المغائر المقدونية في الأردن

المغائر المقدونية في الأردن
المغائر المقدونية في الأردن
المغائر المقدونية في الأردن
المغائر المقدونية في الأردن

حمى المغائر المقدونية تجتاح الأردن
دفائن الذهب عالم مليء بالرموز الغامضة يبدأ بالأحلام ويقود للجنون

- في مجتمع مليء بالفقراء غالبا ما تداعب أحلام الثراء السريع مخيلتهم


- د.الصمادي:مواقع عديدة في الأردن سجلت حوادث تم خلالها تدمير مواقع غير مكتشفة على درجة عالية من الأهمية التاريخية والحضارية


- القانون يكاد يكون مغيبا ومن الصعب السيطرة على الباحثين عن الدفائن لأنهم يعملون في الظلام


- الخريشة: الموقع الأثري بتاريخه هو الكنز ولا توجد كنوز مادية بالشكل الذي يتخيله بعض المواطنين والمحتالون يضخمون الامور


- مصادر: المخدوعون يفضلون التستر وعدم البوح للأجهزة الأمنية خوفا من المساءلة


- احد هواة البحث عن الذهب يدعي بعمليات يتولى الصرف عليها رجال أعمال ومسؤولون وشخصيات نافذة




لا يكاد مجلس في الأردن, يخلو من الحديث عن الذهب والدفائن, وكيفية العثور عليه, ويفسر البعض دلالات الإشارات الأثرية وكيفية استخراج الدفائن, ويتولى سرد قصص ظهور الأثرياء فجأة بعد العثور على الكنوز, وإبطال قصص الدفائن والكنوز هواة مغامرون وحالمون بالثراء السريع, رغم ما يشكله ذلك من عبث بمقدرات الوطن والمحاذير القانونية والأمنية, ويقع الكثيرمنهم في شرك المشعوذين والخبراء وأصحاب الأجهزة الذين يزعمون قدرتهم على فك الرصد وتحديد أماكن الدفائن الثمينة.


وفي الغالب تنتشر حمى البحث عن الذهب التركي في بقاع عدة وخاصة على جنبات الخط الحجازي لسهولة استخراجها, ويتناقل الناس كيف أن الجيش التركي دفن في مناطق الأردن وسورية ولبنان رواتب الجيش, بعد فرارعناصره إبان الحرب العالمية الأولى, ويسعى البعض إلى البحث عن الكنوزالرومانية والدفائن في القبور رغم صعوبتها حسب البعض لوجود حراس عليها,وتنتشر بشكل كبير تجارة الأواني القديمة وقطع الفسيفساء وحجارة كتب عليه شواهد تاريخية من دون النظر إلى أهميتها التاريخية والتي تشكل جزءا من تاريخ الأردن وخير مثال على ذلك حجر ميشع الموجود في متحف اللوفر ولفائف قمران وغيرها الكثير.


المغارات المقدونية


الجديد في الأردن هو المغارات المقدونية المنظورة وهي المغارات ذات الموانع التي يكون دفينها ظاهر للعين لكن لا يمكن الوصول إليه بسبب الموانع والعوارض وتقول الروايات التي يتناقلها عامة الناس, إن إسكندر المقدوني, وهو قائد عسكري مشهور, ترك في منطقة الأردن, سبع مغارات مليئة بالذهب والكنوز, لكنها منظورة (مسحورة), ومحروسة بقوى الجن والأرواح, ويتعذر الوصول إليها وقد بدأ أردنيون بالفعل رحلة البحث عن المغارات المقدونية.


ويقول الحاج ابو احمد احد الباحثين عن الدفائن إن العثور على الذهب في الأردن ليس وهما, بل حقيقة وإن كثيرين وجدوا دفائن ذهبية, وتغيرت بهم الحال, وأصبحوا أثرياء, وكل الناس تعرفهم, موكدا أن سوء الحالة الاقتصادية في الأردن ساهم بشكل كبير في نشر حمى البحث عن الذهب عند عامة الناس, وفي مجتمع مليء بالفقراء, فغالبا تداعب أحلام الثراء السريع مخيلتهم, الأمر الذي ينجم عنه أحيانا أوهام لا أساس لها, موكدا وجود المغائر المسحورة في الأردن لكن حقيقة مكانها تبقى غير واضحة وسيكون ل¯ العرب اليوم عودة لتفصيل الحكاية في تحقيق آخر.


إعلان


على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أعلن احد الباحثين قبل ايام عن الدفائن في الأردن ما يلي للبيع موقع اثري في الأردن غني جدا ومميز عبارة عن (مغارة منظورة) على مدخلها أنثى عارية تضع يدها اليمنى على ثديها واليسرى على خصرها وفي مدخل المغارة مجرى سيل يحول بيننا وبين الدخول لعمق المغارة وهي مضاءة من الداخل وعمقها أكثر من ثلاثة أمتار أرجو ترجمة الرسالة بالعبري والاتصال عبر البريد الالكتروني لمن يرغب بالشراء.


مواقع الكترونية


وتنتشر مواقع الكترونية في الاردن عديدة للباحثين عن الدفائن يفسر من خلالها أنواع الدلالات والإشارات التي تتواجد على الصخور وفي المغر والرسومات النافرة والحفر ويتواصل عدد كبير من الباحثين عن الدفائن عبر البريد الالكتروني للترويج للمناطق وبيعها وبيع القطع الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد ويوكد عبدالله -احد الباحثين عن الدفائن- أن كثيرا من القطع الأثرية يتم بيعها للسفارات وبعض رجال الاعمال ويتم تهريبها بطرق مختلفة إلى أوروبا مشيرا إلى أن القطع الإسرائيلية هي الأكثر رواجا وسعرا للطلب الكبير عليها ويتناقل الناس في الأردن, روايات عن أشخاص وجدوا بالفعل ذهبا يعود للحقبة العثمانية, أو الرومانية.


وثيقة أردني لوزير عربي


ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في شهر آب الماضي, فقد تلقت السلطات وثيقة من مواطن أردني, تعود إلى الحقبة العثمانية وتتحدث عن وجود كنز كبير من الذهب داخل حرم مقام الخضر في بلدة عين عرب (جنوب شرق البلاد).وقالت الوكالة إن وزير المالية محمد شطح توجه بمرافقة عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى البلدة وجرت اعمال حفر داخل المقام وصلت إلى عمق متر واحد, في حضور مختار البلدة ورئيس البلدية ووفد من دار الإفتاء.وأوضحت الوكالة عند انتهاء أعمال الحفر ظهرت صخرة مسطحة, وعند رفعها ظهر باب مغارة عميقة تحت الأرض, إلا أن تدخل دار الفتوى حال دون الاستمرار بأعمال الحفر والتنقيب.وتابعت بناء على ذلك أعطى وزير المالية الأوامر لفريق العمل بالانسحاب وطلبت دار الإفتاء بإقفال المقام دون أن يتم طمر الحفرة أو إقفال باب المغارة.


اعتداءات


ويشير رئيس قسم الآثار في جامعة مؤته الدكتور طالب الصمادي أن الاعتداءات وعمليات التنقيب العشوائية في المواقع الأثرية من شأنها تدميرها بالكامل, وتغيير الهوية الحضارية والتاريخية للمواقع الأثرية في المملكة ومن الصعب التنقيب في موقع بعد العبث فيه وإيجاد التسلسل الطبقي.


ولفت إلى أن كثرة المواقع الأثرية غير المكتشفة في الأردن خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها, يتيح الفرصة للباحثين عن الدفائن بالتنقيب فيها, مؤكدا أهمية رفع درجة الوعي بين المواطنين بحقيقة الآثار السلبية الناجمة عن العمليات غير الشرعية والعشوائية للتنقيب.


ويؤكد أن عمليات التنقيب العشوائية بحثا عن الدفائن, تدمر المواقع الأثرية ولم تثبت صحة أي من الروايات التي يتناقلها العامة بالعثور على الذهب, ويقتصر ما يتم العثور عليه على القليل من قطع الحلي تكون ملحقة بالمرفقات المقابر وبعض الأواني الفخارية والزجاجية مؤكدا أن البحث عن الدفائن وخلال مشاهداته مثلا في منطقة الكرك تزيد على 70% وهي تجارة رائجة لدى شريحة واسعة.


ويشير د. الصمادي إلى أن مواقع عديدة في الأردن سجلت حوادث كثيرة تم خلالها تدمير مواقع غير مكتشفة, هي على درجة عالية من الأهمية التاريخية والحضارية, تفوق قيمتها آلاف الدنانير مشيرا أن القانون الأردني يكاد أن يكون مغيبا ومن الصعب السيطرة على الباحثين عن الدفائن لأنهم يعملون في الظلام.


نصف مليون موقع....ولكن


وتقف القوانين الأردنية النافذة موقف العاجز في حماية المواقع الأثرية الأردنية بشكل كامل والتي تزيد على نصف مليون موقع اثري, سجل منها 27 ألف موقع اثري رسميا فقط.


ويجرم قانون الآثار العامة لسنة 1988 والمعدل المؤقت للعام ,2002 كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار, أو من يتاجر بها, أو يساعد أو يشارك بذلك من دون الحصول على رخصة للتنقيب, يمكن استصدارها من وزارة الداخلية, حيث تنص المادة 26 من القانون على حبس كل من يخالف القانون مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات, وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر.


ورغم كثرة حراس المواقع الأثرية إلا أن عددا كبيرا منهم أصبحوا عبارة عن باحثين عن الدفائن ويستعان بهم من قبل الباحثين عن الدفائن في كيفية البحث ووقته وأمور عدة هم اعلم بها عن الموقع المراد البحث فيه.


من جهة أخرى يؤكد مدير عام دائرة الآثار العامة د. فواز الخريشة أن الجهل بالتاريخ وعدم الوعي بأهمية الموقع الأثري يؤدي إلى تدمير تاريخ الأجداد وما بنوه من حضارات ويشير إلى أن القانون الأردني السابق كان متهاونا في الردع لكن التعديل عليه عام 2002 أصبح أكثر عقوبة وردعا للباحثين عن الدفائن مشيرا أن القانون طبق على العديد من الباحثين عن الدفائن وقال ان الإشارات التي تركها الأجداد من رسومات محفورة ونافرة ماهي إلا تعويذات عن الحسد ودلالات تحذيرية وإشارات تدل على رموز دينية مثل الهلال والصليب.


وأضاف الخريشة أن الدائرة تحرص على حراسة المواقع الأثرية بالمملكة من خلال حراس معينين يقومون بجولات على المواقع ويتم كتابة تقارير ومتابعة العبث في أي مكان في المملكة في حين أن العبث غالبا ما يحصل في مواقع غير مكتشفة أو مندثرة, ويتم البحث في المدافن والقبور بسبب بعدها عن المواقع السكنية وبشكل عشوائي.


وأكد الخريشة ان الموقع الأثري بتاريخه هو الكنز,ولا توجد كنوز مادية بالشكل الذي يتخيله بعض المواطنين ولكن المحتالين يضخمون هذه الأمور لدرجة كبيرة ويستغلون ذلك للنصب على المواطن وعادة فان الفقر والبطالة وتصديق الخرافات وقصص الغنى السريع من أسباب البحث عن الدفائن.


وأوضح الخريشة أن الكثير من المواطنين وجدوا قطعا أثرية وسلموها لدائرة الآثار ومنهم من ابلَغ عن مواقع أثرية مهمة,وقال إنني ادعو المواطنين إبلاغ الدائرة عن أي موقع اثري يتعرض للعبث به,حتى نحافظ على آثار المملكة من الضياع لأنها تاريخ للوطن ومن يعبث بها يدمر تاريخ الوطن وتاريخ الأجداد.


احتيال


ويبدو أن الاحتيال وجد طريقه لدى الباحثين عن الثراء والذهب, لانه سهل في هذا الجانب لعدم قدرة المحتال عليه إعلام الأجهزة الأمنية في الغالب خوفا من المساءلة, وتقول مصادر أمنية أردنية, إن الشرطة اعتقلت في العامين الاخيرين, الكثير من الأشخاص الذين احتالوا على أردنيين ضمن عمليات لاستخراج ذهب دفين وبحسب المصادر, فإن مبالغ الاحتيال تقدر بالملايين وفي قضايا عديدة إلا أن المصادر أكدت أن المخفي أعظم في هذا المجال حيث يفضل البعض التستر وعدم البوح للأجهزة الأمنية خوفا من المساءلة.


وتشير أرقام مديرية الأمن العام إلى تسجيل 82 قضية عام ,2008 مقابل 80 قضية عام 2007 في قضايا التنقيب غير المشروع والاعتداء على المواقع الأثرية والتصرف بالمقتنيات, منها 57 قضية تنقيب غير مشروع عن الدفائن عام ,2008 تورط في هذه القضايا 186 شخصا, بينهم 167 أردنيا والباقي من جنسيات مختلفة ولا تختلف الإحصاءات للعام الماضي كثيرا عن سابقه حيث يصل لنفس المعدل إن لم يزد قليلا.


ويدعي بعض الأشخاص معرفة معاني الإشارات والرموز التي توجد في الأماكن الأثرية, ويدعي آخرون بمعرفة كيفية التصدي للرصد المكون من الجن, وينشط هواة البحث عن الدفائن في ظلام الليل, فيجوبون الأماكن الأثرية, ليعيثون فيها فسادا وتخريبا, باحثين عن المجهول على أمل العثور على الكنوز متناسين ما يخبئ لهم القدر من مصائب وكوارث, والحكايات عديدة حول شخص يموت بحفرة, وآخر اصيب بجنون, واحدهم دفع كل ما يملك وتعرض لعملية نصب واحتيال, وآخر القي القبض عليه في قضية البحث عن الدفائن, ورغم ذلك لا يتوانى الباحث عن الدفائن بممارسة هوايته بالتكرار غير آبه بالمخاطر التي قد تواجهه, حيث أن هوايته أصبحت هوسا ويستسيغ القصص الخرافية عن حراس المال والخارج عن المألوف ويستخدم الباحث عن الدفائن كتبا يوجد بها دلالات وفك الرموز طبعت في إحدى الدول العربية كما يتم استخدام الأجهزة التي تستخدم في البحث عن المعادن وأجهزة للبحث عن خطوط المياه والشيوخ والمشعوذين.


ويتهم كثير ممن يبحثون عن الذهب في الأردن, من يسمونهم مسؤولين كبارا بالسيطرة على قطاع البحث عن الذهب واستخراجه ويؤكد أبو علي احد هواة البحث عن الذهب أن هناك فرقا يتولى الصرف عليها رجال أعمال ومسؤولين وشخصيات عامة لها نفوذ.


حكايات وقصص


لا يخلو أمر البحث عن الدفائن من قصص وحكايات غريبة ومضحكة قد تصل في بعض الأحيان إلى إفلاس الشخص أو إلى مشاكل قد تؤدي إلى فقدان الباحث عن الدفائن لحياته. ويشير أبو مؤيد أنه ابتاع تمثالا لرجل من نحاس بحجم الكف بألف دينار وعندما عرضه للبيع تبين أنه مزيف ولا يساوي أكثر من دينار, أما عبدالله فيقول لقد وقع احد الباحثين عن الدفائن وهو رجل أعمال فريسة الاحتيال حيث قام احد المهندسين بصنع مغارة بمواصفات المغر المقدونية وقام برش تماثيل بلون الذهب ووضع فيها تكنولوجيا بحيث تضاء فور فتح أبوابها وتطلق البخار كما يتداول بين عامة الناس وتم الاتفاق على شرائها بمبلغ كبير وبالفعل تم دفع ثلاثة ملايين دينار للمهندس الذي اختفى عن الأنظار.


ويتحدث أبو سالم عن احدهم الذي قام ببيع بيته من اجل شراء مخطط تركي وفي باقي المبلغ قام بشراء بيت شعر وعدد قليل من الأغنام وضعه على مكان الحفر وبقي لمدة ثلاث أشهر وهو يحفر وأولاده وزوجته ولم يعثر على شيء فخسر بذلك كل ما يملك.


ويشير ابو سالم إلى حادثة إطلاق النار قبل سنتين بين فريق الباحثين عن الدفائن بسبب كيفية اقتسام الدفين الذي لم يخرج بعد حيث أصيب احدهم بقدمه والآخر في ساقه وتم نقلهما إلى المستشفى على أن إطلاق النار تم بسبب مشاكل عائلية.


أبو مراد أكد أنه بحث عن الدفائن خلال أكثر من 40 عاما لكنه لم يجد دفائن ذهبية غير أنه أكد أنه عثر في مرات عديدة على فخاريات وأدوات زجاجية في بعض المقابر وأشار أن الباحثين عن الدفائن أصبحوا مدمنين ولا يمكن أن يتركوا الهواية مطالبا الحكومة بشراء الأواني وعرضها في متاحف في الأردن بدل أن تذهب خارج البلاد.


وأشار احدهم إلى حادثة شراء مومياء في الأغوار الجنوبية عام 1996 م بمبلغ 5 آلاف دينار لبيعها إلى تاجر أجنبي بمبلغ 200 الف دينار إلا أن السلطات الأردنية قامت بمصادرتها وتجريم أصحابها وبعد فحصها في معهد الآثار تبين أنها جثة محنطة بفعل الطبيعة.