إدارة الشرطة البيئية

الشرطة البيئية
إدارة الشرطة البيئية
لم يعد مفهوم الأمن يقتصر على الدور التقليدي بل أخذت مديرية الأمن العام على عاتقها السعي إلى توفير الأمن بمفهومه الشامل للمواطنين وأصبحت المنظومة الأمنية تستوعب مجالات الحياة كافة أي الأمن بمفهومه الجنائي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنسيق الجهود بين الوزارات والدوائر المختصة من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته والتي من ركائزها الأساسية البيئة بمكوناتها ، وتأسيساً على توقيع الأردن على المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ، وانطلاقاً من سياسة الحكومة الأردنية الرامية إلى أداء دور فاعل في مختلف المجالات والصعد ، فقد ترجمت هذه التوجيهات إلى استحداث إدارة الشرطة البيئية وحيث باركها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية خلال زيارته لمديرية الأمن العام يوم 10-5-2006م.

وتأتي فلسفة استحداث إدارة الشرطة البيئــية كتوجه وطني لحماية الوضع البيئي في الأردن ووضع حد للانتهاكات البيئــية بجميع مجالاتها (الهواء ، الماء ، التربة ، والتـنوع الحـيوي ) ، إضافة إلى تزايد الملوثات البيئــية والتي أصبحت أثارها تؤثر وبشكل مباشر على الوضع الصحي للمواطنين بشكل عام .

مبررات استحداث الإدارة
ضرورة تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بحماية البيئة للحد من الانتهاكات البيئية والاقتصاد في الوقت والجهد .
التوفيق بين الاتجـاه العالمـي والقوانين والأنظمة الوطنية السارية المفعول والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لصون النظام البيئي .
المساهمة في توحـيد التشريعات القانونـية والأحكـام الصـادرة فـي مجـال حماية البيئـة وضبط المخـالفات المرتكبة.
المسـاهمة في تنفيذ السياسـات الوطنـية الخاصـة بحمايـة البيـئـة من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك.
إحكـام السيطرة علـى المخـالفات البيـئيـة من خلال إدارة مختصة.
إبراز مفهـوم الأمـن البيئـي إلـى جانـب الأمـن السـياحي والأمـن الفردي.
تعزيز مستوى الوعي البيئي.


واجبات الإدارة
مراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها ( الهواء ، الماء ، التربة ، والتنوع الحيوي ) واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها .
تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً أو في الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق التحفظي للاماكن المحددة بتلك القرارات .
توفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة والطبيعة أثناء تأديتهم لواجباتهم .
مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على الأحياء البرية والبحرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه في المملكة .
مراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية ومرافقتها حسب التعليمات بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود .
إيداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي .
مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في كافة أنحاء المملكة وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.
المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقدها الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة .
القيام بأية واجبات أخرى في حينه .