ماهي جنسية العاملات في النوادي والملاهي الليلية في الاردن

ماهي جنسية العاملات في النوادي والملاهي الليلية في الاردن
ماهي جنسية العاملات في النوادي والملاهي الليلية في الاردن

ماهي جنسية العاملات في النوادي والملاهي الليلية في الاردن
كدت دراسة صدرت أمس عن النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة مؤخرا، حدوث انتهاكات في مرافق سياحية، داعية الجهات الحكومية إلى زيارات دورية ومفاجئة لهذه المنشآت، والنوادي الليلية لضبط المخالفات.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان "واقع العاملات في النوادي الليلية والمنشآت السياحية"، إن "العاملات اللواتي يعملن في حوالي 300 منشأة سياحية، تتركز في محافظات: عمان والعقبة وإربد، هن من الجنسيات: المغربية والتونسية واللبنانية والسورية والروسية والاوكرانية، وبنسب اقل الجنسية الأردنية.

وأشارت الى إن 85 % من عاملات النوادي الليلية بالأردن يعملن ساعات غير محددة، و60 % منهن يعملن نحو 12 ساعة، لكنهن جميعاً يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل إلى الخامسة فجرا، وهناك نسبة محددة منهن يعملن ساعات طويلة تتراوح بين (15-20) ساعة يومياً.

وأظهرت الدراسة أن شريحة واسعة منهن، اشتكين من تأخر دفع الرواتب الشهرية، من قبل بعض أصحاب العمل في المنشآت لأيام وأسابيع وأشهر، وفي أحوال أخرى، يتم تأخير حقوق نهاية الخدمة، أو حقوق الاستغناء عن العمل، "فهذه الحقوق غير واردة ولا يتم التعامل معها بالمرة من كثير من أصحاب المنشآت".

وأوضحت ان عاملات يهربن بسبب عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها، على نحو أقل من المتفق عليه، وحصول انتهاكات وتحرشات جنسية في حالات فردية، وطلب أعمال مخلة بالآداب العامة مع الزبائن بالقوة، وأن قطاعا واسعا من العاملات يتم استثناؤهن من التأمين الصحي.

كما أشارت الدراسة نفسها، التي اتبعت منهج الاستبيان والمقابلة واستطلاع عينات عشوائية والاتصالات، الى أن العاملات في قطاع السياحة "يعانين درجة من الضعف إزاء حقوقهن، لا تقارب بقية القطاعات الأخرى، المشمول عمالها بقانون العمل".

وأشارت إلى إن بعض هذه النوادي والملاهي تشهد انتهاكات، من بينها حجز وثائق شخصية "جوازات السفر" للعاملات، لإجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهن، وتعرضهن لاعتداءات جسدية في بعض الحالات، وقيام أصحاب العمل في الأندية الليلية بتبادلهن بطرق غير مشروعة، تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر.

وتحدثت العاملات عن أن أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها في بعض المرافق، ومنها: مصادرة وثائق إثبات الشخصية، بنسبة 95 %، وعدم دفع الأجور وبدل العمل الإضافي بنسبة 80 %، والحرمان من الإجازة والاستراحة، وأفادت 90 % منهن بعدم السماح لهن بمغادرة منازل الإيواء للمنشآت، والإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، وأفادت 70 % منهن تعرضهن لشكل من أشكال إساءة المعاملة التي تنتهك حقوق الإنسان.

فيما أفادت 5 % من المستجوبات أن أسباب الهروب تعود الى الاعتداء والتحرش الجنسي، و5 % منهن يعللن الهرب بالبحث عن فرصة عمل أفضل.

وأظهرت دراسة نقابة المهن الحرة، وعبر الخط الساخن والشكاوى والمقابلات والعينات انه يتم تقييد حرية تنقل العاملات داخل الأردن والسفر خارجه بنسبة 65 %.

وطالبت الجهات الحكومية المختصة، كوزارات العمل والداخلية والسياحة، بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات.

وشددت على أهمية أن تكون النقابة عضوا في اللجنة الحكومية، التي تراقب أعمال هذه الفئة‏، وإقرار عقد عمل موحد للعاملات، يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات، يلزم الطرفين (العمال وأصحاب العمل) بكافة بنوده.

ونوهت الدراسة الى ضرورة أن يكون هناك عقد عمل للعاملات في هذه المنشآت، يراعي كافة الحقوق الأساسية الواردة في قانون العمل الأردني، إضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وبنسب أقل الجنسية الاردنية !