ماهي الشهادات الدولارية اسباب وتفاصيل طرح شهادات دولارية للمصريين بالخارج

ماهي الشهادات الدولارية
اسباب وتفاصيل طرح شهادات دولارية للمصريين بالخارج

درس الحكومة المصرية طرح شهادات وأوعية إدخارية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج بالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر، وذلك في إطار خططها لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي فقد 19.7 مليار دولار منذ فبراير 2011 وحتى الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عنم مصدر حكومي قوله إن طرح تلك الشهادات يعد بديلا مؤقتا عن عملية طرح الصكوك الإسلامية التي كانت تعتزم مصر طرحها على العاملين بالخارج لجمع ملياري دولار من هذا الطرح، وعزا المصدر ذلك إلى عدم تجهيز الإطار التشريعي والقانوني لعملية طرح الصكوك التي ستتطلب مزيدا من الوقت لطرحها.

وتابع المصدر "نحتاج إلى سن تشريع خاص بالصكوك، وتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك، وكل ذلك سيتطلب وقتا".

ومن المقرر أن تقوم الهيئة المالية للرقابة المالية خلال مارس المقبل بإعداد المسودة الثانية الخاصة بآلية صكوك التمويل الإسلامية، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها وإقرارها.

وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر التابع للحكومة المصرية، إن مصرفه يعتزم طرح تلك الشهادات الدولارية خلال الأسبوع المقبل على المصريين في الخارج من خلال شبكة الفروع في الخارج والاتفاقيات المبرمة مع عدد من البنوك في منطقة الخليج وشبكة المراسلين العاملين التي يتعاون معها البنك، الذي يمتلك فرعا في باريس و5 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر لبنان.

وأضاف فايد أن الهدف من طرح تلك الأوعية هو جذب سيولة بالعملة الأجنبية للسوق المحلية من المصريين العاملين في الخارج، وأوضح تقرير سابق للبنك المركزي المصري أن حجم تحويلاتهم سجل ارتفاعا يصل لأعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى نهاية سبتمبر 2011، لتسجل 13.5 مليار دولار.

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 7 ملايين نسمة، معظمهم يتركز في منطقة الخليج مع جالية مصرية كبيرة موزعة على عدد من الدول الأوروبية.

ومن المقرر، بحسب مصادر مصرفية، عقد عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك الأجنبية الخارجية، لتلقى الاكتتاب في السندات الدولارية التي تهدف إلى توفير سيولة بالعملة الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة الماضية. وتصل آجال شهادات الادخار الدولارية لـ3 سنوات، وبفئات 1000 دولار ومضاعفاتها.

ويتخوف الخبير المصرفي أحمد سليم، من اتجاه الحكومة المصرية إلى فرض سعر فائدة مميز على الوديعة بالعملة الأجنبية المقترحة كبديل عن طرح الصكوك الإسلامية، خاصة أنها محددة ومعروفة عالميا إلا أنه في الوقت ذاته اعتبر الأمر محفزا لجذب سيولة دولارية تخفف من الانهيار الكبير الحادث في مخزون النقد الأجنبي المصري بعد تراجع الموارد، وعلى رأسها القطاع السياحي.

قررت الحكومة المصرية طرح شهادات ادخار دولارية للمصريين العاملين في الخارج وبعائد ثابت يبلغ 4 في المئة سنويا، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع عدد من البنوك الوطنية في الدول العربية لطرح هذه الشهادات من بينها بنك الكويت الوطني لتولي عملية الطرح للمصريين بالكويت.

وقال البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، والذي يدير عملية الطرح إن الشهادات التي أطلق عليها «شهادة المصري الدولارية» وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار الأميركي، مضمونة من جانب الحكومة المصرية.

وقال البنك في بيان له أمس تلقت «الراي» نسخة منه، إنه تم تصميم المنتج الجديد خصيصًا لمناسبة احتياجات المصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية، حيث تقدم لحامليها عائدا ثابتا يبلغ 4 في المئة سنويا، يصرف كل 6 أشهر، ويعد من أعلى المعدلات للعائد على شهادة بالدولار الأميركي سواء للبنوك داخل مصر أو خارجها.

وأوضح، أنه يتم طرح شهادة المصري الدولارية من خلال بنك الكويت الوطني في الكويت من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال البنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، ومن خلال بنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين في تونس. كما يمكن للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية شراء شهادة المصري الدولارية من خلال فروع البنك الأهلي في مصر.

وأشار إلى أنه يمكن للمصريين المقيمين بالخارج الاستثمار في شهادة المصري الدولارية عبر الوكلاء التابعين للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر بالدول العربية.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن شهادة المصري الدولارية تعد أحد الحلول الاستثمارية الجاذبة للمصريين المقيمين في الخارج في ضوء حالة عدم اتضاح الرؤية التي يتسم بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وتسعى شهادة المصري إلى تحقيق عائد ثابت قوي على المدخرات بالدولار الأميركي بالإضافة إلى توظيف هذه المدخرات في السوق المحلية بما يمثل وعاء جديدا للعملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة الحساسة.

وتبلغ مدة شهادة المصري الدولارية ثلاث سنوات وهي غير قابلة للاسترداد قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ويمكن الاشتراك في هذه الشهادة بحد أدنى يبلغ ألف دولار أميركي وبدون حد أقصى للاشتراك، ويبدأ احتساب العائد اعتباراً من الشهر التالي لشهر الشراء ويصرف أول عائد بعد مرور ستة أشهر كاملة من تاريخ بدء سريان الشهادة.

وتحظى شهادة المصرية الدولارية بثقة وتأييد ودعم كامل من جانب الحكومة المصرية، وجدير بالذكر أنه على الرغم من التطورات السياسية في مصر منذ يناير 2011، نجح البنك المركزي المصري في موافاة جميع الالتزامات الدولية، مستجيبًا لحاجة المستثمرين لإجراء تحويلات دولارية بلغت قيمتها 15 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى السداد المنتظم للالتزامات الدولية وموافاة جميع احتياجات السوق المحلية.