نص بيان الاخوان المسلمين حول احداث المفرق

بيان صحفي صادر عن جماعة الاخوان المسلمين

بمناسبة العدوان الهمجي على الحراك السلمي في المفـرق

إلى جماهير الشعب الأردني الحر، وإلى كل مخلصٍ غيورٍ على مستقبل هذا الوطن الأشمّ وهذا الشعب الأبـي

لقد أقدمت بعض الفئات من البلطجية والزعران والجهلة في مدينة المفرق بعد صلاة الجمعة 23/12/2011م بالاعتداء الوحشي والآثم على مسيرة إصلاحية سلمية هادئة من إعداد وتنظيم الحركة الإسلامية وقوى شعبية وشبابية، والتي خرجت من أجل مساندة ودعم الجهود المبذولة في مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين الكبار الذين سطوا على مقدرات الدولة، ونهبوا المال العام، وهم في موقع المسؤولية، وبالتنسيق مع الجهات الإدارية والأمنية المختصة، كما خرجت المسيرة من أجل حث الحكومة على الإسراع في تحقيق الإصلاح الوطني الشامل على الصعيد الدستوري والقانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، من أجل الارتفاع بالأردن إلى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة التي تجعل السلطة للشعب الأردني في اختيار الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها، والوصول إلى مبدأ تداول السلطة بشكل سلمي هادئ وفقاً لنتائج صناديق الاقتراع.

لقد أقدمت هذه القطعان على رشق المسيرة بالحجارة والدبش والقطع الحديدية والخشبية، مما أسفر عن إصابة العشرات، وبعضهم إصابته خطيرة تصل إلى تحطيم الجمجمة، حيث حاصرت عدداً من المتظاهرين في المسجد واقتحمته عليهم محطمة بعض نوافذ المسجد، ثم تحركت هذه الفئات الفوضوية نحو مقر جماعة الإخوان المسلمين ومقر حزب جبهة العمل الإسلامي، وأضرموا فيه النار، تحت بصر وسمع أجهزة الأمن وقوات الشرطة، واحترقت المقرات وهي على مسافة قريبة من أجهزة الدفاع المدني، كما تم سرقة محتويات المقرات ونهبها في ظل وجود رجال الأمن والشرطة.

وبناء على ما سبق فإن الحركة الإسلامية توجه رسالة واضحة إلى كل مسؤول في هذا البلد، وإلى كل فرد ومواطن؛ بأن ما حدث لا يخرج عن احتمالين اثنين:

الاحتمال الأول: عجز الحكومة وأجهزتها وأدواتها عن حماية مواطنيها وعن فرض القانون، وعجزها عن صياغة دولة المؤسسات وعن مواجهة البلطجية والزعران والخارجين عن القانون، وهذا مؤشر على دخول البلد في نفق مظلم وفي حالة فوضى لا يعلم إلا الله مدى الشرور المترتبة على ذلك.
نص بيان الاخوان المسلمين حول احداث المفرق

نص بيان الاخوان المسلمين حول احداث المفرق
والاحتمال الثاني: أن تكون أجهزة الشرطة وقوات الأمن متواطئة مع هذه الفئات الفوضوية التي يقودها الزعران والجهلة.

وفي كلا الحالتين؛ فإن مضمون الرسالة الرسمية خطير وخطير جداً، إذ أن في ذلك دعوة صريحة للمواطنين والقوى السياسية أن تعمد إلى حماية نفسها بنفسها وحماية ممتلكاتها وأفرادها ومقراتها، والأخطر من ذلك تهيئة الجو المناسب لإنشاء الفئات المسلحة، والمليشيات وإعلان أننا مقدمون على عصر العصابات والمافيات.

لذا كان لزاماً على الحكومة أن تبين بوضوح ملابسات ما جرى، وأن تسرع للقبض على الجناة، ومحاسبة العابثين بأمن الوطن وأمن المواطنين، أو أن تعلن إفلاسها وعجزها، وعند ذلك يجب أن تقدم استقالتها على رؤوس الأشهاد.

إن الحركة الإسلامية تتوجه بالنداء إلى كل القوى السياسية وإلى كل الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه مستقبل الأردن والأردنيين؛ أن يهبوا من أجل تحمل مسؤوليتهم في حماية وطنهم وشعبهم والحفاظ على وحدته واستقراره ومستقبله.

والله أكبر ولله الحمد

جماعة الاخوان المسلمين

المكتب الإعلامي

رفضت الحركة الإسلامية تحميل بيانها الأخير حول أحداث "جمعة المفرق"، وحرق مقراتها هناك، ما قالت إنه "تحريف واساءة متعمدة" لما ورد في البيان.



بيد أن متابعين وكتاب اعتبروا أن "بيان الإسلاميين حمل دعوة غير مفهومة للانتقال من مربع المعارضة الناعمة، إلى مربع المعارضة الخشنة".



وبينما لم تستبعد الحركة الاسلامية اللجوء إلى متابعة قضية حرق مقر الحزب قضائيا، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي لـ "الغد" أن الحكومة "حريصة على التحقيق الشامل في احداث المفرق"، وانها "ستستند في تحقيقها على المعلومات وشهادات الشهود".



وقال الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر إن "الحركة الإسلامية لا تستطيع تفسير أحداث الجمعة الماضية، بأبعد من احتمالين، إما انها ناتجة عن عجز الحكومة عن حماية المواطنين وحقوقهم، أو أنها تواطأت على سلمية حرية التعبير".



أبو بكر يعود لوصف أحداث الجمعة في المفرق، و "الاعتداء على المشاركين بمسيرة الاصلاح وحرق مقرات الحركة" بأنها خطيرة على الوطن".



وبحسب أبو بكر، فإن المواجهات التي حصلت في المفرق، وأفضت إلى حالة من الفوضى، التي اندلعت في المدينة، تحمل في طياتها "مسوغات قد تدفع بعض الناس لتشكيل عصابات لحماية أنفسهم".



وبالعودة إلى بيان جماعة الإخوان المسلمين، والذي أثار ردود أفعال، استندت الى فقرة من البيان، فُسرت على أنها دعوة لمواطنين لتشكيل "فئات مسلحة ومليشيات"، رد ابو بكر بأن من يقرأ البيان "عليه أن يتسلسل في توضيح البيان لموقف الإخوان المسلمين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، الرد على جزيئات مبتورة من البيان، وإغفال موقف الجماعة".



وكان بيان جماعة الإخوان قال في إحدى فقراته "إن مضمون الرسالة الرسمية لما حدث في المفرق خطير جدا، إذ أن فيه دعوة صريحة للمواطنين والقوى السياسية، أن تعمد إلى حماية نفسها بنفسها، وحماية ممتلكاتها وأفرادها ومقراتها، والأخطر من ذلك تهيئة الجو المناسب لإنشاء الفئات المسلحة، والمليشيات، وإعلان أننا قادمون على عصر العصابات والمافيات".



وهذه الفقرة من بيان الاسلاميين اعتبرها مراقبون وكتاب "تحللا من قبل الحركة الإسلامية" باتجاه انتقال الحركة من مربع المعارضة الناعمة، إلى مربع المعارضة الخشنة، والذي ينذر بتداعيات لا تليق بسياسة المعارضة الأردنية السلمية.



الى ذلك، وفي الوقت، الذي لم يستبعد فيه أبو بكر متابعة مسألة حرق مقر حزب الجبهة في المفرق قضائيا، فإن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، قال إن الحكومة "حريصة على التحقيق الشامل في أحداث المفرق"، وأنها "ستستند في تحقيقها على المعلومات وشهادات الشهود".



المجالي، الذي رفض الخوض في تفاصيل موقف الحكومة من مجريات أحداث جمعة المفرق، كان صرح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس، أن رئيس الوزراء عون الخصاونة كان متابعا بشكل مباشر لمجريات ما حدث في المفرق، قبل وأثناء وقوعه.



وأشار إلى أنه أوصل رسائل غير مباشرة إلى قيادات في جماعة الإخوان المسلمين قبل أيام من المسيرة، تمنى عليهم فيها أن لا يقوموا بها، نظرا لمعرفة الرئيس المسبقة بوجود احتقانات بصدد إصرار الجماعة على تنفيذ المسيرة.

وأضاف المجالي ان الرئيس أجرى كذلك اتصالات مع قيادات الإخوان المسلمين، وقام بدور كبير في تهدئة الأمور.



وقال انه هو أيضا، كان على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء ومع مدير الأمن العام وقيادات أمنية، ومع الإخوان المسلمين، جرى خلالها تبادل المعلومات والوقوف على التطورات.



وأوضح أن موظفا من رئاسة الوزراء، من أبناء المفرق، كان مكلفا بمتابعة الوضع ونقل صورة واضحة لما كان يجري.