نص قرار عفو سمو الامير نايف بن عبدالعزيز عن السجناء 1433 , السجناء و القضايا التي تنطبق عليهم قرار العفو الملكي 1433

نص قرار عفو سمو الامير نايف بن عبدالعزيز , السجناء و القضايا التي تنطبق عليهم قرار العفو الملكي 1433
نص قرار عفو سمو الامير نايف بن عبدالعزيز , السجناء و القضايا التي تنطبق عليهم قرار العفو الملكي 1433
نص قرار عفو سمو الامير نايف بن عبدالعزيز , السجناء و القضايا التي تنطبق عليهم قرار العفو الملكي 1433

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين، ولا فائدة تُرجى من بقائهم بالسجن، ومَن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوباً في حق خاص. جاء ذلك في خطاب موجّه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

واشتمل توجيه ولي العهد، على العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء"، ما عدا المحكوم عليهم في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سامٍ بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي. كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل.

واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.

كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.

وجاء الأمر بناءً على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.


نص امر العفو عن السجناء , قرار العفو عن السجناء غير الخطرين , ولي العهد يعفو عن السجناء نص امر العفو عن السجناء , قرار العفو عن السجناء غير الخطرين , ولي العهد يعفو عن السجناء نص امر العفو عن السجناء , قرار العفو عن السجناء غير الخطرين , ولي العهد يعفو عن السجناء نص امر العفو عن السجناء , قرار العفو عن السجناء غير الخطرين , ولي العهد يعفو عن السجناء
أصدر ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين، ولا فائدة ترجى من بقائهم بالسجن، ومن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوبا في حق خاص.

جاء ذلك بحسب "الوطن" على نسخة منه- موجه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
واشتمل توجيه ولي العهد، على العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء"، ما عدا المحكومين في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سام بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي. كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل. واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.

كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.

وجاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.