عبدالله الأشعل البرنامج الانتخابى صورة عبدالله الأشعل الرمز الأنتخابى

عبدالله الأشعل البرنامج الانتخابى صورة عبدالله الأشعل الرمز الأنتخابى
عبدالله الأشعل البرنامج الانتخابى صورة عبدالله الأشعل الرمز الأنتخابى


اسم المرشح: عبد الله حسن علي الأشعل

الحزب السياسى: حزب الأصالة

الرمز الانتخابى: البلطة

السيرة الذاتية - المناصب - سيرته العلمية - الانشطة البحثية - برنامجه الانتخابى

عبد
الله حسن علي الأشعل وشهرته عبد الله الأشعل (1945 بالخضارية، الشرقية -)
أستاذ قانون دولي في الجامعة الأميركية في القاهرة ومفكر إسلامي وواحد
من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون. هو مساعد سابق لوزير خارجية
مصر. تولى منصب سفير، وهو من خبراء الإستراتيجية المتعمقين في القضية
الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. أعلن نيّته الترشّح للرئاسة في عهد
حسني مبارك قبل ثورة ٢٥ يناير، كان ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية
٢٠١٢ ثمّ تنازل من أجل «توحيد القوى الوطنية» لصالح خيرت الشاطر وفي آخر
الأمر ترشح عن حزب الأصالة

صفحة عبدالله الأشعل على الفيسبوك...أضغط هنا
التحق
بالخارجية المصرية عام 1968، وقد دفعت به آراءه المبنيّة علي العلم،
وإدراكة لقيمة مصر ودورها، ورؤيته لمكامن مصالحها الوطنية، ومجال أمنها
الوطني والقومي، في مناخ يسوده النفاق والجهل والمصالح الشخصية..إلى صراعات
خبيثة إستهدفت تهميش دوره في مجال العمل داخل الوزارة والسعي إلى إبعادة
عن مراكز صُنع القرار، وإلى الحيلولة دون ظهوره للرأي العام، بقرار مكتوب
يمنعه من الكتابة وعرض آراءه في الصحف.
وقد وصل الأمر إلى مداه بتقرير
رسمي من الخارجية المصرية آنذاك يُوصم ـ من وجهة نظرهم ـ الدكتور الأشعل
بأنه " يُعاني من الإفراط العلمي والأكاديمي "..! ولم يكن ذلك مُستغربًا
حيث كان إبعاد وتهميش الكفاءات الوطنية المُخلصة هي أهم ملامح وسمات ومهام
عهد ونظام. وبالرغم من قدرات وتأهيل الدكتور الأشعل كانت دائمًا البعثات
الدبلوماسية المُهمَّشة أو تلك المناطق الحافلة بالمخاطر والإضطرابات
الأمنية هي محطاته طوال فترة خدمته بوزارة الخارجية وكان آخرها سفيراً في
بوروندى وقت الحرب الأهلية الطاحنة هناك.
تولى الدكتور عبد الله الأشعل
منصب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسي في
ظروف انتهت باستقالة مُسبّبة ومُعلنة، نشرها في حينه كرسالة تحدي ولتعرية
النظام، يكسر بإعلانها حاجز الخوف امام كل علماء مصر الشرفاء، ليكون أول
الخارجين من دواوين الحكومة في مواجهة فساد وجهل يُمعن في تركيع الوطن،
وليُشهد التاريخ، ويحتكم إلى الأمة المصرية.
استقال عام 2003 وعلى تعرض إثرها لتضييق وعزل.
اشترك
في العديد من الحركات الاحتجاجية، ورفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد ترشح
الوزراء للبرلمان، وأعلن رغبته في الترشُّح لانتخابات الرئاسة في يناير عام
2010 فقط تحديًا لمبارك، ولفضح المادة 76 التي لم تكن تسمح في واقع الأمر
لغير نجل الرئيس بالترشُّح. سلط النظام زبانيته وعٌماله ومأجوريه لمحاصرة
الدكتور الأشعل، ووجه أبواقه وكتبته في الصحف وكل وسائل الإعلام الحكومية
في محاولة للنيل من مكانته والتشكيك في مصداقيته.
لكن الدكتور الأشعل
استمر في المواجهة بنشر عشرات المقالات والتحليلات والمُقابلات
التليفزيونية في وسائل الإعلام العربية والعالمية في مختلف المناسبات،
فأدان صراحة تواطؤ نظام مبارك مع إسرائيل في محرقة غزة، وقدم شهادة قانونية
دقيقة مسموعة ومقروءة حول الوضع القانونى لمعبر رفح، واعتبر الحصار جريمة
دولية، والمُحاصِرين مرتكبين لجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية. كما طاف
بالجاليات العربية في أوروبا مساندا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى في
سجون الاحتلال الصهيوني ،وندد في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية
بالعدوان الصهيونى على لبنان، وعلى غير هوى نظام مبارك أعلن موقفه ضد خنق
غزة بجدار مبارك الفولاذى " جدار العار" ودافع عن حق شعب غزة في الحياة،
وتولى رئاسة اللجنة القانونية المستقلة لمتابعة تنفيذ تقرير جولد ستون، كما
تبنى خط المصالحة الفلسطينية بكل السبل ؛ فصَّلها في كتاب عام 2010 حول
مخاطر الشقاق بين فتح وحماس على القضية.
وللدكتور الأشعل أكثر من 86 مؤلفًا في مختلف القضايا العربية والدولية والإسلامية بالعربية والإنجليزية والفرنسية.
مناصبه حاليا :
• أستاذ
مُنتدب للقانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية
والبريطانية والكندية وجامعة القاهرة (الحقوق والهندسة)، وجامعة عين شمس.
• عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
• عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
• رئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط – جامعة عين شمس.
• محامٍ ومحكم دولي.
سابقًا :
• المستشار القانوني لمنظمة المؤتمر الإسلامي ـ منتدبا من وزارة الخارجية المصرية.
• المدير التنفيذى لمعهد البحرين للتنمية السياسية الذي قام بتأسيسه بمملكة البحرين.
• مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسي.
• يُجيد العربية والإنجليزية والفرنسية ومُلم بالأسبانية والإيطالية
السيرة العلمية :
• دكتوراه الدولة من جامعة باريس.
• دبلوم القانون الدولي العام – أكاديمية لاهاى للقانون الدولي – هولنـدا.
• دكتوراه
في العلوم السياسية (قانون دولي ومنظمات دولية)، كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية، جامعة القاهرة • ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية، جامعة القاهـرة.
• بكالوريوس العلوم السياسية قسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهـرة،.
• ليسانس الحقوق – كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية.
• درجة الاستاذية من المجلس الأعلى للجامعات في القانون الدولي والعلوم السياسية.
• أعد رسالة دكتوراه في قانون الفضاء من المعهد الأوربي العالي للقانون الدولي ـ جامعة أوتريخت بهولندا.
• كما أعد رسالة اخري في المُعاهدات بين جامعة أوترخت وجامعة ليدن.

عضو في عدد كبير من الجمعيات العلمية المصرية والعربية والدولية أهمها:
• الجمعية المصرية للقانون الدولي.
• الجمعية الأمريكية للقانون الدولي
• الرابطة الدولية للقانون الدولي.
• الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
• الجمعية المصرية للدارسات التاريخية.
• الجمعية العربية للعلوم السياسية.
• الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية.
• الجمعية الأفريقية للقانون الدولي.
• الرابطة الدولية للعلوم السياسية. • الرابطة الدولية لقانون المياه.
• جمعية الخريجين القدامى من أكاديمية لاهاي.
• الرابطة الدولية لرجال القانون بلندن.
• الاتحاد الدولي للمحامين بلندن.
• اتحاد الحقوقيين العرب.
• رابطة الحقوقيين المصريين.
• عضو مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس.
• عضو مجلس إدارة مركز الدراسات السياسية والدولية بكلية الحقوق – جامعة المنصورة.
الأنشطة البحثية والتعليمية :
• أستاذ
زائر للعلوم السياسية والقانون الدولي باللغات العربية والانجليزية
والفرنسية بكليات الحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة
بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات الإفريقية التابع لها، وكليات الحقوق بجامعة
عين شمس والإسكندرية والزقازيق والمنصورة.
• أستاذ زائر للعلوم
السياسية والقانون الدولي في مركز الدراسات العربية والإسلامية بجامعة
هارفارد بالولايات المتحدة وكلية الحقوق جامعة نيويورك، وجامعة ليتوانيا،
وجامعة بوجمبورا ببوروندى والجامعات السورية وغيرها.
• قام بالتدريب في
أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومركز البحوث التابع لها وهيئة البحوث
العسكرية، والمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، وأكاديمية
الشرطة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب القضاة، والمركز القومي
للبحوث الإجتماعية والجنائية لتدريب أعضاء النيابة، ومعهد الدراسات
الدبلوماسية لتدريب الدبلوماسيين والسُفراء.
• قدم دورات مُتخصصة
للسفراء العرب بالجامعة العربية والمخابرات العامة، وقام بتدريب المستشارين
الإعلاميين، والقيادات في مراكز إعداد القادة، والقيادات الأمنية في معاهد
وزارة الداخلية، والقيادات العمالية بمعهد الدراسات العمالية، والقيادات
الشبابية، والإعلاميين في معهد التدريب الإذاعي بوزارة الإعلام ومركز النيل
لإعداد أعضاء المكاتب الإعلامية، ووزارة الشباب, واتحاد المحامين العرب,
واتحاد الصحفيين الأفارقة.
• أعد دورات في التحكيم التجاري الدولي بالجامعات والمراكز الخاصة.
• أشرف على عشرات الرسائل الجامعية بالجامعات ومعهد الدراسات العربية وله مئات البحوث المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية.
حزب مصر الحرة
بعد
ثورة 25 يناير أعلن الأشعل عن تأسيس حزب سياسي باسم "مصر الحرة" وجدد عزمه
الترشح لانتخابات الرئاسة، قرر التراجع عن قراره الترشح لخوض سباق
الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلن وقوفه الكامل إلى جانب جماعة الإخوان
المسلمين في ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر

أكد
الأشعل فى تصريحه أن برنامجه والذى يحمل عنوان "مشروع الإحياء القومى
لمصر" يعد رؤية للنهوض بمصر بعد سوء الأوضاع خلال فترة النظام السابق،
موضحا أن أولى خطوات برنامجه هو تنظيف مصر من النظام السابق.

وشمل
البرنامج عدة خطوات للنهوض بمصر أولها إعادة القيم المصرية من خلال الرجوع
إلى ما تنادى به الأديان السماوية مثل "التكافل والعدل والتراحم"،كما اهتم
البرنامج بتنمية موارد القطاع الزراعى باعتباره أكبر المشاكل التى تواجهها
مصر من خلال الاكتفاء الذاتى بتلك الموارد الغذائية بإعادة النظر فى
المشاريع القومية مثل "توشكى وترعه السلام"، فى ظل توافر الموارد الأساسية
مثل "المياه" والتى قد اقترح الأشعل عمل وزارة لها خاصة بـ "النيل" تقوم
على الاهتمام بمصادر المياه وترشيدها وتعظيم تلك الموارد.

وأكد
الأشعل خلال برنامجه على عودة قيمة الجنيه المصرى إلى ما كان عليه فى
ستينيات القرن الماضى عندما كان "الجنيه يساوى 4 دولارات"، وذلك بهدف حل
أزمة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها الشعب المصرى، بالإضافة إلى وضع مدة
زمنية لا تتجاوز الأربع سنوات، وهى المدة الأولى للرئاسة، لحل أزمة
البطالة.

كما شمل البرنامج طرح اقتراح على المصريين فى
الخارج بإنشاء بنك أو صندوق مالى لهم داخل مصر ليستثمروا من خلاله أموالهم
داخليا فى إعادة النهوض بالاقتصاد المصرى.