الحكم يتصرف وكأن لاوجود لأزمة - توجان فيصل

مطالب الشعب الأردني التي انتفض لأجلها تتلخص، استراتيجيا ، في عودة كل السلطات للشعب حيث يجب أن تكون في أية دولة ديمقراطية ، وإعادة الأموال والأصول المنهوبة للدولة ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين ، كما في اية دولة يحكمها القانون . وإجرائيا على طريق تحقيق هذا الهدف ، طالب الشعب بحل مجلس نواب لا يمثله ، وبعزل الحكومة غير المنتحبة ولا المؤهلة ، وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لإجراء انتخابات نيابية، تشكل الأغلبية الفائزة فيها الحكومة.


ما جرى تحت الضغط الشعبي هو عزل الحكومة دون مجلس النواب المزور الذي أتت به ، وجيء بحكومة ضعيفة تأتمر بأمر كل " مراكز قوى" الفساد التي بدأ المجلس يوالي تبرئتها ، ويزيد بمحاولة تجريم كل من يكشف الفساد بقوانين جديدة وكأن الموجود لا يكفي.. فيما توالى أيضا رفع درجة توظيف البلطجة ضد المتظاهرين السلميين.



وهو ما ألزم الشعب ، خلال الأشهر العشر التي مرت على انتفاضته ، للتصدي للخلل الأصل المتمثل في كيفية مجيء الحكومات التي تزور هكذا مجالس . فانتقلت المطالب من الحديث عن إصلاح حكومي بعزل حكومات فاسدة ومحاكمتها، إلى "إصلاح النظام".. سلما وبإصلاح دستوري يقوم على العودة للدستور الأصل المتوافق عليه عام 52 ، وتعديله بما يضمن استعادة كل السلطات للشعب . فجرت محاولة الالتفاف على مطالب الشعب بفرض تعديلات دستورية تفسد أضعاف ما تصلح ، صاغتها وراء أبواب مغلقة "لجنة ملكية" لم تتضمن واحدا ممن يمثلون الشعب.



مجلس الـ (111) الذي مطلب حله هو الأقدم ، وفي محاولة لإطالة عمره ، أعلن نيته سحب الثقة من حكومة كان قد صوت بقبولها، بل وبرأها رغم إدانة الشعب لها .. فأقال الملك الحكومة دون أن يستخلص منها تنسيب حل مجلس النواب، وكلف رئيسا جديدا هو القاضي في محكمة العدل الدولية الدكتورعون الخصاونة ، ما اعتبره البعض طوق نجاة ، ولكن تزايدت اعداد من اعتبروه محاولة جديدة لشراء الوقت واكتساب دعاية تستمد من مكانة الرجل القضائية الدولية . وتزايد الأخيرين يعود لما يجري طرحه من قبل حلقة الحكم المعروفة ، من أن بقاء مجلس النواب أصبح ضرورة لحيازة الحكومة الجديدة للثقة.. في حين أن ضرورة حل ذلك المجلس لإجراء انتخابات مبكرة لا ينفك الكل ، بمن فيهم الملك ،يؤكدها ، تعني وجوب استقالة الحكومة الحالية.



فأفضل ما جرى تعديله من نصوص الدستور مؤخرا أن الحكومة التي تنسب حل المجلس تتقدم باستقالتها خلال اسبوع من الحل ، أي بالعودة في هذا الشأن للدستور الأصل. وأعجب ما طرح الآن هو وجوب إعادة تعديل الدستور ليتيح لهذه الحكومة ان تنسب بحل المجلس دون ان ترحل هي . وهو ما قال الرئيس الجديد انه ليس رغبة منه للبقاء في منصبه ،وإنما هو رفض لتقييد "صلاحيات الملك" .. هذا في حين ان الانتفاضة الشعبية تطالب بإصلاح جوهره أن لا يكون تشكيل الحكومات برغبة من الملك بل بانتخاب من الشعب.



والمفارقة هنا ان تلك " الصلاحية " التي جاءت نتيجة تعديل عرفي ، تقف كأنصع دليل على حجم التغول على حقوق شعبية أساسية بتعديلات عرفية ،ما حتم الانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح بحدود الملكية الدستورية.



طريف أن يجري حديث عن "أزمة دستورية"، مع أنه منذ إعلان الأحكام العرفية عام 57، وأيضا بعد زعم الغائها، لم يجر الالتزام بأحكام الدستور( ولهذا المطالبة بمحكمة دستورية ). وهذا ليس قول المعارضة الأردنية فقط ، بل ويقوله روبرت ساتلوف ( الذي يستقبل بحفاوة رسمية في الأردن وتفتح له وثائقنا الممنوعة على مؤرخينا وكتابنا) في كتاب عن الأردن أصدره عام 1994 ، أي بعد زعم عودة الديمقراطية بخمس سنوات !!



والحقيقة انه لا توجد أزمة لمن يريد الإصلاح . فأهم القواعد التشريعية أن "ما بني على باطل هو باطل" . وهذا يحتم حل مجلس النواب الحالي واعتبار كل ما صدر عنه باطلا ، بما فيه القوانين والتعديلات الدستورية التي أقرها ،والقوانين المؤقتة التي لم ينظرها حتى ..



أما الدستور ، فهو نص يضعه الشعب ويحدد فيه حقوقه وحرياته وطرق ضمانها . ومن يريد الإصلاح عليه أن يعود فورا للشعب ليختار بحرية من يمثلونه .. وهؤلاء يعدلون الدستور بما يعكس إرادة الشعب.



وأي قانون يضمن سلامة وشفافية اختيار الشعب لممثليه ، هو قانون شرعي ويفوق في شرعيته الدستور الحالي الذي نصفه "الحاكم " تجمّع نتيجة عبث يلغي نصفه الآخر المحدد للمبادئ والحقوق .