اسباب وتفاصيل ادارج اسم احمد شفيق على قوائم الممنوعين من السفر في مطار القاهرة الدولي

اسباب وتفاصيل ادارج اسم احمد شفيق على قوائم الممنوعين من السفر في مطار القاهرة الدولي
اسباب وتفاصيل ادارج اسم احمد شفيق على قوائم الممنوعين من السفر في مطار القاهرة الدولي
قررت سلطات التحقيق بوزارة العدل المصرية إدراج اسم المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إذ يعرف أنه خارج البلاد حالياً، فيما أحال جهاز الكسب غير المشروع رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف ونجليه، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع .

وخاطب قاضي التحقيقات، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، لتوقيف شفيق حال وصوله البلاد عبر أي من الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية، فيما قال مقربون منه إنه لم يتم استدعاؤه رسمياً .

وكان قاضي التحقيقات، أسامة الصعيدي، قد استمع على مدار الأيام الماضية إلى البرلماني السابق، عصام سلطان، في الاتهامات التي أوردها في بلاغه والذي اتهم فيها شفيق بوصفه رئيس جمعية الإسكان التعاوني للطيارين السابق، بالاشتراك مع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء في الاستيلاء على 40 ألف متر بالبحيرات المرة بالإسماعيلية . كما استدعى عدداً من المسؤولين بالجمعية .

وقالت مصادر إن قرار إدراج شفيق على قوائم الترقب من شأنه توقيفه حال وصوله إلى الموانئ المصرية، ومخاطبة الشرطة الدولية “الإنتربول” لإصدار نشرة دولية بالقبض عليه وترحيله إلى مصر .

في غضون ذلك، أحال جهاز الكسب غير المشروع صفوت الشريف، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، فيما شمل القرار نجليه أشرف وإيهاب . واتهم الجهاز الشريف ونجليه بتحقيقهما 300 مليون جنيه، وكان سبيل الشريف في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية .

ووفق الجهاز فإن صور استغلال الشريف الوظيفية ملكيته العديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا ب5 .3 مليون جنيه من رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم .

كما أسفرت التحقيقات عن استغلال الشريف موقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات .

وطلبت إدارة الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وابنته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم جريمته وإلزامهما برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ .

إلى ذلك، وجه عضو بارز بهيئة الرقابة الإدارية اتهامات جديدة إلى رئيس الهيئة السابق، تتعلق بتعمد إخفاء معلومات عن ما وصفه ب”فساد أعضاء في المجلس العسكري السابق” .

وأدلى معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية بشهادته أمس في تحقيقات تجريها نيابة الأموال العامة، عقب بلاغ تقدم به فتحي يتهم فيه رئيس الهيئة محمد فريد التهامي، ب”تعمد إخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، والتستر على العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها رموز في النظام السابق” .

وتقدم عضو هيئة الرقابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يتهم فيه رئيس الهيئة التي تعد أحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر، بحماية عدد من المسؤولين البارزين في النظام السابق، فضلا عن المساعدة والاشتراك في تلك الجرائم خلال فترة توليه عمله بالهيئة من 2008 حتى ،2012 ما أضفى حماية قانونية على هؤلاء المسؤولين، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، ما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات إلى خارج البلاد .

وقال فتحي في إفادته أمام نيابة الأموال العامة، أمس، إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع خطيرة، من أبرزها عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، وكشف ما وصفه ب”العلاقات المشبوهة” بين عدد من رجال الأعمال ونجلي الرئيس السابق، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة اكتفى بالرد على طلبات النيابة، وامتنع عن تقديم كل ما ورد إليه من معلومات .

واتهم فتحي رئيس الجهاز بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، من حرق وفرم كل الوثائق التي تثبت تورط الرئيس ونجليه في العديد من وقائع الفساد، التي تطال وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات، ونوابا في البرلمان وأعضاء في المجلس العسكري السابق .