نص وتفاصيل قرار المحكمة الدستورية المصرية بشان قانون العزل السياسي و دستورية الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس 14 يونيو 2012

نص وتفاصيل قرار المحكمة الدستورية المصرية بشان قانون العزل السياسي و دستورية الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس 14 يونيو 2012

نص وتفاصيل قرار المحكمة الدستورية المصرية بشان قانون العزل السياسي و دستورية الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس 14 يونيو 2012
تنظر المحكمة الدستورية المصرية الخميس، قبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات، وهو ما يعرف بقانون العزل السياسي. كما تنظر المحكمة في دستورية الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
روابط ذات صلة

ا

مصر

وقرار المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون العزل السياسي يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو/حزيران.

وهذا القانون تبناه مجلس الشعب المصري في ابريل / نيسان وصدق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.

وفي حال الحكم بعدم الدستورية لكلا القانونين، فإن ذلك يعني بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للانتخابات الرئاسية واستكمال جولة الإعادة، وفى الوقت نفسه حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، واللذين تسيطر على الأغلبية فيهما جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى النقيض من ذلك، فإنه في حال الحكم بدستورية القانونين، فإن ذلك سيترتب علية استمرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، وبنفس تشكيلهما، وفى الوقت نفسه وقف الانتخابات الرئاسية وخروج شفيق منها، وإعادة إجراءاتها من جديد.

وتتباين آراء خبراء القانون وفقهائه حول دستورية القانونينن، حيث يوجد في النصوص القانونية ما يدعم الرأي القائل بدستورية القانونين والرأي القائل بعدم دستوريتهما.

ونظرا لوجود أسانيد قانونية لكل من الرأيين، يرى بعض الفقهاء الدستوريين أن شفيق مستمر فى السباق الرئاسى بينما يرى البعض الآخر أنه سيستبعد.

وتستمر الحيرة ذاتها فيما يتعلق بمجلس الشعب، حيث يرى بعض خبراء القانون إنه سيحل فى حال صدور قرار بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه، وفى رأى البعض الآخر فإن المجلس سيحل جزئيا وليس بكامل نوابه.
اضغط هنا عودة إلى بداية الصفحة

قرار بطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان المصري يشمل الكتاتني

رفعت المحكمة الدستورية العليا جلسة مناقشة قضية دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي، بعد السماع للمرافعات ولم تتطرق بعد لمناقشة دستورية انتخابات مجلس الشعب.

وقد شهد محيط المحكمة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين قاعة المحكمة.

ويحدد حكم المحكمة في القضيتين مصير انتخابات الرئاسة، المقرر لها جولة الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك يحدد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا؟

ووصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا، إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، حسبما أفاد مراسل "العربية".

وقامت سيارتان ذات دفع رباعي تابعتان للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.

وعلى إثر قرار المحكمة سوف يتحدد مصير جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، حيث يسود الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم، إما بعزل الفريق أو استمراره وما سوف يترتب على قرار المحكمة من ردود أفعال في الشارع أو رأي القانونيين حول الانتخابات الرئاسية.

ومن المنتظر أيضا أن تقرر المحكمة مصير البرلمان المصري، وتنظر في صحة دستورية قانوني الانتخابات، وتقرر إما الإبقاء عليه أو حله.

وترفع قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي حالياً، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم في كل من الفصل في صحة دستورية قانوني الانتخابات والعزل السياسي.

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسي من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية والمتواجدة حالياً أمام مقر المحكمة الدستورية في 4 ناقلات جنود ومدرعتين ستقوم بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين النطق بالحكم، مؤكدة أن عملية إنزال الجنود بدأت من خلال قوتين فقط على أن تتم مضاعفتهما على مدار الساعات الأولى من فجر اليوم.

ومن جانبها قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي والذى سيشهد النطق بالحكم في كلا القانونين (قانون العزل السياسي وقانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى)، حيث شملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.

وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة اشتراك أكثر من 500 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة في تأمين عملية النطق بالحكم، خاصة وسط دعوات نشطاء على "فيس بوك" للتظاهر أمام المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم، وهذا ما أدى إلى عمل خطة أمنية ومرورية موازية للحفاظ على السيولة المرورية على طول كورنيش النيل الخميس، وبناء على هذا تم وضع خطة للإجراءات الأمنية المشددة للعمل على تأمين مقر المحكمة قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة للسيطرة على الوضع الأمنى أمام مقر المحكمة.

وتضمنت الخطة الأمنية تأمين أعضاء هيئة المحكمة، بالإضافة إلى نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول مقر المحكمة، لمنع وصول أي شخص إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور، ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى كورنيش المعادي وخاصة طريق الأتوستراد والطريق الدائري.