اسباب ونفاصيل رفع دعد شرعب دعوى قضائية ضد الأمير الوليد بن طلال اليوم 1433 اخر اخبار الحكم قضية دعد شرعب و الأمير الوليد بن طلال 2012

اسباب ونفاصيل رفع دعد شرعب دعوى قضائية ضد الأمير الوليد بن طلال اليوم 1433
اخر اخبار الحكم قضية دعد شرعب و الأمير الوليد بن طلال 2012

- افادت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة أن المستثمر السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال يواجه دعوى قضائية في لندن من قبل امرأة تدعي أنها عملت كوسيط لمساعدته في بيع طائرة بمبلغ 120 مليون دولار للزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي.

وقالت الصحيفة إن الأردنية دعد شرعب، التي تدير شركة استشارات تقدم التسهيلات التجارية للزبائن، حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد الأمير الوليد بن طلال مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة، والتي كانت تمتلك وقتها أصولاً من بينها طائرة ايرباص 340 وطائرة بوينغ 767.

واضافت أن القضية تتركز حول ادعاء شرعب بأنها لم تحصل على عمولتها المستحقة البالغة 10 ملايين دولار مقابل الدور الذي لعبته في بيع طائرة ايرباص للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي، التابعة لنظام القذافي.

واشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة العليا في لندن ويليام بلاكبيرن لاحظ أن المفاوضات بشأن الطائرة دارت على مدى عدة أشهر بين 2003 و 2005 وكان السعر المتفق عليه 120 مليون دولار، وحكم بأن القذافي شارك عن كثب في صفقة طائرة ايرباص، والتي كانت معدة للبيع.

وقالت إن شرعب زعمت أيضاً أنه تم الاتفاق مرة على أنه في حال نجحت في بيع طائرة ايرباص بسعر يفوق 110 ملايين دولار فسيكون بامكانها الاحتفاظ بالأموال الزائدة، وأنها كانت تتصرف بصفة شخصية.

واضافت أن قاضي المحكمة العليا في لندن لاحظ أن الأمير الوليد اعترف بأن شرعب تفاوضت مع السلطات الليبية والعقيد القذافي، لكنه جادل بأن اتفاقه معها الذي تم على متن يخته في كان أوائل آب/أغسطس 2001، اعتمد على مساهمتها في انجاز بيع واحدة من طائرتيه للعقيد القذافي وجمع الأموال لمشروع زراعي في مصر، من ثم يقرر بناءً على تقديره الخاص مقدار المبلغ الذي سيدفعه لها".

واشار القاضي، وحسب الصحيفة، إلى أن القضية كان من المقرر أن تبدأ جلساتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولكن شراب اعتُقلت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في كانون الثاني/يناير من العام نفسه وجرى احتجازها في مجمع في العاصمة طرابلس دون أي تفسير، ولم يُسمح لها الاتصال بالعالم الخارجي خلال الانتفاضة الليبية العام الماضي وتم نقلها إلى سجن، وتمكنت لاحقاً من الهرب إلى تونس بمساعدة الثوار الليبيين.

وقالت فايننشال تايمز إن قاضي المحكمة العليا في لندن أمر ببدء النظر في القضية دون المزيد من التأخير، لكن من غير المتوقع أن جلسات الاستماع لن تبدأ حتى نهاية العام الحالي على أقرب تقدير، ويمثل السيدة شراب شركة المحاماة (تي إل تي) والأمير الوليد شركة المحاماة