هل هناك حسب القانون الأردني سوء امانة بين الازواج ؟

هل هناك حسب القانون الأردني سوء امانة بين الازواج ؟
هل هناك حسب القانون الأردني سوء امانة بين الازواج ؟
هل هناك حسب القانون الأردني سوء امانة بين الازواج ؟


زوجة تركت البيت وعندما عادت لتاخذ الذهب الذي يخصها قال لها الزوج انه سيسلمها إياه في المحكمة الشرعية خوفا من ان تنكره بعد حين ، وفعلا رفعت قضية شرعية عام 2007 وللأسف وكيل الزوج - والده - قال أنه - يقصد نفسه - قمت ببيع الذهب وبعد ان قال القاضي انهم سيدفعوا قيمة الذهب قال الزوج ان الذهب موجود وتعرفت الزوجة عليه وادعت انه ناقص فتم توجيه اليمين الشرعي للزوج وحلف اليمين الشرعي بان هذا هو الذهب الوحيد الذي كان في منزله للزوجة وانه لم يتصرف به او يبيعه والله شهيد على ما يقول وانها كانت أصلا تضع ذهبها عند اهلها أغلب الوقت وفعلا حكم القاضي بتسليمها الذهب و وتسلمته بوكالة - والدها - وشهادة واخيها وعمها . محاميها رفع قضية جزائية عام 2007قبل انتهاء الشرعية ( كانا مازالا ازواجا ) بدعوى سرقة متكئا على قول والده انه قام ببيع الذهب ، قاضي الجزائية كيفها سوء امانة لأنه لا سرقة بين الأزواج - وبعد 3 سنوات كاملة انتهت الجزائية وكان الحكم على الزوج سجن 3 أشهر ودفع قيمة الذهب 3000 دينار في نهاية عام 2010 . سؤالي :
1 - هل هناك حسب القانون الأردني سوء امانة بين الازواج ؟
2 - انها استلمت الذهب في الشرعية كيف يحكم قاضي الجزائية لها به مرة اخرى (3000)؟
3 - الزوج قدم استئناف ما فرصته في البراءة ؟
4 - إذا أسقطت محكمة الاستئناف فقط الحق الشخصي هل يخفف الحق العام ( سجن 3 أشهر ) ؟
5 - هل تاخذ محكمة الاستئناف بالاعتبار ان الزوج إمام مسجد في وزارة الاوقاف وان الحكم سيؤذي وظيفته جدا ؟
6 - هل تقتنع محكمة الاستئناف ان الدعوى الجزائية فقط كيدية لإيذاء الزوج في وظيفته ( حيث أن محامي الزوجة ) توعده ان لا يبقيه في وظيفته .
7 - إذا لم يتغير حكم الاستئناف فهل لنا ان نستأنف مرة اخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سأكتب لك قرار المحكمة الشرعية وكذلك الجزائية - علما ان مضمون كليهما واحد أي كلاهما يطالبان بنفس المصاغ -
المحكمة الشرعية كان حكمها كالتالي :
بناء على الدعوى والطلب والإقرار والتصادق وعجز المدعية عن إثبات باقي دعواها وحلف المدعى عليه اليمين الشرعي على نفي ذلك وعملا بالمواد 79 و1817 و1742 من المجلة و2 قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد حكمت المدعية المذكورة (س) على زوجها المدعى عليه (ص) المذكور بجهاز عرسها وهو ............... )
اما حكم الجزائية :
عملا بأحكام المادة 177 من قانون الأصول الجزائية إدانة المشتكى عليه (ص) بجرم إساءة الائتمان بحدود المادة 422 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والرسوم والغرمة مئة دينار والرسوم
- عملا بأحكام المادة 177 من قانون الاصول الجزائية إدانة المشتكى عليه (ر ) بجرم إساءة الائتمان بحدود المادتين (80 و 422 ) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرمة خمسة وثلاثون دينار والرسوم وإلزامهما بالتضامن والتكافل بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ ثلاثة ألاف وسبعون دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة واثنين وخمسون دينار اتعاب محاماة .

بخصوص استفسارك بأنه هل يوجد سوء امانه بين الازواج ، فقانون العقوبات الاردني كان واضحا بأنه اعفى الزوجين غير المفترقين قانونا من العقاب بجرم سوء الامانه .
اذن نخلص الى انه لا يوجد سوء امانه بين الزوجين في القانون.

اما بخصوص سؤالك الثاني : فأنا استغرب كيف يقر قاضي الجزائية بأنه لا سرقه بين الازواج ومع ذلك حكم عليه في ضوء هذه المادة من قانون العقوبات
لمادة (422)
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل – بأجر او بدون أجر – ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.

423
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية.


فالقانون قد اعفى الازواج من هذه العقوبة .... ولكن حبذا لو تفيدننا بقرار محكمة البداية النظامية في هذا الخصوص .


واما السؤال الثالث فباعتقادي ان فرصته كبيرة جدا لان القانون قد اعفاه من العقاب ناهيك عن قرار المحكمة الشرعية الذي يصب في صالحه ايضا ... فعليه ان يرفق قرار المحكمة الشرعية الى قاضي النظامية.

اما السؤال الرابع باعتقادي انه يخفف ايضا لانطباق النص القانوني المعفي من العقاب على حالته .

اما الخامس : لا داعي لان تأخذ بهذا الاعتبار ، ولن تأخذ به اصلا .

اما السادس : اعتقادي بانها سوف تقتنع بذلك ....