ماهي علاقة ميرفت التلاوي و سوزان مبارك

ماهي علاقة ميرفت التلاوي و سوزان مبارك
ماهي علاقة ميرفت التلاوي و سوزان مبارك
كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة ميرفت التلاوي أنها لم تكن تتمنى لسوزان مبارك هذه النهاية، مشيرة الى أنه لابد أن يتعاطف أي إنسان معها في هذه الظروف.

وتحدثت عن المرأة المصرية قائلة إنها لا تزال خارج المشهد الثوري بسبب الثقافة المجتمعية والتيارات التي استفادت من الثورة واعتلت المناصب مثل تيار الإسلام السياسي. وأضافت أنهم يرفضون دائماً إعطاء المرأة مكانها الطبيعي رغم أن كل تصريحاتهم الشفوية تقول عكس ذلك.

وأضافت أن تعيين امرأة في منصب نائب الرئيس لن يصحح أوضاع المرأة. لأن حلّ المشكلة ليس في تعيين المرأة في منصب نائب أو وزيرة أو سفيرة، وإنما الحل في وضع حقوق المرأة ثابتة في الدستور بحيث لا تصبح منّة من الرئيس أو منحة من البرلمان.

وأكدت التلاوي في حديثها لبرنامج "نقطة نظام" مع الإعلامي حسن معوض على قناة "العربية"، أنها ليست ضد المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، ولكنها ترفض استبدال كلمة مبادئ بكلمة أحكام أو ترك الموضوع عائماً ومفتوحاً لكل التأويلات.
مشروعات تنموية للمرأة الفقيرة

وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي إن أنصار التيار الإسلامي يقوّضون كافة الحقوق التي حصلت عليها المرأة من خلال تقديم تعديلات في البرلمان؛ كي يلغوا مثلاً قانون الخُلع، علما بأن هذا الحق وارد في القرآن الكريم - والكلام لايزال للدكتورة التلاوي - وتخفيض سن الزواج للإناث الى 12 سنة، وتخفيض سن حضانة الطفل الى 7 سنوات، ناهيك عن القوانين المتعلقة بالتحرّش الجنسي وإلغاء عقوبة الختان.

ورفضت القول إن هذه القوانين منحازة ضد الرجل، وقالت إنها مستمدة من الشريعة الإسلامية وتحظى بالموافقة من الأزهر ومجلس الدولة ووزارة العدل.

وعزت التلاوي مشاكل المرأة الى التفسير الخاطئ للشريعة، وأكدت أن مرجعيتها هو الأزهر كمؤسسة تحمي وسطية الإسلام. وأضافت أن الدين الإسلامي هو أول وثيقة في العالم اعترفت بحقوق الإنسان قبل الدول التي توصف بالمتمدنة. وأوضحت أنه دين ناصر المرأة لكن التفسيرات الخاطئة تعطي صورة عكسية.

وأكدت أن تشريع منع تعدد الزوجات ليس من أولويات المجلس القومي للمرأة في الوقت الحاضر، فالأولويات هي رفع مستوى المرأة ومحو الأمية ومنع التسرّب من التعليم. وأضافت: "نريد أعمالاً ومشروعات تنموية للمرأة الفقيرة والمعيلة".
أحياناً المرأة ترث ولا يرث الرجل

وعن المعونات الأجنبية أوضحت أنه لا مانع من تلقيها، لكن شريطة أن تصرف على الخطط والمشروعات التي تخدم التنمية، ومن نقاط الضعف أن المنظمات المانحة لا تنسق فيما بينها ولا تتماشى مع أولويات الدولة للتنمية وتحابي بعض المنظمات الأهلية التي قد لا تستطيع توظيف هذه المعونات في مشروعات مفيدة، وضربت مثلاً أن إحدى المنظمات الأهلية قد تحصل على معونات لمشروع بعينه من 3 جهات مختلفة.

ورفضت الدكتورة التلاوي ما يقال عن أن الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والأسرة، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع المحلي المصري، وأضافت أن هذه الاتفاقية وقعت عليها كافة الدول العربية وليس فيها ما يخالف الشريعة، ولكن احترازياً تحفظت بعض الدول العربية، ومنها مصر على بعض المواد، فقد تم التحفظ على المادة 16 الخاصة بالأحوال الشخصية لأن البعض فسّر المساواة بأننا نطالب بالمساواة في الميراث وهذا غير صحيح. صحيح أن الشريعة تنص على أن للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن الإسلام أعطى المرأة في أكثر من 30 موقعاً ميراثاً متساوياً، وفي بعض الاحيان اكثر من الرجل، وفي أحيان اخرى المرأة ترث ولا يرث الرجل.

وخلصت إلى القول: " إن المعايير الدولية يضعها مندوبو الدول ومنهم مندوب مصر وكل الدول العربية الأخرى ولا يجوز أن نقول إن هناك تعارضاً بينها وبين المعايير المحلية".