صور وفيديو اغتصاب فتاة تونس من اعوان رجال الامن العام في حدائق قرطاج ، صور وتفاصيل قضية اغتصاب فتاة تونس من رجال الامن 2012

صور وفيديو اغتصاب فتاة تونس من اعوان رجال الامن العام في حدائق قرطاج ، صور وتفاصيل قضية اغتصاب فتاة تونس من رجال الامن 2012
أكدت الفتاة المغتصبة من قبل عوني امن في حديث لها مع جريدة الشروق انها و قفت يوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كمتهمة و ليست كضحية انتهك شرفها من قبل عوني امن و ثالث يبتز صديقها.


و تحدثت الفتاة عن تفاصيل اغتصابها حيث قالت انها عندما كانت جالسة مع صديقها في سيارته يتحادثان و ا ذبها تتفاجىء بدورية امن فيها ثلاثة اعوان طلبوا منها الصعود الى سيارتهم و بقي ثالثهما مع صديقها ثم بدأت عملية الاغتصاب.


و قالت الفتاة أن احدهما طلب منها ما تملك"اش عندك باش تعطيني"فإجابته أنها تملك 40 دينار لكنه قال لها أن أغراضهم جنسية و ليست مالية و أوضحت انه تم اغتصابها في مرتين حيث اغتصبها الأول بطريقة وحشية ثم تداول عليها العونين في مرتين.


و نفت الفتاة المغتصبة أن خبر و جودها مع صديقها في وضع غير أخلاقي غير صحيح حيث وجدوها مرتدية ثيابها بعد أن كانت في لحظات حميمية مع صديقها.


و اضافت ان عون الامن الثالث كان يبتز صديقها حيث طلب منه مبلغ 300دينار لكن صديقها لم يكن يملك المبلغ و ذهب ليجلب المبلغ من الموزع الآلي لكن البطاقة خذلته فافتك منه العون اوراقه و طلب منه أن يجلب الأموال في اليوم الموالي


و في حديثها عن تهديدات المؤسسة الامنية لدفعها للتنازل عن القضية اكدت الفتاة ان تلقت تهيدات لكنها لن تتراجع عن قضية شرفها مشيرة الى ان اقوال المتهمين متضاربة و تخدم مصلحتها كما ان تقرير الطب الشرعي سينصفها.


و يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطق الاربعاء 26 سبتمبر الفتاة و الاعوان الثلاثة و اجرى مكافحة بينهم و ان مجموعة من الجمعيات و المنظمات الحقوقية اصدرت بيانا الاربعاء 26 سبتمبر اعتبرت فيه أن استنطاق الفتاة و مكافحتها يجعل من الضحية متهمة و ذلك بهدف تحميلها مسؤولية الجريمة التي كانت ضحية لها و لترويعها و اجبارها على التخلي عن حق التقاضي.
طورت تفاعلات حادثة اغتصاب فتاة، من قبل ثلاثة أعوان أمن إلى "قضية رأي عام" في تونس، بعد أن وجهت للفتاة تهمة المجاهرة بما ينافي الأخلاق الحميدة، ما يجعلها تحت طائلة الفصل 226 من مجلة الشؤون الجزائية، وبالتالي فإنها مهددة بالسجن ستة أشهر وغرامة ألف دينار، مثلما أكد ذلك المحامي وسام السعيدي في تصريح لـ"العربية.نت".

وتعود أطوار القضية إلى شكوى تقدمت بها الفتاة، حيث أفادت بتعرضها للاغتصاب من قبل بعض أفراد دورية أمنية، فتم القبض على الأعوان وإحالتهم إلى المحكمة، لكن السلطات وجهت للفتاة في الوقت نفسه تهمة "التعدي على الأخلاق والمجاهرة بذلك". وهو ما قوبل بموجة رفض واحتجاج من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وخاصة النسائية، التي اعتبرت أن "الفتاة ضحية، ولا يجب أن تتحول إلى جانية أو متهمة".

وتلقت الفتاة دعماً من صفحات لناشطين على موقع فيسبوك، تحت عناوين منها "اغتصبوها ثم حاكموها...يا للعار"، و "اغتصبني وبكى وسبقني وشكا".. كما دعت ذات الصفحات إلى وقفات احتجاجية للتنديد "بإحالة الفتاة إلى القضاء"، و"بالمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه".

ورأي ناشطون أن ما حصل للفتاة يعد مؤشراً على "نية الحكومة الإسلامية في الحد من الحريات، وخاصة حرية المرأة في التنقل واللباس".
دعوة للاغتصاب

وانتقدت الناشطة والجامعية رجاء بن سلامة على صفحتها على فيسبوك ما كتبه المدونون الإسلاميون على الحادثة، واعتبرته "دعوة للاغتصاب"، قائلة: "شيء جديد يبتدعه سكان فيسبوك المناصرون للإسلاميين: الدعوة إلى الاغتصاب. رأينا الدعوة إلى القتل، تعودنا على التهديدات بالقتل، رأينا سياسة الكيل بالمكيالين، لحماية كل المجانين والمتعصبين، والمنحرفين باسم الدين".

وأضافت "دافعت عن الفتاة المسكينة المغتصبة التي تحولت بقدرة قادر إلى متهمة باغتصاب عفة رجال الأمن، فإذا بالإخوة المدافعين عادة عن الأخلاق والإسلام يدعون إلى اغتصابي".

ونددت عدة أحزاب وجمعيات بما أسمته "تحويل وجهة القضية" من خلال "تحويل الضحية إلى جانية"، ونبهت إلى "خطورة المس بصورة المرأة التونسية وحقوقها الأساسية وكرامتها وحرمتها الجسدية"، مثلما جاء في بيان لحزب "نداء تونس" المعارض.
مكافحة قانونية
صور وفيديو حادثة اغتصاب فتاة بنت تونسية


كاهل أي طرف. وتذكّر بأنّ هذه القضية برمّتها هي من أنظار القضاء، وهي تحترم استقلاليته كما تأمل من الجميع عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنّب أي توظيف سياسي أو إعلامي.”

كما ذكّرت بأنها أصدرت بتاريخ 08 سبتمبر 2012 بلاغا أعلمت فيه عن تقدّم شابة رفقة صديقها بتاريخ 04 سبتمبر إلى إقليم الأمن الوطني بقرطاج للإعلام عن تعرّضها في ساعة متأخرة من ليلة 03 سبتمبر وعندما كانت على متن سيارتها إلى المواقعة بالقوة فيما تعرّض صديقها إلى الابتزاز، وذلك من قبل أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج.

وأكدت الوزارة في بلاغها المذكور “أنّه قد تم على الفور إيقاف ثلاثة أعوان مشتبه بهم واستشارة النيابة العمومية والاحتفاظ بهم. وقد تولت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني البحث في ملابسات هذه القضية، وبعد ختم الأبحاث أحالت المظنون فيهم الثلاثة على العدالة من أجل مواقعة أنثى بدون رضاها سنها فوق العشرين والابتزاز.

وأشارت وزارة الداخلية إلى” أنّه تمّ خلال مرحلة البحث الابتدائي التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للاستماع إلى أقوالها.”
وذكرت جريدة "الصباح" التونسية اليوم (الخميس) أنه مثل أمس أمام قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس أعوان الأمن الثلاثة، كما حضرت الفتاة بدورها أمام قاضي التحقيق، وأجريت مكافحة قانونية بينها وبين المتهمين الثلاثة.

وقام قاضي التحقيق باستنطاقها كمتهمة بالتجاهر بما ينافي الحياء، وقد أنكرت تلك التهمة على أن تمثل يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول القادم مجددا أمام التحقيق.

وبالتوازي مع ذلك تجمع عدد كبير من مكونات المجتمع المدني ببهو المحكمة، بالإضافة إلى حضور أعضاء من جمعية النساء الديمقراطيات وممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعبروا عن مساندتهم للفتاة المتضررة.

كانت الفتاة تقدمت خلال شهر أغسطس/آب الماضي بشكوى إلى مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج وأفادت بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 أعوان أمن، مشيرة إلى أنهم أوقفوها لما كانت مع صديقها على متن سيارته ثم اقتادوها لسيارة الشرطة، وقام اثنان بالاعتداء عليها، في حين اصطحب العون الثالث مرافقها إلى مكان بعيد عن مسرح الواقعة وتعمد ابتزازه.
[Pin It]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]