جمعة (حرمة المال الحرام/ ولا تخدعونا).. آلاف المواطنين يطالبون برحيل الحكومة والنواب

الجمعة سبتمبر 30, 2011 8:39 am

انطلق آلاف المتظاهرين بعد انتهاء صلاة ظهر الجمعة من امام المسجد الحسيني للمطالبة باسقاط كل من مجلس النواب والحكومة احتجاجا على فشلهم القيام بدورهم المؤكل اليهم وعدم قدرتهم على تحمل مسؤوليتهم تجاه عملية الاصلاح والنهوض بها .

ويمثل المواطنين المتظاهرين العديد من الاحزاب والحركات الشعبية والشبابية والنقابية التي قررت قبل يومين توحيد مكان تجمعها بعد مطالبها وقرروا خوض هذه المسيرة تحت شعار 'لا تخدعونا' .

*** جمعة 'حرمة المال العام' في الكرك: مطالب بحزم أكثر في التعاطي مع 'الفساد'...

كما اقيم عقب صلاة الجمعة في كل من مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي اعتصامان بمشاركة جموع من ممثلي الحراك الشبابي والشعبي واللجان الشعبية وحزب جبهة العمل الاسلامي ونقابيين واجمع المشاركون في الاعتصامين على المطالبة برحيل الحكومة ومجلس النواب فقد اتهموا الحكومة باسترضاء من تستطيع من النواب واستمالتهم بشتى السبل ليشرعوا للفساد وليحموا المفسدين وطالبوا برحيلهما معا.

ففي مدينة الكرك اقيم الاعتصام على موقع دوار صلاح الدين الايوبي وسط مدينة الكرك تحت شعار 'حرمة المال العام'، وقد صدر عن المشاركين في الاعتصام بيان جاء فيه :

إن كل حر يضع مصلحة الوطن وتقدمه أمام عينيه اصبح بالضرورة يعرف أن مرحلتنا هذه ستكون فيصلا في تحديد مستقبلنا في جميع النواحي, ولهذا فعلى الجميع العمل بطريقة وطنية صحيحة نقية للاستفادة من هذه المرحلة بالشكل الذي يوصلنا الى الأردن الآمن والمستقر والمنتج والديموقراطي.

ولا يمكن لأي احد أن ينكر ان ما يتحقق في هذه المرحلة هو بفعل الحراك الشبابي الشعبي ونتيجة ضغط هذه الحراك على مؤسسات صنع القرار من أجل تحقيق حياة افضل للمواطن الأردني وحماية الأردن وقراره السيادي من أيدي العابثين والمفسدين..

وحتى نستمر في هذه المرحلة لتحقيق جميع أهدافنا التي نرى فيها طريقا لحفظ كرامة الشعب وصون الأرض فعلى جميع القوى السياسية والشعبية الوطنية وكل مواطن يهمه مستقبل الوطن والشعب المشاركة بكل الفعاليات السلمية الاصلاحية المطالبة بالاصلاح الجاد لتحقيق الديموقراطية الصحيحة والتنمية الشاملة..

واضاف البيان ان مشروع الاصلاح يجب ان يكون حقيقيا وشاملا يؤكد حق الشعب في صنع قراره مؤكدين على استمرارية الحراك حتى نرى شعبنا الأردني الباسل سيد نفسه ، وجاء في البيان ايضا نعاهد شعبنا الاردني على ان نكون بقدر المسؤولية التي اولانا اياها .

وختم البيان بدعوة 'كل شرفاء الوطن' الى الوقوف في وجه الفساد وماوصفه بمشاريع الالتفاف على المطالب الاصلاحية، واضاف ان كل حر يصنع مصلحة الوطن وتقدمه لذلك اصبح من الضرورة ان نعرف ان مرحلتنا هذه ستكون فيصلا في تحديد مستقبلنا ، وعلى الجميع الاستفادة من هذه المرحلة بالشكل الذي يوصل الى الاردن الامن المستقر والمزدهر.

وفي بلدة المزار تجمع المعتصمون امام مدخل مقام الصحابي جعفر بن ابي طالب:تحت عنوان 'لن تخدعونا' وقد عكست هتافاتهم الرغبة في استئصال الفساد واجتثات المفسدين ومساءلتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق الوطن وذلك .

وقد صدر عن الاعتصام بيان اكد على ان الحراك سيصل الى تحقيق مطالبه بكافة الوسائل المشروعه ، وادان البيان ماوصفه بتحلف وراس المال الذي انتج الفساد والاستبداد وذهب بمقدرات الشعب فتدهورت الاوضاع الاقتصادية وعاش المواطن حياة الذل والهوان على حد وصف البيان

، وهاجم البيان لجنة تعديلات الدستور وكافة اللجان الاصلاحية التي رسمت لها الحدود والضوابط على حد وصف البيان مع وجود خطوط حمراء اشير إلى تلك اللجان بعدم تجاوزها .

وهاجم البيان مجلس النواب وقال :لن تخدعونا بحركاتكم البهلوانيه وقد وصفهم البيان بالتجار وليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الا بمايخدم مصالحهم .
وختم البيان أن الشعب مصر على الاصلاح والتغيير وصولا للحياة الحرة الكريمة ولن يخدعه التظاهر بالاصلاح فيما لاتوجد لدى صانع القرار والسلطة بشقيها الحكومي والتشريعي اية نوايا صادقة في هذا الاتجاه .

اربد ...

وفي اربد نفذت الحركة الاسلامية مسيرة جماهيرية بعد صلاة ظهر من مسجد جامعة اليرموك وصولا الى دار محافظة اربد تنديداً واستنكاراً للتعديلات الدستورية والمطالبة بإسقاط مجلس الأمة.

مشهد المسيرة أعاد للشارع في الشمال نبضه في الخروج والمشاركة حيث وصل عدد المشاركين زهاء الألفي مشارك رفعوا الأعلام الأردنية ويافطات كاريكاتورية ساخرة تطالب برحيل الحكومة ومجلس الامة الذي يضم النواب والأعيان بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها النواب في محاولة لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة.

وتقدم المسيرة عدد من رموز وشخصيات الحركة الإسلامية بعد أن غابوا عن الحراك في الشمال وفق ما أكده العديد من الوجوه الشعبية في اربد لأسباب تتعلق في مشاركتهم بالعاصمة.

وطالب المشاركون بالمسيرة محاسبة كل من تثبت عليهم شبهات الفساد بالاضافة الى عدم التهاون مع كل من يستغل منصبه الرسمي في تحقيق غايات شخصية ومصالح خاصة لا تخدم العام.

وندد جموع المشاركون آخر التعديلات التي مست المادة 23 من قانون مكافحة الفساد والذي تضمن غرامة مالية ما بين '30-60' ألف دينار لمن يشهر بالفساد دون اثبات معتبرين ذلك بمحاولة الحكومة للإلتفاف على الحريات العامة والتضييق على الهم العام دون محاسبة المقصرين والذين تقع عليهم شبهات فساد.

وأكد المشاركون على عدم خوفهم فيما قام به النواب من تعديلات مؤكدين على أنهم ماضون في الحراك وغير معترفين بما سنه مجلس النواب الذي جاء بالتزوير غير واثقين بمخرجاته.

وجدد المشاركون الى مطلبهم في ضرورة رفع القبضة الامنية عن النواحي الاجتماعية والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، مشيرين الى ان التدخل الأمني ما زال مستمر في نهجه كما كان.

وفي نهاية المسيرة التي وقفت أمام مبنى محافظة اربد التابع لوزارة الداخلية طالب عضو جبهة العمل الاسلامي عبد المحسن العزام بضرورة الاستجابة الى كل المطالب الشرعية التي ينادي بها الشعب والالتفاف الى الشارع الذي غايته وطنية.

وأشار الى ان الشارع لن يتراجع عن مطالبه في ظل التجاهل الحكومي والرسمي الذي أصبح يؤشر الى عدم اكتراث المؤسسات الرسمية وأصحاب القرار الى مطالب الشارع.

معان ...

اما في مدينة معان فوقف المئات من ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير وجماعة الإخوان المسلمين وجمع غفير من ابناء وشيوخ معان وقوى سياسية مختلفة ، أمام مسجد معان الكبير بعد صلاة الجمعة منددين بمجلس النواب الأردني ومطالبين بإرادة شعبية لحل هذا المجلس المزور الذي اصبح يشرع قوانين لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن ، بل تخدم الفاسدين والمفسدين والمتطاولين على المال العام ومقدرات الوطن .. وندد الناشط السياسي د. اكرم كريشان بما قام به مجلس النواب بعد ان اطلق عليه اسماء عديدة مثل مجلس 111 ومجلس المكسرات ومجلس الكازينو قبل انتقاده إقرار نص المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تعتبر ضربة في الصميم لحرية الصحافة وحرية التعبير والرأي ومخالفة أيضا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة فيما جاء به العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقع الاردن وصادق عليه ،

وأضاف كريشان بأن الالتفاف حول إرادة الشعب ومطالبه المشروعة في الإصلاحات الدستورية والسياسية والإقتصادية أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عليه مخاطبا رأس النظام بضرورة التدخل الفوري لحماية الوطن مما يعتريه من فساد وترهل وبيع لمقدرات الوطن ، وضرورة عمل إصلاحات حقيقية على مستوى الدستور والمؤسسات والمجالس النيابية والتشريعية والقضائية ..وأعتبر الناشط السياسي د. كريشان أن ما اسماه رشوة النواب الأخيرة من قبل الحكومة ما هي إلا شراء للذمم من أجل إقرار بعض القوانين وحماية الفاسدين المتغولين على المال العام ، وتم الإصرار على ضرورة متابعة الحراك الشعبي في مطالبه المشروعة من أجل إصلاح النظام وإسقاط معاهدة الخزي والعار ( وادي عربة ) وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن ، وضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني لحماية ما تبقى من ثروات الوطن وكرامة المواطن ...

وقد هتف الحضور بضرورة إصلاح النظام وحل مجلس النواب ومحاربة الفاسدين ومحاكمتهم .