تفاصيل اعلان البيعة باختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي للعهد بعد وفاة الامير نايف بن عبدالعزيز

تفاصيل اعلان البيعة باختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي للعهد بعد وفاة الامير نايف بن عبدالعزيز
تفاصيل اعلان البيعة باختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي للعهد بعد وفاة الامير نايف بن عبدالعزيز

بعد اقتراح الاسم على هيئة البيعة

السبت، 16 يونيو 2012 - 14:37



بوفاة ولى العهد السعودى الأمير نايف بن عبد العزيز تدخل السعودية، فصلا جديدا فى تاريخها السياسى، حيث من المتوقع أن يشهد البيت السعودى قدرا من الشد والجذب بسبب إعادة ترتيب الأوضاع، فى ظل فراغ مجموعة من المناصب، التى كان يتولاها الأمير الراحل، وإن كان من المستبعد حدوث فراغ فى السلطة، خاصة فى منصب ولاية العهد، ففضلا عن ولاية العهد، كان الأمير نايف يتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وهو ما يجعل الرياض تعد الأيام لمعرفة من سيكون ولى العهد.

ووفقا لما هو متبع فى المملكة فإنه من المتوقع أن يدعو الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال أيام هيئة البيعة للاجتماع لبحث قراره بتعيين ولى العهد الذى سيختاره، يذكر أن هيئة البيعة تضم فى عضويتها 34 أميراً يمثل كل منهم عائلة ابن من أبناء الملك عبد العزيز بن سعود، ويستطيع كل منهم الإدلاء بصوته لاختيار وريث العرش القادم، ومن المنتظر أن يرشح الملك عبد الله ولياً جديداً للعهد حتى يوافقوا عليه، لكن الهيئة تتمتع بصلاحية رفض اختياره لصالح مرشحها هى.

ويعتبر الأمير سلمان بن عبد العزيز (78 سنة) هو الأقرب لولاية العهد على الرغم من معاناته هو الأخير من المرض، وخضوعه لعملية جراحية فى الولايات المتحدة فى العام قبل الماضى، والأمير سلمان يتولى حاليا منصب وزير الدفاع، و هو الابن الخامس والعشرين من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديرى. وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، إذ هو أمين سر العائلة، والمستشار الشخصى للملوك السعوديين.

وقد اضطلع الأمير نايف بدور أبرز فى السنوات القليلة الماضية فقبل اختياره فى ولاية العهد كان ينوب عن الملك وولى العهد الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز عند غيابهما عن المملكة للعلاج، وأزعج ظهور الأمير نايف بوصفه العضو الأنشط بالأسرة الحاكمة السعوديين الليبراليين، لما عرف عنه من ميل للاتجاه المحافظ وارتباطه بصلات وثيقة برجال الدين الأقوياء.

ومعلوم أن ولى العهد الراحل، كان ينتمى لما يعرف بالجناح السديرى، أى أبناء الملك عبد العزيز من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديرى، وهؤلاء السبعة هم: الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وولى العهد الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير تركى الثانى بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز، وأمير الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، ونائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز.


النص الكامل للأمر الملكى الذى صدر عند تشكيل هيئة البيعة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ/ 135
التاريخ: 26/ 9/ 1427هـ

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم أ / 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: تعدل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ؛ لتكون بالنص الآتى ج - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولى العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة).
ثالثاً: تسرى أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية، ولا تسرى أحكامه على الملك وولى العهد الحاليين.
رابعاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز


(نظام هيئة البيعة)

المادة الأولى
تكون بأمر ملكى هيئة تسمى "هيئة البيعة" على النحو الآتي:
1- أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2- أحد أبناء كل متوفَّى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
3- اثنان يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولى العهد، على أن يكونا مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أى من أعضاء هيئة البيعة يُعيِّن الملك بدلاً منه وفق الضوابط المشار إليها فى الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم.

المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسُنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.

المادة الرابعة
مقر الهيئة فى مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها فى الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها فى أحد مقار الديوان الملكى داخل المملكة، أو أى مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة
يؤدى رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم فى الهيئة أمام الملك القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكى وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدى أعمالى بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل".

المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولى العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم.

المادة السابعة
أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحداً، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق؛ لتتم تسميته ولياً للعهد. وفى حالة عدم ترشيح الهيئة أياً من هؤلاء فعليها ترشيح مَنْ تراه ولياً للعهد.
ب - للملك فى أى وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.

وفى حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقاً لأى من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات ولياً للعهد.

المادة الثامنة
يجب أن يتوافر فى المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسى للحكم.

المادة التاسعة
يتم اختيار ولى العهد وفقاً لحكم المادة السابعة، فى مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة
تُشكِّل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة فى الحالات المنصوص عليها فى هذا النظام.

وفى كل الأحوال ليس لهذا المجلس أى صلاحية لتعديل النظام الأساسى للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أى من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة
فى حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها فى هذا النظام بإعداد تقرير طبى عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبى عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تُعَدّ حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولى العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابى من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التى لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبى عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك فى مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبى قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.

أما إذا أثبت التقرير الطبى عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تُعَدّ حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولى العهد ملكاً على البلاد، على أن تتم هذه الإجراءات وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم فى مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة
فى حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولى عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها فى هذا النظام بإعداد تقرير طبى عن حالتيهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبى عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تُعَدّ حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أى منهما. وعند وصول إخطار كتابى من الملك أو ولى العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التى لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبى عن حالته، على أن يكون ذلك فى مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبى قدرة أى منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.

أما إذا أثبت التقرير الطبى أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تُعَدّ حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم.

المادة الثالثة عشرة
فى حالة وفاة الملك وولى العهد فى وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم.ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من:
1- المسؤول الطبى عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبى لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3- ثلاثة من عمداء كليات الطب فى المملكة تختارهم هيئة البيعة.

وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها فى هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذى يليه فى السن من إخوته، وفى حالة عدم وجود أى منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء فى الهيئة.

المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام، إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.

وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات، وليس له الحق فى التصويت.

المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة، وعلى العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأى عضو الانصراف نهائياً من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهى المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أى موضوع غير مدرج فى جدول الأعمال.

المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.ومع مراعاة ما ورد فى المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز فى الحالات الطارئة التى لا يتوافر فيها النصاب النظامى عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدوَّن فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأى أمر آخر يرى رئيس الاجتماع تدوينه فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السرى وفق نموذج يُعَدّ لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته فى مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أميناً عاماً للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.ويعين الملك نائباً للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكى بعد موافقة هيئة البيعة.