صور وتفاصيل اعتصام الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير امام النواب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


نفذ الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير اعتصاما امس امام مجلس النواب للمطالبة باسترجاع المؤسسات التي نُهبت تحت مسمى الخصخصة والمطالبة بفتح ملفات الفساد الكبرى وعلى رأسها البوتاس والفوسفات والكهرباء والاتصالات وأمنية ومحاكمة كافة الفاسدين واللصوص.
ورفع المعتصمون شعارات تطالب بإعادة المؤسسات الوطنية إلى الشعب من خلال تأميمها ومحاسبة كافة الجهات والأشخاص التي استهانت بمقدرات الشعب وتعاملت مع الوطن على قاعدة المزرعة التي تقسم بين أصحاب النفوذ.
وسلم وفد من الائتلاف مذكرة لنائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة موجهة إلى النواب تطالبهم بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية والإخلاقية تجاه هذا الملف والقيام فوراً بتشكيل اللجان المعنية بالتحقيق في كافة ملفات الخصخصة دون استثناء وكشف المتورطين في هذا الملف مهما علا شأنهم.
وقالوا في المذكرة لقد نشأنا نحن جيل الشباب في فترة زمنية حرجة في حياة البلاد بسبب انسداد آفاق العمل وتزايد ظواهر البطالة والفقر, وغياب الحقوق المعيشية الضرورية, وفي ظل قبضة أمنية محكمة على مفاصل الحياة ما أدى إلى غياب صوتنا بل تغييبه, وأتت الفرصة ليرتفع صوت الشباب من خلال الربيع العربي الذي انعكس على الأردن حراكاً واعياً وناضجاً ومعبراً عن نبض الشارع وإرادته.
وزادواإننا نتوجه لكم بهذه المذكرة في اللحظة التي يناقش فيها مجلسكم الكريم إمكانية فتح ملفات الفساد التي صاحبت بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الوطنية التي أدت إلى حرمان الخزينة من مئات الملايين من الدولارات.
واكدوا ان مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الملف, والقيام فوراً بتشكيل اللجان المعنية بالتحقيق في كافة ملفات الخصخصة دون استثناء وكشف المتورطين في هذا الملف مهما علا شأنهم.
واستعرضوا نماذج من حجم الفساد الذي صاحب خصخصة بعض القطاعات إضافة إلى حجم الأرباح التي حُرمت منها الخزينة مثل الفوسفات والبوتاس وشركة الاتصالات وصفقة أمنية.
الى ذلك اشاروا ان استراتيجيات وسياسات الحكومات المتعاقبة في مجال التعليم العالي أدت إلى تحويل الجامعات الرسمية من جامعات تضم الطلبة الأكفأ إلى جامعات تضم الطلبة الأقدر مالياً والأكثر نفوذاً ومحسوبية مطالين بوقف سياسة الخصخصة الممنهجة في مجال التعليم العالي والبدء بالخفض التدريجي للرسوم الجامعية تمهيداً لمجانية التعليم.
ودعوا الى فتح كافة ملفات الفساد وعلى رأسها ملفات خصخصة المؤسسات الوطنية ومراجعة السياسة الاقتصادية التي أدت الى بيع شركات ومؤسسات رابحة تابعة للقطاع العام الى القطاع الخاص والأجنبي وكل ما خلفته هذه السياسات من نتائج تدميرية مست الاقتصاد الوطني وأدت الى احلال هيمنة الوكالات التجارية محل المؤسسات الوطنية الإنتاجية.
وقالوا إن إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني وإنعاش الصناعة الوطنية والزراعية واستثمار الموارد السياحية الأردنية هو الضامن الرئيسي لاستقلال القرار السياسي, واستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.