فضيحة النائب محمد الشوابكة المتهم بقضية تزوير مجوهرات في امريكا ، تفاصيل فضيحة النائب محمد الشوابكة بالتزوير واخفاء الجنسية الامريكية 2012

فضيحة النائب محمد الشوابكة المتهم بقضية تزوير مجوهرات في امريكا ، تفاصيل فضيحة النائب محمد الشوابكة بالتزوير واخفاء الجنسية الامريكية 2012
- كشفت معلومات "رسمية اميركية" قبل ايام، ان نائبا في مجلس النواب الاردني، ممن يعتقد انه كان اخفى حمله الجنسية الأميركية، قد سجلت بحقه قضية تزوير مجوهرات في الولايات المتحدة العام 2009، أي قبل نحو عام فقط من انتخابه للنيابة العام 2010.


وكشف مصدر اميركي مطلع، عن تورط النائب المذكور، بقضية تزوير مجوهرات، وبيعها على اساس انها مصنعة يدويا على ايدي صانعين من الهنود الحمر، ومنح المشتري شهادة اصل ومنشأ مزيفة.


ورفض المصدر منح أي معلومات حول امتلاك النائب الاردني الجنسية الاميركية من عدمه، لكنه اشار الى ان سجله في دائرة الهجرة يحوي ما اسماه "النقاط السوداء"، بحسب رقم الضمان الاجتماعي الاميركي الخاص به.


وبين المصدر ان وحدة حماية المستهلك في ولاية "نيو مكسيكو"، هي الجهة التي رفعت قضية تزوير المجوهرات امام مكتب الادعاء العام في الولاية على النائب الاردني وأحد افراد عائلته، بصفتهما يمتلكان شركة لبيع المجوهرات هناك، لافتا الى النائب كان يستخدم اسم "مايك".


واضاف المصدر ان التهمة التي وجهها الادعاء العام الاميركي للنائب الاردني تتمثل بـ "بيع مجوهرات مزيفة على أنها للمصمم الهندي الاحمر المشهور كالفي بيجي".


وفي التفاصيل، فإن دائرة الادعاء العام بولاية "نيو مكسيكو" قامت بإجراء تحقيق سري، من خلال إرسال احد ضباطها لشركة المجوهرات، التي يمتلكها النائب لشراء مجوهرات يدوية للمصمم الهندي "بيجي"، وان المحل المملوك للنائب قام ببيع الضابط إحدى قطع المجوهرات على ذات الاساس، وقام بإعطائه شهادة اصل ومنشأ للقطعة تضمن ذلك.


وقال المصدر ان دائرة الادعاء العام قامت بعد ذلك بعرض القطعة على الفنان الهندي "بيجي" صاحب التصاميم، والذي اكد انها "ليست من تصاميمه"، وزاد قائلا: "ان هذه القطعة مصنعة بطريقة الصب، وليست صنعا يدويا، والختم الذي عليها مزور وليس الختم الحقيقي".


واضاف المصدر ان ضابط الادعاء العام، الذي قام بالتحقيق، سجل ايضا ملاحظة "انه وجد قطعة بلاستيكية في المحل تباع على انها من تصاميم الفنان الهندي، ولكنها كانت عبارة عن قطعة بلاستيكية مصبوبة صبا"، مشيرا الى ان الضابط الذي اجرى التحقيق اسمه "جون رز سينا".


وبين المصدر ان اقارب من الدرجة الأولى للنائب الاردني "قاموا خلال 13 عاما بإعلان إفلاسهم رسميا بطرق رسمية ملتوية، قبل ان يعودوا الى ممارسة تجارتهم بأسماء اخرى"، لافتا الى ان تلك العمليات وقعت في كل من مدن "جالب، البوكيرك، وسانتافيه" الواقعة في ذات الولاية.


وزاد المصدر ان الشركة التي تتبع ملكيتها للنائب واحد افراد عائلته، قامت بالتوقيع على ما يسمى قرار ترضية، تم من خلاله تغريم الشركة بدفع تعويضات مالية لمجلس الهنود الحمر للفن والفن اليدوي، ودفع نفقات التحقيق السري الذي قامت به دائرة الادعاء العام، اضافة الى مبلغ 10000 دولار اميركي، كعقوبة مدنية ونفقات الدعوى القضائية.