اسباب وتفاصيل تصريحات راكان المجالي باتهام وليد الكردي وتحمله مسؤلية خصخصة الفوسفات نص رد الحكومة على تقرير وكالة يونايتد برس بشان قضية ملف الفوسفات

اسباب وتفاصيل تصريحات راكان المجالي باتهام وليد الكردي وتحمله مسؤلية خصخصة الفوسفات
نص رد الحكومة على تقرير وكالة يونايتد برس بشان قضية ملف الفوسفات
اسباب وتفاصيل تصريحات راكان المجالي باتهام وليد الكردي وبانه يتحمل مسؤلية خصخصة الفوسفات
نص رد الحكومة على تقرير وكالة يونايتد برس بشان قضية ملف الفوسفات
اسباب وتفاصيل اتهام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي بكل الاتهامات ومسؤلية خصخصة الفوسفات الى وليد الكردي
رد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، على فقرة من تقرير وكالة يونايتد برس، المتعلقة بملف الفوسفات بقوله إن التقرير ألاتهامي بتحويل المسألة الى القضاء هو من مسؤولية واختصاص هيئة مكافحة الفساد حصريا.

واضاف المجالي اليوم الاحد "لذلك كله فان دور الحكومة، كما أشار الى ذلك دولة رئيس الوزراء عون الخصاونة في رده امام مجلس النواب، هو السير في المنحى الثاني، و (هو التدقيق بوجود ادعاء بفساد لاحق في شركة مناجم الفوسفات وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد حاليا والحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به كما هو شانها في كل الاتهامات المتعلقة بالفساد التي تحقق فيها جهات قضائية او ضابطة عدلية)".

وكانت وكالة يونايتد برس نسبت الى المجالي قوله ان الحكومة التي دفعت باتجاه اصدار لائحة الاتهام في قضية شركة الفوسفات قصدت ان تذهب الى الهدف المباشر وان تشخص مسؤولية رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي عن كل ما جرى في الشركة.

وفيما يلي تقرير وكالة يونايتد برس

وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني راكان المجالي، اليوم الأحد، خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية"، محمّلاً ، وليد الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة.

وقال المجالي ليونايتد برس إنترناشونال، إن "قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر من كل ما يتصل بهذا الملف"، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها "كانت ديكور وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية".

وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو "المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات"، واصفاً خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية".


يشار الى أن قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية، أُثيرت عقب تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران، شكّك فيها بشرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل 6 سنوات لصالح صندوق إستثماري حكومي تابع لسلطنة بروناي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية الأردنية.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني أن من بين الأمثلة الواضحة على أن الكردي هو المنتفع الوحيد من عائدات شركة الفوسفات، هي "مسألة بيع الفوسفات التي كانت الكثير من عناصر تنفيذها غامضة وملتبسة"، مشيراً إلى "نقمة العديد من الجهات المشتغلة بالشأن العام والحالة الشعبية بكافة تجلياتها".

وقال إن "هذا الموضوع هو من شقين، الأول موضوع الخصخصة كنهج وإجراءات، والثاني يتعلق بالملابسات التي رافقت خصخصة شركة الفوسفات والتي تحولت عملياً إلى شركة باتت أقرب من كونها مشروع يملكه شخص واحد وينتفع به، وهو صاحب القرارالأول والأخير في أي شأن من شؤونها".

يذكر أن مجلس النواب الأردني قرّر الأربعاء الماضي، بعدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007 وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات.

كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وهو صهر الملك وآخرين.

وكرّر المجالي القول إن "قضية الفوسفات صيغت لشخص واحد هو المسؤول المباشر عن كل ما يتصل بهذا الملف من خلال الوقائع التي وردت في لائحة هيئة مكافحة الفساد والتي أوضحت بجلاء وصراحة وقائع إنتفاع رئيس مجلس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الفوسفات السيد وليد الكردي منذ خصخصتها وما أشير إليه من وجود قضايا أخرى عديدة تتعلق بالبيع والشراء والتعدين".

وأضاف "لذلك كله فإن الحكومة التي دفعت بإتجاه أصدار لائحة الإتهام قصدت أن تذهب إلى الهدف المباشر، وأن تشخّص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عن كل ما جرى في الفوسفات".

وأشار المجالي إلى أن "هذا هو الأسلوب الصحيح من دون أن تنكر الحكومة على مجلس النواب إجتهاده بالتوصل لمعالجة هذا الأمر عبر تسليط الأضواء وتوجيه الإتهام الى كل الجهات والأشخاص الذين أسهموا بشكل غير مباشر في تمكين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الفوسفات من إطلاق يده في ممارسة ما سبق وأشرت إليه".

وأوضح أن "ما قام به النواب حول ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء مشروع الخصخصة في نهاية التسعينات هو إيضاح للإطار الذي دعم ممارسات ذلك المسؤول الذي كان المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد تلك الشركة".

وثمّن المجالي "عالياً الدور والجهد الذي قامت به لجنة التحقيق النيابية في تسليط الأضواء على ما شاب قضية خصخصة الفوسفات"، لكنه قال إن "العدل والإنصاف يقتضي أن تحمل المسؤولية لكافة الحكومات التي تعاطت مع هذا الملف"، ورأى أنه "ما دام جميع أعضاء مجلس الوزراء متضامنون في المسؤولية عن أي قرار فإنهم جميعاً يقعون تحت طائلة المسؤولية".

وقال "لا أفهم لماذا تم إتهام رئيس وزراء دون بقية رؤوساء الحكومات
المتعاقبة التي لها صلة بالموضوع"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومات كانت بمثابة ديكور وغطاء للمشهد المتعلق لهذه القضية".

وأضاف "لم أفهم أيضاً لماذا لم يكن هناك تركيز على بعض الوزراء بذاتهم سواء من تولوا رئاسة دائرة التخاصية أو كان لهم نفوذهم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي".

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني الى أن "سبب الصدمة الشعبية لا يتعلق بمناقشة ما إذا كانت هناك إنتقائية في ذكر الأسباب أو تجاهل أن كل أعضاء الحكومات السابقة يتحملون مسؤولية تضامنية "، معتبراً أن "من أداروا الخصخصة يتحملون مسؤولية خاصة".

ورأى أن "سبب الصدمة هي أن الرأي العام الأردني وفي مقدمته جميع القوى السياسية وقوى الحراك الشعبي تولّد لديها أمل بأن هناك شخصاً معيناً مثل التسلط الإقتصادي وكان عرّاب مرحلة الخصخصة ورأس ما يسمونه بالأردن 'مجموعة الديجيتال' و'اليبرالية الجديدة' و'سلطة البزنس'".

وأكد المجالي أن "ما عنى أكثرية الشعب الأردني هو تبرئة عرّاب تلك المرحلة رئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله، الذي ورد اسمه في التقرير في إطار الحديث غير المباشر عما أحاط بعملية خصخصة الفوسفات".