لكنه بعد تشكيل الحكومة سيصبح هو وحكومته طرفا في المعادلة وعليه اتخاذ مواقف محددة يستطيع من خلالها إقناع ليس فقط المعارضة والأطراف السياسية الأخرى بها ولكن إقناع النظام السياسي ممثلا بجلالة الملك بأهمية إجراء تعديلات دستورية إضافية تستجيب لتطلعات الأردنيين في المشاركة في إدارة شؤون حياتهم .