- nermeen35
- عدد المساهمات : 18007
ذهب : 36295
تقييم المشاركات : 265
تاريخ التسجيل : 10/09/2011
فضيحة معاوية ظبيان رئيس شركة بيتنا تفاصيل قضية رئيس شركة بيتنا معاوية ظبيان اخر اخبار معاوية ضبيان رئيس شركة بيتنا 2012
الإثنين مارس 19, 2012 7:50 am
فضيحة معاوية ظبيان رئيس شركة بيتنا تفاصيل قضية رئيس شركة بيتنا معاوية ظبيان اخر اخبار معاوية ضبيان رئيس شركة بيتنا 2012
فضيحة معاوية ظبيان رئيس شركة بيتنا تفاصيل قضية رئيس شركة بيتنا معاوية ظبيان اخر اخبار معاوية ضبيان رئيس شركة بيتنا 2012
- قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين . كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام .
وقد كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها محققو هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة "بيتنا" قد حصل على مبالغ مالية تزيد عن (40) مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه "مجمع الميجامول" والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) ، سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية مما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن . وقد أظهرت التحقيقات أيضاً بأن "مجمع الميجا مول" والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل "شركة بيتنا" إلى "شركة المول" واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من أن مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا وحيث قام بعضهم بتقديم الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد .
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين شركة بيتنا وشركة المول حيث أن شركة بيتنا تسيطر على إدارة شركة المول .
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة "بيتنا" بما فيها شركة المول للاستثمار "الميجامول" .
وعلمت مصادرنا بأن الهيئة قد اصدرت قرارها القاضي بمنع سفر رئيس مجلس ادارة الشركة "معاوية ضبيان" كما حجزت على اموال الوزير السابق "يوسف حياصات" الذي شغل عدة مناصب حكومية عليا في اوقات سابقة .
وكان اكثر من (7) الاف مساهم قد تلقوا الخبر بشيء من السعادة والفرح باعتبار ان ملف الشركة قد اصبح بيد العدالة التي ستعيد الحقوق لأصحابهالعام.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجراها محققو الهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة "بيتنا" قد حصل على مبالغ مالية تزيد عن (40) مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة.
وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه "مجمع الميجامول" وأنشئت شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة)، سبق أن حولت إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية ما استوجب إلغاء القرار الذي طعن به أمام محكمة العدل العليا التي ردت الطعن بدورها.
وأظهرت التحقيقات أيضاً بأن "مجمع الميجا مول" والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل "شركة بيتنا" إلى "شركة المول" وقصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي على رغم أن مساهمي شركة المول دفعوا مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا، وتقدم بعضهم بالشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد.
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين الشركتين، إذ تسيطر "بيتنا" على إدارة شركة المول. وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة "بيتنا" بما فيها شركة المول للاستثمار "الميجامول" .
فضيحة معاوية ظبيان رئيس شركة بيتنا تفاصيل قضية رئيس شركة بيتنا معاوية ظبيان اخر اخبار معاوية ضبيان رئيس شركة بيتنا 2012
- قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين . كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام .
وقد كشفت التحقيقات الأولية التي قام بها محققو هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة "بيتنا" قد حصل على مبالغ مالية تزيد عن (40) مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه "مجمع الميجامول" والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة) ، سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية مما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن . وقد أظهرت التحقيقات أيضاً بأن "مجمع الميجا مول" والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل "شركة بيتنا" إلى "شركة المول" واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي بالرغم من أن مساهمي شركة المول قد قاموا بدفع مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا وحيث قام بعضهم بتقديم الشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد .
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين شركة بيتنا وشركة المول حيث أن شركة بيتنا تسيطر على إدارة شركة المول .
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة "بيتنا" بما فيها شركة المول للاستثمار "الميجامول" .
وعلمت مصادرنا بأن الهيئة قد اصدرت قرارها القاضي بمنع سفر رئيس مجلس ادارة الشركة "معاوية ضبيان" كما حجزت على اموال الوزير السابق "يوسف حياصات" الذي شغل عدة مناصب حكومية عليا في اوقات سابقة .
وكان اكثر من (7) الاف مساهم قد تلقوا الخبر بشيء من السعادة والفرح باعتبار ان ملف الشركة قد اصبح بيد العدالة التي ستعيد الحقوق لأصحابهالعام.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجراها محققو الهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة "بيتنا" قد حصل على مبالغ مالية تزيد عن (40) مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة.
وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه "مجمع الميجامول" وأنشئت شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة)، سبق أن حولت إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية ما استوجب إلغاء القرار الذي طعن به أمام محكمة العدل العليا التي ردت الطعن بدورها.
وأظهرت التحقيقات أيضاً بأن "مجمع الميجا مول" والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل "شركة بيتنا" إلى "شركة المول" وقصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي على رغم أن مساهمي شركة المول دفعوا مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا، وتقدم بعضهم بالشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد.
وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين الشركتين، إذ تسيطر "بيتنا" على إدارة شركة المول. وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة "بيتنا" بما فيها شركة المول للاستثمار "الميجامول" .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى