وطنية المتقاعدين العسكريين تحدد شروط الرئيس المقبل: عدم ورود اسمه في أي قضية فساد!

أصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين التصريح الصحفي التالي:

تصريح صادر عن اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين باهتمام بالغ مناقشات مجلس النواب حول التعديلات الدستوريه والماده 23 من قانون مكافحة الفساد والتي اقرها مجلس النواب بفرض غرامه مجحفه تصل الى 60 ألف دينار نؤكد 60 ألف دينار بحق المواطنين والاعلاميين وهذا بنظرنا يشكل سابقة لتحصين ومكافأة الفاسدين ويشكل عقبة كأداء في طريق الاصلاح الذي ينشده الاردنيون ليل نهار في تجمعاتهم واحتجاجاتهم وبيوتهم وفي جميع مناحي حياتهم .

إن هذا القانون الجائر سيؤدي الى المزيد من الاحتقانات المتعاظمه كل يوم عند مختلف شرائح الشعب الاردني ويمكن تسمية هذا القانون ( قانون الاستقواء والتحصين ومكافأة الفاسدين ) . وعليه فان اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين تعيد امام شعبنا قضايا الفساد الكبرى المحصنه التي أدت الى افقار الشعب ورفع المديونيه الى ما يزيد على 17 مليار بعد ان تم بيع كافة مقدرات الوطن .

وكان بالأحرى بالحكومة والنواب ان يقدموا المتورطين بشبهات الفسادفي القضايا الكبرى التي لم تعد خافية على كل الاردنيين الى القضاء العادل لينال الفاسدون جزاؤهم بدلا من حمايتهم وتحصينهم بقانون .

1 . ان اللجنه وانطلاقا من مسؤلياتها الوطنيه تطالب مجددا بفتح تحقيق جادٍ في القضايا االكبرى التاليه والتي تدور حولها شبهات فساد تقدر بالمليارات وهي غيض من فيض فساد اشتهر في هذا الزمان :

شركة الاتصالات الاردنيه

الملكيه الاردنيه

ميناء العقبه الميناء الاردني الوحيد

شركة امنيه

شركة الكهرباء الاردنيه

المنحه النفطيه الكويتيه

برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي

شركة موارد

مشروع سكن كريم

اموال الضمان الاجتماعي ( لشركة تعمير ومنطقة المفرق واربد التنمويه )

مشروع العبد لي وسرايا ودابوق

شركات التعديين ( الفوسفات . البوتاس والاسمنت )

اراضي خزينة الدوله التي منحت لمن نسميهم كبار المسؤولين

بنك الانماء الصناعي

بيوعات المؤسسه الاردنيه للاستثمار وبرنامج التخاصيه

فندق الاردن \حمامات ماعين \ بنك الصادرات والتمويل \ مصنع رب البندوره \ الالبان الاردنيه \ الاردنيه لتجهيز الدواجن \فندق عاليه المطار \ شركة عاليه للصيانه \مجمع صيانة محركات الطائرات \تموين الطائرات \مركز تدريب الطيران \ الاسواق الحره \ اكاديمية الطيران \ مؤسسة النقل العام \ سلطة المياه \ حصص الحكومه في كل من بنك الاسكان والقاهره – عمان .

اموال المساعدات من الدول الشقيقه والصديقه .

وقد وردت جميع هذه القضايا في الورقه الاقتصاديه للجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين قبل عام ونيِف التي حاولت الحكومات المتعاقبه حرف بوصلة المطالبه بمكافحة الفساد وتحويل اعمال الحكومات الى مكافأة الفساد وتحصينه وآخر ما توصلت اليه هو استصدار قانون مكافأة الفساد تحت اسم قانون مكافحة الفساد .

ونريد ان نذكر كل الحكومات انها كلما حاولت حرف موضوع مكافحة الفساد عن مساره الصحيح عدنا للمربع الاول لننادي ونذكر ان جوهر الاصلاح يأتي من باب مكافحة الفساد أولاً بالاضافه الى الاصلاحات الدستوريه والقانونيه التي تقود الى دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن اللف والدوران الذي سيكون له ثمن باهض لانتمنى الوصول اليه . وهنا نتوجه الى مجلس الاعيان الذي يمثل كما يقال فلترة قرارات مجلس النواب بما يمليه عليه ضميرهم وحق الوطن والشعب عليهم وواجبهم الوطني اتجاه انفسهم والاجيال اللاحقه والتاريخ لا يرحم وهم تحت القسم برد قانون مكافأة الفساد وتحصينه وان لا يرتضوا ان يسجلوا على مجلسهم يوما اسود كما سجله مجلس النواب مناكفة لناخيبهم .

2 . وفي حال خضوع مجلس الاعيان للضغوطات وتمرير القانون الجائر والمجحف سيئ الصيت نناشد جلالة الملك الانحياز الى وطنه وشعبه بعدم المصادقه على القانون الذي لا يلبي الحد الادنى من طموحات الشعب الاردني والذي يتطلع الى دستور عصري يلبي طموحاتهم ويتلائم مع الالفيه الثالثه ويدعم تصريحات جلالة الملك للصحافة الاجنبيه في الاونة الاخيره ويقود الى دولة المؤسسات والقانون والعدالهالاجتماعيه .

3 . وتدور هذه الايام في الاوساط الشعبية والصالونات السياسيه عن قرب رحيل الحكومة غير مأسوف عليها لما اقترفته من ظلم وقوانين جائره بحق الشعب والوطن وآخرها قانون الاستقواء وتحصين ومكافأة الفاسدين وتتردد اسماء جلهم من الذين تدور حولهم شبهات فساد كبرى تم ذكر جزء منها في الفقره 1 . اعلاه فاننا نحذر بان مشاركة اي من الاسماء المشبوهه في رئاسة الحكومه القادمه او وزراء فيها يعد تعدٍ صارخ على كرامة الشعب وامتهاناً لمشاعره واستخفافا بعقوله واستفزازا له . واننا نرى ان الخروج من هذه الازمه يتطلب تشكيل حكومة انقاذ وطني لادارة الازمه التي تعصف بالبلاد ومن اشخاص معروفين ويزكيهم الشعب الاردني لنظافتهم ووطنيتهم وتاريخهم المشرف ومشهود لهم بالنزاهه والاستقامة والجرأه ليشرفوا على وقف التعديلات الدستوريه وسن قانون انتخابات مبني على نظام انتخاب مختلط ( قائمة وطن ودوائر محافظات ) وباشراف قضائي دون تدخل من الحكومات التي مارست تاريخا غير مشرف في هذا المجال الهام والحساس .

وفي الختام فإننا نؤكد التزامنا المطلق ببيان الاول من ايار 2010 كلُ لايتجزأ وهو خارطة طريقنا للاصلاح والتغيير المنشود وندعوا جميع القوى والشخصيات الوطنيه والصحافة الحره غير المقيده للعمل جميعا على توحيد الصف بناء على وحدة الهدف وتنسيق المواقف لاحباط كل المشاريع التصفويه والقوانين الجائره والتعديلات الاسترضائيه التي الحقت وتلحق الضرر الجسيم بالوطن والشعب .

29 \ ايلول \ 2011 ......................... اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين