نص وتفاصيل رسالة الملك عبدالله الثاني لعون الخصاونة يعاتب عون الخصاونة الخميس 26 4 2012

نص وتفاصيل رسالة الملك عبدالله الثاني لعون الخصاونة يعاتب عون الخصاونة الخميس 26 4 2012
نص وتفاصيل رسالة الملك عبدالله الثاني لعون الخصاونة يعاتب عون الخصاونة الخميس 26 4 2012

وجه جلالة الملك الى الخصاونة رسالة التالي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ عون الخصاونة، حفظه الله، أبعث إليك بأطيب تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة والتوفيق، فقد تلقيت كتاب استقالة حكومتك بعد ستة أشهر من تشكيلها، وإضطلاعها بحمل أمانة المسؤولية، وكنت قد أكدت في كتاب التكليف الذي وجهته إليك ضرورة إنجاز التشريعات والقوانين التي تجسد رؤيتنا الإصلاحية، وتمكننا من ترجمتها على أرض الواقع، في أسرع وقت ممكن تلبية لتطلعات شعبنا الوفي ورغبته في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، وكان لا بد من إنجاز القوانين التي ترتبت على التعديلات الدستورية التي أقرت قبل تشكيل حكومتك، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وقانون الانتخاب وقانون البلديات حتى نتمكن من إجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى قانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية.



كما أكدت على ضرورة أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة في أعلى مستويات التعاون والتنسيق والحرص الحقيقي على إنجاز هذه القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية. وقد تضمن كتاب التكليف أيضاً التأكيد على ضرورة محاربة واجتثاث كل أشكال الفساد، وتقديم كل شبهة فساد إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها، ويطبق القانون على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي اعتبارات أخرى فلا أحد فوق القانون و لا أحد فوق المساءلة، إضافة إلى ضرورة أن يسير الإصلاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الإصلاح السياسي لتحسين مستوى معيشة المواطن وتجاوز التحديات الاقتصادية التي نواجهها.



دولة الأخ، لقد منحتك وحكومتك كل الصلاحيات والثقة والحرية التي تمكنكم من النهوض بالمسؤولية، على أمل أن يكون الإنجاز على قدر هذه الصلاحيات.



وقد تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية، وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل إنعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة، مما يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد.



لقد أكدت لك يا دولة الأخ في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الأن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل.



إن الأردن ،والحمد لله، كان ولا زال وسيبقى دائماً في الطليعة بجهود أبنائه المخلصين، وأن ما حققه الأردن بكل سلطاته الدستورية ومؤسساته الوطنية من إنجازات على مختلف الصعد كان تراكماً عبر سنوات طويلة من العمل والتواصل بيننا وبين أبناء شعبنا الكريم، وتلمس همومهم ومشاكلهم والعمل على تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، ولم تكن هذه الانجازات حكراً على فترة زمنية بعينها.



أما وقد تقدمت إلي بكتاب استقالة حكومتك لتأخذ نصيبك من الراحة، فإنني أقبل استقالة حكومتك، مؤكداً على شكري وتقديري لك ولزملائك الوزراء على ما قدمتم وأعطيتم لوطنكم، فجزاكم الله كل الخير، وبارك الله فيكم جميعاً، وستبقى يا دولة الأخ موضع الثقة والاحترام والتقدير.



وأسال المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك ويديم عليك نعمة الصحة والعافية.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 4 جمادى الآخرة 1433 هجرية الموافق 26 نيسان 2012 ميلادية

يعود رئيس الوزراء المستقيل بطريقة صاخبة صباح الخميس إلى عمان مساء السبت بعد إتمام مراسم وبرنامج زيارته المثيرة لتركيا بعدما سجل نفسه كثاني رئيس وزراء في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية يستقيل من منصبه وهو خارج البلاد وبطريقة غير مألوفة.


ويعود الخصاونة لبلاده ردا على التكهنات بعدما أثار عاصفة من الجدل بإستقالته المباغتة والمفاجئة.

وترافق الخصاونة عشية عودته مشاعر إنزعاج شخصية من الرسالة القاسية التي وجهها له الملك عبدلله الثاني مساء الخميس ردا على كتاب إستقالته والتي تضمنت توبيخا سياسيا للحكومة المستقيلة وإتهاما لها بالتقصير والمماطلة في سير العملية الإصلاحية والعمل على وضع سلسلة تشريعات غير مهمة بدلا من التشريعات الإصلاحية التي قال الملك أنه أمر بها.

ووجه الخصاونة عبر (القدس العربي) صباح الجمعة رسالة قصيرة يعبر فيها عن شعوره بالمفاجأة جراء اللغة القاسية التي تضمنتها رسالة الملك له ردا على إستقالته.

وفي هذه الرسالة التي وصلت القدس العربي عبر وسيط مقرب جدا من الخصاونة يقول الأخير: رسالة إستقالتي كانت مؤدبة جدا وفوجئت بالرسالة القاسية من جلالة الملك موضحا ضمنيا بانه سيعود إلى بلاده السبت بعدما ينجز برنامج زيارته المقرر لتركيا حيث قابل الرئيس عبدلله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان.

وحسب مضمون توضيحات لمقربين من الخصاونة رافقت رسالته الأخيرة فقد قرر الرجل تقديم إستقالته فورا بعد إتخاذ إثنين من وزرائه هما نائبه عيد الدحيات ووزير الداخلية في حكومته محمد الرعود قرارا ذاتيا بدون علمه والتشاور معه بالإستجابة لضغوط مورست عليهما لتوقيع على مذكرة تطالب بتمديد ولاية الدورة العادية للبرلمان.

وفي السياق يتهم الخصاونة شخصيات نافذة في الديوان الملكي بممارسة ضغوط غير مسبوقة على وزيريه لإجبارهما على التوقيع بدون الرجوع له شخصيا.

وحسب الشروحات نفسها قرر الخصاونة الإستقالة فورا بعد حصول هذا الضعط على وزيريه في مكتب رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي بحضور الأمين العام للديوان الملكي وفي وقت مبكر من فجر يوم أمس الخميس حيث وضع إتصال هاتفي من شخصية بارزة رئيس الوزراء بالوكالة آنذاك الدكتور دحيات بزاوية ضيقة للغاية عندما طالبه بالإختيار ما بين رئيس الوزراء ورغبة القصر.

ويؤكد مقربون من الخصاونة بان سعيه لعدم تمديد الدورة العادية للبرلمان سببه الرئيسي الرغبة في العمل على تواصل عملية الإصلاح التي تقودها حكومته بعيدا عن رقابة البرلمان وحتى يبتعد عن مطرقة النواب فيما كانت الرسالة الملكية قد إتهمت حكومة الخصاونة صراحة بالتقصير والمماطلة فيما يتعلق بالتشريعات الإصلاحية.

ويقول المقربون بان بعض الدوائر الأمنية والشخصيات النافذة لم ترغب بمنح الخصاونة هذه الفرصة للعمل بإسترخاء بعيدا عن ضغط النواب وإشغالاتهم المعتادة.

وفي غضون ذلك بدأ رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة بإجراء مشاورات مكثفة وسريعة لإختيار طاقمه الوزاري ويتوقع ان ينتهي من هذه المهمة صباح الأحد ليطلب بعد أسبوع ثقة البرلمان مجددا على أساس بيان وزاري جديد يتقدم به لممثلي الشعب.

ولم ترشح بعد أسماء محددة للشخصيات التي يمكن أن تنضم للطراونة لكن التوقعات ترجح بقاء نخبة من الوزراء من الحكومة السابقة وفريق رشيق بعدد أقل يصلح لمهام تكنوقراطية في مرحلة إنتقالية.