الملكية الدستورية إخلال بتوازن النظام السياسي

السبت مارس 05, 2011 12:44 am

رفض رئيس الوزراء الأردني‮ ‬معروف البخيت مبدأ الملكية الدستورية،‮ ‬فيما أكد تفهم حكومته للمطالبات بـ‮''‬تعديلات دستورية‮''.‬ وقال رئيس الوزراء الأردني‮ ‬بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب إن الحديث مؤخراً‮ ‬عن الملكية الدستورية‮ ''‬يعد إخلالاً‮ ‬بتوازن النظام السياسي‮ ‬في‮ ‬الأردن‮''.‬ وأكد البخيت أن‮ ''‬الحكومة تؤكد تفهمها للطروحات حتى لعودة دستور‮ ‬52‮ ‬وتتفهم المطالبات بالتعديلات الدستورية وإنشاء محكمة دستورية‮''. ‬وقال البخيت إن تقوية الأحزاب السياسية‮ ''‬شرط أساسي‮'' ‬للإصلاح والديمقراطية‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬قادت الحركة الإسلامية مظاهرة جديدة مهددة بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تطبق الإصلاحات المنشودة‮. ‬وتظاهر‮ ‬10‮ ‬آلاف شخص بحسب المنظمين و5‮ ‬آلاف بحسب الشرطة في‮ ‬عمان تلبية لدعوة الحركة الإسلامية في‮ ‬المملكة للمطالبة بـ‮''‬إصلاح النظام‮'' ‬غداة رفض الحكومة الدعوات إلى ملكية دستورية‮.‬ وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني‮ ‬الكبير وسط عمان وسط هتافات بينها‮ ''‬الشعب‮ ‬يريد إصلاح النظام‮'' ‬و‮''‬الشعب‮ ‬يريد إصلاح الدستور‮'' ‬و‮''‬الإصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير‮''. ‬ورفع المشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب عليها‮ ''‬الشعب‮ ‬يريد إصلاح النظام‮'' ‬و‮''‬معاً‮ ‬من أجل حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية‮''. ‬وقال الناطق الإعلامي‮ ‬باسم جماعة الإخوان المسلمين في‮ ‬الأردن جميل أبوبكر‮ ''‬نرفض أي‮ ‬جهد أو محاولة من أصحاب الأجندات الخاصة أو المصالح الضيقة لإعاقة الإصلاح الحقيقي‮ ‬أو إجهاضه‮''. ‬وطالب بـ‮''‬إصلاح سياسي‮ ‬تحت سقف زمني‮ ‬محدد أقل بكثير مما أعلنته الحكومة‮''. ‬وقامت شخصيات سياسية وطنية وإسلاميون مستقلون بتشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية التي‮ ‬تدعو إلى أن‮ ‬يكون‮ ''‬الملك رأساً‮ ‬للدولة،‮ ‬وليس رئيساً‮ ‬للسلطات‮''. ‬إلا أن الحركة الإسلامية في‮ ‬المملكة لم تتبنَ‮ ‬حتى الآن هذه المبادرة‮.‬ وقال زكي‮ ‬بني‮ ‬ارشيد رئيس المكتب السياسي‮ ‬في‮ ‬حزب جبهة العمل الإسلامي‮ ‬الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في‮ ‬البلاد‮ ''‬لم نتبنَ‮ ‬مبادرة الملكية الدستورية لكننا شركاء مع جميع التحركات والأحزاب السياسية التي‮ ‬تعمل لأجل الإصلاح‮''. ‬وأضاف بني‮ ‬ارشيد‮ ''‬نحن في‮ ‬صدد تشكيل إطار وطني‮ ‬يضم كل المبادرات الوطنية لتكوين جبهة موحدة‮''.‬ وقال مسؤول رفيع عدم الكشف عن اسمه إن‮ ''‬الحركة الإسلامية لم تلتزم بالعلن بالدعوة للملكية الدستورية آملة في‮ ‬ذلك الظهور أكثر واقعية بهدف جذب أكبر عدد من المؤيدين لها‮''.‬ وأضاف أن‮ ''‬هناك توافقاً‮ ‬واسعاً‮ ‬على أن الملكية الدستورية تشكل تهديداً‮ ‬لاستمرارية المملكة‮''. ‬ورأى المسؤول أن‮ ''‬الملك‮ ‬يجب أن‮ ‬يحكم وتكون له سلطات تنفيذية لأن الهاشميين كانوا دائماً‮ ‬العنصر الموحد للجميع ليعيشون معاً‮ ‬بانسجام،‮ ‬سواء أردنيين أو من أصل فلسطيني‮ ‬أو مسلمين أو مسيحيين‮''. ‬وأكد أن‮ ''‬لا أحد آخر‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يمنح الأردنيين الشعور بالثقة والأمن‮''. ‬وتحاول الحركة الإسلامية التي‮ ‬قاطعت الانتخابات النيابية في‮ ‬9‮ ‬نوفمبر الماضي‮ ‬إظهار نفسها كحركة إصلاحية،‮ ‬فيما‮ ‬يضم مجلس النواب أغلبية موالية للسلطة ذات مصداقية قليلة‮.‬ وقد تضررت صورة المجلس النيابي‮ ‬كثيراً‮ ‬مؤخراً‮ ‬إثر تصويته بأغلبية‮ ‬111‮ ‬صوتاً‮ ‬من أصل‮ ‬120‮ ‬لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي‮ ‬بينما كان الشارع‮ ‬يطالب بإسقاط حكومته،‮ ‬ما دعا الملك إلى إقالته في‮ ‬الأول من فبراير الماضي‮.‬ ومنذ بدء الاحتجاجات في‮ ‬يناير الماضي‮ ‬تطالب القوى السياسية في‮ ‬الأردن بالإصلاح وبتعديلات دستورية