طارق الهاشمي اخر اخبار قضية طارق الهاشمي ماهو الحل ال>ي تم الاتفاق علية في محاكمة طارق الهاشمي

طارق الهاشمي اخر اخبار قضية طارق الهاشمي ماهو الحل ال>ي تم الاتفاق علية في محاكمة طارق الهاشمي
طارق الهاشمي اخر اخبار قضية طارق الهاشمي ماهو الحل ال>ي تم الاتفاق علية في محاكمة طارق الهاشمي
منذ أكثر من عشرة أيام على بدء الأزمة السياسية في العراق، ما زال طرفا الأزمة عند موقفهما بينما ذهب الأكراد لأول مرة إلى موقف أكثر وضوحاً منذ إعلانهم استضافتهم لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد تأكيدهم على القضاء كمرجعية لحل الأزمة من دون أن يتخلوا عن مطالبتهم بتوفير ظروف حيادية للتحقيق أو المحاكمة.

وأدلى القادةُ الكرد اخيراً بدورِهِم في الأزمة السياسية التي فجرتْها مذكرةُ توقيفِ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الزعيمان الكرديان طالباني وبارزاني يستضيفانِ الهاشمي في إقليمِ كردستان العراق ثم يدعوانِ القوى السياسيةَ الى اجتماع وطني عام بعد أن أعلنا لأولِ مرة موقفاً واضحاً وصريحاً من قضية الهاشمي التي أوكلا البت فيها الى القضاءِ فقط.

التحالف الكردستاني لوح بإمكانية اللجوء الى خِيار إعادة الانتخابات في حال فشل القوى السياسية في تجاوزِ خلافاتها وهذا الموقف هو ذاته الذي أعلنه الصدريون مؤخراً هذا التحول في موقف الصدريين والأكراد يعتبره المراقبون مناورة سياسية لتحقيقِ المزيد من المكاسب خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار أنهما يمثلان بيضة القبان في توليفة الحكومة الحالية.

وفيما يقول البعض أن إعادة الانتخابات سوف تنسف العملية السياسية، ولن تكون هناك انتخابات جديدة، فيما استمر ائتلاف العراقية في مقاطعته للبرلمان، ومجلس الوزراء والمالكي يتشبثون بموقفهِم من قضيةِ الهاشمي ويهددُون بفتحِ مزيد من الملفات ما يجعل كل الأنظار في العراق تتجه الى اجتماعِ القوى السياسية، الأمر الذي دعا إليه الرئيس طالباني لحل الأزمة السياسية الراهنة.

ويعتقد المتابعون أن ربيع العلاقة بين الكرد والمالكي قد يمر بخريفٍ جديد بعد إعلانِ التحالفِ الكردستاني موقفاً واضحاً من الأزمة الراهنةِ والحديث بصراحةٍ عن خيارِ إعادة الانتخابات في العراق وهو الأمر الذي يرفضه ائتلاف المالكي بشدةٍ ما يُبقي الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات.

منذ أكثر من 10 أيام على بدء الأزمة السياسية في العراق، مازال طرفا الأزمة عند موقفهما بينما ذهب الأكراد لأول مرة إلى موقف أكثر وضوحاً منذ إعلان استضافتهم لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد تأكيدهم على القضاء كمرجعية لحل الأزمة من دون أن يتخلوا عن مطالبتهم بتوفير ظروف حيادية للتحقيق أو المحاكمة.

وأدلى القادةُ الكرد أخيراً بدلوهم في الأزمة السياسية التي فجرتها مذكرةُ توقيفِ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، حيث أعلن الزعيمان الكرديان طالباني وبارزاني استضافتهما للهاشمي في إقليمِ كردستان العراق ثم دعوا القوى السياسيةَ الى اجتماع وطني عام بعد أن أعلنا لأولِ مرة موقفاً واضحاً وصريحاً من قضية الهاشمي التي أوكلا البت فيها الى القضاء فقط.

ولوّح التحالف الكردستاني بإمكانية اللجوء الى خيار إعادة الانتخابات في حال فشلت القوى السياسية في تجاوز خلافاتها، وهذا الموقف هو ذاته الذي أعلنه الصدريون أخيراً، هذا التحول في موقف الصدريين والأكراد يعتبره المراقبون مناورة سياسية لتحقيق المزيد من المكاسب خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار أنهما يمثلان بيضة القبان في توليفة الحكومة الحالية.

طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال يتحدث الى مجلة نيوزويك حول مستقبل العراق الغامض .



في يوم 18 كانون الاول الماضي ، تم ايقاف طائرة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قبل ان تقلع. وطلب من الهاشمي وحراسه الخروج من الطائرة . وعندما سمح أخيرا للطائرة بالمغادرة وعلى متنها الهاشمي ، القي القبض على اثنين من رجال الهاشمي بتهمة الارهاب. وهكذا بدأت أزمة وطنية وبداية لانهيار الديمقراطية الهشة في العراق.


بعد مذكرة التوقيف الصادرة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، اتخذ الهاشمي الجيب الكردي في شمال البلاد ملجأ له . وأصبح بذلك احد اكبر زعماء السنة الهاربين ، والهاشمي متهم بادارة فرق اعدام ومسؤول عن هجوم انتحاري في عام 2005، وقد نفى الهاشمي هذه الاتهامات وهو يحتسي اكثر من كوب شاي في مقابلة مع نيوزويك في مجمع عسكري بالقرب من السليمانية.
يقول الهاشمي "أنا قررت الالتزام بالعملية السياسية السلمية في العراق منذ كنت رئيس الحزب الاسلامي العراقي" ، واضاف الهاشمي لنيوزويك. "أعطيت كلمتي للعراقيين وحتى للاميركان انفسهم. ولو كنت مسؤلا عن فرق الموت ورئيس الوزراء يعلم بهذا الامر قبل اكثر من ثلاث سنوات لماذا تركني اقتل الكثير من الناس الابرياء ولسنوات عدة ؟

حاليا الهاشمي يسكن في مجمع يقع على جانب الجبال التي تمتد باتجاه الحدود الايرانية وهو الان بضيافة رئيسه جلال الطالباني ، وهو دار الضيافة الذي اجريت فيه هذه المقابلة. لكن كل شيء حول مستقبل العراق يعتبر كالسائل في هذه اللحظه.


واضاف "بعد ثماني سنوات من المصالحة ، كنا نظن ان العراق أصبح دولة ذات هوية ، وليس مزيج من المكونات. حيث بدا المالكي بتنظيف الفضاء السياسي ليستقل بقراره ويصبح الرجل الاوحد في البلاد .



ان هذه الحلقة سوف تجعل من العراق لا محالة عبارة عن فصائل متناحرة فيما بينها وتعرض ديمقراطيته الهشة الى الخطر . والهاشمي الذي يبلغ من العمر 69 سنة هو احد اعمدة الحزب الاسلامي سابقا وكان سببا رئيسيا في خمد االتمرد في عام 2007 . وخلال انتخابات 2010 ، اصبح احد اعضاء ورموز القائمة العراقية البارزين ، وهي ائتلاف من السنة والشيعة ، والساسة العلمانيين. وفازوا بأكبر عدد من الاصوات لكنهمفي نهاية المطاف خسروا وفازت الكتلة المدعومة من ايران برئاسة المالكي في المد والجزر الذي حصل بعد الانتخابات .

وعلى عكس مواقفه السابقة يتبنى الهاشمي الان راي اخر : " ، ان شعبي [السنة] قلقون على مستقبلهم في العراق ، والان يفكر جديا في اقامة مناطق فدرالية خاصة به [الحكم الذاتي] إذا ظل المالكي رئيسا للوزراء "ولكن ما يقلق العراقيون والقوى الاقليمية مثل تركيا هو قتامة السيناريو : اي العودة المحتملة للعنف الطائفي الذي هيمن على البلاد لسنوات عدة .

وفي رده حول انسحاب الاميركان من العراق وهل ان انسحابهم من العراق كان مبكرا ؟يقول الهاشمي " في الواقع ، لقد غادر الاميركان في وقت متاخر جدا . والمشكلة هي ماذا تركوا وراءهم. ان المهمة لم تكتمل. لقد اطاحوا بنظام صدام حسين، ولكن التحدي الحقيقي هو في المرحلة الثانية ، وهو إقامة دولة القانون والمؤسسات المستقلة ، الامر الذي لم يتحقق في البلاد. ان "المصالح الطائفية ، والفساد ، والإرهاب ، والنفوذ الإيراني اصبحت عوامل رئيسية تسيطر على العراق.


وفي الوقت نفسه ، دعاالهاشميالى استبدال خصمه في بغداد رئيس الوزراء المالكي. "ان الولايات المتحدة تركت بلدي امام تحديات تعجز قدراتنا عن حلها" .واضاف "لا يمكن للمالكي ان يكون جزءا من الحل. نحن [السنة] لا يمكن ان نتوصل إلى المصالحة مع المالكي بعد الآن. ويمكن لأي شخص آخر يحل محله من داخل التحالف الوطني . ولكنه يجب أن يكون شخص يؤمن سيادة القانون ، ومستقبل المؤسسات (العراقية) ، وتقاسم السلطة ".

آخر تحديث يوم السبت 7 يناير 2012 - 10:00 ص ا بتوقيت القاهرة

رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى
بغداد - أ ش أ

أكد رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى ذكر ان القضاء العراقى هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى.


وقال المالكى - فى لقاء مع فضائية (السومرية) العراقية - "إن أوامر إلقاء القبض على طارق الهاشمى هى عملية قضائية بحتة وليست لها علاقة بتصفية سياسية ، مضيفا ان أوامر القضاء صدرت باعتقال حمايات الهاشمي وهو في واشنطن ولم يكن على علم بها .



وأوضح أنه كان ملزما بتطبيق أوامر إلقاء القبض بحق الهاشمي، وأضاف "القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام القادة الأمنيين هددوني بهذه الكلمة".



وأشار المالكي إلى أن السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان وخلال زيارته الأخيرة إلى بغداد أطلع على مجريات التحقيق بشأن قضية الهاشمي وقال "وجدته صحيحا".



وفى شأن آخر، أعلن المالكى أن دخول المواطن الأمريكى إلى العراق أصبح بـ(فيزا) وإقامة، وقلل من أهمية مايتردد عن أعداد ضخمة من حمايات للسفارة الأمريكية.



وقال "إنه لم يعد بعد اليوم لأية دولة أن تتدخل بالقرار العراقي"، مبينا أن ما بقي من علاقات مع أمريكا هي علاقات دولة بدولة وفقا لمقاييس السيادة والإرادة الكاملة غير المنقوصة .



وأكد المالكي أنه لم يعد في العراق قوة قتالية أجنبية على مستوى جندي واحد ، موضحا ان الموجودين حاليا هم خبراء تدريب في مقار داخل المعسكرات، مبينا أنه وافق على منح الإقامات للمدربين باعتباره وزيرا للداخلية.

انتقد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الحكومة في جميع سياساتها وخاصة في تعاملها مع الملف الأمني.



ووصف بيان صدر اليوم الاربعاء ممن يديرون الملف الأمني باللامبالاة بقوله إن تعرض بغداد والعديد من المحافظات العراقية مؤخرا الى موجة هجمات إرهابية جديدة، والأحداث تكرر نفسها بنفس الطريقة وبنفس الأدوات، ويبدو أن المعنيين بإدارة الملف لا يستفيدون من تجربة ولا يستلهمون أي درس والأمر غريب غاية الغرابة من صمت الحكومة والمسؤولين عن إدارة الملف الأمني لمعاناة الشعب العراقي بقوله إذ وصل الأمر باستكثار المسؤولين عن إدارة الملف الأمني بان يعتذروا للشعب المسكين والعوائل المفجوعة ولو بكلمة واحدة، بل لازال الخطاب هو هو لم يتغير، إن أوضاعنا بخير وأن الأمور تحت السيطرة على حد وصف البيان.



وذكر البيان: إن لغة الإدانة والشجب لاتكفي والخلل فينا وفي أوساطنا وأجهزتنا، بل لم تعد للغة التضامن والتعاطف من معنى أو مغزى، ولم تعد التذكرة والنصيحة مقبولة أو مفيدة، عزائنا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استبعد خبير قانوني عراقي في حديث مع "إيلاف" اصدار الشرطة الدولية "الانتربول" مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي المتهم بالارهاب طارق الهاشمي بطلب من السلطات العراقية، وشكك في امكان استجابة الدول لها في حال إن صدرت . في وقت تحاول اللجنة التحضيرية لمؤتمر حل الازمة السياسية في البلاد في اجتماع لها مساء اليوم الثلاثاء الانتهاء من جدول اعماله وموعده النهائي، وعلى العكس من ذلك فإن احتمالات تأجيله من جديد ستكون أمراً وارداً.

قال رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين الدكتور طارق علي الصالح في حديث مع "إيلاف" اليوم حول اتصالات تجريها وزارة الداخلية العراقية مع الشرطة الدولية "الانتربول" لاصدار مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالارهاب والموجود في قطر حالياً ضمن جولة لعدد من الدول العربية، إنه يستبعد الاستجابة لطلب العراق نظراً لأن القضية أخذت بعداً سياسياً وأن الهاشمي يتمتع بالحصانة الدستورية إضافة الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان في العراق لطالما تحدثت عنها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش .

واوضح أن القانون الدولي لا يجيز اصدار مثل هذه المذكرة اذا كانت الاتهامات سياسية أو عسكرية، إضافة الى وجود خلافات سياسية بين الفرقاء العراقيين حول قضية الهاشمي، وهذه كلها امور تأخذها الانتربول في الاعتبار. ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الدول ستلتزم بمثل هذه المذكرة فيما اذا اصدرتها الانتربول، قال الصالح إن هذا يعتمد على موقف هذه الدول منها خاصة وأن الهاشمي اعلن استعداده للمثول امام القضاء في مدينة كركوك لعدم قناعته بحيادية القضاء في بغداد الذي يتهمه بالخضوع لتعليمات الحكومة التي عملت على تسييسه لاغراضها الخاصة.

وأضاف رئيس جمعية الحقوقيين أن القانون الدولي نفسه لا يفرض الالتزام بمثل مذكرات الاعتقال هذه التي تصدرها الانتربول حيث أن الكثير من الخبراء القانونيين لا يعتبرون القانون الدولي قانوناً وانما مجموعة من القواعد غير الملزمة الا اذا صدر قانون من مجلس الامن يضع القضية تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يعني تدويل القضية وتشكيل لجان للتحقيق، وهو أمر سبق وأن طالب به الهاشمي نفسه وإن كان مستبعداً في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب الاحد الماضي من الدول عدم استضافة الهاشمي منوّها الى امكانية الطلب من الانتربول اصدار مذكرة بإعتقاله فيما دعا نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس قطر الى تسليم الهاشمي. وقال إن "دولة قطر تستقبل شخصاً مطلوباً وهذا فعل غير مقبول ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراق".

وعلى الفور رد الهاشمي على ذلك من الدوحة بالقول إن طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء في بلاده "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية". واضاف: "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة". وتساءل قائلاً: "ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟". واوضح أن "المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لدي حصانة".
والتقى الهاشمي امس امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيراً الى أنه سيلتقي "اليوم ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية وهناك لقاءات أخرى على مستوى عالٍ"، حسب قوله.
وختم مؤكداً أنه "عائد الى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم" من دون أن يحددها.
وبدأ الهاشمي الاحد زيارة مفاجئة الى الدوحة بناء على دعوة قطرية على أن يزور دولاً اخرى ويعود في وقت لاحق الى اقليم كردستان العراق حيث يقيم وفقاً لبيان صدر عن مكتبه.

وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي اقليم كردستان العراق منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، حيث تطالب الحكومة العراقية سلطات الاقليم بتسليمه إلى القضاء في بغداد. ويلاحق الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذها عناصر حمايته.
ويرى مراقبون أن استقبال الدوحة للهاشمي "خطوة في تصعيد التوتر مع بغداد"، بعد أن شاركت قطر بمستوى متدنٍ في القمة العربية في بغداد، كما أنها تتناقض مع هذه الاخيرة التي تسلمت قيادة العمل العربي في شأن حل الازمة السورية.

وفي 20 شباط (فبراير) الماضي، قال الهاشمي إن ما يتعرض له هو عملية "سياسية " متهماً القضاء بالخضوع للحكومة وتساءل عن مصير التحقيقات في جرائم أخرى تعرض لها العراق طوال السنوات الماضية. وكانت الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي قد اتهمت أفراد حمايته قبل أيام بتنفيذ 150 عملية مسلحة بينها استهداف نواب وضباط وتفجير سيارات ومهاجمة الزوار الشيعة.

لجنة مؤتمر حل الازمة تحاول الانتهاء من تحضيراتها اليوم
تسعى اللجنة التحضيرية لمؤتمر حل الازمة السياسية في البلاد في اجتماع لها مساء اليوم إلى الانتهاء من جدول اعمال المؤتمر وتحديد موعده النهائي، وعلى العكس من ذلك فإن احتمالات تأجيله من جديد ستكون أمراً محتملاً .
وستحاول اللجنة الاتفاق على جدول اعمال المؤتمر وانهاء الخلافات بين الكتل السياسية حول النقاط التي يجب أن يتضمنها المؤتمر، اضافة الى تحديد الجهات والشخصيات التي ستشارك فيه . ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر أربع نقاط أساسية أولها البدء بتطبيق مبادرة أربيل وكيفية التعامل مع القضايا الخلافية وفتح القضايا العالقة بين المركز واقليم كردستان وإصلاح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني حدد الاسبوع الماضي يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر الوطني ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد له الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده. وكان عمل اللجنة قد توقف مطلع الشهر الماضي بعد خمسة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة من تحديد موعد نهائي لعقد المؤتمر أو الاتفاق على جدول اعماله بسبب الخلافات بين القوى السياسية. وكل ما انجزته الاجتماعات أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها النواب عن التحالف الوطني حسن السنيد وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة ، وعن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي ، وعن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، اضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى الاجتماعات.

وقد ازدادت الضغوط لعقد المؤتمر الوطني اثر انتقادات قاسية وجهها بارزاني لعمل الحكومة ولشخص رئيسها المالكي، حيث قال في خطاب له في 21 من الشهر الماضي: "إن العراق يتجه نحو الهاوية وأن فئة قليلة على وشك جرّ العراق بإتجاه الدكتاتورية. فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق ولهذا أدعو جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل، وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي وهذا كي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس