خارطة الممارسات الاجتماعية للشركات الاردنية

خارطة الممارسات الاجتماعية للشركات الاردنية




مدير عام مركز الاردن الجديد للدراسات
أولاً: نظرة عامة:
تركت الازمة المالية والاقتصادية التي شهدها الاردن والعالم خلال السنوات القليلة الماضية آثارها السلبية على ممارسة الشركات الاردنية لمسؤوليتها الاجتماعية, وتحديداً على البعد الخارجي لهذه المسؤولية, حيث انخفض عدد الشركات المنخرطة في دعم الانشطة الاجتماعية بصورة ملموسة, لكن الانخفاض الاكبر وقع على عدد الانشطة المدعومة من هذه الشركات, كما تبين أرقام العامين الاخيرين 2009 و.2010
ورغم أن عام 2008 كان قد شهد انفجار الازمة المالية والاقتصادية العالمية, الا أن غالبية الشركات الاردنية لم تتأثر فوراً بتداعيات وآثار الازمة المذكورة, وبالتالي لم تنعكس سلباً على عدد الشركات الداعمة للأنشطة الاجتماعية أو على عدد الانشطة المدعومة من قبلها. لكن ابتداء من عام 2009 بدت واضحة آثار الازمة الاقتصادية على أداء الشركات وعلى ربحيتها, ومن ثم على الانشطة الاجتماعية المدعومة منها, حيث انخفض عدد هذه الشركات الى 129 شركة, مقارنة ب¯ 142 شركة عام ,2008 أي بانخفاض نسبي قدره 9.2 بالمئة . كما انخفضت أنشطتها الاجتماعية المدعومة الى 403 أنشطة, مقارنة ب¯ 614 نشاطاً عام ,2008 وهو انخفاض يعادل 34.4 بالمئة . ما يشير ان أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات قد انخفض بقوة أكبر من انخفاض عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي.
خلال عام ,2010 وبفعل استمرار مفاعيل الازمة المالية - الاقتصادية, بل ازدياد تأثيرها على الاقتصاد الاردني, واصل عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي انخفاضه, لكن عدد الانشطة الاجتماعية المدعومة من الشركات الاردنية عاد للارتفاع بعض الشيء.
إذ بينما انخفض عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي خلال عام 2010 الى 124 شركة, أي بنسبة تصل إلى نحو 5 بالمئة أقل من عدد الشركات في عام .2009 وبفارق سلبي يصل إلى 15.4 بالمئة عن عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي في عام ,2008 لكن عدد الانشطة المدعومة من الشركات الاردنية عام 2010 ارتفع الى 469 نشاطاً, أي بزيادة قدرها 16.4 بالمئة عن أنشطة الشركات الاجتماعية لعام .2009 لكن الفارق السلبي عن عدد أنشطة الشركات لعام 2008 ظل كبيراً نسبياً, إذ وصل الى 23.6 بالمئة .
ثانياً: المساهمة القطاعية في أنشطة العطاء الاجتماعي:
ذكرنا أن عدد الشركات التي دعمت برامج وأنشطة اجتماعية في عام ,2010 بلغ 124 شركة. وبمعيار عدد الشركات المنخرطة في العطاء الاجتماعي فقد تصدر قطاع التجارة بقية القطاعات, حيث انخرطت 27 مؤسسة فيه بأنشطة اجتماعية, وهي تمثل 21.9 بالمئة من اجمالي الشركات الراعية للأنشطة الاجتماعية, تلاها كل من قطاع الصناعة وقطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية, حيث شاركت 25 مؤسسة من كل من القطاعين في دعم أنشطة مجتمعية, بنسبة 20.3 بالمئة لكل منها من اجمالي الشركات الممارسة لأنشطة مجتمعية.
وقد تلت هذه القطاعات بالترتيب التنازلي كل من قطاعات: الفنادق والسياحة باحدى عشرة شركة أو 8.9 بالمئة من الاجمالي, ثم قطاع الخدمات, بثماني شركات أو 6.5 بالمئة من الاجمالي, العقارات (6 شركات تمثل 4.9 بالمئة ), الاتصالات والنقل (5 شركات لكل من القطاعين, أو 4.1 بالمئة من الاجمالي لكل منهما), وجاء قطاع التعليم في ذيل القطاعات ذات الانشطة المجتمعية, بثلاثة أنشطة, أو 2.4 بالمئة من الاجمالي.
لكن توزيع القطاعات الاقتصادية بمعيار عدد الانشطة المجتمعية المدعومة من الشركات يطرح ترتيباً مختلفاً وبصورة جذرية. فمن بين اجمالي الانشطة المجتمعية للشركات والبالغ عددها 469 نشاطاً عام ,2010 يتصدر قطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية بقية القطاعات في دعم الانشطة المجتمعية بعدد يصل الى 135 نشاطاً, أو 28.8 بالمئة من الاجمالي. والواقع أن قطاع البنوك, وتحديداً 19 بنكاً منها, دعم وحده 126 نشاطاً مجتمعياً, بما يعادل 27 بالمئة من اجمالي الانشطة المجتمعية المدعومة من الشركات, فيما دعمت 6 شركات من قطاع التأمين والخدمات المالية (4.8 بالمئة من اجمالي المؤسسات ذات الانشطة الاجتماعية) تسعة أنشطة تعادل ما نسبته 1.9 بالمئة من الانشطة الاجتماعية المدعومة من القطاع الخاص.
يأتي قطاع الاتصالات تالياً لقطاع البنوك والخدمات المالية في دعمه للأنشطة الاجتماعية. وإذا ما أُخذ بالاعتبار تركز هذا القطاع في عدد قليل من المؤسسات الكبيرة فإن المساهمة النسبية لهذا القطاع تضعه في موقع الصدارة, من حيث مساهمة كل مؤسسة من مؤسساته على حدة في دعم الانشطة المجتمعية. وبصورة محددة فقد دعمت 5 شركات من قطاع الاتصالات (4.0 بالمئة من اجمالي المؤسسات الداعمة للأنشطة الاجتماعية) 95 نشاطاً مجتمعياً, أو ما يعادل 20.2 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة.
يلي هذان القطاعان كل من قطاع التجارة الذي دعمت مؤسساته الخاصة 84 نشاطاً أو 17.9 بالمئة من الاجمالي, قطاع الصناعة بواقع 68 نشاطاًً أو 14.5 بالمئة , ثم قطاع الفنادق والسياحة (26 نشاطاً أو 5.5 بالمئة من الاجمالي), العقارات (17 نشاطاً أو 3.6%), النقل (16 نشاطاً أو 3.4 بالمئة ), الخدمات (11 نشاطاً أو 2.4 بالمئة ) وأخيراً التعليم بواقع 3 أنشطة أو 0.6 بالمئة .
ومن العرض المار يُستنتج أن قطاعين رئيسيين, هما البنوك والتأمين والخدمات المالية وقطاع الاتصالات كانا مسؤولين عن تنفيذ 49 بالمئة من اجمالي الانشطة الاجتماعية المدعومة, علماً بأن عدد المؤسسات في هذين القطاعين لا يزيد على 30 شركة وبنكا, أو 24 بالمئة من الشركات الداعمة للأنشطة الاجتماعية خلال عام .2010
ثالثاً: العطاء الاجتماعي للشركات الاردنية حسب الانشطة والبرامج:
توزعت مساهمة الشركات في دعم الانشطة والبرامج الاجتماعية على عشرين فئة خلال عام .2010 وقد حظي التعليم بالقدر الاكبر من هذا الدعم, حيث دعمت الشركات 73 نشاطاً في مجال التعليم, أي ما يعادل 15.5 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة منها.
واضافة الى التعليم حظيت الفئات والانشطة التالية بمركز الصدارة, وهي: الشباب والرياضة, بواقع 63 نشاطاً أو 13.5 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة, الفقر 58 نشاطاً أو 12.2% من الاجمالي, رعاية الايتام بواقع 45 نشاطاً أو 10 بالمئة من اجمالي النشاطات, ثم الصحة (43 نشاطاً او 9.2 بالمئة ), رعاية المؤتمرات (40 نشاطاً او 8.5 بالمئة ), الطفولة (31 نشاطاً أو 6.6 بالمئة ), الثقافة والفنون (بواقع 21 نشاطاً أو 4.5 بالمئة ), وأخيراً المجتمعات المحلية وذوي الاحتياجات الخاصة, التي حظي كل منهما ب¯ 18 نشاطاً, أو 3.8 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة.
وبذلك فقد استحوذت الفئات العشر المذكورة آنفاً بحوالي 79 بالمئة من الانشطة المدعومة من الشركات الاردنية, مقابل نحو 21 بالمئة من الانشطة التي كانت من نصيب فئات وأنشطة أخرى, أهمها, وبالترتيب التنازلي: السلامة المرورية, أنشطة خيرية غير محددة, كبار السن, المرأة, دعم قطاع غزة, دعم أنشطة اعلامية وأنشطة منظمات دولية وحكومية وعمالية.
وبالمقارنة مع توزيع الانشطة والبرامج الاجتماعية للشركات الاردنية خلال العامين السابقين, نجد أن التعليم احتل خلال عامي 2009 و2010 المكانة التي كانت تشغلها الانشطة الخاصة بمكافحة الفقر, والتي كانت تستحوذ على الحصة الاكبر من دعم الشركات لعام ,2008 إذ بلغ عدد الانشطة الخاصة بمساعدة الفقراء في ذلك العام 115 نشاطاً, أو 18.7 بالمئة من اجمالي الانشطة وعددها 614 نشاطاً.
وهكذا انتقلت الانشطة الخاصة بالفقر الى المرتبة الثالثة خلال عامي 2009 و,2010 بعد أن كانت تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد الانشطة في عام .2008
كما تقدمت المكانة النسبية للانشطة الخاصة بالرياضة والشباب من المرتبة الرابعة عام ,2008 والناتجة عن تنفيذ 55 نشاطاً أو 9 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة من الشركات الاردنية, الى المرتبة الثانية لعامي 2009 و,2010 بحصة نسبية قدرها 10.7 بالمئة من اجمالي أنشطة عام ,2009 ثم 13.5 بالمئة من اجمالي أنشطة .2010 علماً بأن عدد الانشطة الرياضية والشبابية المدعومة في هذين العامين انخفض من 55 نشاطاً عام 2008 الى 43 نشاطاً عام ,2009 قبل أن يعاود الارتفاع في عام 2010 الى 63 نشاطاً.
كذلك تراجعت مكانة الانشطة الخاصة بالصحة لعامي 2009 و,2010 وذلك بالارقام المطلقة والنسبية, مقارنة مع عام .2008 فقد كانت الصحة تحتل الترتيب الثالث لعام ,2008 بواقع 57 نشاطاً, تمثل 9.3 بالمئة من اجمالي الانشطة, الى المرتبة الخامسة لعامي 2009 و,2010 بواقع 36 نشاطاً أو 8.9 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة لعام ,2009 و43 نشاطاً, أو 9.2 بالمئة من اجمالي أنشطة عام .2010
وبالمثل تراجعت مكانة الانشطة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 2009 و,2010 والتي كان ترتيبها الخامس ضمن الانشطة المدعومة من الشركات لعام ,2008 فقد نفذ خلال العام ,2008 40 نشاطاً أو 6.5 بالمئة من اجمالي الانشطة لصالح هذه الفئة. لكن العام التالي (2009) شهد هبوط عدد الانشطة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة الى أربعة نشاطات فقط, أي ما يعادل 1 بالمئة من اجمالي الانشطة, لكن الانشطة الموجهة لهذه الفئة عادت للصعود مجدداً عام ,2010 ليصل عددها الى ,18 نشاطاً أو 3.8 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة من الشركات.
وشهدت الانشطة الخاصة بالمجتمعات المحلية إنحساراً قوياً خلال العامين الاخيرين, من 38 نشاطاً عام ,2008 تمثل 6.2 بالمئة من اجمالي الانشطة, الى 12 نشاطاً عام ,2009 مثلت 3 بالمئة من الاجمالي, ثم ارتفعت قليلاً, عام ,2010 الى 18 نشاطاً أو ما يعادل 3.8 بالمئة من اجمالي أنشطة ذلك العام.
وعموماً تراجعت المكانة النسبية للأنشطة الخاصة بالبيئة والثقافة والفنون والسلامة المرورية, خلال عامي 2009 و2010 مقارنة مع عام ,2008 حيث ظلت في المراتب الاخيرة من الفئات الاكثر استفادة من دعم الشركات.
ولعل التغير الايجابي الرئيسي كان من نصيب الانشطة الخاصة برعاية الايتام, والتي ارتفع عددها باضطراد خلال السنوات الثلاث الاخيرة. فقد بلغ عدد الانشطة الموجهة نحو رعاية الايتام عام ,2008 24 نشاطاً تمثل 3.9 بالمئة من اجمالي الانشطة, إزدادت الى 33 نشاطاً عام ,2009 تمثل 8.2 بالمئة من اجمالي الانشطة ثم الى 45 نشاطاً عام ,2010 تمثل 10 بالمئة من الانشطة المدعومة من الشركات.
ورغم أن فئات اجتماعية ضعيفة, مثل الاطفال والمرأة وكبار السن والعمال, ظلت ضمن زمرة الفئات الاقل استفادة من دعم الشركات للسنوات الثلاث الاخيرة. الا أن اجمالي حصتها من الانشطة المدعومة ارتفع من 35 نشاطاً عام 2008 (أو 5.6 بالمئة من الاجمالي) الى 38 نشاطاً عام ,2009 أو 9 بالمئة من اجمالي الانشطة, ثم الى 42 نشاطاً أو 9.1 بالمئة من اجمالي الانشطة لعام .2010
لمحة خاصة عن النشاطات الاجتماعية لقطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية:
أ. قطاع البنوك: يتألف القطاع المصرفي حتى نهاية آب ,2011 من 26 بنكاً تجارياً, منها 13 بنكاً أردنياً وثلاثة بنوك إسلامية وعشرة فروع لبنوك عربية وأجنبية.
ولأغراض هذه الدراسة فقد أمكن حصر مساهمة 19 مؤسسة مصرفية عاملة في الاردن في مجال المسؤولية الاجتماعية, منها 13 بنكاً أردنياً و6 بنوك عربية وأجنبية. وبتحليل الانشطة والبرامج المدعومة من هذه البنوك, وعددها 125 نشاطاً خلال عام ,2010 فقد تبين أنها توزعت على 12 نوعاً من الانشطة, كان في طليعتها رعاية المؤتمرات والندوات التي بلغ عددها 27 نشاطاً, أو 21.6 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة من القطاع المصرفي. وحل ثانياً الانشطة الخاصة برعاية الاطفال بواقع 16 نشاطاً دُعِمت من المصارف الاردنية, أو ما يعادل 12.8 بالمئة من اجمالي الانشطة. وتلا, ثالثاً, رعاية الايتام بواقع 15 نشاطاً أو 12 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة من القطاع المصرفي, وحل التعليم رابعاً بواقع 14 نشاطاً أو 11.2 بالمئة من اجمالي الانشطة, ثم الشباب والرياضة بواقع دعم 11 نشاطاً أو 8.8 بالمئة من الانشطة المجتمعية المدعومة من المصارف.
هذا, وجاءت الانشطة المتصلة بكل من الصحة, مكافحة الفقر, والثقافة والفنون في مرتبة سادسة, حيث دعمت البنوك تسعة أنشطة لكل منها, تعادل 7.2 بالمئة لكل نوع من الانشطة الثلاث سالفة الذكر, وذلك من اجمالي الانشطة المدعومة من القطاع المصرفي. وحظيت سبعة أنشطة خاصة بالتوعية المرورية بدعم البنوك, ما يعادل 5.6 بالمئة من اجمالي الانشطة المدعومة من هذا القطاع , في حين دعم القطاع نفسه خمسة أنشطة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ونشاطين لصالح البيئة ونشاطاً واحداً يتعلق بكبار السن
ب. قطاع التأمين والخدمات المالية:
رغم وجود عشرات الشركات العاملة في قطاع التأمين والخدمات المالية, الا أن الانشطة والبرامج المجتمعية المدعومة من هذا القطاع اقتصرت على تسعة أنشطة فقط خلال عام ,2010 أبرزها التعليم بواقع ثلاثة أنشطة ورعاية الايتام بواقع نشاطين, فيما حظيت الحقول التالية: الصحة, الفقر, التوعية المرورية والفنون بنشاط واحد لكل منها.
رابعاً: استنتاجات وتوصيات:
أ. الاستنتاجات:
على الرغم من تأثر الاداء الاجتماعي للشركات خلال الاعوام الاخيرة بالازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم والاقتصاد الاردني, الا أن هذا لم يغير من حقيقة ازدياد وعي إدارات الشركات والبنوك الاردنية بأهمية إدماج برامج المسؤولية الاجتماعية في أعمال شركاتها. وفي الواقع عبرت الشركات التي تم استطلاعها خلال السنوات الاخيرة عن رغبتها في ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية, لكنها تتطلع إلى توفير فرص التوعية والتدريب وبناء القدرات لمساعدتها على الشروع في تنفيذ برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
وعموماً يلاحظ أن النمو العددي للشركات المنخرطة لأنشطة العطاء الاجتماعي لم يتحول في معظم الحالات إلى ممارسة مؤسسية دائمة ومخطط لها من قبل إدارات الشركات أو الاقسام المعنية بالمسؤولية الاجتماعية. إذ لا زالت هذه العملية تتخذ من قبل الادارات العليا بناء على قناعاتها الشخصية وميولها واهتماماتها, كما انها تخضع للضغوط السياسية والاجتماعية, أكثر من كونها ترجمة لسياسات معتمدة وواضحة.
ومع ان عدداً من الشركات الكبرى, خاصة في قطاع الاتصالات والبنوك, وبدرجة أقل من قطاع الخدمات قد بلورت لنفسها هوية خاصة وممارسات مميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية, الا أن الغالبية الساحقة من ممارسات الشركات والبنوك الاجتماعية لا تتلون بهوية أو لون محدد, وتكتفي بالممارسة التقليدية للعطاء الاجتماعي, مدفوعة بالرغبة في الاعلان عن نفسها وربط اسم المؤسسة بالممارسات الخيرية وأشكال العطاء.
ومع ذلك, ورغم الظروف الاستثنائية الناجمة عن الازمة الاقتصادية والمالية, فان الممارسات الاجتماعية للشركات الاردنية تتعزز وتتحول إلى ممارسات متكررة لدى عدد من الشركات والبنوك الكبرى, ما يفتح الباب أمام مأسستها وتطويرها لتشمل مختلف الفئات ذات العلاقة, ولترسيخها كثقافة مؤسسية في المستقبل القريب.
ان الهيئات الاشرافية والتنظيمية على القطاعات الاقتصادية, مثل البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية, باتت مدعوة لاتخاذ خطوات عملية لتشجيع الممارسات الافضل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق الافصاح عن المعلومات الخاصة بذلك.
من ناحية أخرى فان منظمات الاعمال مدعوة للعب دورها في تنشيط المسؤولية الاجتماعية لدى قطاعاتها الاقتصادية. وقد أظهرت جمعية البنوك في الاردن اهتماماً متزايداً بالتوعية بدور قطاع المصارف الاجتماعي, من خلال الملتقيات التي يعقدها لهذا الغرض, وكذلك على صعيد النشر في هذا المجال. لكن الغرف الصناعية والتجارية وبقية منظمات الاعمال لم تُظهر اهتماماً مماثلاً حتى الان.
هذا, ومن المؤمل أن يسهم اطلاق "الهيئة التنسيقية للمسؤولية المجتمعية" في زيادة الوعي بتوسيع نطاق الممارسات المسؤولة اجتماعياً لتشمل مختلف الشركات, بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة. وأن تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. وأن تعمل على توفير الادوات التدريبية اللازمة لنشر ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية الفضلى, وأن تتقدم بتعديلات على التشريعات ذات الصلة لزيادة الحوافز المادية والمعنوية المعطاة للشركات من أجل التوسع في ممارسة مسؤولياتها الاجتماعية.
ب. التوصيات:
1- دعوة الشركات على اختلاف قطاعاتها إلى نشر المعلومات عن دورها أو أدائها الاجتماعي. فهو يحسن صورتها لدى الجمهور, ويوفر بيانات وطنية أدق عن عطاء الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية.
2- دعوة الشركات المساهمة العامة والخاصة إلى بلورة رؤية ورسالة وأهداف تتصل بدورها الاجتماعي, وإلى نشر ذلك في تقاريرها السنوية ومواقعها الالكترونية. من المحبذ تضمين هذه التقارير باباً خاصاً بمسؤوليتها الاجتماعية وعدم الاكتفاء بنشر قائمة التبرعات أو فقرات قصيرة عن دورها في دعم البيئة والمجتمع. والواقع أن الشركات والبنوك الكبرى مدعوة إلى إصدار تقارير مستقلة عن مسؤولياتها الاجتماعية, وليس الاكتفاء بنشر تقارير صحافية واخبارية, عند دعمها للأنشطة الاجتماعية تحت مسمى تقارير المسؤولية الاجتماعية, حيث أن هذه التقارير لا تزيد على تجميع الاخبار المتفرقة التي تنشرها عن نفسها خلال العام, بينما المطلوب تقارير مهنية شاملة عن رؤيتها وسياساتها وممارساتها الاجتماعية, ببعديها الداخلي والخارجي.
3- دعوة منظمات الاعمال مثل جمعية البنوك وغرف التجارة والصناعة وغيرها من منظمات الاعمال لبناء وحدات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل كل منها, والمساهمة في بناء توافق قطاعي حول فلسفة المسؤولية الاجتماعية للقطاع, من خلال إصدار وثيقة أو ميثاق شرف مشترك.
4- دعوة الشركات المتقدمة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية إلى إعداد لائحة بالممارسات الافضل والتوقيع عليها, لتكون نموذجاً جيداً لبقية الشركات.
5- دعوة الشركات الكبرى والبنوك لانشاء وحدات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية, وعدم الاكتفاء بالحاق هذه الوحدات بدوائر العلاقات العامة, وذلك من أجل: الشروع في ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في ثقافة المؤسسة; بناء الشراكات مع المجتمع المدني والفئات المتلقية; بلورة سياسة مستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية; تدريب موظفي البنك على مسؤوليات الشركة/ البنك الاجتماعية.
* قُدمت هذه الورقة إلى الملتقى الثاني للمسؤولية الاجتماعية للبنوك, جمعية البنوك الاردنية, 18/9/.20110