نص قانون الانتخاب الجديد في الاردن 2012 , تفاصيل قانون الانتخابات الاردنية 2012

نص قانون الانتخاب الجديد في الاردن 2012 , تفاصيل قانون الانتخابات الاردنية 2012
نص قانون الانتخاب الجديد في الاردن 2012 , تفاصيل قانون الانتخابات الاردنية 2012
نص قانون الانتخاب الجديد في الاردن 2012 , قانون الانتخابات الاردنية 2012



يكثر هذه الايام الحديث عن قانون انتخاب جديد يلبي رغبة الجميع في الخروج بانتخابات مرضية للشعب و للمصلحة الوطنية بحيث يستطيع اخراج مجلس نيابي قادر على ادارة السلطة التشريعية . و سأتكلم في هذا المقال عن القوانين المختلفة للانتخاب و مقترحات لجنة الحوار الوطني و مصطلحات مهمة تتعلق بقوانين الانتخاب المختلفة . و ساترك للقارىء اختيار القانون المناسب للانتخابات القادمة .ـ

أ – هناك من يدعو الى العودة الى القانون الذي اجريت عليه انتخابات 1989 و ذلك بحجة ان المجلس وقتها ارضى جميع الاطراف و كان نزيها . فما هو قانون 1989 ؟

انه القانون رقم (22) لسنة 1986 و تعديلاته الذي كان يتيح للناخب ان ينتخب عدداً من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته ( نظام القائمة المفتوحة ) .ـ

وقد تألف هذا المجلس من ثمانين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية و يعتبر هذا المجلس الافضل بين جميع المجالس في تاريخ المملكة .ـ



ب _ قانون 1993 ( الصوت الواحد ) أو ( نظام الصوت الواحد غير المتحول SNTV ) : صدر هذا القانون على شكل قانون مؤقت رقم (15) لسنة 1993 مخالف للدستور و ما زال العمل جاريا به حتى الان . و جاء القانون للحد من قوة مجلس النواب الذي ظهر قويا من خلال انتخابات 89 و كذلك جاءت به الحكومة للحد من قوة الكتل البرلمانية و على رأسها الاخوان المسلمين المتمثلة بجبهة العمل الاسلامي . و هذا القانون يعطي صوت واحد فقط لكل ناخب في دائرة متعددة التمثيل ، مما انتج مجالس نيابية ضعيفة لا تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا بل وصل الامر في انتخابات 2010 ان النواب الفائزين يمثلون اقل من 15 % من المواطنين . و هذا القانون الغريب لم يطبق الا في جزيرة صغيرة قريبة من استراليا و في افغانستان . واعتبر بمثابة انتكاسة للعملية الديمقراطية بسبب تشجيعه للولاءات الأولية، العشائرية والعائلية على حساب الخيارات الوطنية و السياسية .ـ



ج _ الدوائر الوهمية : هذا القانون جاء في انتخابات 2010 و هو تقسيم الدائرة الانتخابية الى دوائر فرعية بعدد مقاعد الدائرة الام و يلزم المرشح ان يسجل في دائرة فرعية واحدة بينما الناخب مخير في الانتخاب في اي مكان بالدائرة الام لا تعتمد على التقسيمات السكانية او الجغرافية بل يقسم المرشحون الى مجموعات وهمية و حسب اختيارهم و يتم التنافس بينهم و فقا لهذه المجموعات ، و تسبب هذا القانون في ارباك المرشحين باختيار دائرتهم و عدم القدرة على توقع النتائج كونها تعتمد على المفاجئات ، و زاد من قدرة الحكومة على التحكم بالنتائج و وفر التسهيلات لفوز فئات سياسية و اقتصادية من خلال استغلالها لهذا القانون . و قانون الدوائر الوهمية غير معمول به في اي مكان بالعالم باستثناء الاردن .



د _ القانون الذي جاء في الورقة التي قدمتها لجنة الحوار الوطني مؤخرا الى الحكومة . ـ

ما هو القانون ؟؟ ( سيتم عرض نص القانون في نهاية هذه الورقة )ـ

يتلخص القانون المقترح بما يلي : تقسم المملكة الى دوائر انتخابية كبيرة على مستوى المحافظات باستثناء المحافظات الكبيرة ، يجري التنافس على نظام القوائم الانتخابية على مستوى المحافظة 110 مقاعد أو 115 مقعد و على مستوى المملكة 20 مقعد او 15 مقعد ، الناخب يختار قائمة واحدة فقط و يختار عدد من المرشحين داخل هذه القائمة بحد اقصى 3 مرشحين او باقتراح آخر بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية و يعتبر المرشح المستقل قائمة لوحده ، ويكون الفوز للقوائم الحاصلة على اعلى نسب و للمرشحين الذين حصلوا داخلها على اعلى الاصوات .ـ

ايجابياته : انه خطوة الى الامام و هو افضل قليلا من نظام الصوت الواحد .ـ

سيئاته : انه معقد ، انه يدخل نظام قائمة الوطن بنسبة قليلة و غير مفيدة للارتقاء بالمجلس النيابي ، انه قد يكون فيه مدخل للصوت الواحد حيث انه يساوي بين القائمة و المرشح المستقل من ناحية ان واحد منهما يحصل على صوت الناخب و بذلك يكون الناخب له صوت واحد في حال انه انتخب مرشح مستقل . كما انه يحرم الناخب من اختيار مرشحين يمثلونه في حال كانوا متوزعين على اكثر من قائمة ، و حتى انه يحرمه من اختيار اكثر من مرشح مستقل لأن كل مرشح مستقل يعتبر قائمة لوحدة في هذا القانون . و بذلك نعود لمشكلة الصوت الواحد من باب جديد . كما ان هذا القانون المقترح فيه خلط عجيب و غير مفهوم بين قائمة الوطن و قائمة المحافظة ، حيث يحدد ان لكل محافظة نائب وطن و عدد نواب الوطن لا يزيد كثيرا على عدد المحافظات و بالتالي ما الفائدة من قائمة الوطن ، أليست ارباكا للعملية الانتخابية و بدون نتائج مقنعة ، كما ان الطريقة التي سيتم بها احتساب النتائج النسبية بين القوائم غير محددة حتى الان .ـ



ج _ ما هو القانون الذي قد يلبي رغبة الشعب ؟



ماذا قالت احزاب المعارضة عن قانون الانتخاب المقترح :ـ

مذكرة لجنة تنسيق احزاب المعارضة التي صدرت بتاريخ 29/6/2011 :ـ

ـ ( مشروع قانون الانتخابات النيابية).ـ

( كنا نأمل ان تستجيب التعديلات على القانون المعمول به منذ انتخابات 1993 وحتى 2010م للمطالب الرئيسية التي نادت بها العديد من القوى السياسية والنقابية والاجتماعية في طول البلاد وعرضها تجنباً لوقوع التداعيات السلبية ذاتها في السنوات الماضية.ـ

فقد عبرت التعديلات كما وردت في الوثيقة عن تحفظات شديدة وقيود محكمة على مجريات العملية الانتخابية والديمقراطية الأوسع و الأشمل في البلاد.ـ

وقبل استعراض الملاحظات المشار إليها نود ان نشير الى ان إلغاء قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية.. واعتماد التمثيل النسبي – بدون نسبة حسم – على مستوى القوائم والزيادة الطفيفة على المقاعد المخصصة للنساء.. هذه العناصر جمعيها تقدم دلالات ايجابية على تطور العملية الانتخابية بكل ما يعنيه ذلك من مجلس نواب منتخب على أساس سياسي ولكن هذه العناصر الايجابية تتآكل ويضعف مفعولها عندما ندقق في النظام الانتخابي المقترح مستندين في وجهة نظرنا الى ما يلي:ـ

1- " الجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن " ـ

كما ورد في الصفحة 75 من الوثيقة ( النظام الانتخابي المقترح ), هذا المبدأ فيه اخلالات أساسية واضحة, فالقائمة النسبية على مستوى الوطن حددت بخمسة عشر مقعداً باشتراط ان يكون المرشحون من جميع المحافظات. ان الأصل ان تكون قائمة الوطن هي أساس العملية الانتخابية, وتستند الى برنامج وطني بإبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية محددة, لذلك فان تحديد عدد مقاعدها بخمسة عشر ( 15 ) من اصل ( 130 ), جاء ليعبر عن تحفظ غير مفهوم, لان هكذا قائمة موزعة على المحافظات الـ 15 تضيق كثيراُ على التحالفات السياسية المفترضة, وتتناقض تماماً مع القائمة على مستوى المحافظة, ويزيد الأمر تعقيداً وسوءاً عندما يشترط ان تكون مفتوحة!!! إذ ان هذا الشرط يخل بمبدأ التحالفات, وبالقاعدة الرئيسية لقائمة الوطن وهي وجود برنامج يعبر عن الهوية السياسية لهذه القائمة او تلك. ولا يخفى على احد ما يفتحه هذا النظام من إمكانيات عودة ظاهرة الرشاوي والفساد المالي وزعزعة الثقة بين المرشحين في القائمة الواحدة وانعكاس ذلك على تصدع الوحدة الاجتماعية في البلاد. ـ

2- القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة . ـ

يحمل هذا النظام " القائمة المفتوحة " نفس العيوب التي جرى التطرق لها من حيث عجز هذا النظام عن حمل البرنامج الذي ترشح على أساسه قائمة المحافظة, وتشويه مبدأ النسبية في التمثيل وهو المبدأ الديمقراطي الأرقى في أي نظام انتخابي برلماني.ـ

إننا نرى ضرورة تقدم القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن – على غيرها – في النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه تشكيل البرلمانات مستقبلاً, وهو النظام الذي يضمن وجود كتل سياسية واضحة الهوية والمعالم في البرلمان, الأمر الذي يفضي بالضرورة مستقبلاً الى برلمانات تعددية وحكومات منتخبة.ـ

إن نظام القوائم الجامع بين المحافظة والوطن ضمن الشروط والحيثيات التي وردت في الوثيقة لا يعطي دفعة للأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية في البلاد, ولا ينتج البرلمان السياسي التعددي الذي يطمح له الشعب الأردني, ناهيك عن المفاعيل السلبية على وحدة المجتمع في إطار المحافظة أو على مستوى الوطن.ـ

3- الكوتات: إن إنصاف المرأة والتجمعات الأخرى التي خصص لها كوتات لا يمكن ان يتحقق إلا ضمن نظام ديمقراطي عادل / يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن ويكون التمثيل للمرأة وكل من خصصت له الكوتا في هذه القوائم مُلزماً.ـ

وعليه فان أحزاب المعارضة الوطنية وهي تبدي ملاحظاتها من موقع الحرص على إعطاء برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي مضموناً جدياً وملموساً, فإنها تطالبكم بالعودة عن النظام المقترح لقانون الانتخابات, وإجراء مناقشة جادة ومتقدمة للمقترح المقدم من الأحزاب السياسية على أساس قانون قائم على المناصفة بين قوائم التمثيل النسبي المغلقة والدوائر الفردية ) . ـ

انتهت مذكرة لجنة تنسيق احزاب المعارضة



******************



مجلس الشورى للاخوان المسلمين : طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتولى مرحلة انتقالية، وتشرف على انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون انتخاب لا تقل فيه نسبة القائمة النسبية على مستوى الوطن (50) في المئة.

الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة : يجب اعتماد القائمة النسبية في الانتخابات القادمة .ـ

و طالب آخرون بالعودة الى قانون 1989 و ذلك لأنه تم تجريبه و كان ناجحا و مرضيا لكل الاطراف .ـ

و يبقى السؤال : ما هو القانون الذي يريده الشعب و ليس الاحزاب فقط ، او ما هو القانون الانتخابي الذي يعيد حق المواطن له و يجعل صوته مسموعا ؟؟؟؟





*****************************



مصطلحات :ـ

القائمة النسبية : هي التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص . وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة .



نظام القائمة النسبية المفتوحة : هو نظام يعتمد على أن يقوم كل حزب بعمل قائمه تحتوى على مرشحيه في الانتخابات. ثم يتم طرح هذه القائمة للناخبين للتصويت واختيار أحد المرشحين (أو عدد من المرشحين) من بين القائمة الحزبية. يتم تحديد نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب من بين المجموع الكلى للأصوات. بينما يتم اختيار ممثلي الحزب بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها. وبذلك فإن صوت الناخب يذهب فى إتجاهين؛ أحدهما لصالح الحزب ككل والثانى لأحد الأسماء المطروحة فى القائمة .ـ

يتميز هذا النظام بأنه يعطى فرصة أكبر للمرأة والأقليات وفئات المجتمع المختلفة في التواجد على الساحة النيابية، حيث يحاول كل حزب أن يقدم قائمة تحتوى على مجموعة متنوعة من المرشحين ليضمن أكبر تمثيل. كذلك فإن الناخب يبنى تأييده لحزب معين ليس فقط بناءً على برنامج هذا الحزب، ولكن أيضاً بناءً على اختيار الحزب لقائمة متوازنة تمثل جميع أطياف الشعب . ـ



النظام الفردي : نظام انتخابي يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج. وفكرته تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس. مزايا هذا النظام هي زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان.

أما عيوبه، فهي انه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلى صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.

ويأخذ كثيرون على هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى مجلس الشعب بـ 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.

نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة “مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ



نظام القائمة المشروطة : و هي ان يكون هناك شرط معين للفوز مثل الحصول على 5% مثلا لأخذ مقعد في البرلمان .ـ



***************

فيما يلي عرض لأهم النقاط الفنية ( بدون سرد لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية ) للنظـام الانتخابي الذي تبنتـه وأقرته لجنة الحوار الوطني:- ـ

أولا: نظـام القائمـة النسبيـة المفتوحـة على مستوى المحافظة يخصص لها (115) مقعد .

مكونات القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة (المحافظة):-

أن لا يتجاوز عدد المرشحين في القائمة عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة ويمكن ان يكون اقل من ذلك.

للمرشحين حرية الاختيار والتكتل على أساس حزبي متنوع او تآلف أحزاب وشخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية .

ان تضم القائمة مرشحي الكوتا ( المسيحي والشركس او الشيشان ) في حالة وجود مقاعد لهم في الدائرة.

ان تضم القائمة كوتا المرأة .

ويمكن في هذا النظام اعتبار المرشح الواحد المستقل قائمة لأغراض احتساب النتائج .

ثانيا: القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن يخصص لها (15) مقعد.

تشكل القوائم الوطنية من حزب او تآلف أحزاب أو شخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية.

تكون القوائم الوطنية ممثلة لجميع محافظات المملكة بمعدل مرشح واحد على الأقل لكل محافظة.

لا يتجاوز عدد المرشحين في القوائم الوطنية عدد المقاعد المخصصة للدائرة على مستوى الوطن ويمكن ان يكون اقل من ذلك.

يمكن أن يترشح ضمن القوائم الوطنية الفئات المشمولة بنظام الكوتا .

طريقة الاقتراع:- يعطى الناخب ورقتي اقتراع، واحدة لقائمة المحافظة والأخرى لقائمة الوطن. بعد أن يدلي الناخب بصوته، يضع كل ورقة في الصندوق المخصص لكل قائمة.

تتضمن ورقة الاقتراع للقائمة على مستوى المحافظة قوائم وأسماء المرشحين في الدائرة ، بحيث يعطى الناخب ورقة اقتراع يصوت للقائمة التي يريد بوضع إشارة تدل عليها في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع ، ثم يختار ضمن نفس القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة . (وكبديل : يمكن أن يختار الناخب في تلك القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد عن (3) مرشحين ، والقصد من هذا البديل أن يتساوى الناخبون في قوة التصويت في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة).

أما ورقة الاقتراع للقائمة على مستوى الوطن فتتضمن قوائم وأسماء المرشحين على مستوى الوطن، حيث يصوت الناخب للقائمة التي يريد بوضع إشارة تدل عليها في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع. ثم يختار ضمن نفس القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد عن عدد مقاعد الوطن. ولـه أن يختـار عدداً اقل.

في كلا النظامين لا يحق للناخب اختيار مرشحين من قوائم أخرى، بل تبقى خياراته محصورة بقائمة محددة .

النتائـــج:-

تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مستوى المحافظة على عدد من المقاعد في الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية نفسها.

تحدد أسماء الفائزين في هذه القائمة وفق عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون ضمن القائمة. وبمعنى آخر فإن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة لا يعطيهم الأولوية في الفوز بل حسب عدد أصوات كل مرشح.

يعتبر الفائز عن المقعد المسيحي و(الشركسي أو الشيشاني)، المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.

تعتبر الفائزة عن مقعد المرأة، المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة.

أما القوائم الوطنية فتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة عدد أصواتها من الأصوات الكلية . ويتم تحديد أسماء الفائزين في القائمة حسب أعلى الأصوات. على أن يكون من بين الفائزين واحد على الأقل من كل محافظة.

الباقي الأعلى:-

يحسب الباقي الأعلى كما هو موضح في الملحق المرفق.

يترك تحديد نسبة الحسم أو (العتبة) التي تسمح للقوائم الدخول في التنافس على المقاعد إلى الجهات المعنية.

وتعي اللجنة أن أي قانون للانتخاب وأي نظام انتخابي لن يحظى بإجماع أو توافق كامل من كل القوى السياسية والاجتماعيـة في الأردن، ولا في أي بلد في العالم. وجل ما يمكن أن تقدم اللجنة هو نظام انتخابي اقرب ما يكون إلى تمثيل قطاعات واسعة من الشعب الأردني، ويحقق الأهداف التي حددتها الرسالة الملكية وقرار مجلس الوزراء بتأليف اللجنة.



المقترح الثاني للجنة الحوار الوطني :

النظام الانتخابي المختلط

تدارست لجنة الحوار الوطني النظام المختلط والذي يجمع بين نظام الأغلبية على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، وفيما يلي عرض لهذا النظام الانتخابي:-

أولا: نظام الأغلبية على مستوى المحافظة يخصص لها ( 110 ) مقاعد.

الترشيح يمكن أن يكون فردي، أو أتلاف، أو تكتل متنوع.

يحق للناخب التصويت لمرشحين اثنين.

تكون مقاعد الكوتا المسيحيين و(الشركس أو الشيشان) والمرأة ضمن مقاعد المحافظات.

يحـدد القانون الدوائر الانتخابيـة التـي تترشح بها الفئات المشمولــة بالكوتـا ( المسيحيين – الشركس او الشيشان ) عند تقسيم بعض المحافظات الى دوائر .

يفوز بمقاعد كل دائرة ( مسلم ، مسيحي ، شركس أو شيشان ) الحاصلين على أعلى الأصوات في الدائرة حسب نظام الأغلبية.

الكوتا النسائية: تفوز المرأة الحاصلة على أعلى الأصوات من بين المرشحات في المحافظة.

ثانيا: القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن يخصص لها (20)

مقعد:

تعتبر المملكة دائرة انتخابية واحدة.

تشكل القوائم الوطنية من حزب أو تآلف أحزاب أو شخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية.

تكون القوائم الوطنية ممثلة لجميع محافظات المملكة بمعدل مرشح واحد على الأقل لكل محافظة.

لا يتجاوز عدد المرشحين في القوائم الوطنية عدد المقاعد المخصصة للدائرة على مستوى الوطن ويمكن أن يكون اقل من ذلك.

يمكن أن يترشح ضمن القوائم الوطنية الفئات المشمولة بنظام الكوتا.

طريقة الاقتراع:- يعطى الناخب ورقتي اقتراع:

الورقة الأولى لمرشحي الدائرة (المحافظة) ويحق للناخب أن يصوت بحد أعلى لاثنين من مرشحين الدائرة (المحافظة).

أما ورقة الاقتراع الثانية فتكون للقائمة على مستوى الوطن، وتتضمن قوائم وأسماء المرشحين على مستوى الوطن، حيث يصوت الناخب للقائمة التي يريد بوضع إشارة على اسم القائمة في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع. ثم يختار ضمن نفس القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد عن عدد مقاعد الوطن. ويفوز مرشح واحد من كل محافظة على الأقل .

للناخب الحق في أن يختار أقل من هذا العدد، ولا يحق له اختيار مرشحين من قوائم أخرى، بل تبقى خياراته محصورة بقائمـة محددة.

النتائج:-

مقاعد المحافظات : يفوز بمقاعد كل دائرة

(مسلم، مسيحي، شركس أو شيشان) الحاصلين على أعلى الأصوات في الدائرة ( المحافظة).

أما مقاعد الكوتا النسائية، تفوز المرأة التي تحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحات في المحافظة.

ب- القوائم الوطنية : تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة

عدد أصواتها من الأصوات الكلية. ويتم تحديد أسماء الفائزين في القائمة حسب أعلى الأصوات، على أن يكون من بين الفائزين واحد على الأقـل