اسعار المواد التموينية في الاردن 2012

تجار ينفون رفع أسعار المواد الغذائية
حنين الشولي

عمان- نفى أصحاب مراكز تجارية كبرى رفع أسعار بعض المواد الغذائية منذ بداية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسب تتراوح بين 10 و15 % بالتزامن مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الشرائح التجارية.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه هؤلاء ينوون رفع أسعار بعض المواد الغذائية خصوصا تلك التي تعتمد على الكهرباء في تبريدها عقب قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي أقرها في شباط (فبراير) الماضي.
وبينما قررت الحكومة أخيرا تأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى أيار(مايو) المقبل لوح أصحاب مراكز تجارية باتخاذ إجراءات لتخفيض الكلف في حال اتخاذ القرار كأن يلجأوا إلى تسريح بعض الموظفين أو تخفيض الأجور التي يتقاضونها وذلك كبديل لخيار رفع الأسعار.
ويقول مالك مركز تجاري عمر حماد إنه "لم يرفع أسعار السلع والخدمات ولم يعكس الزيادة المفترضة على المستهلك".
وأشار إلى أن المنافسة بين المراكز التجارية "المولات" تجعل اتخاذ قرار رفع الأسعار صعبا.
ويؤكد حماد أن "التداعيات الناتجة عن اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء ستكون سلبية" متمنيا أن لا تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء في أيار (مايو) المقبل كما جاء في بيان مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس.
وأشار إلى أن "أصحاب المولات معنيون بتقديم أفضل الأسعار لزبائنهم".
وقال حماد "لأول مرة نلمس شراكة بين القطاعين الخاص والعام إذ قامت الحكومة بالاستماع إلى وجهات نظر أصحاب المراكز التجارية وأخذت آراءهم بعين الاعتبار".
ويضيف حماد "سيكون هناك اجتماع مع نقابة تجار المواد الغذائية وغرفة التجارة وأصحاب المراكز التجارية للتباحث في شأن اتخاذ قرارات فيما يتعلق بشأن أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة".
وحاولت "الغد" الحصول على تصريح من نقابة المواد الغذائية لكن الأخيرة لم تستجب.
ويتفق مالك مركز تجاري هاني عاشور مع حماد إذ يقول " لقد تريثنا برفع أسعار السلع رغم أنه كان هنالك قرار قد اتخذ من قبل التجار وأصحاب المراكز التجارية بعكس ذلك".
ويثمن عاشور قرار الحكومة بتعليق رفع تعرفة الكهرباء الذي يصب في صالح المستهلك والمستثمر والتاجر.
ويؤكد عاشور حرص المولات على تقديم أسعار مقبولة في ظل المنافسة القوية في السوق المحلية.
ويقول "عدم رفع أسعار الكهرباء في هذه الفترة جعلنا نبقي عدد الوظائف على ما هي عليه بدلا من تقليصها كنتيجة حتمية للنشاط الاقتصادي لأن القدرة الشرائية ستقل بالمحصلة".
وفي هذا الإطار يذهب مالك مركز تجاري ليث أبو هلال إلى أنه في حال رفع أسعار الكهرباء ستلجأ بعض المراكز التجارية إلى تقليل تكاليف الموارد البشرية لديها كتقليص الأجور وفي أسوأ الحالات تخفيض عدد الموظفين بدلا من رفع أسعار السلع.
ويقول أبو هلال "رغم الأعباء والتكاليف التي يتحملها أصحاب المولات، كأسعار الكهرباء المرتفعة وقانون المستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، لم ترتفع أسعار السلع على المستهلك".