اسباب وتفاصيل اغلاق مصنع خد العروس في الاردن

اسباب وتفاصيل اغلاق مصنع خد العروس في الاردن

اسباب وتفاصيل اغلاق مصنع خد العروس في الاردن
لقت الإدارة الملكية لحماية البيئة القبض على صاحب مصنع للصناعات الغذائية يقع على اتوستراد عمان الزرقاء يقوم بتصنيع عدد من المنتجات الغذائية التي يفضلها الأطفال بظروف صحية سيئة ودون الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة ووجود مواد تصنيع أولية غير معروفة المصدر.

وفي التفاصيل التي حصل عليها " عمون " ان النقيب فيصل الضمور من المباحث البيئية قد تلقي بلاغا من احد المواطنين يفيد بقيام " م.أ.ع." صاحب مصنع ينتج " خذ العروس " للصناعات الغذائية الكائن على اوتوستراد عمان الزرقاء يقوم بتصنيع عدة منتوجات غذائية من التي يقبل عليها الأطفال من خامات رديئة غير صالحة للاستهلاك البشري دون مراعاة المواصفات الصحية اللازمة وبدون رقابة من الجهات المختصة.

وعقب تكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث البيئة النقيب فيصل الضمور بالتنسيق مع النقيب حازم الصعوب مدير بيئة الزرقاء من تشكيل لجنة لمداهمة المصنع والكشف على منتوجاته والخامات التي يستخدمها.

وبتفتيش المصنع ضبطت قوات المباحث البيئية وعناصر الغذاء والدواء نحو 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي في المصنع بالاضافة لان المنتوجات تصنع بظروف صحية سيئة.

وتم القاء القبض على 3 فبينيات يعملن في المصنع بشكل غير قانوني تبين لاحقا انهن من الخادمات الهاربات من منازل كفلائهن.
وتم تحرير المحضر اللازم..واغلاق المصنع وتحويل صاحبه للقضاء.
ألقت الإدارة الملكية لحماية البيئة القبض على صاحب مصنع للصناعات الغذائية يقع على اتوستراد عمان الزرقاء يقوم بتصنيع عدد من المنتجات الغذائية التي يفضلها الأطفال بظروف صحية سيئة ودون الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة ووجود مواد تصنيع أولية غير معروفة المصدر.

وفي التفاصيل التي حصل عليها " عمون " ان النقيب فيصل الضمور من المباحث البيئية قد تلقي بلاغا من احد المواطنين يفيد بقيام " م.أ.ع." صاحب مصنع ينتج " خذ العروس " للصناعات الغذائية الكائن على اوتوستراد عمان الزرقاء يقوم بتصنيع عدة منتوجات غذائية من التي يقبل عليها الأطفال من خامات رديئة غير صالحة للاستهلاك البشري دون مراعاة المواصفات الصحية اللازمة وبدون رقابة من الجهات المختصة.

وعقب تكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث البيئة النقيب فيصل الضمور بالتنسيق مع النقيب حازم الصعوب مدير بيئة الزرقاء من تشكيل لجنة لمداهمة المصنع والكشف على منتوجاته والخامات التي يستخدمها.

وبتفتيش المصنع ضبطت قوات المباحث البيئية وعناصر الغذاء والدواء نحو 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي في المصنع بالاضافة لان المنتوجات تصنع بظروف صحية سيئة.

وتم القاء القبض على 3 فبينيات يعملن في المصنع بشكل غير قانوني تبين لاحقا انهن من الخادمات الهاربات من منازل كفلائهن.
وتم تحرير المحضر اللازم..واغلاق المصنع وتحويل صاحبه للقضاء.

المهندس نظام هلسه من مؤسسة الغذاء والدواء قال لـ عمون ان اختام تواريخ الصلاحية يحددها صاحب المصنع وتعود لضميره ناهيك ان هناك مئات الأطنان من منتوجات هذا المصنع في الأسواق لا يستطيع سحبها قبل 3 أيام على الاقل بسبب اجراءات فحصها مخبريا للتأكد من خطورتها.

صاحب المصنع قال لعمون ان هناك عدة جهات رسمية تقوم بالرقابة على المصانع بشكل عام وان الإجراءات التي اتخذت بحقة مجحفة وطالب ان يتم منحة فترة زمنية مناسبة لتصويب وضعه وتلاشي الأخطاء كما وصفها قبل اتخاذ هذه الإجراءات المدمرة بالنسبة له رغم اعترافه بان هناك تجاوزات في مصنعه.

الجدير بالذكر ان هذا المصنع تم اغلاقه وضبط منتوجاته وقبل اسبوع تم اغلاق مصنعا آخر يقلد المنتج الأصلي لـ "رأس العبد ".

ويبقى سؤال قيد الإجابة كم من المصانع موجودة حتى الساعة تقدم الغذاء لاطفالنا بدون متابعة الجهات الرقابية عليها .. فهل يعقل أن يتم تداول سلع استهلاكية من التي يقبل عليها الأطفال بكثرة لفترات زمنية طويلة، ثم نكتشف لاحقا أنها غير قابلة للاستخدام الآدمي لأضرارها وما تحتويه من مواد وشوائب خطرة استخدمها عديمو الضمائر لكسب إرباح مادية على حساب صحة أطفالنا ؟!

وهل الأجهزة الرقابية المسؤولة بالفعل قادرة على ضبط تلك المواد والمصانع..؟ ومَنْ الذي يسمح او يمنع تداول هذه المواد الغذائية في الأسواق من دون إجراء الفحوصات اللازمة عليها ومن دون أي رقابة رسمية على مواعيد انتهاء صلاحيتها؟! وهل من المستبعد ان فساد هذه المواد وسوء تصنيعها ربما كانا سببا مباشرا في التضخم المخيف بنسب الإصابة بالسرطان والكبد الوبائي التي تشير إلى ارتفاع حاد ومقلق
المهندس نظام هلسه من مؤسسة الغذاء والدواء قال لـ عمون ان اختام تواريخ الصلاحية يحددها صاحب المصنع وتعود لضميره ناهيك ان هناك مئات الأطنان من منتوجات هذا المصنع في الأسواق لا يستطيع سحبها قبل 3 أيام على الاقل بسبب اجراءات فحصها مخبريا للتأكد من خطورتها.

صاحب المصنع قال لعمون ان هناك عدة جهات رسمية تقوم بالرقابة على المصانع بشكل عام وان الإجراءات التي اتخذت بحقة مجحفة وطالب ان يتم منحة فترة زمنية مناسبة لتصويب وضعه وتلاشي الأخطاء كما وصفها قبل اتخاذ هذه الإجراءات المدمرة بالنسبة له رغم اعترافه بان هناك تجاوزات في مصنعه.

الجدير بالذكر ان هذا المصنع تم اغلاقه وضبط منتوجاته وقبل اسبوع تم اغلاق مصنعا آخر يقلد المنتج الأصلي لـ "رأس العبد ".

ويبقى سؤال قيد الإجابة كم من المصانع موجودة حتى الساعة تقدم الغذاء لاطفالنا بدون متابعة الجهات الرقابية عليها .. فهل يعقل أن يتم تداول سلع استهلاكية من التي يقبل عليها الأطفال بكثرة لفترات زمنية طويلة، ثم نكتشف لاحقا أنها غير قابلة للاستخدام الآدمي لأضرارها وما تحتويه من مواد وشوائب خطرة استخدمها عديمو الضمائر لكسب إرباح مادية على حساب صحة أطفالنا ؟!

وهل الأجهزة الرقابية المسؤولة بالفعل قادرة على ضبط تلك المواد والمصانع..؟ ومَنْ الذي يسمح او يمنع تداول هذه المواد الغذائية في الأسواق من دون إجراء الفحوصات اللازمة عليها ومن دون أي رقابة رسمية على مواعيد انتهاء صلاحيتها؟! وهل من المستبعد ان فساد هذه المواد وسوء تصنيعها ربما كانا سببا مباشرا في التضخم المخيف بنسب الإصابة بالسرطان والكبد الوبائي التي تشير إلى ارتفاع حاد ومقلق

الإدارة الملكية لحماية البيئة القبض على صاحب مصنع للصناعات الغذائية يقع على اتوستراد عمان الزرقاء يقوم بتصنيع عدد من المنتجات الغذائية التي يفضلها الأطفال بظروف صحية سيئة ودون الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة ووجود مواد تصنيع أولية غير معروفة المصدر.

ان النقيب فيصل الضمور من المباحث البيئية قد تلقي بلاغا من احد المواطنين يفيد بقيام " م.أ.ع." صاحب مصنع ينتج " خذ العروس " للصناعات الغذائية الكائن على اوتوستراد عمان الزرقاء يقوم بتصنيع عدة منتوجات غذائية من التي يقبل عليها الأطفال من خامات رديئة غير صالحة للاستهلاك البشري دون مراعاة المواصفات الصحية اللازمة وبدون رقابة من الجهات المختصة.

وعقب تكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث البيئة النقيب فيصل الضمور بالتنسيق مع النقيب حازم الصعوب مدير بيئة الزرقاء من تشكيل لجنة لمداهمة المصنع والكشف على منتوجاته والخامات التي يستخدمها.

وبتفتيش المصنع ضبطت قوات المباحث البيئية وعناصر الغذاء والدواء نحو 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي في المصنع بالاضافة لان المنتوجات تصنع بظروف صحية سيئة.

وتم القاء القبض على 3 فبينيات يعملن في المصنع بشكل غير قانوني تبين لاحقا انهن من الخادمات الهاربات من منازل كفلائهن.
وتم تحرير المحضر اللازم..واغلاق المصنع وتحويل صاحبه للقضاء.

المهندس نظام هلسه من مؤسسة الغذاء والدواء قال لـ عمون ان اختام تواريخ الصلاحية يحددها صاحب المصنع وتعود لضميره ناهيك ان هناك مئات الأطنان من منتوجات هذا المصنع في الأسواق لا يستطيع سحبها قبل 3 أيام على الاقل بسبب اجراءات فحصها مخبريا للتأكد من خطورتها.

صاحب المصنع قال لعمون ان هناك عدة جهات رسمية تقوم بالرقابة على المصانع بشكل عام وان الإجراءات التي اتخذت بحقة مجحفة وطالب ان يتم منحة فترة زمنية مناسبة لتصويب وضعه وتلاشي الأخطاء كما وصفها قبل اتخاذ هذه الإجراءات المدمرة بالنسبة له رغم اعترافه بان هناك تجاوزات في مصنعه.

الجدير بالذكر ان هذا المصنع تم اغلاقه وضبط منتوجاته وقبل اسبوع تم اغلاق مصنعا آخر يقلد المنتج الأصلي لـ "رأس العبد ".

ويبقى سؤال قيد الإجابة كم من المصانع موجودة حتى الساعة تقدم الغذاء لاطفالنا بدون متابعة الجهات الرقابية عليها .. فهل يعقل أن يتم تداول سلع استهلاكية من التي يقبل عليها الأطفال بكثرة لفترات زمنية طويلة، ثم نكتشف لاحقا أنها غير قابلة للاستخدام الآدمي لأضرارها وما تحتويه من مواد وشوائب خطرة استخدمها عديمو الضمائر لكسب إرباح مادية على حساب صحة أطفالنا ؟!

وهل الأجهزة الرقابية المسؤولة بالفعل قادرة على ضبط تلك المواد والمصانع..؟ ومَنْ الذي يسمح او يمنع تداول هذه المواد الغذائية في الأسواق من دون إجراء الفحوصات اللازمة عليها ومن دون أي رقابة رسمية على مواعيد انتهاء صلاحيتها؟! وهل من المستبعد ان فساد هذه المواد وسوء تصنيعها ربما كانا سببا مباشرا في التضخم المخيف بنسب الإصابة بالسرطان والكبد الوبائي التي تشير إلى ارتفاع حاد ومقلق